«المركزي» للبنوك: «فتّحوا أعينكم» على العميل والربح والأعمال التي تُخبّئ «غسل أموال»
- إجراء تقييم منهجي للمخاطر المرتبطة بقاعدة العملاء والمنتجات
- تقييم عدد الموظفين والفروع والمكاتب وأسواق الشركة وأصولها
- القنوات الرقمية وعلاقات العمل دون مقابلة العميل تزيد إخفاء الهوية
- الأصول الافتراضية والأنظمة الآلية قد تؤدي لتدفقات غير مشروعة
وجّه بنك الكويت المركزي، الجهات الخاضعة لرقابته، إلى ضرورة استيفاء ما ورد في الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال من متطلبات، والعمل على إجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأنشطة وقاعدة العملاء والمنتجات والخدمات المقدمة، إضافة إلى تعقيد المعاملات وحجمها وتواترها، والتي قد تخلف فرصة للأنشطة المالية غير المشروعة.
ولفت «المركزي» في تعميم إلى البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، إلى أنه بناء على التقييم المطلوب تحدد تدابير العناية الواجب استيفاؤها للحدّ من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر التي قد يتعرض لها البنك أو الشركة.
ومن الملاحظ أن قنوات تقديم الخدمات تحمل بعض المخاطر، لاسيما لجهة الأساليب المستخدمة لتقييم المنتجات، بما في ذلك مدى استخدام القنوات الرقمية أو علاقات العمل دون مقابلة العميل أو الجهات الخارجية، ما قد يزيد إخفاء الهوية ويقلل الرقابة.
المناطق الجغرافية
ومن المخاطر أيضاً، تلك المرتبطة بالمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الجهة أو تجري فيها المعاملات، أو لديها علاقات عمل فيها، لاسيما في المناطق ذات الأطر الضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو ارتفاع مستويات الفساد أو التعرض الكبير للجرائم المالية. فضلاً عن مخاطر التقنيات الجديدة والحالية، والمرتبطة باعتماد واستخدام التقنيات الناشئة والحالية، بما في ذلك الأصول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية والأنظمة الآلية، والتي قد تؤدي إلى نقاط ضعف جديدة لتعزيز التدفقات المالية غير المشروعة.
وجرى التأكيد على ضرورة أن يكون لدى الجهة المخاطبة من «المركزي» أنظمة وضوابط لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المخاطر الحالية التي ازدادت شدتها، وعليه يجب تضمين تلك المخاطر في تقييم مخاطر الأعمال «BRA» في وقت مناسب.
وتشمل التدابير الرئيسية لإدارة المخاطر الناشئة ما يلي:
أ. المراجعة المنتظمة للبيانات الداخلية لتحديد الأنماط وتهديدات الجرائم المالية الناشئة.
ب. المراقبة المستمرة للمصادر الخارجية للمعلومات (مثل التحديثات التنظيمية والأنماط والتقارير الاستخباراتية).
ج. عمليات تقييم وتضمين المخاطر المرتبطة بالمنتجات والتقنيات الجديدة.
ومن باب الاستدلال بالبيانات التي يجب جمعها لتحديد المخاطر في هذا الخصوص، يبرز إلى الواجهة الآتي:
1 - حجم الأعمال السنوي.
2 - صافي الربح السنوي.
3 - عدد الموظفين.
4 - عدد الفروع أو المكاتب.
5 - عدد الأسواق التي تعمل فيها الشركة.
6 - عدد خطوط الأعمال المختلفة.
7 - إجمالي الأصول، بشكل عام ولكل خط أعمال/ سوق.
8 - طبيعة العمل.
9 - حجم العميل.
10 - تنوع وتعقيد خطوط الأعمال.
11 - تنوع وتعقيد الأسواق التي تعمل فيها الشركة.
