«اصطحب طفلك» في «برقان» يوم حافل بالتعلّم والإبداع... والتفاعل
- بيئة العمل في «برقان» تركز على تعزيز انتماء الموظفين للمؤسسة
- استضافة الأبناء في العمل فرصة مميزة لربط القيم بين الأجيال وتحفيز الفضول
في إطار التزامه المستمر بترسيخ بيئة عمل إيجابية، تتمحور حول العنصر البشري، نظّم بنك برقان فعالية خاصة، بعنوان «اصطحب طفلك إلى العمل»، في مبادرة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى البنك. واستقبلت الفعالية أبناء الموظفين أعمارهم بين 5 و15 عاماً، ليوم حافل بالتعلّم والإبداع والتجارب التفاعلية، التي قدّمت لهم لمحة ممتعة ومبسّطة عن عالم العمل المصرفي.
ولم تكن الفعالية مجرد مناسبة ترفيهية، بل جسّدت التزام «برقان» العميق برفاهية الموظفين، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ مبادئ الاستدامة التي تشكل ركائز أساسية في ثقافة العمل وإستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG».
ومن خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تضمنت محاكاة لفرع مصرفي، وورش عمل حول إعادة التدوير، وتحديات مختلفة مثل بيع المنتجات وتقديم العروض، أتيحت للأطفال المشاركين فرصة فريدة لاستكشاف مهارات حياتية أساسية في بيئة تعليمية محفّزة وشيّقة.
«علّمهم صغاراً»
وبهذه المناسبة، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية والتطوير في مجموعة «برقان» نقيب أمين: «لا تقتصر بيئة العمل في بنك برقان على إنجاز المهام فقط، بل تركز على تعزيز انتماء الموظفين وارتباطهم بالمؤسسة».
وأضاف: «تُعدّ استضافة أبناء موظفينا في مقر العمل فرصة مميزة لربط القيم بين الأجيال، وتحفيز الفضول، وتسليط الضوء على جوهر العمل المصرفي القائم على الهدف والرؤية».
وتأتي المبادرة في إطار حملة البنك «علّمهم صغاراً»، التي تهدف إلى توسيع آفاق الشباب مهنياً وعملياً، والمساهمة في إعداد جيل واعٍ ومسؤول. كما تنسجم مع حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف بالتعاون مع البنوك المحلية، في تجسيد لالتزامنا بغرس الثقافة المصرفية لدى النشء منذ الصغر، ودعم وتشجيع جيل المستقبل.
وتضمّنت أبرز فعاليات اليوم تجربة «موظف البنك الصغير»، وجلسات للفنون والحِرف اليدوية، وورشة لتزيين الكيك، ولعبة البحث عن الكنز في أرجاء البنك، إلى جانب تحدّي «الأولمبياد المصغّرة» الذي ساهم في تعزيز روح الفريق. كما تعرّف الأطفال على أساسيات ريادة الأعمال من خلال بيع المنتجات التي صنعوها وعرضها أمام الجمهور، وذلك بدعم وإشراف فريق من موظفي «برقان» المتطوعين، وبمساندة أبناء موظفيه الأكبر سناً.
