ما هو مفاعل AP1000 الذي تسعى أمريكا إلى تشغيله بخبرات إماراتية؟
ويُعدّ المفاعل AP1000® ركيزة "الجيل الثالث+" من التكنولوجيا النووية الآمنة والفعّالة. وقد تبلور هذا التوجه من خلال مذكرة تفاهم بين شركة الإمارات للطاقة النووية و"ويستنغهاوس للكهرباء"، في خطوة تعكس تصميماً متزايداً على تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصة في ظل التنافس الدولي المحتدم في قطاع الطاقة النووية.
يُعدّ مفاعل AP1000 مفاعلاً من نوع الماء المضغوط (PWR) بقدرة إنتاجية تقارب 1,100 ميغاواط كهربائي، ويتميّز بتقنيات أمان سلبية فريدة تتيح له التعامل مع حالات الطوارئ دون الحاجة إلى كهرباء أو تدخّل بشري مباشر. تعتمد أنظمة التبريد فيه على قوانين الجاذبية والحرارة الطبيعية، ما يمنحه تفوقاً على مفاعلات الجيل الأقدم، خاصة بعد التجارب المريرة التي شهدها العالم في كارثة فوكوشيما.
يمتاز AP1000 بتصميم هندسي معياري يسمح بتجميع أجزائه في مصانع متخصصة ثم تركيبها في موقع المفاعل، مما يقلّص وقت البناء والتكاليف. وهو مصمَّم للعمل لستين عاماً على الأقل، مع إمكانية تمديد عمره التشغيلي.
يتزامن هذا التوجه الأمريكي مع تصاعد الحملة التي يقودها مشرّعون ومختصون في الولايات المتحدة للدفع نحو نهضة نووية جديدة، في وقت تتقدّم فيه كل من الصين وروسيا في تصدير التكنولوجيا النووية حول العالم، مستفيدتين من تباطؤ الولايات المتحدة في بناء مفاعلات جديدة خلال العقود الماضية.
كما يأتي في سياق التحول نحو الطاقة الخضراء وخفض انبعاثات الكربون، إذ يرى الخبراء أن الطاقة النووية تبقى أحد أعمدة «مزيج الطاقة» المستقبلي إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة.
رغم التحديات، حققت الولايات المتحدة اختراقاً فعلياً في هذا المسار عبر مشروع Vogtle في ولاية جورجيا، حيث تم تشغيل أول مفاعل AP1000 في 2023، فيما يُتوقع دخول الثاني الخدمة الكاملة قريباً ما يمنح ويستينغهاوس تجربة تشغيلية مثبتة.
وتتفوق الصين حتى الآن على الولايات المتحدة في هذا النوع من المفاعلات، حيث يوجد أربعة مفاعلات AP1000 قيد التشغيل في الصين حالياً.
وتسعى الولايات المتحدة من وراء مذكرة التفاهم الأخيرة مع الشركة الإماراتية إلى تعزيز أمن الطاقة القومي، واستعادة الريادة العالمية في تصدير المفاعلات، توفير بديل آمن ونظيف في ظل أزمة المناخ وتذبذب أسواق الطاقة.
وتواجه الصناعة النووية في أميركا تحديات تتعلق بالتكلفة، والبيروقراطية التنظيمية، ومواقف الرأي العام. إلا أن الدعم الفيدرالي المستمر، وعودة الاستثمارات إلى الطاقة النووية، والتغيرات في السياسات المناخية قد تفتح الباب أمام «الصحوة النووية الأميركية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
7761 مشاركة من 173 دولة في جائزة زايد للاستدامة 2026
أعلنت جائزة زايد للاستدامة إغلاق باب التقديم لدورتها لعام 2026، بعد أن استقطبت 7761 طلب مشاركة من 173 دولة، ضمن فئاتها الست: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، ما يؤكد دور الجائزة المستمر في دعم إيجاد حلول فعّالة للتحديات العالمية الملحة. وارتفعت المشاركة هذا العام بنسبة 30% مقارنةً بالدورة السابقة، مع زيادة ملحوظة في المشاريع التي تركز على إدماج أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقاط الكربون المباشر وأدوات التكنولوجيا المالية مع المعرفة المحلية للمجتمعات، ما يسلط الضوء على الفوائد والمكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار وضمان استفادة الجميع وتحقيق تأثير مستدام. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مدير عام جائزة زايد للاستدامة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن الجائزة وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تستمر في تركيزها على تحفيز وتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول عملية تحقق أثراً إيجابياً مستداماً، لافتاً إلى أن دورة هذا العام شهدت مستويات مشاركة قياسية تؤكد على تنامي الالتزام العالمي بإيجاد حلول ناجحة وقابلة للتوسع تسهم في إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، كما شهدت فئة الغذاء بشكل خاص زخماً استثنائياً، مدفوعاً بتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز مرونة أنظمة الغذاء