هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتفرض حظراً على دخول بن غفير وسموتريتش
الحكومة الإسرائيلية
اليمينية المتطرفة يمنعهما من دخول البلاد. ولن يُسمح للوزيرين في الحكومة الإسرائيلية
إيتمار بن غفير
و
بتسلئيل سموتريتش
بدخول هولندا التي تتهمهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى "تطهير عرقي" في
قطاع غزة
.
ويأتي القرار الهولندي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج الشهر الماضي. وقالت الحكومة الهولندية إنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث، وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبين أن إسرائيل تنتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات.
وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف في منشور على "إكس"، أمس الاثنين، إنه عقد اجتماعاً مع نواب رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والدفاع، "لمناقشة الوضع الكارثي في غزة". وأضاف: "هدف الحكومة واضحٌ وضوح الشمس: يجب منح سكان غزة وصولاً فورياً وآمناً وغير مقيد للمساعدات الإنسانية. إذا قرر الاتحاد الأوروبي غداً أن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات ذات الصلة بهذا الشأن، فإن هولندا تدعم خطة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزون". وإذا ثبت ذلك، فستضغط هولندا غداً في بروكسل أيضاً من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الأوروبية، على سبيل المثال في مجال التجارة".
تقارير دولية
التحديثات الحية
هولندا لا تخشى "صديقتها" إسرائيل: موقف متصاعد ضد الإبادة
وكان رئيس وزراء هولندا قد وعد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بأنه لن يدعم فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، لكن تغريدته الأخيرة، دفعت الأخير إلى مهاجمته، في مواجهة غير مسبوقة بين رئيس إسرائيلي ورئيس حكومة تُعتبر صديقة لدولة الاحتلال.
وأدرجت هولندا للمرة الأولى، إسرائيل، خلال شهر يوليو/تموز الحالي، على قائمة الدول التي تشكّل تهديداً لأمن البلاد، في تصنيف أُعلن عنه أول من أمس الأحد، وجاء مفاجئاً نظراً لأنه يصدر في وقت لا تزال فيه الحكومة الهولندية، التي تعدّ من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، تعمل بوصفها حكومة تصريف أعمال.
Today I had an additional meeting with the deputy prime ministers, the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Defence about the catastrophic situation in Gaza.
The government's goal is crystal clear: the people of Gaza must be given immediate, unfettered, safe access to…
— Dick Schoof (@MinPres)
July 28, 2025
وأظهرت هولندا، خلال الآونة الأخيرة، تدرجاً في الموقف المنتقد لإسرائيل، على خلفية استمرار حرب الإبادة الجماعية على غزة، وسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضدّ الغزّيين. وفيما لم تنضم هولندا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت أو ستعلن اعترافها بدولة فلسطين، وآخرها فرنسا، إلا أن تياراً قوياً داخل الدولة، وشعبياً، بدا ضاغطاً خلال الفترة الأخيرة، ما حدا بالحكومة، التي تتخذ للمفارقة موقفاً متطرفاً ضد الهجرة، وتعدّ بعض أجنحتها معادية للمسلمين، إلى بدء اتخاذ خطوات تراها ضرورية لزيادة الضغط على تل أبيب، رغم التحالف الوثيق بين الطرفين.
