المطاوعة: بنك Nomo يقدم معدلات جديدة وتنافسية للتمويل العقاري
أعلن بنك Nomo، الذراع الرقمي لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بوبيان، عن تقديم معدلات تمويلية جديدة تنافسية لعملائه في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتعزيز تطلعاتهم في سوق العقارات السكنية أو الاستثمار في سوق التأجير في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى إمكانية إعادة تمويل عقاراتهم الحالية بأسعار تنافسية وشروط مرنة.
وتتميز هذه الحلول التمويلية بكونها رقمية بالكامل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يمنح العملاء فرصة للاستفادة من تمويل عقاري بأسعار تبدأ من 4.99% إلى 5.49% لشراء العقارات السكنية والاستثمارية، فيما تبدأ معدلات إعادة التمويل من 4.99% إلى 5.25%.
تجربة مصرفية مرنة تناسب تطلعات العملاء
وبهذه المناسبة قالت المدير التنفيذي في بنك Nomo سارة المطاوعة «مع تزايد الاهتمام بالاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، يواصل بنك Nomo توفير حلول تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات عملائه في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم المعدلات الجديدة فرصة مميزة لشراء أو إعادة تمويل العقارات بقيمة تمويل تبدأ من 100 ألف جنيه إسترليني وتصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، مع مرونة تتيح خيارات تمويلية تناسب مختلف احتياجات العملاء، سواء للسكن الشخصي أو الاستثمار».
وأضافت أن «التمويل العقاري من Nomo يتميز بفترات سداد تبدأ من خمس سنوات وتصل الى ثلاثين سنة، مع نسبة تمويل تصل إلى 75% من قيمة العقار، مما يتيح للعملاء امتلاك عقاراتهم بسهولة».
وأوضحت المطاوعة أن المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون اهتماماً واضحاً بسوق العقارات في المملكة المتحدة، سواء للسكن الشخصي، أو الاستثمار، أو لأبنائهم الدارسين هناك. ومع استمرار نمو الطلب في هذا القطاع، تأتي حلول التمويل العقاري من Nomo لتلبية احتياجات شريحة العملاء المهتمين المتنامية في منطقة الشرق الأوسط والذين لديهم احتياجات مصرفية دولية.
وأشارت إلى أن في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يبحث المستثمرون عن أدوات استثمارية تحقق التوازن بين العائد والاستقرار. ومن هذا المنطلق، نوفر حلولًا عقارية متوافقة مع الشريعة تجمع بين الأداء المالي الجيد وفرص التنويع المدروسة ضمن بيئة استثمارية موثوقة.
وأكدت المطاوعة أن بنك Nomo يقدم تجربة رقمية متكاملة، حيث يمكن للعملاء إتمام كافة إجراءات التمويل العقاري عبر التطبيق بكل سهولة، مما يجعل الإجراءات أسرع وأكثر كفاءة، مؤكداً أن منذ بدء أعمال بنك Nomo، شهد نمواً متسارعاً في عدد العملاء، بفضل ما يقدمه من خدمات مصرفية رقمية مبتكرة تلبي احتياجاتهم المصرفية، كما أنه يوفر لهم إمكانية إدارة مدخراتهم واستثماراتهم بسهولة وأمان، وفق أحدث الحلول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- المدى
بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لـ 'إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.