وزيادة إنتاجيتها. وأضاف أن «الإقبال المتزايد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر جميع فئات الجائزة يؤكد تنامي تركيز المشاركين على دفع مسيرة التقدم الشامل بقيادة المجتمعات المحلية»، مؤكداً أن «جائزة زايد للاستدامة مستمرة في عامها السابع عشر في التزامها بتكريم الرواد الذين يحققون تأثيراً ملموساً ويسهمون في التنمية المستدامة على نطاق عالمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة الابتكار، ومع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مواجهة التحديات والاستفادة من إمكانات الإنسان والتكنولوجيا لخدمة البشرية والكوكب على حد سواء». وأظهرت التحليلات الأولية أن نحو 85% من طلبات المشاركة جاءت من الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها الهند وإثيوبيا وأوزبكستان والبرازيل وإندونيسيا، إضافة إلى نسبة مشاركة عالية من الدول المتقدمة، مثل الإمارات والولايات المتحدة الأميركية اللتين احتلتا مراكز ضمن قائمة الدول العشر الأكثر مشاركة. من جهة أخرى، استقطبت فئتا الغذاء والعمل المناخي العدد الأكبر من الطلبات بواقع 1630 و1880 طلباً على التوالي، في إشارة تعكس الحاجة العالمية الملحة لضمان الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، تلاهما كل من: فئة الصحة (1497) طلباً، والمدارس الثانوية العالمية (1070) طلباً، والمياه (863) طلباً، والطاقة (821 طلباً). وسجلت فئة الصحة هذا العام نمواً في عدد الطلبات تجاوز 60%، مع تركيز ملحوظ على تقنيات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات القابلة للارتداء، والرعاية الصحية اللامركزية. وتضمنت العديد من الطلبات حلولاً مبتكرة في مجالات الخدمات اللوجستية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتحسين تتبع سلاسل الإمداد لتعزيز كفاءة نظم تقديم الرعاية الصحية. وسلطت فئة الغذاء الضوء على التقدم المحرز في الزراعة الدقيقة وتقنيات الروبوتات الزراعية، وذلك من خلال الحلول التي تستخدم الأنظمة الذكية والطائرات المسيرة لزيادة إنتاجية المزارعين وتمكين الاقتصاد الدائري ضمن نظم الغذاء، في حين كشفت فئة الطاقة عن تنامٍ ملحوظ في الاهتمام بتخزين الطاقة الحرارية، والوقود منخفض الكربون، وأنظمة الطاقة المواكبة للمستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وفي فئة المياه قدمت الطلبات أساليب مبتكرة لزيادة الوصول إلى المياه العذبة، بما في ذلك إنتاج المياه من الغلاف الجوي، وتقنيات التحلية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، وأدوات التكنولوجيا المالية التي توفر مستويات أعلى من الشفافية والإنصاف في توزيع المياه. وعالجت الطلبات المقدمة ضمن فئة العمل المناخي الجوانب المتعلقة بالحد من تداعيات تغيّر المناخ والتكيف معها من خلال الحلول المستمدة من الطبيعة، وتقنيات التقاط الكربون المباشر، وأدوات الرصد الاستباقي لتعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية للحفاظ على الموارد والمستندة إلى المعرفة المحلية للسكان الأصليين. وأظهرت فئة المدارس الثانوية العالمية مستويات غير مسبوقة من التفاعل والتزام الشباب بالاستدامة، والتي تجلت عبر مشاريع متنوعة شملت مراقبة المناخ بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الري الذكية للمزارع المدرسية، وتنقية المياه بكلفة منخفضة، وتتبع النفايات وإعادة تدويرها باستخدام التكنولوجيا. ومع الإغلاق الرسمي لباب التقديم، تبدأ عملية التقييم بمرحلة تدقيق الطلبات من قبل شركة أبحاث وتحليل مستقلة لضمان استيفائها لمعايير التأهل، ومن ثم تقوم لجنة الاختيار المؤلفة من خبراء عالميين بمراجعة وتقييم المرشحين المؤهلين وإعداد قائمة المرشحين المختصرة، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تجتمع لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالإجماع عن كل فئة. وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل توزيع جوائز زايد للاستدامة في 13 يناير 2026 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وسيحصل كل فائز عن الفئات الخاصة بالمؤسسات على مليون دولار أميركي، بينما ستحصل ست مدارس ثانوية تمثل كل منها منطقة جغرافية مختلفة من العالم على 150 ألف دولار لكل منها، لتنفيذ أو توسيع مشاريعها المستدامة.
