دراسة تعزز احتمال وجود علاقة بين إصابة الأم بالسكري والتوحد

8 أبريل نيسان (رويترز) - قال باحثون إن دراسة جديدة موسعة عززت الأدلة على أن الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمشكلات في الدماغ والجهاز العصبي عند الأطفال، بما في ذلك مرض التوحد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان داء السكري يسبب هذه المشاكل بالفعل. لكن عندما تُصاب الأمهات بداء السكري أثناء الحمل، يزداد احتمال تشخيص الأطفال باضطراب النمو العصبي بنسبة 28 بالمئة، وفقا لتحليل بيانات جُمعت من 202 دراسة سابقة شملت أكثر من 56 مليون زوج من الأمهات والأطفال.
Advertisement · Scroll to continue
Report This Ad
وارتفع احتمال الإصابة بالتوحد إلى 25 بالمئة لدى الأطفال المولودين لأمهات مصابات بالسكري أثناء الحمل، واحتمال الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط إلى 30 بالمئة فيما وصلت نسبة احتمال الإصابة بإعاقة ذهنية إلى 32 بالمئة.
كما كانت مخاطر إصابتهم بمشاكل في التواصل أعلى بنسبة 20 بالمئة، وبمشاكل في الحركة 17 بالمئة وباضطرابات التعلم 16 بالمئة مقارنة بالأطفال الذين لم تُصب أمهاتهم بالسكري أثناء الحمل.
وذكر الباحثون في دورية (لانسيت للسكري والغدد الصماء) أن مرض السكري الذي يتم تشخيصه قبل الحمل يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بواحد أو أكثر من اضطرابات النمو العصبي بنسبة 39 بالمئة مقارنة بسكري الحمل الذي يبدأ أثناء فترة الحمل ويختفي غالبا بعد ذلك.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن مرض السكري يؤثر على ما يصل إلى تسعة بالمئة من حالات الحمل في البلاد فيما يرتفع معدل الإصابة.
وقال الباحثون إن سبعا من الدراسات السابقة قارنت الأطفال المصابين بالسكري بإخوتهم. ولم تجد هذه التحليلات أي تأثير لإصابة الأمهات بالسكري مما يشير إلى أن العوامل الوراثية أو العائلية المشتركة قد تساهم في زيادة خطر الإصابة.
وبحسب الباحثين، تؤكد النتائج على أهمية الدعم الطبي للنساء المعرضات لخطر الإصابة بمرض السكري والملاحظة المستمرة لأطفالهن.
وقالت الطبيبة ماجدالينا جانيكا من كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك إن مثل هذه التحليلات "تتيح مقارنة المجموعات بدقة أكبر لكن في الوقت نفسه، لا تُقرّبنا هذه التحليلات من فهم الأسباب أو الآليات الكامنة وراءها".
تأتي الدراسة في الوقت الذي دعا فيه مسؤولو الصحة في إدارة دونالد ترامب إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول ما إذا كانت اللقاحات سببا في الإصابة بالتوحد، وهو ادعاء روج له دوما وزير الصحة الجديد روبرت إف. كينيدي وجرى دحضه بالعلم الراسخ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

