الاستقرار أو الانهيار
تطورات تأتي بعدما رفض حزب الله تسليم سلاحه، وبعد تأكيد الرئيس اللبناني ضرورة أن يقتنص الحزب الفرصة، وأن يسلّم الحزب سلاحه للجيش.
إضافة إلى تشديد رئيس الحكومة اللبنانيّة بأنّ الطريق لإنقاذ لبنان يمرُ عبّر حصرِ السلاح بيد الجيش اللبناني.
هل التصعيد الإسرائيلي الأخير إشارة إلى أنّ تل أبيب ماضية في طريق القضاء على سلاح حزب الله دون انتظار تحرك لبنان الرسمي؟ وكيف يمكن للسلطات اللبنانيّة التعامل مع رفض الحزب تسليمَ سلاحه؟.
حزب الله اليوم أمام خيارين إمّا المواجهة كما تريد إسرائيل وتحذيرات من رئيس الجمهوريّة والحكومة، أو أنّه يلبي ما اتفق عليه سلفاً وهو نزعِ سلاحه.
كيف سيجتاز الحزب هذا الاختبار؟
إسرائيل تستفيد من الضغط الواضح على كل المستويات ومن الضغط الأميريكي المفتوح دون حدود؛ لتمارس إسرائيل عدوانيّة مفتوحة على لبنان تحت عنوان القضاء على السلاح، بأي طريقة كانت مستفيدة بعدم التزام الحزب بالاتفاق الذي حصل في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي ٢٠٢٤، وبالتالي تواصل هذا العدوان، وبنفس الوقت الحكومة اللبنانيّة تحاول إيجاد الوسيلة الممكنة للخروج من هذهِ الاشكاليّة.
المطلوب أن يُقدم إلى لبنان ضمانات بأنّ إسرائيل لا تمضي بالاقدام على لبنان بالمزيد من العدوان، في وقت يجب أن يكون القرار السياسي بإعلان الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانيّة المعنيّة بحصر السلاح في ذاتها دون غيرها، وهو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون في لبنان دون أن يكون لإيران وأعوانها أي وصاية تتلقفها، على حساب مصلحة لبنان وشعبها.
القرار السيادي للبنان يجب أن يحترم من قبل حزب الله إيران الأب الروحي للحزب المتهالك، وهو الوضع الطبيعي.
الجيش اللبناني يجب أن يبقى ضمن المعادلة السياسيّة باعتباره صمام الأمان والاستقرار للبنان بعيداً عن حسابات إيران ورهانها الخسائر على مدى ما يزيد عن ثلاثة عقود من التأزيم في المنطقة، التي تشهد تجاذبات سياسيّة مؤرقة.
عناوين قوّة الدولة اللبنانية تتطلب اجتثاث سلاح حزب الله، بعيداً عن أعذار الحزب التي هي أقبح من ذنب، بعيداً عن التشكيك بقوّة الجيش.
موقف الشعب اللبناني اليوم مع منطق الدولة في الدفاع عنهم، دون انتظار استمرارية الحزب في العزف على وتر الدفاع عن الدولة وسيادتها، وتقرير مصير دولة وشعبها بيد مليشيات مسلّحة، وهو منطق الدولة الذي يجب أن يحترم.
كُل اللبنانيين اليوم يعانون، وموقفهم موحد ضدّ سلاح حزب الله الذي لم يستطع أن يردع إسرائيل كما كان يتغنى الحزب دائمًا؛ بل يمنحها المزيد من الذرائع لتواصل ضرباتها العسكريّة، وهو ما يتطلب الحكمة وسحب كل الذرائع.
أمام حزب الله أن يختار للبنان إمّا الانهيار أو الاستقرار، وهو يتطلب بحكم المنطق الاستقرار؛ لتمكين الدولة من امتلاك قوّة الردع.
حزب الله كان يتغنى خلال سنوات مَضت بامتلاك الأسلحة، والتي هي فعليًا لم تستطع حماية قياداته من الاغتيالات الإسرائيليّة المتتالية أو استهداف منشآته.
الحزب يتعيّن عليه الانخراط في حوارٍ مع الدولة لنزعه سلاحه؛ لتجنب نزعه إسرائيليًا ودوليًّا على حساب مصلحة الدولة وسيادتها.