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- صحيفة الخليج
منصور آل علي يختار التعليم الخاص منصة للتميز
في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، تبرز قصص نجاح تبرهن على قدرة أبنائها على الريادة في مجالات متعددة، أحد هذه النماذج الملهمة هو منصور آل علي، الشاب المواطن الذي اختار أن يخوض تحدي التعليم من بوابة القطاع الخاص، مؤمناً بأنه يحمل فرصاً نوعية لتطوير الذات والمساهمة الفاعلة في بناء المستقبل. وسلطت مجلة «سوق العمل» الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في عددها الأخير (يوليو 2025)، الضوء على تجربة منصور، مستعرضة محطات مشواره المهني بدءاً من حبه لمادة الفيزياء واختياره لها بصفته تخصصاً جامعياً، مروراً بتحديات التكيف في بيئة العمل، ووصولاً إلى طموحه المستقبلي بتأسيس برامج تعليمية مبتكرة في العلوم التطبيقية. وقال آل علي، إنه اختار الفيزياء لأنها المادة الأقرب إلى فضوله العلمي، حيث كان يستمتع بفهم تفاصيلها، وهذا ما دفعه للاستمرار فيها أكاديمياً ومهنياً، ومع دخوله إلى قطاع التعليم الخاص، لم يتردد في تحويل هذا الشغف إلى مصدر إلهام لطلابه، ومجال لتجربة أدوات تعليمية غير تقليدية ودعم التفكير التحليلي والابتكار. وعلى الرغم من الصعوبات الأولية المرتبطة بالانخراط في بيئة جديدة متنوعة الخلفيات، فإن منصور استطاع، عبر التواصل الفعال والتعلم المستمر، أن يتجاوز التحديات ويضع بصمته بصفته معلماً إماراتياً شاباً، كما أكد في حديثه للمجلة أهمية وجود الكوادر الوطنية في هذا القطاع، لما يمثله من قيمة مضافة تعزز الهوية الثقافية وتدعم جودة التعليم. وأكد منصور، أن التعليم الخاص يتيح فرصاً متقدمة لتطوير المهارات المهنية، مشيراً إلى سعيه إلى الجمع بين شغفه بالتدريس واهتمامه بالتقنية عبر مشاريع تعليمية مستقبلية تستند إلى تطوير محتوى علمي متقدم في مجالات الفيزياء والتكنولوجيا. كما وجه رسالة إلى الشباب الإماراتي يدعوهم فيها لخوض تجربة العمل في التعليم الخاص، وقال: هو قطاع غني بالإمكانات، ويحتاج إلى كوادرنا الوطنية لتشكيل توازن حقيقي بين الجودة التعليمية والحفاظ على القيم الثقافية المحلية.
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- صحيفة الخليج
دراسة تفتح آفاق الحياة خارج الأرض
فتحت دراسة جديدة من جامعة نيويورك أبوظبي، آفاقاً جديدة ومثيرة في البحث عن الحياة خارج الأرض، واحتمال وجود الظروف المناسبة للحياة حتى في أظلم الأماكن وأشدها برودة ضمن النظام الشمسي. ونُشرت الدراسة التي قادها ديميترا أتري، الباحث الرئيسي في مختبر استكشاف الفضاء في مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء بالجامعة، في المجلة الدولية لعلم الأحياء الفلكي، وركّز الفريق البحثي على نتائج تعرض الماء أو الجليد تحت سطح الأرض للأشعة الكونية، حيث يؤدي ذلك إلى تفكيك جزيئات الماء وإطلاق جسيمات صغيرة تُسمى الإلكترونات، ويمكن لبعض أنواع البكتيريا على كوكب الأرض استخدام هذه الإلكترونات للحصول على الطاقة. وباستخدام المحاكاة الحاسوبية، درس الباحثون كمية الطاقة التي يمكن أن تنتجها هذه العملية على كوكب المريخ والأقمار الجليدية لكوكبي المشتري وزحل، ويعتقد العلماء أن تلك الأقمار، التي تغطيها طبقات سميكة من الجليد، تحتوي على كميات من المياه تحت سطحها، وقد رجّحت الدراسة احتمالات حدوث هذه الظاهرة على قمر إنسيلادوس الجليدى لكوكب زحل، يليه كوكب المريخ، ثم قمر يوروبا الذي يدور حول كوكب المشتري. وقال أتري: «يغيّر هذا الاكتشاف طريقة تفكيرنا حول الأماكن التي قد توجد فيها الحياة، بدلاً من حصر البحث في تلك الكواكب الدافئة التي يصلها ضوء الشمس، يمكننا الآن النظر في الكواكب الباردة والمظلمة، طالما أنها تحتوي على بعض الماء تحت السطح، وتتعرض للأشعة الكونية». وتوفّر النتائج توجيهات جديدة للبعثات الفضائية المستقبلية، بدلاً من البحث فقط عن علامات الحياة على السطح.