قيم ومبادئ
وتعكس المبادرة التزام «برقان» العميق في إثراء وتعزيز ثقافة تتمحور حول الموظفين وعائلاتهم. كما تتماشى مع أهداف طويلة الأمد في أن يكون بنك موثوق فيه ومبتكر من خلال إلهام الأجيال القادمة بتجارب تعليمية هادفة قائمة على القيم العملية والسامية. وترتكز الفعالية على القيم والمبادئ الجوهرية للبنك والمتمثلة في الثقة، والالتزام، والتميّز، والتطور، كما تدعم أهداف البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتعزز مكانته كبنك حاصل على شهادة «أفضل بيئة عمل» (Great Place to Work®). إلى جانب التزامه بترسيخ بيئة عمل شاملة ومحفّزة ومستدامة، تضع تمكين الأفراد وتعزيز القيم المؤسسية في صميم منظومتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«اصطحب طفلك» في «برقان» يوم حافل بالتعلّم والإبداع... والتفاعل
نقيب أمين: - بيئة العمل في «برقان» تركز على تعزيز انتماء الموظفين للمؤسسة - استضافة الأبناء في العمل فرصة مميزة لربط القيم بين الأجيال وتحفيز الفضول في إطار التزامه المستمر بترسيخ بيئة عمل إيجابية، تتمحور حول العنصر البشري، نظّم بنك برقان فعالية خاصة، بعنوان «اصطحب طفلك إلى العمل»، في مبادرة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى البنك. واستقبلت الفعالية أبناء الموظفين أعمارهم بين 5 و15 عاماً، ليوم حافل بالتعلّم والإبداع والتجارب التفاعلية، التي قدّمت لهم لمحة ممتعة ومبسّطة عن عالم العمل المصرفي. ولم تكن الفعالية مجرد مناسبة ترفيهية، بل جسّدت التزام «برقان» العميق برفاهية الموظفين، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ مبادئ الاستدامة التي تشكل ركائز أساسية في ثقافة العمل وإستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG». ومن خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تضمنت محاكاة لفرع مصرفي، وورش عمل حول إعادة التدوير، وتحديات مختلفة مثل بيع المنتجات وتقديم العروض، أتيحت للأطفال المشاركين فرصة فريدة لاستكشاف مهارات حياتية أساسية في بيئة تعليمية محفّزة وشيّقة. «علّمهم صغاراً» وبهذه المناسبة، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية والتطوير في مجموعة «برقان» نقيب أمين: «لا تقتصر بيئة العمل في بنك برقان على إنجاز المهام فقط، بل تركز على تعزيز انتماء الموظفين وارتباطهم بالمؤسسة». وأضاف: «تُعدّ استضافة أبناء موظفينا في مقر العمل فرصة مميزة لربط القيم بين الأجيال، وتحفيز الفضول، وتسليط الضوء على جوهر العمل المصرفي القائم على الهدف والرؤية». وتأتي المبادرة في إطار حملة البنك «علّمهم صغاراً»، التي تهدف إلى توسيع آفاق الشباب مهنياً وعملياً، والمساهمة في إعداد جيل واعٍ ومسؤول. كما تنسجم مع حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف بالتعاون مع البنوك المحلية، في تجسيد لالتزامنا بغرس الثقافة المصرفية لدى النشء منذ الصغر، ودعم وتشجيع جيل المستقبل. وتضمّنت أبرز فعاليات اليوم تجربة «موظف البنك الصغير»، وجلسات للفنون والحِرف اليدوية، وورشة لتزيين الكيك، ولعبة البحث عن الكنز في أرجاء البنك، إلى جانب تحدّي «الأولمبياد المصغّرة» الذي ساهم في تعزيز روح الفريق. كما تعرّف الأطفال على أساسيات ريادة الأعمال من خلال بيع المنتجات التي صنعوها وعرضها أمام الجمهور، وذلك بدعم وإشراف فريق من موظفي «برقان» المتطوعين، وبمساندة أبناء موظفيه الأكبر سناً. قيم ومبادئ وتعكس المبادرة التزام «برقان» العميق في إثراء وتعزيز ثقافة تتمحور حول الموظفين وعائلاتهم. كما تتماشى مع أهداف طويلة الأمد في أن يكون بنك موثوق