العراق: سنلاحق كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد
العراق فيديو لحريق يلتهم مركزاً تجارياً شرق العراق.. ومقتل 61
وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن القوات الأمنية بدأت بعملية تفتيش واسعة، شملت العديد من الأماكن في صحراء الحضر في قاطعي غرب نينوى وصلاح الدين وعدد كبير من المخازن والأودية والكهوف، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
كما أوضح البيان أن "هذه العملية تأتي لتدقيق ومتابعة معلومات مهمة ذات علاقة بإحباط نوايا ومحاولات لاستهداف القطعات الأمنية والأهداف الحيوية في البلاد".
وأشار إلى أن "عمليات الاستهداف الأخيرة لمنشآت وحقول نفطية وبعض محاولات استهداف القواعد والمعسكرات، هي اعتداء آثم وخطير يقوض كل الجهود الرامية لاستقرار العراق وحملات البناء والتنمية"، مبينًا، أن "الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا، أو من يتعاون معهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
هجمات بمسيّرات
يذكر أن حقول نفط في إقليم كردستان العراق تعرضت لهجمات بمسيرات مفخخة لليوم الثالث، يوم الأربعاء، مما تسبب في وقف الإنتاج بحقلين تشغلهما شركة "دي.إن.أو" النرويجية.
وذكر حينها جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان على فيسبوك، أن الحقلين تعرضا لهجمات بثلاث مسيرات مفخخة من دون أن تسفر عن إصابات، لكنها تسببت في أضرار مادية.
كما تعرض حقل نفطي آخر تشغله شركة هنت أويل ومقرها الولايات المتحدة، لهجوم في وقت لاحق بمنطقة دهوك شمال العراق. ولم ترد تفاصيل أخرى حول الهجوم.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هجوم يوم الثلاثاء، لكن مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق قالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيرة جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل متحالفة مع إيران.
وسقطت طائرتان مسيرتان، يوم الاثنين، في حقل خورملة النفطي بالقرب من أربيل في كردستان العراق، مما أدى إلى تضرر أنابيب المياه في الحقل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
العراق يستهدف الاكتفاء الذاتي من الغاز لمحطات الكهرباء بنهاية 2027
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، موضحاً أنه بنهاية عام 2027 سيكون هناك اكتفاء ذاتي بتأمين الغاز لكل المحطات العاملة والجديدة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق العمل التنفيذي في مشروع تأهيل وحدتين حراريتين قائمتين بطاقة 320 ميغاواط، ونصب (إنشاء) وحدتين جديدتين بطاقة 320 ميغاواط في محطة كهرباء الدورة الحرارية في العاصمة بغداد». وأكد السوداني «أهمية المحطة الحرارية؛ كونها تقع وسط بغداد وتستثمر مُخرجات مصفى الدورة، والتي ستكون وفق المواصفات والمحددات البيئية»، مشيراً إلى أن «وزارة الكهرباء، ومن خلال مشروع فك الاختناقات لقطاعَي النقل والتوزيع حافظت على استمرارية ومعدل مقبول بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين». وبيَّن رئيس مجلس الوزراء أن «الحل النهائي الذي شخصّته الحكومة، منذ اليوم الأول لتسلمها المسؤولية، هو في تأمين الوقود والاستقلال بالطاقة، وهي مستمرة بالعمل لتوفير الوقود لكل محطات إنتاج الطاقة. وبنهاية عام 2027، سيكون هناك اكتفاء ذاتي بتأمين الغاز لكل المحطات العاملة والجديدة». وأشار إلى «مباشرة الحكومة بمشاريع واعدة على مستوى الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية)، وهناك مشاريع ستدخل الخدمة، خلال أقل من عام»، مُثنياً على «جهود منتسبي وزارة الكهرباء والشركات الوطنية لتقديمهم أداءً وجهداً استثنائياً بالعمل في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة». وتابع البيان، الذي نقلته «وكالة الأنباء العراقية»، أن «المشروعين سيسهمان في تعزيز المنظومة الكهربائية في جانب بغداد - الكرخ، من خلال ربطهما بالشبكة الداخلية بجهد 132 كيلوفولتاً، ما يدعم استقرار التوزيع الكهربائي، ويغطي جزءاً من الأحمال المتزايدة محلياً، وسيجري تأهيل الوحدتين القائمتين وفق جدول زمني يضمن استمرارية تشغيل المحطة وعدم توقف الإنتاج، وبالاعتماد على الوقود المتوفر من مصفى الدورة».
