صادرات السيارات اليابانية لأمريكا تنهار بـ 25% في مايو بسبب ضرائب ترامب

المربع نت – تراجعت الصادرات اليابانية بشكل حاد خلال مايو 2025، والخاسر الأكبر هي شركات السيارات اليابانية، والتي انهارت صادراتها للولايات المتحدة بـ 25% الشهر الماضي بسبب ضرائب ترامب الجمركية.
صناعة السيارات اليابانية معرضة لضغوط غير مسبوقة
تواجه السيارات اليابانية ضريبة استيراد قاسية بـ 25% في الولايات المتحدة، وهذا بخلاف ضريبة أخرى 24% على جميع المنتجات اليابانية الأخرى ضمن الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب ضد معظم دول العالم مؤخراً.
وحاول رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، الاجتماع مع دونالد ترامب مرة أخرى خلال الأيام الماضية وإقناعه بالتراجع عن ضرائبه الجمركية على السيارات، أو التخفيف منها على الأقل، بدون فائدة حتى الآن في ظل تصميم ترامب الكامل عليها، ما يهدد بانهيار المفاوضات التجارية بين الدولتين.
ووضحت بيانات رويترز أن قطاع السيارات في اليابان هو الأكثر تضرراً بالحرب التجارية مع انخفاض مؤشر أسهم شركات السيارات اليابانية بـ 12% حتى الآن في 2025.
وتتوقع تويوتا تراجع أرباحها في أبريل ومايو فقط بـ 180 مليار ين (1.24 مليار دولار) بسبب ضرائب ترامب الجمركية، بينما أشارت بيانات من بلومبرج أن شركات السيارات اليابانية ستخسر حوالي 15 مليار دولار بالمجمل في 2025 بسبب الحرب التجارية.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضاً: 'تقارير المربع' شركات السيارات اليابانية تترنّح بعد خسائر غير مسبوقة للحصة السوقية أمام المنافسة الصينية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 21 دقائق

• الشرق السعودية

بحكم قضائي.. أبل تتفادي دفع غرامة 300 مليون دولار

حققت شركة أبل انتصاراً قانونياً كبيراً في واحدة من أطول معاركها القضائية المتعلقة ببراءات الاختراع، عندما ألغت محكمة الاستئناف الأميركية الفيدرالية حكماً بتعويض قدره 300 مليون دولار كانت قد أُمرت أبل بدفعه لشركة Optis Wireless Technology. يمثل هذا القرار المرة الثانية التي يُرفض فيها حكم تعويضات بمبالغ ضخمة في هذه القضية، وفق ما ذكره موقع "9to5mac". رفعت شركة Optis، وهي شركة إدارة ملكية فكرية مقرها تكساس، دعوى قضائية ضد أبل لأول مرة في عام 2019، مدعية أن هاتف آيفون ومنتجات أبل الأخرى انتهكت العديد من براءات الاختراع المتعلقة بتقنية LTE. حكمت هيئة محلفين في البداية على شركة أبل بتعويض قدره 506 ملايين دولار في عام 2020، لكن قاضي المقاطعة رودني جيلستراب رفض الحكم لاحقاً، وأمر بإعادة تقييم التعويضات، وفي ذلك الوقت، أشار القاضي إلى مخاوف من أن قرار التحكيم لم يُراعِ بشكل صحيح التزام شركة Optis بترخيص براءات اختراعها الأساسية المعيارية بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية. بدلاً من ذلك، منحت هيئة المحلفين الثانية شركة Optis مبلغ تعويض قدره 300 مليون دولار، واستأنفت شركة أبل الحكم، ورغم إبلاغها بأنها لن تحصل على فرصة أخرى، إلا أنها فازت بالاستئناف. لماذا أُلغي الحكم الأخير؟ وفقاً للدائرة الفيدرالية، لم تكن المشكلة تتعلق برقم التعويضات المحدد هذه المرة، بل بكيفية طلب هيئة المحلفين التوصل إلى قرارها في المقام الأول. في الحكم الجديد، قالت هيئة المحلفين المكونة من ثلاثة قضاة إن تعليمات القاضي لهيئة المحلفين جمعت بشكل غير صحيح براءات اختراع متعددة في مسألة انتهاك واحدة، مما "حرم أبل من حقها في الحصول على حكم بالإجماع على كل دعوى قانونية ضدها". يعني ذلك أنه لم تُمنح هيئة المحلفين فرصةً للبتّ بشكل منفصل في كلٍّ من براءات الاختراع التي اتهمت Optis شركة أبل بانتهاكها، لذا تُعاد القضية برمتها، التي تشمل الانتهاك والتعويضات، إلى إعادة محاكمة أخرى في تكساس. وفي الشهر الماضي، قضت محكمة بريطانية بأن أبل مدينة لشركة Optis بحوالي 502 مليون دولار، وقد صرّحت أبل بأنها تُخطط للاستئناف، ورغم أن كلتا القضيتين تُداران بشكل مُستقل تماماً، إلا أن هذا الحكم الأميركي قد يُعطي فريقها القانوني زخماً إضافياً في الجانب الآخر من المحيط. قال متحدث باسم شركة Optis: "ما زلنا على ثقة تامة بأن المحكمة ستُقرر تعويضاً عادلاً لبراءات اختراع Optis المهمة التي تُتيح اتصالاً عالي السرعة لملايين أجهزة أبل". وأضاف: "لا شيء في هذا القرار يُشكك في الحقائق الأساسية، التي تُثبت أن أبل تنتهك براءات اختراع Optis، وتسمح بإعادة النظر في الدعوى للحصول على تعويضات.. لم تُصدر محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية حكماً ببطلان أيٍّ من براءات الاختراع".