ترتيبات قانونية
وعلى الصعيد نفسه، هناك حاجة لتقييم عدد العملاء الأفراد والأشخاص الاعتباريين، والترتيبات القانونية في عوامل مخاطر العملاء، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وإجمالي عدد المعاملات، والقيمة الإجمالية للمعاملات، وكثافة التعاملات النقدية، إضافة إلى عدد الودائع والأصول، وعدد العملاء، والأعمال التجارية الأخرى، والمنتجات الصادرة لكل منتج / خدمة ووسيلة الدفع، وحجم الأموال المحولة لكل وسيلة دفعة، والتحويلات البنكية.
وكذلك، الخدمات المصرفية الخاصة/ إدارة الثروات، وملف العملاء الذين يستخدمون وسائل دفع معينة، وبطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع، أو بالعملة الافتراضية، ومعاملات التمويل التجاري، ومستوى شفافية المنتج أو الخدمة أو المعاملة، والمدى الذي يمكن أن يسهل فيه المنتج أو الخدمة أو المعاملة، وإضافة إلى الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وهياكل المستفيدين الحقيقيين، والمستفيدين الفعليين ضمن العملاء الأساسين، والخدمات المقدمة عبر الهاتف المحمول، وعدد الوسطاء /الوكلاء، إلى جانب مدى الاعتماد على أي طرف ثالث في إجراءات العناية الواجبة للعملاء، والولايات القضائية غير المتوافقة مع الضرائب، والبلدان المرتبطة بمستوى عالٍ من الفساد أو الجرائم المنظمة المعرفين والوكلاء.
وحسب الدليل الإرشادي في هذا الخصوص، يمكن تعريف المخاطر بطرق مختلفة، ولا يوجد نموذج تقييم موحد قابل للتطبيق عالمياً لتقييمها، فبمجرد أن تحدد الجهة الخاضعة للرقابة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها في نطاق أنشطتها، يجب عليها تقييم مستوى تلك المخاطر وفعاليتها بوضوح، وإثبات كفاءتها وفعاليتها للجهة الرقابية ذات العلاقة بمكافحة «غسل الأموال»، لضمان تناسب وتوافق المنهج المعتمد مع الاحتياجات المحددة للجهة.
معلومات دقيقة
كما يجب استناد عملية تقييم المخاطر إلى معلومات دقيقة ومنطقية وموثقة بشكل كامل، وأن يبين التقييم بوضوح الأسس المحددة لتقييم المخاطر، مع الإشارة إلى مصادر مثل الإرشادات التنظيمية المحلية ودراسات الحالة أو الخبرة المباشرة الناشئة من ممارسة الأعمال، فيما ينبغي النظر في أهمية عوامل الخطر المختلفة في سياق علاقة العمل أو المعاملة، ومن المرجح أن يختلف الوزن المعطى لكل من هذه العوامل، من منتج لآخر ومن عميل لآخر أو فئة من العملاء، وكذلك من جهة خاضعة للرقابة إلى أخرى، وعند ترجيح المخاطر، ينبغي أن تضمن ما يلي:
1. لا يتأثر الترجيح بشكل غير ملائم، بعامل واحد فقط.
2. لا تؤثر الاعتبارات الاقتصادية أو الربحية، على تصنيف المخاطر.
3. لا يؤدي الترجيح إلى حالة يستحيل فيها تصنيف أي علاقة تجارية، على أنها عالية المخاطر.
4. الحالات التي يحددها تشريع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أنها تمثل دائماً مخاطر عالية، لا يمكن أن يحكمها ترجيح الجهة الخاضع للرقابة.
5. يمكن تجاوز أي درجة مخاطر يتم إنشاؤها تلقائياً عند الضرورة، ويجب أن يكون الأساس المنطقي للقرار، خاضعاً للرقابة وموثّقاً بشكل مناسب.
هذه شروط استخدام الأنظمة المشتراة من الخارج
في حال استخدام الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» أنظمة تكنولوجيا المعلومات الآلية لتخصيص درجات المخاطر العامة لتصنيف علاقات العمل أو المعاملات، وعدم تطويرها داخلياً وشرائها من مزود خارجي، يجب أن تتأكد من التالي:
1 - الدرجات المخصصة دقيقة، وتعكس فهم الجهة للمخاطر.
