وزير الخارجية العراقي: سيصدر عن القمة العربية موقفا تجاه مختلف قضايا المنطقة

أعلن فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، أن بغداد تستعد لاستضافة 3 قمم عربية كبرى خلال شهر مايو الجاري، ما يعكس الدور المتنامي للعراق في تعزيز العمل العربي المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح حسين، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات بغداد لاستضافة القمة العربية، أن القمة الأولى ستكون الدورة الـ 34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستُعقد في العاصمة بغداد يوم السبت 17 مايو أيار 2025، بعد أن استضافتها مملكة البحرين في العام الماضي، أما القمة الثانية، فهي الدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تُعقد كل 4 سنوات، حيث سيتسلم العراق رئاستها من الجمهورية اللبنانية، بينما تعقد القمة الثالثة، على مستوى القادة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، والتي تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التنسيق السياسي والاقتصادي المشترك بين الدول الثلاث.
وأشار وزير الخارجية العراقي، إلى أن العراق يتولى حاليًا رئاسة مجموعة G77+China، وهي تكتل دولي ضمن الأمم المتحدة يضم أكثر من 130 دولة، ما يعزز مكانة العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن اللقاءات التحضيرية لهذه القمم قد بدأت، حيث عُقد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الاثنين 12 مايو، يليه اجتماع وزاري يوم الثلاثاء 13 مايو، واجتماع لمندوبي الجامعة الدائمين يوم الأربعاء 14 مايو، بينما يعقد اجتماع القمة الرسمي يوم السبت 17 مايو على جلستين، الأولى في الصباح لمجلس الجامعة، والثانية بعد الظهر للقمة التنموية، ومن المتوقع صدور "إعلان بغداد" عن القمتين، يتضمن مواقف القادة العرب تجاه القضايا المشتركة، وعلى رأسها الدعوة لوقف فوري لما يجري في غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
كما كشف الوزير عن عدد من المبادرات المقترحة، منها إنشاء المركز العربي لمكافحة الإرهاب، ومركز مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومركز تنسيق عربي لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى غرفة التنسيق الأمني العربي المشترك، وصندوق عربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة شهاب