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد تشريع أميركي... القيمة السوقية للعملات المستقرة تصل إلى مستوى قياسي

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء، عقب إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ينظم هذا القطاع، في خطوة رئيسية نحو إضفاء الشرعية على قطاع كان في السابق متخصصاً لكنه يشهد نمواً سريعاً ضمن سوق العملات المشفرة. والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة مصمَّمة للحفاظ على قيمة ثابتة، عادةً بربطها بالدولار الأميركي بنسبة 1:1، ويستخدمها متداولو العملات المشفرة بشكل رئيسي لنقل الأموال بين العملات. وفقاً لبيانات «كويندسك»، وصلت القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 251.7 مليار دولار، مسجلةً زيادة بنسبة 22 في المائة منذ بداية العام، وفق «رويترز». وشهد استخدام العملات المستقرة ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويتوقع المحللون توسع السوق بشكل أكبر بعد إقرار التشريع الأميركي. ويؤكد المؤيدون أن العملات المستقرة تسهّل إرسال المدفوعات الفورية، بينما يخشى البعض أن تؤدي إلى ترسيخ الروابط بين عالم العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية. وفي حال إقرار مشروع القانون، سيتوجب على العملات المستقرة أن تكون مدعومة بأصول سائلة مثل الدولار الأميركي وسندات الخزانة قصيرة الأجل، مع إلزام المُصدرين بالكشف الشهري العلني عن تكوين احتياطياتهم.