2 - فهم منهجية تصنيف المخاطر التي يقترحها المزود، وكيفية تجميع عواملها للوصول إلى الدرجة الإجمالية.
3 - تلبية المنهجية المستخدمة لمتطلبات تقييم المخاطر الخاصة بالجهة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في الكويت.
وعموماً، يتعين أن يتضمن الحدّ من المخاطر تقييم مدى كفاية وفعالية التدابير المطبقة داخل الشركة، والتأكد من وجود سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة للقيام بذلك، كما يجب وضع سياسات وضوابط وإجراءات شاملة والمحافظة عليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
«اصطحب طفلك» في «برقان» يوم حافل بالتعلّم والإبداع... والتفاعل
نقيب أمين: - بيئة العمل في «برقان» تركز على تعزيز انتماء الموظفين للمؤسسة - استضافة الأبناء في العمل فرصة مميزة لربط القيم بين الأجيال وتحفيز الفضول في إطار التزامه المستمر بترسيخ بيئة عمل إيجابية، تتمحور حول العنصر البشري، نظّم بنك برقان فعالية خاصة، بعنوان «اصطحب طفلك إلى العمل»، في مبادرة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى البنك. واستقبلت الفعالية أبناء الموظفين أعمارهم بين 5 و15 عاماً، ليوم حافل بالتعلّم والإبداع والتجارب التفاعلية، التي قدّمت لهم لمحة ممتعة ومبسّطة عن عالم العمل المصرفي. ولم تكن الفعالية مجرد مناسبة ترفيهية، بل جسّدت التزام «برقان» العميق برفاهية الموظفين، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ مبادئ الاستدامة التي تشكل ركائز أساسية في ثقافة العمل وإستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG». ومن خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تضمنت محاكاة لفرع مصرفي، وورش عمل حول إعادة التدوير، وتحديات مختلفة مثل بيع المنتجات وتقديم العروض، أتيحت للأطفال المشاركين فرصة فريدة لاستكشاف مهارات حياتية أساسية في بيئة تعليمية محفّزة وشيّقة. «علّمهم صغاراً» وبهذه المناسبة، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية والتطوير في مجموعة «برقان» نقيب أمين: «لا تقتصر بيئة العمل في بنك برقان على إنجاز المهام فقط، بل تركز على تعزيز انتماء الموظفين وارتباطهم بالمؤسسة». وأضاف: «تُعدّ استضافة أبناء موظفينا في مقر العمل فرصة مميزة لربط القيم بين الأجيال، وتحفيز الفضول، وتسليط الضوء على جوهر العمل المصرفي القائم على الهدف والرؤية». وتأتي المبادرة في إطار حملة البنك «علّمهم صغاراً»، التي تهدف إلى توسيع آفاق الشباب مهنياً وعملياً، والمساهمة في إعداد جيل واعٍ ومسؤول. كما تنسجم مع حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف بالتعاون مع البنوك المحلية، في تجسيد لالتزامنا بغرس الثقافة المصرفية لدى النشء منذ الصغر، ودعم وتشجيع جيل المستقبل. وتضمّنت أبرز فعاليات اليوم تجربة «موظف البنك الصغير»، وجلسات للفنون والحِرف اليدوية، وورشة لتزيين الكيك، ولعبة البحث عن الكنز في أرجاء البنك، إلى جانب تحدّي «الأولمبياد المصغّرة» الذي ساهم في تعزيز روح الفريق. كما تعرّف الأطفال على أساسيات ريادة الأعمال من خلال بيع المنتجات التي صنعوها وعرضها أمام الجمهور، وذلك بدعم وإشراف فريق من موظفي «برقان» المتطوعين، وبمساندة أبناء موظفيه الأكبر سناً. قيم ومبادئ وتعكس المبادرة التزام «برقان» العميق في إثراء وتعزيز ثقافة تتمحور حول الموظفين وعائلاتهم. كما تتماشى مع أهداف طويلة الأمد في أن يكون بنك موثوق فيه ومبتكر من خلال إلهام الأجيال القادمة بتجارب تعليمية هادفة قائمة على القيم العملية والسامية. وترتكز الفعالية على القيم والمبادئ الجوهرية للبنك والمتمثلة في الثقة، والالتزام، والتميّز، والتطور، كما تدعم أهداف البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتعزز مكانته كبنك حاصل على شهادة «أفضل بيئة عمل» (Great Place to Work®). إلى جانب التزامه بترسيخ بيئة عمل شاملة ومحفّزة ومستدامة، تضع تمكين الأفراد وتعزيز القيم المؤسسية في صميم منظومتها.