وبالإضافة إلى البعد الإنساني وتبعات حرب الإبادة في غزة، فإن الموقف الهولندي المتحول يعود إلى ما ترى فيه أمستردام تمادياً من دولة الاحتلال لترهيب مواطنين هولنديين، والضغط واستخدام أسلوب التخويف تجاه بعض سياسيي البلاد، وهو موقف يُنظر إليه بشكل واسع أيضاً على أنه "سيادي"، و"صحوة" متأخرة لمراجعة العلاقة ربما بين هولندا ودولة الاحتلال التي طالما استخدمت تاريخياً هذا البلد، منصة، للضغط وتحشيد السياسيين في أوروبا عموماً.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 29 دقائق
- القدس العربي
اليمين الإسرائيلي يرقص في «الصحن الأردني»: نتنياهو «يفلت» بن غفير… لماذا وما الذي يخطط له؟
عمان- «القدس العربي»: مجدداً، تجد الدبلوماسية الأردنية نفسها غارقة في وحل سياسي تنتجه استفزازات اليمين الإسرائيلي ورموزه، حيث وبالرغم من استمرار المجاعة وجريمة الإبادة في غزة والوضع الصعب المعقد في الضفة الغربية وسيناريوهات الضم، يقود الوزير إيتمار بن غفير مرة أخرى احتفالات وابتهاجات راقصة في الحرم المقدسي وباحة المسجد الأقصى. الاستعراض التلمودي الجديد له هدف أصبح معلناً عملياً، وهو استهداف عمق ملف الوصاية الأردنية، وهو ما لم تعد المؤسسات الرسمية في عمان تنفيه بالرغم من كل الجهود التي تبذلها وزارتا الخارجية والأوقاف في الاشتباك والرد والتصدي. بن غفير يستفز الأردن مجدداً، ووزارة الخارجية في طبيعة الحال تضطر لإصدار بيان جديد يستنكر ويشجب، فيما تزداد قناعة الأوساط السياسية وحتى البرلمانية بأن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان «يسمح» بتلك الاستفزازات ويوفر لها الغطاء لأنه يريد وضع «الأردن» تحديداً بين خيارين: الخيار الأول هو «الموافقة على مسار التقاسم الزماني والمكاني»، والخيار الآخر هو التعرض لضغط عنيف يؤدي إلى تخلي عمان عن مسؤولياتها، وهو ما لن تسمح به الأدبيات الأردنية منذ عقود. الانطباع يتشكل ويتكدس في عمق مؤسسات القرار الأردني بأن اليمين الإسرائيلي يمضي قدماً باتجاه تغيير واقع اتفاقية الـ «ستاتس كو» الموقعة عام 2015 والتي تضمن الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس. تلك الاتفاقية التي صادقت عليها السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي هي الهدف برأي الناشط السياسي الأمريكي- الفلسطيني الدكتور سنان شقديح، الذي ينصح عبر «القدس العربي» الجانب الأردني بالتصرف على أساس تلك القناعة دون إغفال استعمال الأدوات الخشنة في مواجهة دولية وقانونية وسياسية. الهدف من كل الرقصات التي يقيمها الوزير بن غفير في الذهن الأردني هو حصراً إقناع الأطراف المعنية برمتها بالرجوع إلى اتفاقية التقاسم الزماني والمكاني باعتبارها «أهون الشرين» بالنسبة للعرب والمسلمين والفلسطينيين عملياً هنا. مسالة «أهون الشرين» هي أساس استراتيجية اليمين الإسرائيلي، الذي يواصل استفزاز الأردن والمسلمين والفلسطينيين ثم يعمل بنشاط على تقويض الوصاية الأردنية. وهنا لا تخفي المؤسسات الرسمية الأردنية قناعتها بأن نتنياهو شخصياً يقف خلف «إفلات بن غفير» وجماعته حتى يصبح التحدث عن «التقاسم» هو الخيار الأقل كلفة عند الفلسطيني وعند الوصي الأردني. يدرك الأردن، بالمقابل، ميزان القوى في الواقع الإسرائيلي. ووزارة الأوقاف حصراً تتابع التفاصيل والتعليمات والتوجيهات لطاقم الأوقاف الأردني بتجنب المواجهة والصدام والاحتكاك، والعمل مجدداً مع الأمريكيين والمجتمع الدولي في