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
بعد الخلاف بشأن "تشفير أبل".. بريطانيا تبحث عن مخرج للتهدئة مع واشنطن
يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إيجاد حل للخلاف مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن طلب لندن من أبل، منحها إمكانية الوصول إلى بيانات عملائها الآمنة، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مسؤلين بريطانيين اثنين كبيرين. وأوضح المسؤولان، أن وزارة الداخلية البريطانية، التي طالبت عملاق التكنولوجيا الأميركي، في يناير الماضي، بمنحها إمكانية الوصول إلى نظام التخزين السحابي، ستضطر على الأرجح إلى التراجع، في مواجهة ضغوط من كبار القادة في واشنطن، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس. وقال مسؤول في وزارة التكنولوجيا البريطانية: "هذا أمر يثير انزعاج نائب الرئيس بشدة ويحتاج إلى حل"، وأضاف: "ستضطر وزارة الداخلية في الواقع إلى التراجع". وأضاف المسؤولان، أن سعي بريطانيا لإجبار أبل على كسر تشفيرها الشامل، قد يعيق اتفاقيات التكنولوجيا مع الولايات المتحدة. خط أحمر وقال أحد المسؤولين للصحيفة: "إحدى التحديات التي تواجه الشراكات التقنية التي نعمل عليها، هي مسألة التشفير. إنها خط أحمر كبير في الولايات المتحدة، فهم لا يريدوننا أن نتدخل في شؤون شركاتهم التقنية". وضعت حكومة ستارمر استراتيجية تجارية تركز على الأهداف الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وشراكات البيانات. وأضاف المسؤول الحكومي الآخر، أن وزارة الداخلية البرطانية، تعاملت مع مسألة تشفير أبل بشكل سيئ للغاية، وأصبحت الآن "في موقف حرج"، مضيفاً: "إنها مشكلة من صنع وزارة الداخلية نفسها، وهم يعملون على إيجاد حل لها الآن". وفي أمرها الصادر في يناير، طلبت وزارة الداخلية من أبل فتح "باب خلفي" يسمح لأجهزة إنفاذ القانون أو الأمن بالوصول إلى نظام التخزين السحابي الذي يخزن بيانات المستخدم التي لا تستطيع حتى شركة تصنيع هواتف آيفون نفسها الوصول إليها حالياً. وقد فعلت ذلك بإصدار "إشعار بالقدرة التقنية" بموجب قانون صلاحيات التحقيق في بريطانيا، وهو تشريع يصفه النقاد بأنه "ميثاق تجسس"، لكن الحكومة تُصر على أنه ضروري لأجهزة إنفاذ القانون للتحقيق في الإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال. وبموجب أحكام هذا التشريع، لا يستطيع مستلمو هذا الإشعار مناقشة الأمر علناً، حتى مع العملاء المتأثرين بالأمر، إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية. وقد أثار استخدام هذا التشريع ضد شركة أبل، أبرز معركة في قطاع التكنولوجيا حول تقنية التشفير، منذ ما يقرب من عقد من الزمان. طعن قانوني واستجابةً لهذا الطلب، سحبت شركة أبل خدمة التخزين السحابي الأكثر أماناً لديها من بريطانيا في فبراير الماضي، وهي الآن تطعن في أمر وزارة الداخلية أمام محكمة صلاحيات التحقيق، التي تُحقق في الشكاوى المُقدمة ضد أجهزة الأمن في البلاد. وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة "واتساب"، المملوكة لشركة ميتا، الانضمام إلى الطعن القانوني الذي قدمته شركة أبل، في تعاون نادر بين الشركتين المتنافستين في وادي السيليكون. في غضون ذلك، تواصل وزارة الداخلية متابعة قضيتها مع شركة أبل أمام المحكمة. وناقش محامو الحكومة الخطوات القانونية المقبلة هذا الشهر، مما يعكس الانقسامات داخل الحكومة البيرطانية بشأن أفضل السبل للمضي