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
«المركزي» للبنوك: «فتّحوا أعينكم» على العميل والربح والأعمال التي تُخبّئ «غسل أموال»
- الاعتبارات الاقتصادية أو الربحية لا تؤثر على تصنيف المخاطر - إجراء تقييم منهجي للمخاطر المرتبطة بقاعدة العملاء والمنتجات - تقييم عدد الموظفين والفروع والمكاتب وأسواق الشركة وأصولها - القنوات الرقمية وعلاقات العمل دون مقابلة العميل تزيد إخفاء الهوية - الأصول الافتراضية والأنظمة الآلية قد تؤدي لتدفقات غير مشروعة وجّه بنك الكويت المركزي، الجهات الخاضعة لرقابته، إلى ضرورة استيفاء ما ورد في الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال من متطلبات، والعمل على إجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأنشطة وقاعدة العملاء والمنتجات والخدمات المقدمة، إضافة إلى تعقيد المعاملات وحجمها وتواترها، والتي قد تخلف فرصة للأنشطة المالية غير المشروعة. ولفت «المركزي» في تعميم إلى البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، إلى أنه بناء على التقييم المطلوب تحدد تدابير العناية الواجب استيفاؤها للحدّ من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر التي قد يتعرض لها البنك أو الشركة. ومن الملاحظ أن قنوات تقديم الخدمات تحمل بعض المخاطر، لاسيما لجهة الأساليب المستخدمة لتقييم المنتجات، بما في ذلك مدى استخدام القنوات الرقمية أو علاقات العمل دون مقابلة العميل أو الجهات الخارجية، ما قد يزيد إخفاء الهوية ويقلل الرقابة. المناطق الجغرافية ومن المخاطر أيضاً، تلك المرتبطة بالمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الجهة أو تجري فيها المعاملات، أو لديها علاقات عمل فيها، لاسيما في المناطق ذات الأطر الضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو ارتفاع مستويات الفساد أو التعرض الكبير للجرائم المالية. فضلاً عن مخاطر التقنيات الجديدة والحالية، والمرتبطة باعتماد واستخدام التقنيات الناشئة والحالية، بما في ذلك الأصول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية والأنظمة الآلية، والتي قد تؤدي إلى نقاط ضعف جديدة لتعزيز التدفقات المالية غير المشروعة. وجرى التأكيد على ضرورة أن يكون لدى الجهة المخاطبة من «المركزي» أنظمة وضوابط لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المخاطر الحالية التي ازدادت شدتها، وعليه يجب تضمين تلك المخاطر في تقييم مخاطر الأعمال «BRA» في وقت مناسب. وتشمل التدابير الرئيسية لإدارة المخاطر الناشئة ما يلي: أ. المراجعة المنتظمة للبيانات الداخلية لتحديد الأنماط وتهديدات الجرائم المالية الناشئة. ب. المراقبة المستمرة للمصادر الخارجية للمعلومات (مثل التحديثات التنظيمية والأنماط والتقارير الاستخباراتية). ج. عمليات تقييم وتضمين المخاطر المرتبطة بالمنتجات والتقنيات الجديدة. ومن باب الاستدلال بالبيانات التي يجب جمعها لتحديد المخاطر في هذا الخصوص، يبرز إلى الواجهة الآتي: 1 - حجم الأعمال السنوي. 