أين يقف ليو الرابع عشر من سياسات ترامب؟

إنها المرة الأولى في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية التي يتولى فيها أمريكي السدة البابوية، وهو حدث رحّب به البيت الأبيض واعتبره ترامب "شرفًا عظيمًا"، غير أن التصريحات المرحبة لا تلغي المواقف السابقة للبابا الجديد، والتي اتّسمت بانتقاد واضح لنهج ترامب.
وقد أشاد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بتولي البابا ليو الرابع عشر قيادة الفاتيكان، وعبّر عن دعمه له في رسالة نشرها عبر منصة "X" يوم الخميس.
وكتب فانس في منشوره: "أنا متأكد من أن ملايين الكاثوليك الأمريكيين وغيرهم من المسيحيين سيصلّون من أجل نجاحه في قيادة الكنيسة. فليباركه الله!".
وكان فانس قد اعتنق الكاثوليكية عام 2019، ويُعد من آخر السياسيين الأمريكيين الذين التقوا البابا الراحل فرنسيس شخصيًا، رغم التوترات التي شابت العلاقة بين الأخير وإدارة ترامب في عدد من الملفات السياسية.
قبل تعيينه، وجّه البابا ليو الرابع عشر انتقادات واضحة لسياسات ترامب، لا سيما في ملفات الهجرة والعدالة الاجتماعية.
ففي شباط/ فبراير، أعاد نشر مقال بعنوان: "جي دي فانس مخطئ: لا يطلب منا يسوع أن نرتب حبنا للآخرين"، في نقد ضمني للخطاب السياسي القائم على التمييز بين فئات المجتمع.
وفي نيسان/ أبريل، أعاد نشر منشور يُعلّق على لقاء بين ترامب ورئيس السلفادور نجيب بوكيلي بشأن ترحيل أفراد عصابات إلى سجون متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، جاء فيها: "ألا ترى المعاناة؟ ألا تحسّ بوخز الضمير؟".
ورغم أن الحساب الذي صدرت عنه هذه الانتقادات لم يُنسبْ بشكل رسمي إلى البابا الجديد، فإن تلك المنشورات قد أثارت استياءً بين أوساط الجمهوريين المتشددين، الذين سارعوا إلى انتقاد اختياره بابا للفاتيكان.
وهذه الخلفية توحي بأن العلاقة بين الجانبين قد تتسم بالتوتر، خاصة إذا سار ليو الرابع عشر على نهج سلفه البابا فرنسيس، الذي وصف في وقت سابق سياسات ترامب في ملف الهجرة بأنها "عار".
ومن اللافت أيضًا، أن البابا الجديد ينحدر من مدينة شيكاغو، مسقط رأس الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الخصم السياسي اللدود لترامب.
مع ذلك، لا تعني انتقادات البابا الجديد غياب أي تقاطعات محتملة مع الإدارة الجمهورية، فثمة نقاط التقاء واضحة، أبرزها الموقف المشترك من الإجهاض، حيث يعبّر كل من ترامب، فانس، وليو الرابع عشر عن رفضهم له.
غير أن هذا التوافق لا يمتد إلى مجمل القضايا، إذ يبرز التباين الحاد في قضايا مثل التغير المناخي والعنصرية. فقد سبق للبابا الجديد أن دعا أتباعه إلى التوقيع على عريضة كاثوليكية بشأن حماية البيئة، مؤكدًا ضرورة التصدي لأزمة المناخ، في موقف يناقض توجهات ترامب الذي انسحب من اتفاق باريس للمناخ.
أما في ملف العدالة العرقية، فقد أبدى بريفوست، خلال احتجاجات عام 2020 عقب مقتل جورج فلويد، موقفًا صريحًا ضد العنصرية، داعيًا الكنيسة إلى تبني خطاب واضح لتحقيق العدالة الاجتماعية. اذ كتب حينها في منشور بتاريخ 30 أيار/ مايو: "يجب أن يكون لقادة الكنيسة دور أوضح في رفض العنصرية والمطالبة بالعدالة".
وفي المقابل، ألغت إدارة ترامب سياسات التنوع والمساواة داخل المؤسسات الفيدرالية، ما اعتُبر تراجعًا عن جهود مكافحة التمييز.
في المحصلة، لا تبدو العلاقة بين البابا ليو الرابع عشر وترامب محكومة بالانسجام، فهل سيواصل الحبر الأعظم الجديد التعبير عن رؤيته النقدية بوضوح، أم ستملي عليه مقتضيات منصبه البابوي نهجًا أكثر تحفظًا تجاه الإدارة الأمريكية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 3 ساعات