منذ 32 دقائق

• وكالة شهاب

حقائق جديدة عن شركة توزيع المساعدات بغزة.. وشبهات سياسية وأمنية وراء تأخر وصولها

يتزايد الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن خطة أمريكية-إسرائيلية مشتركة، ظاهرها "إدخال مساعدات إنسانية محدودة" إلى قطاع غزة، وباطنها إعادة إنتاج الحصار المفروض على أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تحقيق موسّع عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالشركة التي أسندت إليها مهمة تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وسط اتهامات بتعمّد عرقلة الإغاثة . التحقيق الصادر يوم الأحد أزاح الستار عن شركة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا وتقدّم نفسها كجهة أميركية، لكنها –وفق الصحيفة– نتاج جهد سري لفريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية المختصة داخل إسرائيل . وفق "هآرتس"، تم اختيار الشركة بعملية غير شفافة أشرف عليها اللواء رومان غوفمين، السكرتير العسكري لنتنياهو، دون مناقصة أو إشراك الجهات المعنية مثل الجيش، وزارة الحرب أو منسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة. مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون أعربوا عن صدمتهم من المسار السري الذي اتبعه مكتب نتنياهو، محذرين من وجود "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لدى بعض الأطراف . ويُقدّر أن المشروع قد يكلّف إسرائيل حوالي 200 مليون دولار خلال 6 أشهر، وسط غموض يكتنف طريقة الصرف والتحويلات المالية التي تمّت داخل إسرائيل وخارجها دون رقابة رسمية . " هآرتس" نقلت عن مصادر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة الجديدة، في ظل الشكوك حول أهدافها وقدرتها على تنفيذ مهام إنسانية للفلسطينيين. وتزداد علامات الاستفهام مع استمرار الحرب وغياب آلية منظمة لتوزيع المساعدات، بينما تتصاعد التحذيرات من مجاعة تهدد سكان غزة . المثير في التحقيق أن القائمين على "مؤسسة غزة الإنسانية" متورطون في شركات أخرى، أبرزها "أوربيس" و "US Solutions" ، وهي شركات أمنية خاصة قامت سابقًا بمهام ميدانية في غزة، من بينها تأمين محور نتساريم خلال الهدنة بين ديسمبر ومارس الماضيين. وتقوم هذه الشركات بتجنيد محاربين أميركيين قدامى، خاصة المتحدثين بالعربية باللهجات المصرية والأردنية والعراقية واللبنانية، لـ"مهام أمنية وإنسانية"، ما أثار مخاوف من توظيف البُعد الإنساني لتحقيق أهداف أمنية واستخباراتية . رجل الأعمال الأميركي-الإسرائيلي موتي كهانا، مدير شركة GDC للشؤون اللوجستية، قال في تصريحات إن شركته كانت مرشحة للمشاركة في آلية توزيع المساعدات، إلا أنها استُبعدت فجأة لصالح شركة "وهمية"، تدّعي أنها أميركية لكنها مملوكة لإسرائيليين . وأضاف كهانا: "الإدارة الأميركية بدأت تدرك أن جهات إسرائيلية خدعتها، وهناك تباطؤ وتأجيل في تنفيذ خطة المساعدات نتيجة هذا الاكتشاف". وذهب أبعد من ذلك باتهام الحكومة الإسرائيلية بأنها "لا تريد حلًا حقيقيًا للأزمة الإنسانية في غزة، بل تسعى لإبقاء الفوضى مستمرة"، في وقت يواجه فيه سكان القطاع الموت جوعًا ومرضًا كل يوم . تأتي هذه التطورات في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث تزايدت مؤخرًا التحذيرات من تفشي المجاعة، خاصة في المناطق الشمالية، وسط غياب فعلي لأي آلية شفافة ومنظمة لتوزيع الغذاء والدواء، في ظل عراقيل سياسية وأمنية تضع حياة ملايين المدنيين على المحك. بحسب معلومات، تسعى الخطة إلى تقنين سياسة التجويع تحت مسميات إنسانية جذابة، وإخراجها في قالب أكثر "نظافة" إعلاميًا، وذلك عبر إشراف مؤسسات دولية خاصة، تتولى توزيع الغذاء والدواء بآليات جديدة، لكنها تخفي في جوهرها مشروعًا لإخضاع السكان وإنهاكهم، تمهيدًا لاقتلاعهم وتهجيرهم. وستستخدم "المنظمة "مؤسسة غزة الخيرية" الأمريكية التي ستتولى الخطة لتوزيع المساعدات، شركات إغاثية تعمل في قطاع غزة، من أجل حصول الفلسطينيين على وجبة واحدة تحتوي على 1750 سعرة حرارية. خطة التوزيع وآلية العمل تعتزم المؤسسة بدء عملياتها من أربعة مواقع توزيع آمنة داخل غزة، ثلاثة في الجنوب وواحد في الوسط، مع خطط لتوسيع النشاط إلى الشمال. ستُستخدم شركات أمنية لنقل المساعدات من المعابر إلى مواقع التوزيع، حيث ستُوزع مباشرة على السكان عبر فرق إنسانية مدنية. كما تؤكد المؤسسة عدم مشاركة معلومات المستفيدين مع إسرائيل، وعدم وجود قوات إسرائيلية قرب مواقع التوزيع. وقبل يوم من بدء تنفيذها، تواجه الخطة الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تحت إشراف "مؤسسة غزة الخيرية" الأمريكية، سلسلة من العقبات التي تهدد جدواها، وسط رفض واضح من الأمم المتحدة التي وصفت النموذج الأمريكي بأنه يفتقر إلى الحياد والنزاهة. ووفقاً لموقع "زمان إسرائيل"، تواجه الخطة الجديدة عقبات من شأنها أن تجعل نجاحها صعباً، من بينها: 1. مؤسسات أمنية بلا خبرة إنسانية الخطة الأمريكية تعتمد على شركتين خاصتين في الأمن واللوجستيات – "سيف ريتش سولوشنز" و"يو.