فيه ومبتكر من خلال إلهام الأجيال القادمة بتجارب تعليمية هادفة قائمة على القيم العملية والسامية. وترتكز الفعالية على القيم والمبادئ الجوهرية للبنك والمتمثلة في الثقة، والالتزام، والتميّز، والتطور، كما تدعم أهداف البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتعزز مكانته كبنك حاصل على شهادة «أفضل بيئة عمل» (Great Place to Work®). إلى جانب التزامه بترسيخ بيئة عمل شاملة ومحفّزة ومستدامة، تضع تمكين الأفراد وتعزيز القيم المؤسسية في صميم منظومتها.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«المركزي» للبنوك: «فتّحوا أعينكم» على العميل والربح والأعمال التي تُخبّئ «غسل أموال»
- الاعتبارات الاقتصادية أو الربحية لا تؤثر على تصنيف المخاطر - إجراء تقييم منهجي للمخاطر المرتبطة بقاعدة العملاء والمنتجات - تقييم عدد الموظفين والفروع والمكاتب وأسواق الشركة وأصولها - القنوات الرقمية وعلاقات العمل دون مقابلة العميل تزيد إخفاء الهوية - الأصول الافتراضية والأنظمة الآلية قد تؤدي لتدفقات غير مشروعة وجّه بنك الكويت المركزي، الجهات الخاضعة لرقابته، إلى ضرورة استيفاء ما ورد في الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال من متطلبات، والعمل على إجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأنشطة وقاعدة العملاء والمنتجات والخدمات المقدمة، إضافة إلى تعقيد المعاملات وحجمها وتواترها، والتي قد تخلف فرصة للأنشطة المالية غير المشروعة. ولفت «المركزي» في تعميم إلى البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، إلى أنه بناء على التقييم المطلوب تحدد تدابير العناية الواجب استيفاؤها للحدّ من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر التي قد يتعرض لها البنك أو الشركة. ومن الملاحظ أن قنوات تقديم الخدمات تحمل بعض المخاطر، لاسيما لجهة الأساليب المستخدمة لتقييم المنتجات، بما في ذلك مدى استخدام القنوات الرقمية أو علاقات العمل دون مقابلة العميل أو الجهات الخارجية، ما قد يزيد إخفاء الهوية ويقلل الرقابة. المناطق الجغرافية ومن المخاطر أيضاً، تلك المرتبطة بالمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الجهة أو تجري فيها المعاملات، أو لديها علاقات عمل فيها، لاسيما في المناطق ذات الأطر الضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو ارتفاع مستويات الفساد أو التعرض الكبير للجرائم المالية. فضلاً عن مخاطر التقنيات الجديدة والحالية، والمرتبطة باعتماد واستخدام التقنيات الناشئة والحالية، بما في ذلك الأصول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية والأنظمة الآلية، والتي قد تؤدي إلى نقاط ضعف جديدة لتعزيز التدفقات المالية غير المشروعة. وجرى التأكيد على ضرورة أن يكون لدى الجهة المخاطبة من «المركزي» أنظمة وضوابط لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المخاطر الحالية التي ازدادت شدتها، وعليه يجب تضمين تلك المخاطر في تقييم مخاطر الأعمال «BRA» في وقت مناسب. وتشمل التدابير الرئيسية لإدارة المخاطر الناشئة ما يلي: أ. المراجعة المنتظمة للبيانات الداخلية لتحديد الأنماط وتهديدات الجرائم المالية الناشئة. ب. المراقبة المستمرة للمصادر الخارجية للمعلومات (مثل التحديثات التنظيمية والأنماط والتقارير الاستخباراتية). ج. عمليات تقييم وتضمين المخاطر المرتبطة بالمنتجات والتقنيات الجديدة. ومن باب الاستدلال بالبيانات التي يجب جمعها لتحديد المخاطر في هذا الخصوص، يبرز إلى الواجهة الآتي: 1 - حجم الأعمال السنوي. 2 - صافي الربح السنوي. 