محاصرة طروحات اليمين الإسرائيلي المعنية بملف القدس. لكن تلك التداخلات الدبلوماسية لا تبدو مقنعة ولا تؤدي إلى تغيير في الوقائع. واليمين الإسرائيلي يحاول فرض معادلة التقاسم الزماني والمكاني لكي يقبله الطرف العربي وتحديداً الأردن. وهو أمر سبق أن صنفه رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العناني، باعتباره تجاوز واحداً من 3 خطوط أردنية حمراء، وهو ما برر عملياً رسالة تم إيصالها مؤخراً للإسرائيليين، عنوانها المركزي شعور عمان بقمة الاستفزاز، ثم التأشير على أن يمين إسرائيل يعبث بالطبق الأردني واعتبار أي محاولة لحسم الصراع في ملف القدس تحديداً مقدمة لخسارة معسكر السلام العربي. سأل الأردنيون الجانب الإسرائيلي وتحديداً الدوائر الاستشارية المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر الأمريكيين عما إذا كان نتنياهو يقصد إطلاق العنان للوزير بن غفير لتحقيق أجندته، وعما إذا كان يخطط لتقويض الوصاية الأردنية؟ الإجابة كانت «لعوب» كالعادة، وفيها عودة إلى بيان أصدره مكتب نتنياهو بعنوان يتحدث عن سياسة حكومته فيما يخص الأوقاف الإسلامية بأنها «الحفاظ على الوضع القائم في القدس». هذا البيان -برأي العناني وآخرين- لم يعد يسمن ولا يغني من جوع؛ فالوقائع على الأرض تتغير. والجديد أن بن غفير شخصياً قاد بتواطؤ مع نتنياهو ليس فقط الاقتحام الأكبر عددياً لعتاة المستوطنين في عمق صحن المسجد الأقصى وباحته، بل أقام طقوسه التلمودية بكثافة ولمدة 3 ساعات وبصورة جماعية، الأمر الذي لم يحصل سابقاً، وذات مغاز دينية في صحن المسجد الأقصى. إطلاق الأبواب والصلاة والزحف والموسيقى الصاخبة والرقصات هي أقرب وصفة لما يرى رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، أنها ليست أكثر من إشارات إنذار مبكرة جديدة على استعداد اليمين الإسرائيلي لتنشيط وتفعيل حرب دينية الطابع. الأردن الرسمي يقدر بأن الإصرار على الصراع الديني معادلة لا يخسر فيها الشعب الفلسطيني أو الطرف العربي والإسلامي فقط، ويقدر السياسيون في عمان بأن سؤال الصراع الديني إلى السقف المسموح به هو السؤال المطروح على طاولة الإدارة الأمريكية الحالية، وعليها اقتراح الإجابة عليه. حكومة اليمين الإسرائيلي تواصل ضخ كميات من الغاز والمياه للأردن، وتسمح ببعض الاختراقات في ملف حصار غزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال بعيداً عن حماية شاحنات قوافل أردنية تحمل إغاثة ومساعدات يتعرض لها المستوطنون في الطرق ما بين الأغوار إلى قطاع غزة. حصل ذلك أمس الأول للمرة الثالثة في أسبوع واحد، وهي ملاحظة وضعت أيضاً على طاولة نتنياهو والرئيس الأمريكي، علماً بأن القوافل تحركت أصلاً بتنسيق مسبق. العلاقات والاتصالات مع إسرائيل لا تزال في أسوأ أحوالها، ولا يبدو أنها في موقع المبادرة. والحفاظ عليها هي استراتيجية مشتركة حتى هذه اللحظة عملياً، فيما يكدس الأردن ثوابته على أساس خطوط حمراء قد تكون غير قابلة للنقاش، وعلى رأسها تغيير الوضع القائم في القدس بالتقاسم الزماني والمكاني، ثم ضم المزيد من الأراضي لأغراض الاستيطان في الضفة الغربية وفي منطقة الأغوار.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