2 - صافي الربح السنوي. 3 - عدد الموظفين. 4 - عدد الفروع أو المكاتب. 5 - عدد الأسواق التي تعمل فيها الشركة. 6 - عدد خطوط الأعمال المختلفة. 7 - إجمالي الأصول، بشكل عام ولكل خط أعمال/ سوق. 8 - طبيعة العمل. 9 - حجم العميل. 10 - تنوع وتعقيد خطوط الأعمال. 11 - تنوع وتعقيد الأسواق التي تعمل فيها الشركة. ترتيبات قانونية وعلى الصعيد نفسه، هناك حاجة لتقييم عدد العملاء الأفراد والأشخاص الاعتباريين، والترتيبات القانونية في عوامل مخاطر العملاء، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وإجمالي عدد المعاملات، والقيمة الإجمالية للمعاملات، وكثافة التعاملات النقدية، إضافة إلى عدد الودائع والأصول، وعدد العملاء، والأعمال التجارية الأخرى، والمنتجات الصادرة لكل منتج / خدمة ووسيلة الدفع، وحجم الأموال المحولة لكل وسيلة دفعة، والتحويلات البنكية. وكذلك، الخدمات المصرفية الخاصة/ إدارة الثروات، وملف العملاء الذين يستخدمون وسائل دفع معينة، وبطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع، أو بالعملة الافتراضية، ومعاملات التمويل التجاري، ومستوى شفافية المنتج أو الخدمة أو المعاملة، والمدى الذي يمكن أن يسهل فيه المنتج أو الخدمة أو المعاملة، وإضافة إلى الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وهياكل المستفيدين الحقيقيين، والمستفيدين الفعليين ضمن العملاء الأساسين، والخدمات المقدمة عبر الهاتف المحمول، وعدد الوسطاء /الوكلاء، إلى جانب مدى الاعتماد على أي طرف ثالث في إجراءات العناية الواجبة للعملاء، والولايات القضائية غير المتوافقة مع الضرائب، والبلدان المرتبطة بمستوى عالٍ من الفساد أو الجرائم المنظمة المعرفين والوكلاء. وحسب الدليل الإرشادي في هذا الخصوص، يمكن تعريف المخاطر بطرق مختلفة، ولا يوجد نموذج تقييم موحد قابل للتطبيق عالمياً لتقييمها، فبمجرد أن تحدد الجهة الخاضعة للرقابة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها في نطاق أنشطتها، يجب عليها تقييم مستوى تلك المخاطر وفعاليتها بوضوح، وإثبات كفاءتها وفعاليتها للجهة الرقابية ذات العلاقة بمكافحة «غسل الأموال»، لضمان تناسب وتوافق المنهج المعتمد مع الاحتياجات المحددة للجهة. معلومات دقيقة كما يجب استناد عملية تقييم المخاطر إلى معلومات دقيقة ومنطقية وموثقة بشكل كامل، وأن يبين التقييم بوضوح الأسس المحددة لتقييم المخاطر، مع الإشارة إلى مصادر مثل الإرشادات التنظيمية المحلية ودراسات الحالة أو الخبرة المباشرة الناشئة من ممارسة الأعمال، فيما ينبغي النظر في أهمية عوامل الخطر المختلفة في سياق علاقة العمل أو المعاملة، ومن المرجح أن يختلف الوزن المعطى لكل من هذه العوامل، من منتج لآخر ومن عميل لآخر أو فئة من العملاء، وكذلك من جهة خاضعة للرقابة إلى أخرى، وعند ترجيح المخاطر، ينبغي أن تضمن ما يلي: 1. لا يتأثر الترجيح بشكل غير ملائم، بعامل واحد فقط. 2. لا تؤثر الاعتبارات الاقتصادية أو الربحية، على تصنيف المخاطر. 3. لا يؤدي الترجيح إلى حالة يستحيل فيها تصنيف أي علاقة تجارية، على أنها عالية المخاطر. 4. الحالات التي يحددها تشريع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أنها تمثل دائماً مخاطر عالية، لا يمكن أن يحكمها ترجيح الجهة الخاضع للرقابة. 