الرأي
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- الرأي
العمل الحر... سلاح الصين السرّي في حربها التجارية مع أميركا
في إطار سلسلة مقالات لها حول الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني حالياً، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن الصين التي كانت في السابق ورشة العالم تواجه حالياً تحديات جمة مع تباطؤ آلة تصديرها تحت وطأة الرسوم الجمركية. وأشار التقرير - الذي ننقله هنا بتصرُّف - إلى أن هذه الرسوم باتت تهدد فرص العمل في الصين، حيث يشارك حوالي 16 مليون عامل في إنتاج البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لبنك «غولدمان ساكس». ومع ذلك، يبرز اقتصاد العمل الحر المذهل في الصين، والذي يُعرف بـ«اقتصاد العمل الحر العملاق»، كقوة داعمة لسوق العمل. ويشمل هذا الاقتصاد مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً من توصيل الطعام وصولاً إلى البث المباشر لطهي الطعام عبر الإنترنت. وفقاً لتقرير صادر عن شركة «آي ريسيرش»، يُسهم اقتصاد العمل الحر في توفير فرص عمل لنحو 200 مليون شخص، أي ما يعادل 14 في المئة من القوى العاملة في الصين. وتُظهر بيانات منصة «ميتوان»، عملاق التوصيل الصيني، أن حوالي 5.3 مليون سائق توصيل يعملون عبر منصتها، بينما تستقطب منصات مثل «كوايشو» و«دويين» (النسخة الصينية من تيك توك) ملايين الأفراد الذين يكسبون عيشهم من خلال البث المباشر وصناعة المحتوى. ويتميز اقتصاد العمل الحر بالمرونة، حيث يتيح للعمال الانتقال بسهولة بين الوظائف التقليدية والعمل الحر. فعلى سبيل المثال، قد يعمل عامل مصنع سابق كسائق توصيل خلال ساعات الذروة، أو يشارك في بيع المنتجات عبر الإنترنت في أوقات أخرى. هذه المرونة تُعد بمثابة شبكة أمان اقتصادية، خاصة في ظل التوترات التجارية المستمرة مع الغرب. وفي مدينة «هانغتشو» الصينية، يمكن ملاحظة هذا التحول بوضوح. ففي المناطق الحضرية، يتجول سائقو التوصيل بدراجاتهم الكهربائية، بينما يقوم آخرون ببث فيديوهات مباشرة لهم وهم يطبخون أو يروجون لمنتجات محلية. وتُظهر إحصاءات منصة «كوايشو» الصينية أن أكثر من 30 مليون شخص يحققون دخلاً من البث المباشر، ما يُعادل عدد سكان كندا تقريباً. وفي المناطق الريفية، يستخدم المزارعون هذه المنصات لتسويق منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، ما يعزز دخلهم ويقلل اعتمادهم على الوسطاء. ومع ذلك، لا يخلو اقتصاد العمل الحر من التحديات. فالدخل غير المستقر والافتقار إلى الحماية الاجتماعية، مثل التأمين الصحي أو معاشات التقاعد، يُشكلان مصدر قلق للعاملين في هذا القطاع. كما أن المنافسة الشديدة بين العاملين في مجالات مثل التوصيل والبث المباشر قد تؤدي إلى انخفاض الأجور. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت الحكومة الصينية دعماً متزايداً لهذا الاقتصاد، من خلال سياسات تشجع ريادة الأعمال وتطوير المنصات الرقمية. وفي سياق الحرب التجارية الراهنة، يُعتبر اقتصاد العمل الحر بمثابة سلاح سري للصين. فهو لا يوفر فرص عمل بديلة فحسب، بل يُعزز أيضاً الاستهلاك الداخلي، وهو أمر بالغ الأهمية في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية. ومع استمرار التوترات التجارية، قد يصبح هذا الاقتصاد العملاق المذهل حجر الزاوية في استراتيجية الصين للحفاظ على استقرارها الاقتصادي. ختاماً، رأى التقرير أنه بينما تواجه الصين ضغوطاً خارجية متزايدة، فإن اقتصاد العمل الحر الصيني يُظهر قدرة الدولة على التكيف والابتكار. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإن هذا القطاع يُثبت أنه أكثر من مجرد آلية للتكيف الموقت، بل ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي للصين في المستقبل.
الرأي
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- الرأي
بريطانيا تُعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي
أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة، ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن «الاتفاق المنصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وتابع خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، في لندن، إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. وأضاف ستارمر، أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت فون ديرلايين «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ليلية تم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. استسلام! وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر، أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم خطوطا حمراء عدة، قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاماً». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم إلى ستارمر وفون ديرلايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك في شأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم في شأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد الـ 27 القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا». ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً. وستتطلب إزالة القيود أمام بريطانيا وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد مثلاً، اتفاقاً إضافياً. وترتبط بريطانيا أصلًا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.