حظرت سلوفينيا، يوم الأربعاء، استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ، في خطوة وصفتها بأنها ردّ على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم. وقالت الحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية "انتهاكات خطيرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي". وأضافت في بيان: "يتعيّن على سلوفينيا ألا تكون جزءاً من سلسلة تغضّ الطرف عن أعمال البناء غير القانونية، ومصادرات الأراضي، وعمليات الطرد". وبناءً على ذلك، قرّرت الحكومة حظر استيراد منتجات المستوطنات، معتبرة القرار ردّ فعل واضحاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم". وأشارت الحكومة إلى أنها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مضيفة أنها "ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق". من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير/ كانون الثاني أنّ سلوفينيا لم تستورد أي منتج من مستوطنات الضفة الغربية في العامين 2022 و2024، والتي يُعتبر وجودها غير شرعي بموجب القانون الدولي. أما في العام 2023، فبلغت قيمة واردات سلوفينيا من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية نحو ألفي يورو فقط. وأما ما يخص الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة، فتشمل معدّات طبية وأدوية. وكانت ليوبليانا قد فرضت، في يوليو/ تموز المنصرم، حظراً على تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة. وأوضحت أنّ هذه الخطوة الأحادية جاءت بعد أن خلَصت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي غير قادر على اتخاذ قرار مماثل. كما منعت سلوفينيا، الدولة العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق تصريحات تدعو إلى تنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. وفي يوليو 2024، اعترفت ليوبليانا رسمياً بدولة فلسطين. وأورد بيان حينها للحكومة أنّ الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان رئيسيان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيُعلَنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما (الداعية إلى) إبادة والتي تشجع عنفاً متطرفاً وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين". وأضاف البيان أنّ الحكومة السلوفينية تندد بتأييد الوزيرين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشجيعهما على "التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة. أخبار التحديثات الحية سلوفينيا تحظر استيراد الأسلحة وتصديرها من وإلى إسرائيل وتُعد قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من أكثر القضايا إثارة للجدل على الساحة الدولية. فوفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، تُعتبر جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية. ورغم ذلك، استمرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في توسيع البناء الاستيطاني، وسط إدانات دولية متكررة. على مرّ العقود، امتنعت معظم دول الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ خطوات عملية لوقف النشاط الاستيطاني، واكتفت ببيانات سياسية تدعو إلى احترام القانون الدولي وحل الدولتين. إلا أن التطورات الأخيرة، بما فيها الحرب الدامية في قطاع غزة، وتصاعد التصريحات المتطرفة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، دفعت بعض الدول الأوروبية إلى مراجعة سياساتها. في هذا السياق، اتخذت سلوفينيا سلسلة خطوات تصعيدية غير مسبوقة تجاه إسرائيل، بدءاً من الاعتراف بدولة فلسطين، مروراً بحظر تجارة الأسلحة، وصولاً إلى فرض قيود على التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية. وتعكس الخطوات التي اتخذتها سلوفينيا تحولاً لافتاً في مواقف بعض الدول الأوروبية، والتي بدأت تُعبّر عن رفضها للسياسات الإسرائيلية عبر إجراءات ملموسة بدلًا من الاكتفاء بالإدانات الخطابية. وبينما تفتح هذه الإجراءات الباب أمام ضغوط أوروبية أشمل على إسرائيل، تبقى فعاليتها مرهونة بتبني مواقف مماثلة من قبل دول كبرى في الاتحاد الأوروبي، وقدرتها على دفع المجتمع الدولي نحو دور أكثر فاعلية في حماية الحقوق الفلسطينية وفرض احترام القانون الدولي. ومع استمرار التوترات في الأراضي المحتلة، يبدو أن قرارات مثل تلك التي اتخذتها سلوفينيا قد تمثل بداية لمراجعة أوسع للسياسات الغربية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
ما الغرب؟ وماذا تبقى منه؟ وأسئلة أخرى
ثمّة تطورات تاريخية وفكرية حولت دلالة "الغرب" الجغرافية مقابل "الشرق" إلى مفهوم يشير إلى أوروبا اللاتينية الكاثوليكية المرتبطة بالإمبراطورية الرومانية وعاصمتها روما، مقابل "الشرق" البيزنطي الأرثوذكسي المرتبط بالإمبراطورية الرومانية وعاصمتها القسطنطينية، فبدأ بانقسام ثقافي ولغوي وديني (لاتيني كاثوليكي/ يوناني أرثوذكسي). ومع الحروب الصليبية رسخت فكرة أوروبا المسيحية في مواجهة الشرق الإسلامي، ثم بدأت تتشكل معالم تصوّر "الغرب" بوصفه حضارة بعد النهضة الأوروبية والإصلاح الديني، وبعد الاستكشافات الجغرافية الكبرى في القرنين 15-16، لكن المعنى السياسي والفلسفي والثقافي لمصطلح "الغرب" لم يتبلور إلا مع الحداثة الأوروبية، لا سيما بعد القرن 18، فمع الاستعمار الأوروبي، بدأ الغرب يُعرّف ذاته نقيضاً للآخر الشرقي، وساهم تدريجيّاً فلاسفة ومفكرون ومؤرّخون مثل هيغل، وشبنغلر في كتابه "تدهور الغرب"، وتوينبي، في بلورة معناه الفلسفي وتأصيله في الفكر الحديث، وأصبح يظهر بوضوح في أدبيات القرن العشرين، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، حيث صار "الغرب" يعني الحضارة الأوروبية – الأميركية الحديثة. لا يعكس هذا التواتر في استعمال مفهوم الغرب بحال وحدة في تصوره وتعريفه، إذ تتنازع توصيفه اتجاهاتٌ بعضها يحدّده بأبعاد ثقافية وحضارية، فهو منظومة تقوم على مجموعة من المبادئ والقيم (العقلانية، الفردانية، حقوق الإنسان، العلمانية، الديمقراطية، التنوير، السوق الحرّة، العلم والتقنية)، تستند جذورها إلى التراث اليوناني والروماني، والمسيحية الغربية (الكاثوليكية والبروتستانتية)، وعصر النهضة، والثورة العلمية، وعصر التنوير. واتجاه آخر واقعي يربطه بأبعاد جغرافية سياسية واقتصادية، فهو تكتل يتألف من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، والتي تتشارك في التحالفات السياسية والاقتصادية. المهام القذرة التي كان الغرب ولا يزال يديرها في العالم ستحدّد تصورات الغرب عن نفسه، أخلاقيّاً على الأقل وثمة اتجاه ثالث نقدي يرى الغرب مشروعاً قهرياً يرتكز على الاستعمار، والعنصرية، وتفوّق العرق الأبيض، وكان لهذا الاتجاه أثره في إعادة إحياء سؤال الغرب، ليصبح موضوعًا للجدل الداخلي الذي سيتصاعد مع مآلات التحولات التي مرّ بها الغرب نفسه عبر مراحل (ما قبل الاستعمار -مرحلة الاستعمار - ما بعد الحرب العالمية الثانية - ثنائية الغرب الليبرالي مقابل الشرق الشيوعي - ما بعد الكولونيالية والعولمة - ظهور قوى جديدة)، وصولًا إلى ما انتهى إليه الحال في الجغرافيا السياسية الغربية نفسها من تناقضات تتصاعد يوماً بعد آخر (الديمغرافيا الغربية - قضايا الهجرة وصعود اليمين المتطرّف، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – الحرب الروسية الأوكرانية – قضايا الطاقة والمناخ - قضايا الدفاع والوحدة الأوربية - ترامب وابتزاز أوروبا- ...)