5. يمكن تجاوز أي درجة مخاطر يتم إنشاؤها تلقائياً عند الضرورة، ويجب أن يكون الأساس المنطقي للقرار، خاضعاً للرقابة وموثّقاً بشكل مناسب. هذه شروط استخدام الأنظمة المشتراة من الخارج في حال استخدام الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» أنظمة تكنولوجيا المعلومات الآلية لتخصيص درجات المخاطر العامة لتصنيف علاقات العمل أو المعاملات، وعدم تطويرها داخلياً وشرائها من مزود خارجي، يجب أن تتأكد من التالي: 1 - الدرجات المخصصة دقيقة، وتعكس فهم الجهة للمخاطر. 2 - فهم منهجية تصنيف المخاطر التي يقترحها المزود، وكيفية تجميع عواملها للوصول إلى الدرجة الإجمالية. 3 - تلبية المنهجية المستخدمة لمتطلبات تقييم المخاطر الخاصة بالجهة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في الكويت. وعموماً، يتعين أن يتضمن الحدّ من المخاطر تقييم مدى كفاية وفعالية التدابير المطبقة داخل الشركة، والتأكد من وجود سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة للقيام بذلك، كما يجب وضع سياسات وضوابط وإجراءات شاملة والمحافظة عليها.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«بيت التمويل» ينفّذ تجربة توعوية مع طلبة «كودد» لتعزيز الوعي المالي
ضمن الحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية، نفّذ «بيت التمويل الكويتي» تجربة مصرفية تفاعلية لقياس الوعي المصرفي لدى الجمهور، وتقديم النصائح التوعوية المتعلقة بمخاطر الاحتيال المالي، وطرقه المختلفة وكيفية تجنبها. وجرت التجربة مع طلبة أكاديمية «كودد»، على هامش المشاركة في مبادرة «الكويت تبرمج»، حيث ركزت على اختبار المعلومات المصرفية لدى الطلبة، بهدف تعزيز الوعي المالي وتسليط الضوء على عمليات الاحتيال التي قد يتعرّض لها العملاء والتي تتم عبر أساليب مختلفة مثل الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو المكالمات الهاتفية، أو قنوات التواصل الاجتماعي. وكانت ردود فعل الطلبة مختلفة، لكنها اتسمت بالاهتمام، حيث تم التأكيد للطلبة، أن «بيت التمويل» لن يطلب معلومات شخصية لأي من عملائه، عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، مع التأكيد على أهمية تجنب الرد على تلك الرسائل، باعتبارها محاولات احتيال، والهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية، لسرقة أموالهم أو بياناتهم. وتم تذكير المشاركين بأن المحتالين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويتعلمون من شبكة واسعة من البيانات مراجعة عمليات الشراء عبر الإنترنت والأنماط التي تشير إلى خصائص العميل الذي يطمحون إلى سلب أمواله واختراق خصوصيته، وأنهم يستغلون التطور التقني الكبير في وسائل الدفع، وتوجه الملايين لإنجاز معاملاتهم وتعاملاتهم اليومية عبر وسائل التقنية الحديثة، حيث يستدرجون العملاء، ويحصلون على المعلومات المهمة عن حساباتهم، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم بطرق ووسائل عديدة. وبخصوص حماية الحساب المصرفي، فقد حرص «بيت التمويل» على تقديم نصائح هامة، مثل عدم حفظ المعلومات السرية، من أرقام البطاقات المصرفية، والرقم السري للبطاقة على الهاتف النقال، إضافة الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع أي كان، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك، فور انتهاء المعاملة. ونجح «بيت التمويل» بتوظيف جميع قنواته الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني، وتطبيقه على الموبايل، بتقديم العديد من المحتويات التوعوية، والتي حققت تفاعلاً كبيراً، من خلال ما تضمنته من محتوى متميز وشرح جيد لخدمات ومنتجات «بيت التمويل» المتطورة.