3 - عدد الموظفين. 4 - عدد الفروع أو المكاتب. 5 - عدد الأسواق التي تعمل فيها الشركة. 6 - عدد خطوط الأعمال المختلفة. 7 - إجمالي الأصول، بشكل عام ولكل خط أعمال/ سوق. 8 - طبيعة العمل. 9 - حجم العميل. 10 - تنوع وتعقيد خطوط الأعمال. 11 - تنوع وتعقيد الأسواق التي تعمل فيها الشركة. ترتيبات قانونية وعلى الصعيد نفسه، هناك حاجة لتقييم عدد العملاء الأفراد والأشخاص الاعتباريين، والترتيبات القانونية في عوامل مخاطر العملاء، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وإجمالي عدد المعاملات، والقيمة الإجمالية للمعاملات، وكثافة التعاملات النقدية، إضافة إلى عدد الودائع والأصول، وعدد العملاء، والأعمال التجارية الأخرى، والمنتجات الصادرة لكل منتج / خدمة ووسيلة الدفع، وحجم الأموال المحولة لكل وسيلة دفعة، والتحويلات البنكية. وكذلك، الخدمات المصرفية الخاصة/ إدارة الثروات، وملف العملاء الذين يستخدمون وسائل دفع معينة، وبطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع، أو بالعملة الافتراضية، ومعاملات التمويل التجاري، ومستوى شفافية المنتج أو الخدمة أو المعاملة، والمدى الذي يمكن أن يسهل فيه المنتج أو الخدمة أو المعاملة، وإضافة إلى الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وهياكل المستفيدين الحقيقيين، والمستفيدين الفعليين ضمن العملاء الأساسين، والخدمات المقدمة عبر الهاتف المحمول، وعدد الوسطاء /الوكلاء، إلى جانب مدى الاعتماد على أي طرف ثالث في إجراءات العناية الواجبة للعملاء، والولايات القضائية غير المتوافقة مع الضرائب، والبلدان المرتبطة بمستوى عالٍ من الفساد أو الجرائم المنظمة المعرفين والوكلاء. وحسب الدليل الإرشادي في هذا الخصوص، يمكن تعريف المخاطر بطرق مختلفة، ولا يوجد نموذج تقييم موحد قابل للتطبيق عالمياً لتقييمها، فبمجرد أن تحدد الجهة الخاضعة للرقابة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها في نطاق أنشطتها، يجب عليها تقييم مستوى تلك المخاطر وفعاليتها بوضوح، وإثبات كفاءتها وفعاليتها للجهة الرقابية ذات العلاقة بمكافحة «غسل الأموال»، لضمان تناسب وتوافق المنهج المعتمد مع الاحتياجات المحددة للجهة. معلومات دقيقة كما يجب استناد عملية تقييم المخاطر إلى معلومات دقيقة ومنطقية وموثقة بشكل كامل، وأن يبين التقييم بوضوح الأسس المحددة لتقييم المخاطر، مع الإشارة إلى مصادر مثل الإرشادات التنظيمية المحلية ودراسات الحالة أو الخبرة المباشرة الناشئة من ممارسة الأعمال، فيما ينبغي النظر في أهمية عوامل الخطر المختلفة في سياق علاقة العمل أو المعاملة، ومن المرجح أن يختلف الوزن المعطى لكل من هذه العوامل، من منتج لآخر ومن عميل لآخر أو فئة من العملاء، وكذلك من جهة خاضعة للرقابة إلى أخرى، وعند ترجيح المخاطر، ينبغي أن تضمن ما يلي: 1. لا يتأثر الترجيح بشكل غير ملائم، بعامل واحد فقط. 2. لا تؤثر الاعتبارات الاقتصادية أو الربحية، على تصنيف المخاطر. 3. لا يؤدي الترجيح إلى حالة يستحيل فيها تصنيف أي علاقة تجارية، على أنها عالية المخاطر. 4. الحالات التي يحددها تشريع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أنها تمثل دائماً مخاطر عالية، لا يمكن أن يحكمها ترجيح الجهة الخاضع للرقابة. 5. يمكن تجاوز أي درجة مخاطر يتم إنشاؤها تلقائياً عند الضرورة، ويجب أن يكون الأساس المنطقي للقرار، خاضعاً للرقابة وموثّقاً بشكل مناسب. هذه شروط استخدام الأنظمة المشتراة من الخارج في حال استخدام الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» أنظمة تكنولوجيا المعلومات الآلية لتخصيص درجات المخاطر العامة لتصنيف علاقات العمل أو المعاملات، وعدم تطويرها داخلياً وشرائها من مزود خارجي، يجب أن تتأكد من التالي: 1 - الدرجات المخصصة دقيقة، وتعكس فهم الجهة للمخاطر. 