جي سولوشنز" – يديرهما ضباط سابقون في الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية، دون خبرة ميدانية في المجال الإنساني أو معرفة بالسياق الفلسطيني. ارتباط بعض المسؤولين التنفيذيين السابقين بشركة "بلاك ووتر" أثار تحفظات داخل المجتمع الإغاثي، ما دفع العديد من الجهات إلى رفض المشاركة في المشروع. واشارت تقارير إلى أن شركة "سيف ريتش سولوشنز" أعلنت عن شغل وظائف على موقع لينكدإن، وذلك وفقاً لإعلانات الوظائف التي شاركها مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مع موقع ميدل إيست آي. وقالت الشركة إنها تبحث عن "ضباط اتصال إنساني" لكي "يعملوا كحلقات وصل حيوية بين فرقنا التشغيلية والمجتمع الإنساني الأوسع"، وفقاً لوصف وظيفي واحد. 2. غموض في التمويل وتضارب مصالح لم توضح المؤسسة حتى الآن مصادر تمويل عملياتها، سواء في شراء الأغذية أو تسديد مستحقات الشركات المنفذة. تقارير عبرية كشفت عن تحركات لعقد صفقات مع شركات إسرائيلية لتوريد المواد، في خطوة اعتبرها مراقبون دمجاً بين المساعدات الإنسانية والمصالح التجارية للاحتلال. 3. قيود إسرائيلية تُغذي السوق السوداء وبينما صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأنه سيتم إدخال الحد الأدنى فقط من المساعدات الإغاثية المطلوبة، فإنه من المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى تعزيز السوق السوداء وارتفاع كبير في الأسعار. وقد يتحول صندوق طعام يزن 20 كيلوغراماً — مخصص لمدة أسبوع لأسرة واحدة — إلى سلعة ثمينة، وهدفاً للسرقة. وقال دبلوماسي إسرائيلي كبير هذا الأسبوع: "إن المواطن الغزاوي الذي يمشي كيلومترات عديدة وهو يحمل 20 كيلوغراماً من المعدات على ظهره قد يتعرض للسرقة". وأضاف أن فكرة حشد عشرات الآلاف من الأشخاص يومياً للوقوف في طوابير والحصول على الطعام هي "خطة مجنونة وغير منطقية". وقال موقع "زمان إسرائيل" إن الحد من ظاهرة السوق السوداء لا يكمن في الحد من المساعدات، بل في توسيعها. ما أبرز الانتقادات لنموذج تشغيل المؤسسة؟ وصف توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، المؤسسة بأنها "عرض جانبي ساخر"، في مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وحذرت الأمم المتحدة من حقيقة أن المواقع الأولية التي ستكون فقط في جنوب ووسط غزة يمكن أن يُنظر إليها على أنها تشجع على هدف إسرائيل المعلن المتمثل في إجبار جميع سكان القطاع على الخروج من شماله. ويضيف فليتشر، أن الخطة المقترحة للمؤسسة "تفرض المزيد من النزوح، بما يعرض آلاف الأشخاص للأذى. وهي تقتصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، بينما تترك الاحتياجات الملحة الأخرى دون تلبية. وتجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، والجوع ورقة مساومة". رفض أممي وتحذيرات حقوقية رأت "واشنطن بوست" أن هذه الخطة ستحد من قدرة وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الإغاثة الدولية، على العمل داخل غزة، رغم أن إسرائيل لا تزال تأمل في إقناعهم بالانضمام إلى المشروع. وتلتزم العديد من المنظمات الإنسانية بقواعد تُلزمها بتقديم المساعدات بشكل حيادي، أينما وُجدت الحاجة، دون تدخل أي جهات مسلحة من أي من الجانبين. وفي مقابلات مع الصحيفة، أعرب ممثلو 10 منظمات إغاثة دولية كبرى تعمل في غزة عن مخاوف بشأن الخطة الإسرائيلية، بما في ذلك أن حصر توزيع المساعدات على عدد قليل من المراكز في جنوب القطاع سيكون تمييزياً، وسيؤدي إلى موجة جديدة من النزوح. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أكد أن المنظمة لن تدعم هذه الخطة المقترحة، قائلاً إنها "لا تحترم المبادئ الإنسانية بشكل كامل". وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الإغاثة الطارئة أكدا عدم مشاركتهما في أي مخطط لا تلتزم بمبادئ الاستقلالية والحياد". وحث المكتب الأممي قادة العالم على استخدام نفوذهم لرفع الحصار الخانق عن قطاع غزة وإدخال المساعدات. وأضاف: "ما زالت فرقنا على الأرض في غزة، جاهزة لتوسيع نطاق تسليم الإمدادات والخدمات الحيوية من جديد، نملك مخزوناً كبيراً من المواد الجاهزة للدخول فور رفع الحصار".