كما أنّ حزب الله يجب أن يتحمل مسؤوليته والوقوف أمام استحقاقٍ مصيري لنزع سلاحه، بعيدًا عن المواجهة العسكريّة، في إطار تطبيق الدولة للقانون.
الثلاثاء المقبل المقبل سيكون الموعد اللبناني الحاسم، تجاه حزب الله الذي ما يزال يرفض المساس بسلاحه، ويرهنه بأمن لبنان.
فهل تملك الدولة اللبنانيّة فعليّا القدرة تمرير بند حصرِ السلاح بيد الدولة؟!
الثلاثاء المقبل موعد الجلسة المرتقبة للحكومة اللبنانيّة في القصر الجمهوري التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء نواف إسلام، وتسعى إلى تمرير حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة.
الخطوة حال حصولها سيتبعها تفويض الحكومة للمجلس الأعلى للدفاع للمضي بإجراءات الحكومة لقرار الحكومة، وهو ما يتطلب من الجيش اللبناني بإعدادها.
لا أجواء إيجابيّة تسبق إنعقاد الجلسة، إلا أنّ محاولات لبنان الرسمي سعت خلال الأيام الماضية إنجاح الجلسة للحدث.
ورقة المبعوث الأميريكي توم برّاك الذي كان قد زار لبنان خلال الفترة الماضية والتقى بعددٍ من المسؤولين، ستكون على طاولة النقاش، لتمرير القرار المنتظر من خلال الجلسة.
في وقت يكمن التساؤل حول هذهِ الجلسة وهل ستكون حاسمة أم لشراء الوقت، وعدم الدخول في مواجهة مع حزب الله حول سلاحه؟!
خلال اليومين الماضيين التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس كُتلة الحزب النيابيّة محمد رعد في جلسة مصارحة حول العديد من الملفات. فهل ستتبلور الصورة خلال الأيام المقبلة؟.
وهل ستكون الأجواء مريحة إلى حدٍ كبير خلال الأيام المقبلة أم ستكون أكثر سخونة وتصعيداً؟!
حزب الله اليوم لم يعد يمتلك ما يُعرف لبنانياً بالثلث المعطل؛ وهي معادلة لبنانيّة تعيد سيناريو التعويل على الوقت للواجهة، وهي معادلة جعلت المجتمع الدولي يعاني من التململ منه، وتلويحه بعدم إعمار لبنان حال عدم خروج لبنان بخطوة واضحة تتعلق بسلاح حرب الله.
إسرائيل وعلى عادتها استثمرت الضغوط الدوليّة المتزايدة بسلسلة غارات عنيفة طالت منشآت للحزب.
ورغم لهجة حزب الله المصرّه على التمسك بسلاحه إلا أنّ الحزب قد يكون يبحث عن مخرج يجد فيه ما يبرر تسليم سلاحه، وهو ما سيتضح برهن الأيام المقبلة.
إسرائيل كثفت من غاراتها تزامنًا مع الجهود الرسميّة اللبنانيّة لحصر السلاح غير الشرعي.
فهل الأمر يخلو من إنفراجات أو ربما مفاجآت في الساعة الأخيرة؟!
تمسّك حزب الله بسلاحه سيمنح إسرائيل الحُجّة لما تقوم به والتمسّك بالأراضي التي احتلتها، في وقت يدرك الحزب في غرفه المغلقة، والذي يعد أداة إيران في المنطقة، يُدرك بأن سلاحه فقد دوره وأهميته.
بالنسبة للولايات المتحدة بات مطلبها واضحًا وأساسي، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع مكونات المجتمع اللبناني، أنّ يدرك بأن لا مخرجًا حقيقيًا أمام حزب الله إلا الخضوع لهذهِ المطالبة اللبنانيّة والدوليّة، بعد ما مرَّ به لبنان منذ العام ٢٠٢٣ تحديدًا.
الأسئلة التي تبقى قائمة في ظل المواقف المتعنته بالنسبةِ للحزب، والتي عبر عنها أمين عام الحزب نعيم قاسم قبل أيام؛ ما هي الصيغة التوافقيّة التي ستمنع لبنان من الإنزلاق في مواجهة أمنيّة داخليّة، وتبقى تحت سقف البيان الوزراي وبيان القسم المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة؟!