، وأخيراً تحوّلات الرأي العام الغربي تجاه ثوابت سياسية داخلية وخارجية أبرز عناوينها "إسرائيل"، التي أصبح رئيس وزرائها مطلوباً من أهم محكمة دولية شاركت الدول الغربية بشكل أساسي في تأسيسها ورعايتها. "ما الغرب؟" عنوان كتاب للفيلسوف الفرنسي فيليب نيمو، صدرت طبعته الثانية 2013 وترجمته عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (2023)، اعتصر فيه مؤلفه ما يمكن أن يحصِّن به الغرب المهدد، فعكف على تأصيل فكرة الغرب في التاريخ، وتعداد القواسم المشتركة للدول الغربية (سيادة القانون – الديمقراطية – الحرية الفكرية – العقلانية النقدية- العلم – الاقتصاد الحر)، فهذه "ثقافة حملها العديد من الشعوب تباعًا"، بدءًا من المدينة الإغريقية والحرية والعلوم، فالقانون الروماني والملكية الخاصة والمذهب الإنساني، فثورة الكتاب المقدّس الأخلاقية والأخروية، فالثورة البابوية (القرن: 11-13) التي آلفت بين أثينا وروما والقدس، وأخيرًا ثورات الديمقراطية الليبرالية. هذه الأحداث الخمسة "قد ائتلفت في ما بينها لتكون شكل الغرب"، وستكون عناوين خمسة فصول من الكتاب، وهي الأشياء التي سيتجاهلها الشرق. هذا الإسقاط القسري لأفكار حديثة على مراحل تاريخية معزولة من سياقها مع تجاهل لتناقضاتها، وإنكار قاطع لأية تأثيرات عربية أو إسلامية في مسارها، يهدف منه المؤلف (كما يلاحظ المترجم) إلى الوصول إلى نتيجة أن الديمقراطية الليبرالية ظاهرة غربية من الصعب نقلها أو ترسيخها في مناطق غير غربية، ليس لأن هذه الأخيرة ليست جديرة بها، إنما لأن تطوّرها التاريخي لا يؤهلها لذلك، وليؤكد فضل هذا الغرب على العالم حتى "إن الخمسة مليارات نسمة الذين ظهروا على وجه الأرض منذ عام 1750 هم أبناء الرأسمالية وبناتها، وبهذا المعنى هم أبناء الغرب وبناته"، لكن الفيلسوف لا يحدثنا عن الملايين من ضحايا الحروب والاحتلالات ونحوها في الفترة نفسها، وفي بلاد الغرب نفسه، من هم جزَّاروهم؟ اتجاه نقدي يرى الغرب مشروعاً قهرياً يرتكز على الاستعمار، والعنصرية، وتفوّق العرق الأبيض جواب المؤلف عن سؤال عنوان كتابه "ما الغرب؟" يشبه خطبة واعظ قوم يحكي أمجادهم عبر التاريخ، ويسدل الستار عما عداها، بما في ذلك أدوار الأقوام الآخرين في صناعة تلك الأمجاد والبطولات، وأن يحتاج فيلسوف فرنسي أمضى عقوداً في تدريس الفلسفة السياسية والاجتماعية إلى هذا التنظير التلفيقي للبرهنة على تماسك فكرة الغرب، لهو أكبر دليل على تمزّق الفكرة وتشظيها، ومحاولة بثّ الحياة فيها أمام "مخاطر التفكّك عبر تصاعد الطائفيات أو التهجين الثقافي". "ماذا تبقّى من الغرب؟" عنوان كتاب آخر صدر عام 2014 وترجمه مراد دياني، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (2023)، يتضمن رسائل متبادلة بين مثقَّفَين فرنسيين متباينين، أحدهما ريجيس دوبريه الذي كان أول من طَرَق إشكالية "نهاية الغرب"، والذي لا يعني بالنسبة له سوى اسم مستعار لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فهو "وحده يمكنه التحدّث بصوت واحد مع خط قيادة غير متنازع عليه وتوافق عقائدي"، ويرى أن هذا التماسك والصوت الواحد يوحيان للغرب باحتكار