2 - فهم منهجية تصنيف المخاطر التي يقترحها المزود، وكيفية تجميع عواملها للوصول إلى الدرجة الإجمالية. 3 - تلبية المنهجية المستخدمة لمتطلبات تقييم المخاطر الخاصة بالجهة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في الكويت. وعموماً، يتعين أن يتضمن الحدّ من المخاطر تقييم مدى كفاية وفعالية التدابير المطبقة داخل الشركة، والتأكد من وجود سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة للقيام بذلك، كما يجب وضع سياسات وضوابط وإجراءات شاملة والمحافظة عليها.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
عودة الكويت لسوق الدين تعزز نموه الفترة المقبلة
شهدت إصدارات الديون بالدولار الأميركي من الأسواق الناشئة، مرونة ملحوظة. فوفقاً لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، استحوذت الجهات المصدرة من دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا على ما يزيد قليلاً من نصف هذه الإصدارات بالنصف الأول 2025، باستثناء الصين. ويعود هذا النشاط إلى عوامل رئيسية تشمل الاحتياجات التمويلية الكبيرة، وأهداف التنويع، والاستحقاقات القادمة. كما استفادت الدول التي تُعتبر ملاذات آمنة نسبياً، مثل دول الخليج، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة ذاتها. ويتواصل تنوع السوق من خلال أدوات تمويل جديدة مثل الصكوك وأدوات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. إصدارات الديون وشهدت أسواق الدين في دول الخليج نمواً كبيراً، حيث تجاوز حجمها تريليون دولار خلال النصف الأول 2025. وساهمت جهات الإصدار من المنطقة بنسبة 35.5 % من إجمالي إصدارات الديون بالدولار في الأسواق الناشئة. وتوقعت «فيتش» استمرار هذا النمو، مدفوعاً بشكل رئيسي بالنشاط الاقتصادي في السعودية والإمارات، إضافة إلى عودة الكويت إلى أسواق الدين في وقت لاحق من العام. وتعتبر المشاريع الحكومية الطموحة في المملكة، ضمن إطار رؤية 2030، إلى جانب تمويل العجز وجهود التنويع، من المحفزات الأساسية لنمو سوق أدوات الدين السعودية. أما في الإمارات، فمن المتوقع أن ينمو سوق الدين رغم تحقيق فوائض في الميزانية، ويعود ذلك إلى جهود تنويع مصادر التمويل وتطبيق الإطار النقدي للدرهم. من جهة أخرى، يرجح أن يشهد إصدار أدوات الدين في ماليزيا تباطؤاً، في ظل سعي الحكومة المستمر لخفض الدين الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، يتوقع استمرار نشاط إصدار أدوات الدين في إندونيسيا النصف الثاني 2025، بينما قد تشهد تركيا نمواً متواضعاً. وتتوقع الوكالة أن يدعم انخفاض أسعار النفط، التي قد تصل 70 دولاراً للبرميل في 2025 و65 دولاراً عام 2026، إصدارات الدين، خصوصاً بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء في منظمة أوبك. كما ستسهم أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز هذا الاتجاه. ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر محتملة، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية، والتقلبات الجيوسياسية، إضافة إلى تقلبات أسواق رأس المال. وبالنسبة للصكوك، تمثل تعقيدات الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية تحدياً إضافياً. حصة الصكوك وتشكل الصكوك غالبية إصدارات رأس المال الدين القائمة في كل من السعودية (61.1 %) وماليزيا (59.3 %) بنهاية النصف الأول. كما تتمتع الصكوك بأهمية كبيرة في أسواق أخرى مثل الإمارات (21.9 %) وإندونيسيا (18 %) وقطر (17.8 %). وقد أظهرت أسعار الصكوك والسندات التقليدية المماثلة ترابطاً قوياً خلال 2024. ووفقاً لتصنيفات وكالة فيتش، فإن أكثر من 70 % من الصكوك العالمية المقومة بالدولار- ومعظمها في الأسواق الناشئة - حصلت على تصنيف درجة استثمارية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 80 % بنهاية النصف الأول 2025. والجدير بالذكر أنه لم تُسجل أي حالات تخلف عن السداد. ويفوق الطلب على الصكوك المعروض منها، مدعوماً بسيولة البنوك الإسلامية الكبيرة في معظم الأسواق، والتي لا تستطيع الاستثمار في السندات التقليدية. وشكلت صكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG» ما نسبته 41 % من إجمالي إصدارات الديون بالدولار المتوافقة مع معايير «ESG» في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول، في حين مثلت السندات بقية الإصدارات. الأسواق الناشئة في سياق آخر، قالت «فيتش» إن ظروف السيولة في الأسواق الناشئة تحسنت منذ الإعلان عن خطط التعريفات الجمركية الأميركية في أبريل 2025. وخلال النصف الأول من العام، تجاوزت إصدارات الديون الدولارية في هذه الأسواق 250 مليار دولار، مع استبعاد الصين من هذه الإحصاءات. وتتصدر السعودية قائمة الجهات المصدرة بنسبة 18.9 %، تليها البرازيل بـ 10.6 %، والإمارات 8.7 %، والمكسيك 7 %، وتركيا 6.7 %، وإندونيسيا 6.4 %، وماليزيا 4.1 %، وقطر 3.2 %. وفي سياق آخر، شكّلت الصكوك 13.7 % من إجمالي إصدارات الدولار في الأسواق الناشئة خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ12 % عام 2024. ورغم استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمالية استئناف النشاط العسكري وفقاً للوكالة، فقد أظهرت أدوات الدين صموداً ملحوظاً في مواجهة الصراع خلال شهر يونيو. ماليزيا تتصدر قائمة ملكية المستثمرين الأجانب للديون المحلية تُظهر أحدث البيانات أن أسواق التمويل الإسلامي، تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب. وتتصدر ماليزيا هذه الأسواق من حيث نسبة ملكية المستثمرين الأجانب للديون الحكومية المحلية، والتي بلغت 21.8 % النصف الأول 2025. وتأتي بعدها إندونيسيا بـ14.5 % عام 2024، ثم تركيا بـ8.6 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وأخيراً السعودية بـ7.7 % في النصف الأول 2025. ويعكس الاهتمام المتجدد من المستثمرين الأجانب بالأسواق الناشئة رغبتهم في تنويع استثماراتهم بعيداً عن الأصول الأميركية. ويأتي هذا التحول مدفوعاً بحالة عدم اليقين المحيطة بالحرب التجارية وتأثيرات ضعف الدولار. 2.5 تريليون دولار ديوناً قائمة بالأسواق الناشئة باستثناء الصين لفتت «فيتش» إلى أن إدراج دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، في مؤشرات السندات العالمية، يعد عاملاً رئيسياً في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب. ووفقاً لمؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، بلغت الحصة الإجمالية لإندونيسيا وماليزيا وتركيا 21.4 % بنهاية النصف الأول 2025. وتخضع الصكوك السعودية حالياً للدراسة، تمهيداً لإدراجها في المؤشر ذاته، بينما تتم مراجعة وضع الإمارات لإدراجها في مؤشر سندات الأسواق الناشئة 2026. وبلغ حجم الديون القائمة بالدولار للأسواق الناشئة (باستثناء الصين) 2.5 تريليون دولار في نهاية النصف الأول 2025. وجاءت المكسيك الأولى بحصة 11.3 %، بينما احتلت السعودية والإمارات المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، بنسبتي 10.1 % و8.7 %.