• فرانس 24

هل ينجح شومر في منع ترامب من الحصول على طائرة رئاسية هدية من قطر؟

للحيلولة دون حصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على طائرة رئاسية جديدة هدية من قطر، طرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر الإثنين مقترح قانون ينص على منع وزارة الدفاع (البنتاغون) من استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتحويل أي طائرة، كانت في السابق مملوكة لحكومة أجنبية، إلى طائرة رئاسية. وتعتزم العائلة الحاكمة في الإمارة الخليجية أن تقدم إلى البنتاغون طائرة بوينغ 747 فاخرة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار لكي يحولها إلى طائرة رئاسية لكي يستخدمها الرئيس الجمهوري. ويريد ترامب قبول هذه الهدية في خطوة لقي بسببها انتقادات شديدة. وينتقد ترامب قِدم الطائرتين اللتين يستخدمهما حاليا والتأخير الذي تعاني منه شركة بوينغ في تسليمه طائرتين جديدتين، معتبرا أنه سيكون من "الغباء" رفض مثل هذه الهدية. لكن رغبة ترامب هذه أثارت عاصفة احتجاجات في صفوف المعارضة الديمقراطية وأثارت عددا من الأسئلة حول مدى دستوريتها وأخلاقياتها. وبحسب الصحافة الأمريكية فإن قبول ترامب هذه الطائرة سيجلعها أغلى هدية على الإطلاق يتم تقديمها لحكومة الولايات المتحدة. وكتب شومر في بيان أن "ترامب أظهر مرارا أنه على استعداد لبيع الشعب الأمريكي والرئاسة إذا كان ذلك سيملأ جيوبه"، محذرا أيضا من المخاطر الأمنية المحتملة من جراء قبول مثل هكذا هدية. وأضاف السناتور الديمقراطي أن "تجهيز هذه الطائرة لن يكلف مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب فحسب، بل ليس هناك أي ضمان على الإطلاق بأنها ستكون آمنة على الرغم من كل هذه التعديلات". وليس على زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، الموالي لترامب، أي التزام بطرح مشروع القانون هذا على التصويت. وسبق لشومر أن ندد بهذه الهدية القطرية، ووصفها بأنها "فساد محض"، معلنا أنه سيبطئ عملية المصادقة على الترشيحات الرئاسية لوزارة العدل احتجاجا على ذلك.

يورو نيوز

منذ 12 ساعات

• يورو نيوز

اتفاق جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يرسم مرحلة ما بعد بريكست

في خطوة تُمهّد لصفحة جديدة من العلاقات، أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يضع أسس شراكة أوثق في مجاليْ الدفاع والتجارة، بعد خمس سنوات من خروج لندن المثير للجدل من التكتل الأوروبي. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تولى المنصب بعد فوز حزبه العمالي في انتخابات يوليو الماضي، وصف الاتفاق بأنه 'منصف' و'بداية لعصر جديد'. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قال ستارمر: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا"، معتبراً أنه "اتفاق جيد للطرفين". الاتفاق يفتح المجال لتعاون دفاعي أوسع، يشمل محادثات أمنية منتظمة، ومشاركة محتملة لبريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، مع إمكانية استفادتها من 'صندوق الدفاع الأوروبي' الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو. على الصعيد التجاري، تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على صادرات بريطانيا إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عاماً بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. ووفق الحكومة البريطانية، فإن هذا التفاهم من شأنه أن يضيف إلى الاقتصاد الوطني ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2040. كما يتضمن الاتفاق تخفيفاً كبيراً في إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، مما يسمح بعودة "حرية تدفق السلع" بين الجانبين، من دون الحاجة إلى شهادات أو رقابة صارمة. أما مسألة حرية تنقل الشباب فلم تُحسم بالكامل، إذ تم الاتفاق على تأجيل النقاش حول برامج التبادل إلى وقت لاحق. ومع ذلك، أعرب ستارمر عن انفتاحه على برنامج محدود يسمح للشباب من الجانبين بالدراسة والعمل في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، شرط ألا يعيد هذا البرنامج العمل بحرية الحركة الكاملة التي كانت قائمة قبل بريكست. وفي ظل تصاعد نفوذ حزب "ريفورم يو كي" اليميني المناهض للهجرة، يحرص ستارمر على ضبط خطابه، متمسكاً بموقف متشدد تجاه الهجرة غير النظامية. الاتفاق يأتي في لحظة جيوسياسية دقيقة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية في ظل تصاعد التهديد الروسي، وتراجع الثقة الأوروبية بالولايات المتحدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. رغم التفاهمات الأولية، فإن تفاصيل كثيرة في الشراكة الدفاعية ما تزال قيد التفاوض، خاصة ما يتعلق بإزالة القيود أمام استفادة بريطانيا من برامج الدفاع الأوروبية. ومع أن لندن عضو فاعل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولها شراكات ثنائية مع 23 دولة أوروبية، إلا أن التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي يعد من أسهل الجوانب مقارنة بالملفات الاقتصادية. من جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق "يطوي صفحة الماضي ويفتح فصلاً جديداً"، مشيرة إلى أهمية التعاون في ظل التوترات العالمية. أما دبلوماسيون أوروبيون، فكشفوا أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة خلال الليل، تم خلالها تجاوز خلافات جوهرية. وتعليقاً على الاتفاق، قالت أوليفيا أوسوليفان من مركز "تشاتام هاوس" البحثي: "إنه خطوة نحو تعاون أوثق، لكنه لا يقدم حلولاً شاملة لكل القضايا العالقة".