ما هو كوني، وأنه مركز العالم وأن مصالحه هي مصالح الإنسانية بأسرها، فيما يرد عليه الكاتب الآخر رينو جيرار بأن الغرب يجمع بلدانًا قائمة على سيادة القانون، في حين أن باقي العالم يعيش في ظل دكتاتوريات تتّخذ صوراً وأشكالاً عدة، مع تأكيده على البعد المسيحي بوصفه من أهم السمات المميزة للغرب. ويتوافق الكاتبان على أن الغرب لا يزال قائماً وثابتاً، وإن كان تفوّقه بدأ يترنح قليلًا، مع خلاف بينهما في توصيف هذه الاستمراية الراجعة لقوته العسكرية والتكنولوجية وفقا لريجيس دوبريه، أو لكون وجوده السياسي لا ينفصل عن جذوره الثقافية الراسخة والوطيدة وفقًا لرينو جيرار. في عرضه "البيانات السريرية" للغرب يعدّد دوبريه خمسة عوامل لنجاح الغرب وقوته (التماسك منقطع النظير، احتكار ما هو كوني، مدرسة أُطر العالم، تنسيق الحساسيات الإنسانية، الابتكار العلمي والتقني) وخمس نقاط لضعفه (الغطرسة العالمية المفرطة، عقدة التفوق المسببة للعمى، إنكار التضحية بالتخلص من المقدّس، سجن الزمن القصير والنتائج السريعة، تناثر العامل المخل بالنظام)، ولكل منها تفاصيل مهمّة لا يتّسع المقام لعرضها، فيما يلخص رينو جيرار المشكلة بقوله "وليست لدى أوروبا مشكلة رقم هاتف فحسب، بل لديها مشكلة الميكرفون. والحالة هذه أشد إزاء مواطنيها مما هي عليه إزاء الأجانب"، يقصد بذلك التشتت وتعدد المتحدثين باسم أوروبا، وأنه "إذا لم يفلح الغرب في أن يجد في داخله الموارد اللازمة للعلاج السريع لأفضل ابتكار أحدثه -الاتحاد الأوروبي- فإنه محكوم في النهاية بالتفكّك السياسي". المعنى السياسي والفلسفي والثقافي لمصطلح "الغرب" لم يتبلور إلا مع الحداثة الأوروبية، لا سيما بعد القرن الثامن عشر ما هو مؤكّد أن الغرب وفق منظِّريه في مآزق تتسع يوماً بعد آخر، لكن حسب دوبريه "إن معرفة كيفية اكتساب المناعة ضد السم من خلال الابتلاع المنظم للسلبية النقدية هي عبقرية الغرب، وهي، في الآن ذاته، ديناميته ودرعه الواقي"، وهذا ما يستند إليه رينو بوصفه "أفضل شاهد على أن الغرب السياسي ليس سيئاً، أو محتضراً، وأنه بالفعل وليد الغرب الثقافي"، هذا التشخيص الدفاعي والنقدي كما عرض أعلاه من خلال الكتابين بما هو نموذج للنقاش الغربي حول نفسه كان قبل أكثر من عقد، ويبدو أن هذا العِقد قد اشتمل من الأحداث ما يضاعف الأسئلة والمراجعات، فهل سيبقى فيليب نيمو بعد ظاهرة الترامبية متمسكًا بقوله "فلا توجد على وجه التأكيد هوية أوروبية يمكن معارضتها بالهوية الأميركية"، وهل لا يزال لتساؤله مكان فيما يخص الوضع الجيوسياسي المستقبلي لدولة إسرائيل نسبة إلى الدول الغربية، إذ رأى أنه يتوقّف من وجهة نظره على اختياراتها الفلسفية والدينية، وبالأخص: هل سيتفادون أن تتحوّل الصهيونية إلى قومية عادية؟ وهل ستكون دولة قانون على النمط الغربي، أم أنهم سوف يتركون البلاد تتحوّل إلى نوع جديد من الثيوقراطية؟ المهام القذرة التي كان الغرب ولا يزال يديرها في العالم، كما أوضحها الكاتب في مقال سابق، ستحدّد تصورات الغرب عن نفسه، أخلاقيّاً على الأقل، فالتطور التقني أصبح في وجه منه مرآة تكشف عوراته التي كان يخفيها الإعلام، والعولمة والاقتصاد الحر كانت مقدمات لتمكين الخصوم من أسباب القوة المحتكرة غربيّاً، والحروب "لأسباب الإنسانية" أو عدم خوضها لهذه الأسباب وطَّنت ضحاياها في بلدان الغرب ليعيدوا تشكيل هويته المستقبلية، وأمور أخرى كثيرة سيكون أدنى أثر لها المزيد في اتساع الخرق على الراقع.