للمرة الثانية.. مفوضية شؤون اللاجئين في مصر تغلق أحد مكاتبها بسبب أزمة التمويل

القاهرة- 'القدس العربي': تحت وطأة أزمة نقص التمويل، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، غلق مكتبها في مدينة الإسكندرية، الذي يقدم خدمات اللاجئين في محافظات الوجه البحري. وقالت المفوضية في بيان، إنه اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران الجاري، سيتم نقل جميع خدمات التسجيل الخاصة بالمفوضية إلى مكتب مدينة السادس من أكتوبر. وأكدت المفوضية، أن كافة المواعيد المحددة مسبقا في مكتب الإسكندرية في 15 يونيو/ حزيران الجاري أو ما بعده، سيظل تاريخ الموعد ساريًا، ولكن ستُجرى المقابلة في مكتب المفوضية بالقاهرة. إلى جانب وقف خدمات التسجيل في مكتب الإسكندرية، قررت المفوضية في 1 مايو/ أيار الماضي، غلق مكتب المفوضية في الزمالك ونقله إلى مقرها في مدينة 6 أكتوبر. وفي 13 مايو/ أيار الماضي، خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد العائلات المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض المنتظمة، بسبب النقص الحاد في التمويل الذي تواجهه. وأعلنت المفوضية وقتها أن المساعدات التي ستقدمها ستقتصر على العائلات الأكثر احتياجا فقط، في إطار سياسة الأولويات التي تعتمدها المفوضية في ظل الموارد المحدودة. ويحصل اللاجئون على دعم مالي من المفوضية عبر البريد المصري، يتراوح بين 1100 إلى 1200 جنيه شهريا للفرد الواحد، لا تكفي سداد بند واحد من بنود مصروفات الأسرة، بحسب مكتب المفوضية الإعلامي. وكانت المفوضية اضطرت في شهر مارس/ آذار الماضي إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة، ما أثر على حوالي 20 ألف مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. وكانت الولايات المتحدة التي تعد ثاني أكبر مانح، أوقفت مساهماتها في تمويل المفوصية. وبحسب المفوضية، فإن الجنسية السودانية تمثل النصيب الأكبر في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث وصلت أعداد السودانيين المسجلين في المفوضية في مصر إلى 691090 سودانيا لاجئا وطالب لجوء، بينما وصلت أعداد السوريين المسجلين إلى 136442 لاجئا وطالب لجوء، ووصلت أعداد باقي الجنسيات إلى 130647 لاجئا وطالب لجوء. وكشفت المفوضية في تقرير عن أن أعداد طالبي اللجوء الذين سجلوا في مكتب مفوضية الأمم المتحدة في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 وصل إلى 107419 طالب لجوء. وبين التقرير أن العدد الأكبر من المسجلين من السيدات والأطفال بنسبة 73 بالمئة، ووصلت نسبة المسجلين من ذوي الإعاقة إلى 19 بالمئة، في وقت تقدّر الحكومة المصرية أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين في مصر بأكثر من 9 ملايين.