مصر 360

منذ ساعة واحدة

• مصر 360

هل تنتظر مصر انقطاع الكهرباء!!

هل تنتظر مصر انقطاع الكهرباء صيف هذا العام؟ سؤال مهم يجب أن يُطرح بشفافية، حتى لا يفاجأ المواطن، بما بات يسمى تهذبا بتخفيض الأحمال على الشبكات. الشاهد حتى اليوم أن هناك جهودا لمنع ذلك، لكن بالمقابل فإن ندرة الموارد المالية، ربما تشي بغير ذلك، وهكذا ربما نجد رئيس الوزراء، قد نكث في وعده بعدم انقطاع التيار ضمن وعود كثيرة سابقة نكث فيها. إسرائيل تفاقم الأزمة دوما إذا أراد المرء أن يبحث في أصل بعض الأزمات المصرية، فيجب عليه أن يبحث بداية عن الدور الصهيوني فيها، قبل أن يتطرق إلى أي سبب آخر لها. بداية وقعت مصر في ورطة منذ أن تعاونت مع إسرائيل في مجال الغاز إبان عهد الرئيس الأسبق مبارك. وفي العام 2020 تحولت مصر من مصدر إلى مستورد للغاز من الكيان الصهيوني. إذ تعاقدت على استيراد الغاز غير مسال منها، وذلك عبر خط أنابيب مشترك. وهذا الغاز في جزء معتبر منه منهوب من الثروات الفلسطينية، لأن بعض الحقول القائمة في مياة المتوسط، هي خارج نطاق التقسيم الصهيوني وفق خرائط تقسيم فلسطين في الأمم المتحدة عام 1947. المهم أنه في نهاية إبريل ومطلع مايو الحالي بدأ ينحسر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، حيث تقلص الاستيراد من مليار قدم مكعب في اليوم تقريبا إلى 800 مليون قدم يوميا، ما يعني وجود انخفاض بقيمة 20%. جدير بالذكر أن مصر تستورد الغاز من إسرائيل منذ العام 2020، وذلك في صفقة مدتها عدة سنوات قيمتها 15 مليار دولار. وعلى الرغم من أن قرار الانخفاض الأخير مهم، لأنه يقلل من اعتماد مصر على الكيان الصهيوني، ومن ثم يقلل من الابتزاز السياسي، إلا أن قرار الانخفاض هنا جاء من إسرائيل بزعم إجراء صيانة في الحقول، وكذلك كثرة الاحتياج الصهيوني في فصل الصيف، وهي بالتأكيد حجج تبدو ذات طابع سياسي. والمعروف أن الغاز المستورد من إسرائيل كان يتم دفعه إلى محطتي الإسالة في أدكو ودمياط؛ بغرض إعادة تصديره إلى أوروبا التي شهدت أزمة كبيرة في الحصول على الغاز؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ولكن بعد مشكلات كثيرة خفضت إنتاج مصر من الغاز؛ بسبب الحد من إنتاج حقل ظهر بنحو الثلث تقريبا، حولت مصر الغاز القادم من إسرائيل عبر الأنابيب لخدمة الاحتياجات المحلية. عجز كبير في الإنتاج وكما ذكر آنفا، بدأت المشكلة مع انخفاض إنتاج حقل ظهر من 3مليار قدم مكعب إلى 1,9مليار قدم مكعب يوميا، وكان الانخفاض ناتجا عن الاستنزاف الكبير من الاحتياطي من الحقل، إضافة إلى مشكلات فنية عديدة. أضيف إلى ذلك أن الشركة الإيطالية المنتجة تضررت بفعل عدم سداد مصر للمستحقات المالية، ما أدى إلى سحب الشركة لبعض معداتها من الحقل، قبل أن تستأنف عملها مرة أخرى بعد سداد جزء من تلك المستحقات، وجدولة الجزء الآخر. اليوم تنتج مصر 5 مليار قدم مكعب يوميا. أما متوسط الاستهلاك المحلي- آخذا في الاعتبار زيادة الاستهلاك صيفا- فهو يتراوح ما بين 6,7-6,8 مليار قدم مكعب يوميا، ما يعني أن جملة الفجوة بين الانتاج المحلي والاحتياجات اليوم يتراوح ما بين 1,7-1,8 مليار قدم مكعب يوميا. كل تلك البيانات حولت مصر من مصدر للغاز خلال الفترة من 18/ 2021 إلى مستورد. صحيح أنها كانت تستورد الغاز من إسرائيل منذ العام 2020، لكن هذا الاستيراد كان بغرض التجارة العالمية، وليس الاحتياج المحلي كما ذكر آنفا. جدير بالذكر أن حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا من الغاز المسال قد وصل أوجه عام 2022 إلى 8,3 مليار دولار، مقارنة بـ3,5 مليار دولار عام 2021. الاحتياجات الفعلية اليومية من الكهرباء تحتاج مصر نحو 40 جيجا وات من الكهرباء في اليوم الواحد، وهو ما يكلف الدولة، وفقا لما قاله أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق- مليار دولار شهريا تقريبا، أو ما يصل في أقل تقدير وحسب بيانات أخرى إلى نحو 8 مليار دولار سنويا. وبطبيعة الحال، يتزايد الاحتياج للكهرباء في فصل الصيف بفعل ارتفاع درجات الحرارة. ويأتي احتياج مصر