قدماً. وصرح شخص مطلع على العملية القانونية: "في هذه المرحلة، لم تتراجع الحكومة بعد". وأضاف مسؤول بريطاني كبير ثالث، أن الحكومة البريطانية مترددة في دفع "أي شيء يبدو لنائب الرئيس الأميركي وكأنه قضية تتعلق بحرية التعبير". وفي خطاب حاد اللهجة في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي، جادل فانس بأن حرية التعبير والديمقراطية مهددتان من قبل النخب الأوروبية. وأضاف المسؤول البريطاني، أن هذا "يحد مما يمكننا فعله في المستقبل، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي". وقد أرجأت حكومة حزب العمال خطط تشريع الذكاء الاصطناعي إلى ما بعد مايو من العام المقبل. انتقادات ترمب وشبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلبات بريطانيا من شركة أبل بـ"شيء تسمع عنه في الصين"، قائلاً في فبراير إنه قال لستارمر: "لا يمكنك فعل هذا". كما أشارت تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، إلى أن الطلب سيُمثل "انتهاكاً صارخاً" لخصوصية الأميركيين، ويُهدد بخرق اتفاقية البيانات بين البلدين. ولم تستجب شركة أبل لطلب التعليق من "فاينانشيال تايمز". وفي فبراير الماضي، صرحت أبل قائلةً: "لم ننشئ أبداً باباً خلفياً أو مفتاحاً رئيسياً لأي من منتجاتنا، ولن نفعل ذلك أبداً". وسبق أن صرّحت وزارة الداخلية البريطانية، بأن بريطانيا لديها "ضمانات قوية ورقابة مستقلة لحماية الخصوصية"، وأن هذه الصلاحيات "لا تُستخدم إلا في حالات استثنائية، فيما يتعلق بأخطر الجرائم".
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
فشل «وساطات» إعادة الصدر للانتخابات العراقية
كشف مصدر مطلع على حراك قوى «الإطار التنسيقي» تمسك زعيم التيار الوطني مقتدى الصدر بقرار مقاطعة الانتخابات القادمة رغم محاولات الوساطة التي يقودها بعض قادة التحالف الحاكم، وعلى رأسهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. وقال المصدر لـ«عكاظ»: إن محاولات فتح قنوات التواصل مع الصدر لم تتكلل بالنجاح حتى الآن ما دفع «قوى الإطار» إلى التواصل مع شخصية دينية تحظى بثقة الطرفين وهو رجل الدين مصطفى اليعقوبي، الذي يعرف بعلاقاته المتوازنة مع التيار الصدري والإطار التنسيقي. فيما رجح مصدر مقرب من الصدر لـ«عكاظ» فشل أية محاولة للوساطة، مؤكداً أن الصدر لا يزال مصراً على موقفه ولا نية لديه حالياً للتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات وفق بيانه الأخير. وفي وقت سابق، تحدثت تقارير أن زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً) مقتدى الصدر لا يزال على موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات، ما دفع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لتولي مهمة الوساطة لإثناء الصدر عن قراره، لكن هذه الخطوة لا تزال في بدايتها وغير واضحة المعالم والآليات. وجدد الصدر موقفه من عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في العراق المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر. وطالب في بيان بتسليم السلاح «المنفلت» إلى الدولة، وحل المليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، واستقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين. واعتبر مراقبون أن هذه الشروط مقابل مشاركته في أي انتخابات تُجرى في العراق. وأعلن الصدر في مارس الماضي عدم مشاركته في الانتخابات، معللاً ذلك بوجود «الفساد والفاسدين». أخبار ذات صلة