العربي الجديد

منذ 6 أيام

• العربي الجديد

تصويت يمهد لإقرار الاتفاق التاريخي لمكافحة الجوائح

صوّتت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، على الاتفاق التاريخي للوقاية من الجوائح والسيطرة عليها، في خطوة تمهّد الطريق أمام إقراره نهائياً في جمعية الصحة العالمية اليوم الثلاثاء. وقالت رئيسة اللجنة، وزيرة الصحة الناميبية إسبيرانس لوفينداو، بعد التصويت الذي تمّ برفع الأيدي بطلب من سلوفاكيا، إنّ مشروع القرار "اعتُمد بأغلبية 124 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 11 عضوا عن التصويت". وتشير موافقة اللجنة إلى أنّ عملية التصويت على القرار في جمعية الصحة العالمية اليوم الثلاثاء ستكون مجرد إجراء شكلي. ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت مساء الاثنين إيران وإسرائيل وروسيا وإيطاليا وسلوفاكيا وبولندا. وكانت جمعية منظمة الصحة العالمية قد أطلقت صباح الاثنين أعمال دورتها الـ78، التي تمتدّ لأسبوع، في جنيف السويسرية. وفي إطار هذه الجمعية ، طرحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة اتفاق الجوائح التاريخي المُعَدّ على دولها الأعضاء، في ظلّ اقتطاعات كبيرة في ميزانيتها تقيّد أنشطتها في مجالات عدّة، ولا سيّما عقب وقف التمويل الأميركي. وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده من منظمة الصحة العالمية فور عودته إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية، لم ترسل الولايات المتحدة الأميركية مندوبين لها إلى هذه الجمعية، بحسب ما تُبيّن قائمة المشاركين التي لم يُدرَج فيها أيضاً اسم الأرجنتين. لكنّ اسم الولايات المتحدة الأميركية يتردّد على كلّ لسان، ولا سيّما بعد قرارها تجميد المساعدات الدولية على نطاق واسع. وكان من المرتقب، خلال جمعية منظمة الصحة العالمية التي تختتم أعمالها في 27 مايو/ أيار الجاري، أن "تنظر البلدان في اتفاق الجوائح على أمل اعتماده"، في لحظة هي "فعلاً لحظة تاريخية"، بحسب ما وصفها المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في كلمته الافتتاحية. أمّا الهدف من اتفاق الجوائح المرجوّ إقراره فهو التأهّب بطريقة أفضل للجوائح المقبلة وتعزيز سبل مكافحتها، وقد أُعدّ هذا الاتفاق في ضوء الفشل الجماعي في التعامل مع جائحة كورونا التي أودت بحياة الملايين وقوّضت الاقتصاد العالمي وخلّفت تداعيات أخرى كثيرة على أكثر من صعيد. وينصّ اتفاق الجوائح، الذي أُنجزت النسخة النهائية منه بالتوافق في 16 إبريل/ نيسان الماضي والذي سوف يُطرَح على الدول الأعضاء اليوم الثلاثاء، على آلية تنسيق عالمية مبكرة وأكثر فعالية في آن واحد للوقاية والرصد والاستجابة لأيّ مخاطر قد تؤدّي إلى جائحة، وذلك بطريقة أسرع. كما يهدف إلى ضمان الإنصاف في الحصول على المنتجات الصحية في حال حدوث جائحة ما مستقبلاً، علماً أنّ هذه المسألة شكّلت موضع تظلّم للبلدان الأكثر فقراً خلال جائحة كورونا، عندما احتكرت الدول الثرية اللقاحات وفحوصات التشخيص. صحة التحديثات الحية دول منظمة الصحة العالمية أمام تحدّي البتّ في اتفاق الجوائح ومن شأن اتفاق الجوائح أن يُعزّز أيضاً الترصّد متعدّد القطاعات ونهج "صحة واحدة" (للبشر والحيوانات والبيئة). وهو يقيم خصوصاً آلية لـ"إتاحة مسبّبات مرض ما وتشارك المنافع" تُعرف بـ"بابز"، من شأنها أن "تُتيح تشاركاً سريعاً جدّاً ومنهجياً للمعلومات الخاصة ببروز مسبّبات لمرض ما قد تؤدّي إلى تفشّي جائحة"، بحسب ما أوضحت السفيرة الفرنسية للصحة آن-كلير أمبرو التي شاركت في إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاق المذكور للوقاية من الجوائح والتأهّب والاستجابة لها. في هذا الإطار، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأنّ "خاصيّة هذه الآلية (بابز) هي أنّ كلّ ما يُعرف بالتدابير الطبية المضادة، أي منتجات التشخيص والأدوية العلاجية أو اللقاحات التي تُنتَج على أساس هذه المعلومات المتشاركة، سوف يجري في المقابل تشارك" جزء منها بمبادرة من الشركات التي تنضمّ إلى الآلية. لكنّه ما زال يتوجّب التفاوض على التفاصيل الدقيقة في اتفاق الجوائح، على أمل اختتام المفاوضات في هذا الخصوص بحلول الجمعية المقبلة في مايو من عام 2026. قضايا وناس التحديثات الحية منظمة الصحة العالمية تبحث مستقبل العمل من دون تمويل أميركي وإلى جانب اتفاق الجوائح الذي لم تنجح منظمة الصحة العالمية ولا مديرها العام في إقراره بعد، على الرغم من كلّ الجهود التي يبذلها غيبريسوس في هذا السياق، لا شكّ في أنّ مالية المنظمة وإعادة هيكلتها سوف تحظيان بحصّة كبيرة من مناقشات الجمعية الـ78. يأتي ذلك في وقت ترفض فيه إدارة ترامب دفع اشتراكات عامَي 2024 و2025، بالإضافة إلى تجميد المساعدات الأميركية الخارجية برمّتها تقريباً، بما في ذلك جزء كبير من مشاريع الصحة في العالم أجمع. وكان غيبريسوس قد حذّر، في أواخر إبريل الماضي، من أنّ الاقتطاعات المالية الأميركية سوف تخلّف عجزاً يقتضي تخفيض الأنشطة وعدد الموظّفين، لا سيّما أنّ الولايات المتحدة الأميركية كانت أكبر الجهات المانحة للمنظمة. وقد صرّح، حينها، أمام المندوبين: "نواجه عجزاً في نفقات الموظّفين يتخطّى 500 مليون دولار أميركي للعامَين المقبلين (2026 و2027)". وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى تخفيض النفقات الخاصة برواتب الموظّفين بنسبة 25%، كما تبحث في نقل عدد من أقسامها إلى مدن أقلّ غلاءً من جنيف، بالإضافة إلى تقليل عدد مكاتبها. كذلك أعلن مديرها العام عن تخفيض الطاقم الإداري من 14 فرداً إلى سبعة أفراد، وعدد الأقسام من 76 قسماً إلى 34. وخلال الأيام المقبلة، من المتوقّع أن تبتّ البلدان في رفع نسبة الاشتراكات الإلزامية بواقع 20%، بعدما سبق أن وافقت في عام 2022 على زيادتها تدريجياً إلى "50% من الميزانية". وقال غيبريسوس إنّه "من الضروري" أن "تقبل بهذه الزيادة الجديدة". وسوف تُعتمَد الميزانية في ظلّ تراجع المساعدات الإنسانية والتنموية. وقد خفّضت المنظمة سقف ميزانيتها من 5.3 مليارات دولار إلى 4.2 مليارات، علماً أنّها ميزانية "متواضعة" بقيمة 2.1 مليار في السنة، أي ما يوازي "ثمن طائرة مقاتلة شبح"، على حدّ قول غيبريسوس، الذي شدّد على ضرورة جمع 1.7 مليار دولار لتغطية أبواب الميزانية المنقّحة التي تعادل أيضاً ميزانية مستشفى كبير. ومن المزمع عقد اجتماع للجهات المانحة اليوم الثلاثاء، وقد قدّمت سويسرا 80 مليون دولار في هذا الإطار أمس. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• العربي الجديد