يورو نيوز

منذ 14 ساعات

• يورو نيوز

المحكمة العليا تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 350 ألف فنزويلي

سمحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) لنحو 350 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت الأمر القضائي الذي كان يوقف تنفيذ هذا القرار. وكان القاضي الفيدرالي إدوارد تشين، المقيم في سان فرانسيسكو، قد أصدر سابقاً أمراً قضائياً يوقف قرار وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم بإنهاء برنامج "الوضع المحمي مؤقتًا" للفنزويليين. لكن المحكمة العليا وافقت على طلب وزارة العدل برفع هذا الأمر، ما يمكّن الإدارة من المضي قدماً في إنهاء الحماية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين. ويعتبر برنامج TPS آلية إنسانية بموجب القانون الأمريكي تمنح مواطني الدول المتضررة من حروب أو كوارث طبيعية حماية مؤقتة من الترحيل وإمكانية العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ويتم تجديد هذا التصنيف بواسطة وزير الأمن الداخلي. وخلال فترة حكم إدارة الرئيس جو بايدن، صُنّفت فنزويلا ضمن البرنامج مرتين، في عامَي 2021 و2023، وفي يناير الماضي، قبل أيام من عودة ترامب إلى الرئاسة، أعلن بايدن تمديد تصنيف فنزويلا حتى عام 2026. لكن الوزيرة نيوم، المعينة من قبل إدارة ترامب، ألغت لاحقاً هذا التمديد، وقررت إنهاء الحماية بالنسبة لفئة معينة من الفنزويليين الذين استفادوا من التصنيف الصادر في 2023، وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن نحو 348,202 فنزويلياً كانوا مسجلين ضمن هذا التصنيف. وقضى القاضي تشين بأن قرار الوزيرة نيوم ينتهك القانون الفيدرالي المنظم لعمل الوكالات الحكومية، مشيراً إلى أن الإلغاء استند إلى "صور نمطية سلبية"، واعتبر اتهامات بالإجرام الجماعي لهذه الفئة "لا أساس لها وتتنافي مع الحقائق". وأضاف أن حاملي وضع TPS من الفنزويليين مستواهم التعليمي أفضل من متوسط المواطنين الأمريكيين وهم أقل عرضة لارتكاب الجرائم. وفي 18 أبريل، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، طلب الإدارة بتعليق أمر القاضي. من جهتهم، زعم محامو وزارة العدل في الطعن أمام المحكمة العليا أن القاضي تشين تجاوز صلاحياته وتدخل في إدارة السياسة الهجرة التي تخضع حصرا لاختصاص السلطة التنفيذية، وأكدوا أن قراره يتعارض مع الاختصاصات الأساسية للسلطة التنفيذية ويُعرقل اتخاذ القرارات السياسية الحساسة في مجال يتطلب المرونة والسرعة. فيما حذر المدعى عليهم، ومن بينهم مستفيدون من برنامج TPS ومجموعة الدفاع الوطنية عن الوضع المحمي مؤقتًا، من أن تنفيذ القرار سيحرم نحو 350 ألف شخص من العمل ويعرّضهم للترحيل إلى دولة تعاني من ظروف غير آمنة، وسيسبب أيضا خسائر اقتصادية بالمليارات. وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية حالياً من السفر إلى فنزويلا بسبب مخاطر الاحتجاز التعسفي والجريمة وعدم الاستقرار. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب أنهت في أبريل أيضاً برنامج TPS لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، لكن هذه القرارات لا تدخل ضمن القضية الحالية المتعلقة بالفنزويليين.