للغاز، لكونه الوسيلة الرئيسة لتشغيل محطات الكهرباء. جدير بالذكر أنه وفقا لبيانات وزارة الكهرباء عام 2020، فإن بمصر 80 محطة لتوليد الكهرباء، تعمل 25 منها بالغاز والسولار، و19 بالغاز والمازوت معا، و11 محطة بالغاز فقط، و12 بالسولار، كما توجد 6 محطات تعمل بطاقة المياه، وواحدة شمسية وتعمل بالغاز، و2 بالطاقة الشمسية و3 بالرياح، وواحدة بالمازوت ومقرها الوليدية بأسيوط. ركض لمنع انقطاع كهرباء المنازل ومصانع الإنتاج لا شك، أن الحكومة المصرية تركض هذه الأيام خشية انقطاع الكهرباء في المنازل، وكذلك للمصانع العملاقة، خاصة تلك التي تنتج الأسمدة والأسمنت والصناعات الغذائية، وهي في سبيل ذلك بالإعلان، وفق موقع الشرق الإخباري السعودي، عن استيراد الغاز المسال من الخارج حتى عام 29/ 2030، وقد بدأت في سبيل ذلك بما يلي: – – التعاقد مع شل الهولندية وتوتال الفرنسية في ديسمبر 2024 لشراء 60 شحنة خلال العام 2025، بثمن 3 مليارات دولار، بحجم 500 قدم مكعب للشحنة الواحدة، وبواقع 5 شحنات كل شهر، وبثمن 50 مليون دولار للشحنة، مع سماح للسداد مدة عام. – التفاوض في مايو الحالي مع قطر عقب القرار الإسرائيلي بخفض التوريد لمصر، بغية استيراد الغاز منها. هنا يجب ملاحظة، أن الغاز القطري سيأتي عبر السفن في شكل مسال، أي مرتفع الثمن، إلا أن قطر ستصدره لمصر بسعر مميز، وهو أقل من سعر السوق بـ20%، لكنه سيبقى مرتفع التكلفة مقارنة بالغاز غير المسال. – القيام خلال الأسابيع القليلة الماضية بتأجير عدة محطات تغويز عائمة لتسييل الغاز المنتج محليا. وفي هذا الصدد قامت مصر في مايو الحالي بتأجير محطة تغويز غاز تركية عائمة، ستعمل بسيدى كرير بدءا من الربع الأخير من العام القادم، وذلك في اتفاق وقِع مؤخرا بين شركة بوتاش التركية وإيجاس المصرية. جدير بالذكر أن الخطوة المصرية السابقة هي الخامسة خلال العام 24/ 2025. إذ سبق لمصر أن وقعت اتفاقا مماثلا مع شركة 'هوج إيفي' ومدته 10 سنوات للاستعانة بخدمات سفينة 'هوج غاندي'. هنا يشار إلى أن عقد عمل سفينة التغويز هوج غاليون الموجودة حاليًا في العين السخنة، هو أول عقد لمحطة استيراد للغاز المسال تتعاقد عليها مصر، ويمتد حتى فبراير 2026. جدير بالذكر أن مصر تعاقدت أيضا مع سفينة التغويز 'إنرغوس إسكيمو'، المملوكة لشركة 'نيو فورتريس' الأمريكية، والتي ستعمل هي الأخرى في العين السخنة، اعتبارا من يونيو 2025، ولمدة 10 سنوات، لتعمل جنبا إلى جنب مع سفينة تغويز ألمانية بدءا من يونيو/ يوليو 2025. – الإعلان عن قيام 'شيفرون' الأمريكية بالشروع في تركيب خط أنابيب من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة المصرية بأدكو ودمياط، بغرض التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وهو أمر قد يستغرق عدة سنوات، قبل أن يتم تشغيل الخط بالفعل. حلول ضرورية على المدى القريب والبعيد كل تلك الخطوات لن تغنى دون شك عن اتخاذ مصر حلولا على المدى القريب والبعيد، داخليا وخارجيا، منها: – – على الصعيد الداخلي: – * توفير المال اللازم لاستيراد الغاز والمازوت بغرض إمداد محطات إنتاج الكهرباء به. * مواجهة سرقات التيار الكهربي، وبذل المزيد من الجهد للعناية بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة كالشمس والرياح. – وعلى الصعيد الخارجي:- * التفكير الجدي في استيراد الغاز من الجزائر سواء في صورته الطبيعية عبر خط أنابيب أو مسالا؛ لما في ذلك من رخص ثمنه نسبيا لقرب المسافة من مصر مقارنة بقطر، ولقلة تكاليف نقله؛ بسبب عدم مروره من باب المندب. * دعم شبكات الربط الكهربي مع المملكة العربية السعودية والأردن، ومد الربط من الأردن إلى سوريا التي هي في أمس الحاجة للكهرباء. جدير بالذكر أن مصر مرتبطة كهربيا بالسعودية بخط سيدخل الخدمة في يونية القادم بقدرة 150ميجا وات، ضمن طاقة إجمالية ينتظر أن تصل إلى 3 آلاف ميجاوات. * رفع حصة الشركاء الأجانب من الغاز المكتشف بغرض تشجيع الاستثمارات في مجال اكتشافات الغاز في مصر.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