ترامب يضغط لإقناع نواب جمهوريين معارضين بتمرير مشروع إنفاق يفاقم عجز الموازنة

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، مبنى الكابيتول للضغط على الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي لإقرار مشروع إنفاق ضخم للضرائب والهجرة هذا الأسبوع، والذي يصفه دائما بـ"القانون الموحد الضخم والجميل"، مع ما له من تداعيات على مستوى مفاقمة عجز الموازنة في البلاد. يسعى ترمب إلى إقناع معارضين داخل الحزب الجمهوري الذين عبروا عن مخاوف من أن التشريع لا يساهم كفاية في خفض الإنفاق. دافع الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات له بالكونغرس، عن التخفيضات التي يستهدفها مشروع القانون في الرعاية الصحية (Medicaid)، مدعياً أن أجزاء كثيرة كانت تنفق على "أجانب غير شرعيين ومجرمين وقتلة"، وقال: "تم تخفيض الإنفاق فقط في ثلاثة أجزاء في الرعاية الصحية وهي الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام". وتتسبب التخفيضات في ما يخص الرعاية الصحية بحالة من الجدل وعدم الرضا داخل المجتمع الأميركي عموماً والديموقراطيين خصوصاً، وتتوقع تقارير أن تؤدي التغييرات في الرعاية الصحية إلى فقدان نحو 8.6 ملايين أميركي على الأقل للرعاية الصحية، غير أن هذا الأمر لا يمثل أولوية لدى الجمهوريين. ويمثل مشروع القانون اختباراً لنفوذ الرئيس لدى المشرعين المترددين، إذ واصل عدد من الجمهوريين في مجلس النواب تحفظهم على التشريع، وقال النائب الجمهوري وارن ديفيدسون اليوم الثلاثاء، لشبكة سي إن إن: "لا أستطيع التصويت عليه"، وأنه يرغب في "روية مزيد من التخفيضات في الإنفاق ضمن التشريع المقترح. وبدت لهجة الرئيس الأميركي صباح اليوم، محذرة للجمهوريين المعارضين لمشروع القانون، إذ قال في تصريحات للصحافيين قبل اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب إنه يرى أن إقرار مشروع القانون يمثل اختباراً لمدى ولاء الحزب الجمهوري له، وحذر من أن أي معارض يصوت ضد مشروع القانون "لن يبقى جمهورياً لفترة طويلة". وتعد واحدة من أهم النقاط العالقة، بجانب الرعاية الصحية، مسألة زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والمستوى المحلي والتي تعد أولوية بالنسبة للجمهوريين من هذه الولايات الديموقراطية، وقال النائب الجمهوري مايكل لولر صباح اليوم للصحافيين بالكونغرس إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على هذه القضية، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق عليها فلن يكون هناك تصويت، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من المكاسب لحكام الولايات الديموقراطية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تهديد ترامب بالتسريح الجماعي يدفع موظفي الحكومة إلى الاستقالة ويسعى رئيس المجلس مايك جونسون للوصول إلى اتفاق بين الجمهوريين الذين لا يحتملون خسارة أكثر من صوتين في التصويت العام بالمجلس، ويسعى لكسب أصوات هؤلاء المحافظين الذين يرون أن مشروع القانون يزيد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام ويطالبون بتغييرات جوهرية في برنامج ميديكيد. ويتضمن مشروع القانون، تخفيضات ضريبية بقيمة تزيد على خمسة تريليونات دولار، وفقاً لتقديرات اللجنة المشكلة للضرائب، مقابل خفض الإنفاق في جوانب أخرى من القانون، بما يفاقم عجز الموازنة العامة. ويأتي اجتماع الرئيس مع الجمهوريين في محاولة للضغط عليهم وإنجاز التصويت الذي يتضمن جزءاً كبيراً لأمن الحدود بما في ذلك خطط تمويل بناء الجدار الحدودي وزيادة الدوريات والاستثمار في أحدث التقنيات، كما يتضمن تعديلات على سياسات اللجوء وزيادة الرسوم المفروضة على طالبي اللجوء، إذ يتضمن أحد البنود فرض رسوم قدرها 1000 دولار على المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات اللجوء والتي تقدم دون أي رسوم منذ بدء إقرار اللجوء في أميركا.