وهل سيكون محاولة تمسك الحزب بسلاحه هو مقاربة الموقف الإيراني مع الذي تريده إيران من الولايات المتحدة الأميركية؟!.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
سلوفينيا تفرض عقوبات على اسرائيل وتزيد من دعمها لغزة
فرضت حكومة سلوفينيا، حظرا على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة. وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت: 'حظرت الحكومة اليوم استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات'. ولم يحدد البيان ما إذا كان الحظر يشير إلى جميع السلع المنتجة في الأراضي أو السلع الإسرائيلية فقط. كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها إسرائيل. وقال رئيس الوزراء 'روبرت جولوب' في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية 'تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات المصادرة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم… تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي'. وأضاف: 'هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي'. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن حجم السلع المتأثرة بالحظر محدود للغاية، إذ لم يصل إلى ألفي يورو في 2023. وأعلنت الحكومة السلوفينية يوم امس الأربعاء أيضا أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بنحو 879490 يورو، للفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة. وكانت سلوفينيا قد اعترفت بدولة فلسطين في يونيو من العام الماضي، بعد إسبانيا وأيرلندا والنرويج. وفرضت سلوفينيا الأسبوع الماضي حظرا على الصادرات والواردات ومرور الأسلحة عبرها إلى إسرائيل، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
خطة نتنياهو: احتلال جزئي وتهجير عبر الجنوب
يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، اليوم (الخميس)، جلسة يحسم فيها خلافاً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يصرّ على احتلال قطاع غزة، وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يعارض الفكرة. ووفقاً لمعلومات سرَّبتها وسائل إعلام عبرية، فإن الخطة العسكرية تتمثل في تنفيذ مناورة برية تستمر من 4 إلى 5 أشهر هدفها السيطرة على مدينة غزة والمخيمات الوسطى، ودفع السكان جنوباً سعياً لخروجهم من القطاع. اضافة اعلان في المقابل، قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لـ«حماس» عن قطاع غزة إن حركته تأخذ التهديدات الإسرائيلية بكل جدية؛ مشيراً إلى أن القطاع فعلياً تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، براً وبحراً وجواً. وأكد أن المفاوضات بشأن الهدنة متوقفة. ميدانياً، طلبت إسرائيل، من سكان في مناطق غرب خان يونس، جنوب القطاع، وفي جنوب مدينة غزة مثل حي الزيتون وأجزاء من حي الصبرة، إخلاءها.-(وكالات)
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
إيران تعلن دعمها لحزب الله في مواجهة نزع السلاح
أعلنت الخارجية الإيرانية دعم البلاد لحليفها "حزب الله" في قراراته، مؤكدةً أن أي قرار يتعلق بسلاح الحزب يعود إليه وحده، وذلك في ظل تصاعد الجدل حول خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الحزب. وأوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة متلفزة بُثّت مساء الأربعاء، أن إيران تدعم "حزب الله" من دون التدخل في قراراته الداخلية، مضيفاً أن الحزب أعاد بناء قدراته العسكرية بعد المواجهات التي خاضها مع الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي. وأشار إلى أن محاولات نزع سلاح الحزب ليست جديدة، معتبراً أن السبب الرئيسي وراء هذه المحاولات هو "قوة سلاح المقاومة"، بحسب تعبيره. وعلّق عراقجي على موقف نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، واصفاً إياه بـ"الحازم"، لافتاً إلى أن حركة "أمل" ورئيس مجلس النواب نبيه بري أبديا دعماً واضحاً لموقف الحزب، ما يعكس تمسك الحزب وحلفائه برفض خطة نزع السلاح. وتأتي هذه التصريحات في ظل خطوات اتخذتها الحكومة اللبنانية، حيث أعلن رئيس الوزراء نواف سلام تكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري للنقاش والمصادقة. وفي سياق متصل، ألقى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خطاباً وصف بـ"غير المسبوق"، دعا فيه إلى سحب السلاح من جميع القوى المسلحة، بما في ذلك "حزب الله"، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، في خطوة تشير إلى تحول لافت في الخطاب الرسمي حيال ملف السلاح خارج سلطة الدولة.