بوتين يهنئ قادة القارة السمراء بيوم إفريقيا: نتمنى لكم السلام والتقدم

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهنئة لقادة القارة السمراء، بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم أفريقيا، وقال بوتين: أتقدم بخالص التهاني القلبية بمناسبة يوم افريقيا، وشهد هذا العام التواريخ التذكارية وهي ذكرى مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة وكذلك ذكرى مرور 65 عاما على اعتماد اعلان الأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. بوتين: عدد المتطوعين في الجيش يتراوح بين 50 إلى 60 ألف جندي شهريًا زيلينسكي يعلن عن لقاء مع بوتين في تركيا الخميس المقبل وتابع: أصبحت هزيمة النازية وانهيار النظام الاستعماري أحداثا بارزة للقرن العشرين وأتاحت الفرصة للتنمية الحرة والسلمية لكل البشرية، وعلى مدى العقود الماضية أصبحت دول أفريقيا المستقلة الأعضاء النافذين للمجتمع العالمي وحققت الإنجازات المعترف بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. تعزيز الامن والاستقرار في القارة وأردف الرئيس الروسي: إن المشاركة المتعددة الأطراف القائمة في إطار الاتحاد الافريقي والهياكل دون الإقليمية تساهم في تعزيز الامن والاستقرار في القارة، ويدعو بلدنا دائما الى توسيع علاقات الصداقة التقليدية مع الشركاء الافريقيين، يدل على ذلك بشكل كامل قمتي "روسيا-أفريقيا" تم عقدهما في عامي 2019 و2023 واللتين سمحتا لتحديد اتجاهات التعاون الجديدة وأسهمتا في تنسيق الجهود في الشئون الدولية. واختتم بوتين: تعطي عائدا جيدا صيغة الحوار الجديدة وهي المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية، من المزمع إجراء هذا الاجتماع المقبل في أحد البلدان الافريقية حتى نهاية العام، أنا متأكد من أننا بالجهود المشتركة سنضمن مواصلة تعزيز الروابط الروسية الأفريقية متعددة الأوجه وذلك لصالح شعوبنا ومن أجل إقامة النظام العالمي متعدد الأقطاب ذي العدالة والديمقراطية، أتمنى لكم الصحة والنجاح وللمواطنين لدولكم السلام والرفاهية.