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

«الفيدرالي» يثبّت الفائدة رغم ضغوط ترمب... ويتوقع خفضين هذا العام

لم يكن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، أمراً مفاجئاً. فالأسواق كانت تتوقع ذلك على نطاق واسع على اعتبار أن صانعي السياسات يُقيّمون علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ومخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، والصراع الإيراني الإسرائيلي. ويمثل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي التأمت على مدى يومين تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي لا ينفك في مطالبة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وفي انتقاد رئيسه جيروم باول. حتى إنه قال يوم الأربعاء قبيل ساعات على إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي، إن الأخير لن يخفض الفائدة. وقال إن الرجل الذي عيّنه في المنصب خلال ولايته الأخيرة لم يُؤدِّ عمله على أكمل وجه. وتحدث ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، متأملاً في تعيين نفسه لقيادة البنك المركزي الأميركي. وقال: «لقد فات الأوان»، في إشارة إلى رغبته خفض أسعار الفائدة. رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متحدثاً في مؤتمر صحافي (رويترز) في الأسبوع الماضي، احتفل ترمب ببيانات التضخم الجديدة، ساخراً من باول في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بـ«الأحمق» لعدم رغبته الواضحة في خفض أسعار الفائدة. وكان التضخم السنوي بلغ 2.4 في المائة خلال مايو (أيار)، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بينما كانت التقديرات تشير إلى تسجيل 2.5 في المائة. يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يتفاقم التضخم في الأشهر المقبلة، لكنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام، وهو نفس ما توقعوه في مارس (آذار). وقال بيان صادر عن اللجنة عقب الاجتماع، «على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات قد أثرت على البيانات، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي مستمر في التوسع بوتيرة قوية. لا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظلت ظروف سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما». وأوضحت أنها ستقوم بتقييم دقيق للبيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر. وتواصل اللجنة مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، و«ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها». كما أصدر البنك المركزي أحدث توقعاته الفصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة. ويتوقع نمواً أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعاً في التضخم، وكذلك ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة بحلول نهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس، قبل أن يعلن ترمب عن فرض تعريفات جمركية شاملة في 2 أبريل (نيسان). كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2026، انخفاضاً من خفضين متوقعين في مارس. يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3 في المائة بحلول نهاية هذا العام، من 2.1 في المائة في أبريل. كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة، من 4.2 في المائة حالياً. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.4 في المائة فقط هذا العام، منخفضاً من 2.5 في المائة العام الماضي. مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز) على الرغم من التوقعات الأكثر تشاؤماً، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون أنهم يحجمون عن أي تغييرات على سعر الفائدة الرئيسي نظراً إلى عدم اليقين المحيط بتأثير الرسوم الجمركية والتوقعات الاقتصادية. وقد أعرب العديد من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم الشديد من أن الرسوم الجمركية قد ترفع الأسعار، مما قد يؤدي إلى موجة أخرى من التضخم بعد عامين فقط من أسوأ ارتفاع في التضخم منذ أربعة عقود. منذ تحديد سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة في ديسمبر (كانون الثاني)، راقب الاحتياطي الفيدرالي ازدياد الغموض في التوقعات الاقتصادية، خصوصاً بعد عودة ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، وسرعة تغيير سياسته التجارية من خلال الإعلان عن رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المستوردة. وعلى الرغم من تأجيل العديد من التعريفات الجمركية، لا تزال القضايا الرئيسية غير محلولة وعلى رادار مسؤولي البنك المركزي الأميركي كمصدر محتمل لارتفاع التضخم. وأظهرت بيانات التضخم الجديدة، الأسبوع الماضي، تسارعاً طفيفاً في زيادات الأسعار، لكن التضخم لا يزال قريباً من أدنى مستوى له منذ عام 2021. وأظهر تقرير حكومي صدر هذا الشهر أن التوظيف تباطأ لكنه ظل قوياً في مايو، حيث بدا أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية المتقطعة قد حدَّت من التوظيف بدرجة أقل مما كان يخشاه بعض الاقتصاديين. متداول في بورصة نيويورك قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب) في الوقت نفسه، تشير بيانات سوق العمل، ومبيعات التجزئة، وجوانب أخرى من الاقتصاد الأميركي إلى أن النمو قد يضعف. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن قطاع الإسكان يعاني من الركود، فقد انخفضت معدلات بناء المساكن بنحو 10 في المائة في مايو لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الأشهر الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، بينما انخفضت التصاريح بنسبة 2.0 في المائة، في إشارة إلى ضعف العرض المستقبلي. وبالنسبة لمسؤولي الفيدرالي، يعني ذلك انتظاراً أطول لنوع الوضوح حول مسار الاقتصاد الذي يقول صانعو السياسات إنهم بحاجة إليه قبل تقديم توجيهات جديدة بشأن أسعار الفائدة. في هذا الوقت، أظهر مسح أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، صدر يوم الاثنين، أن الاقتصاديين لا يزالون يرسمون صورة «ركود تضخمي»، حيث يُتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 1.3 في المائة، بانخفاض عن 1.9 في المائة المتوقعة في أوائل أبريل، مع إنهاء التضخم العام عند 3.1 في المائة، وهي نقطة مئوية أعلى من قراءة أبريل وأعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وقال المشاركون في المسح إن معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، سينتهي هذا العام عند 4.3 في المائة قبل أن يبدأ ارتفاعاً مطرداً إلى 4.7 في المائة في أوائل عام 2026.