قرارات ترامب الكمركية وتأثيرها على الإقتصاد

قرارات ترامب الكمركية وتأثيرها على الإقتصاد – رائد الهاشمي
تشكل السياسة التجارية لإدارة ترامب امتدادًا لفلسفة الحمائية الاقتصادية التي تبلورت بعد الأزمة المالية العالمية 2008 وجاء القرار الأخير برفع سقف التعريفات الكمركية ليس حدثًا معزولًا، بل هو جزء من سلسلة إجراءات بدأت بانسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) وإعادة التفاوض على اتفاقية نافتا, وستكون لهذه القرارات تأثيراً واضحاً على العراق واقتصاده ولفهم هذا التأثير يجب تحليل ثلاث قنوات رئيسية:
تأثيرات سلسلة التوريد العالمية على العراق (قناة التجارة المباشرة):
يعتمد العراق على الواردات بنسبة 80بالمئة من احتياجاته الاستهلاكية، وفقًا لبيانات البنك الدولي 2023. التركيبة الجغرافية للواردات تظهربان حصة الصين منها هو 28بالمئة من إجمالي الواردات (أجهزة إلكترونية، معدات صناعية) وحصة تركيا منها هو 19بالمئة (مواد بناء، منتجات غذائية) وتبلغ حصة إيران 15بالمئة (غاز، كهرباء، سلع استهلاكية).
سيكون سيناريو التأثير على التجارة العراقية متسلسلاً فمثلاً عندما تفرض رسوم كمركية على الصين سيؤدي الى ارتفاع تكاليف الإنتاج الصيني وبالنتيجة سيؤدي الى زيادة أسعار الصادرات الصينية بنسبة تتراوح من 7 الى 12 بالمئة حسب دراسة معهد بيترسون وهذا سيتحمله البلد المستورد مثل العراق.
وكذلك فأن تحول الشركات العالمية إلى مصادر بديلة مثل (فيتنام والهند) سيؤدي الى ارتفاع الطلب على منتجاتها وهذا سيؤدي الى زيادة الأسعار العالمية وستتحملها الدول المستوردة مثل العراق, وبالنتيجة النهائية فالمتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في العراق ستكون بنسبة 3-5بالمئة سنويًا.
ديناميكيات سوق النفط (القناة الثانوية الخطيرة).
اقتصاد عراقي
تشير نماذج صندوق النقد الدولي إلى أن كل 10بالمئة زيادة في الحمائية العالمية تؤدي إلى النتائج التالية:
( انخفاض النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.5بالمئة) و (تراجع الطلب على النفط بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًا) و (انخفاض أسعار النفط العالمية بنسبة 12-15بالمئة) ولو حللنا ببساطة تاثير ذلك على الاقتصاد العراقي سيكون كل انخفاض في سعر النفط بـدولار واحد في سعر البرميل يعني خسارة العراق 1.2 مليار دولار سنويًا (حسب موازنة 2024).
أما التأثير المضاعف فسيكون تقليص الإنفاق الاستثماري بنسبة 18بالمئة وفق قاعدة المالية العامة.
ان معظم قطاعات الاقتصاد العراقي ستتأثر بنتائج هذه القرارات ولكن الأكثر عرضة هي ثلاثة قطاعات وهي (الطاقة والاتصالات والبنية التحتية ).
ان قطاع الطاقة يعتمد على الاستثمار الأجنبي بنسبة 68بالمئة والمخاطر المحتملة نتيجة هذه القرارات سيكون انسحاب الشركات الثانوية التابعة لشركات أمريكية وهذا يعني شبه شلل في هذا القطاع.أما قطاع الاتصالات فانه يعتمد على الاستثمار الأجنبي بنسبة 45بالمئة والمخاطر المحتملة نتيجة هذه القرارات سيكون تجميد مشاريع التحديث التقني .
واخيراً فان قطاع البنية التحتية يعتمد على الاستثمار الأجنبي بنسبة 52بالمئة والمخاطر المحتملة نتيجة هذه القرارات سيكون تأجيل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وهذا يعني توقف أكثر من نصف المشاريع فيه.
الحلول المقترحة لمواجهة هذه القرارات ( نموذج متكامل للإصلاح):
يجب على الحكومة العراقية رسم ثلاثة استراتيجيات الأولى قصير المدى والثانية متوسطة المدى (5-10 سنوات) والثالثة طويلة المدى (5-10 سنوات).
الاستراتيجية قصيرة المدى (12-18 شهرًا):
إنشاء صندوق استقرار تجاري يراعي مايلي:
* تخصيص 2بالمئة من إيرادات النفط لإنشاء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
* تطبيق نظام حصص استيراد ذكي (Quota System) للسلع ذات الحساسية السعرية.
إعادة هندسة التعريفة الجمركية العراقية وكما يلي:
* تبني نظام تصاعدي حسب نوع السلعة ( السلع الكمالية تكون تعرفتها 20-30بالمئة) أما (وسائل الإنتاج فتكون تعرفتها 5-7بالمئة) وأخيراً (المواد أولية تمنح إعفاءً جمركياً).
الاستراتيجية متوسطة المدى (3-5 سنوات):
مشروع إحلال الواردات الانتقائي: وذلك بتحديد عشرة سلع استراتيجية قابلة للإنتاج محليًا (مثل الأسمدة، مواد التغليف، بعض الأدوية) ويتم تقديم إعفاءات ضريبية لمدة سبعة سنوات للمستثمرين في هذه القطاعات.
تحالفات إقليمية بديلة: ويمكن في هذا الجانب تفعيل اتفاقية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) و(الدخول في شراكة اقتصادية مع تركيا على نموذج «التصنيع مقابل الطاقة»).
إصلاح نظام سعر الصرف:ويكون بتبني سعر صرف مرن مُدار مع نطاق سماح (±5بالمئة) وكذلك يمكن (ربط جزء من الاحتياطي النقدي بسلة عملات تضم اليوان الصيني واليورو).
الاستراتيجية طويلة المدى (5-10 سنوات):
تحويل العراق إلى مركز لوجستي إقليمي: وذلك عن طريق (استثمار حوالي 12 مليار دولار في ممرات النقل البري بين الخليج وتركيا) و (تطوير موانئ الفاو الكبرى كمنطقة تجارة حرة متكاملة).
التحول الرقمي للقطاع التجاري: وهذا يكون عن طريق ( إنشاء منصة «تجارة العراق الإلكترونية» لربط المنتجين المحليين بالأسواق الإقليمية) و (تطبيق نظام Blockchain في التتبع الجمركي).
على الحكومة العراقية كذلك تحليل المخاطر والتحديات المحتملة واستباق الأمور في وضع حلول استباقية لذلك:
المخاطر السياسية: وتتلخص في أمرين هما ( احتمال فرض عقوبات ثانوية على الشركات العراقية المتعاملة مع إيران)
و (ضغوط أمريكية محتملة للانضمام إلى التحالفات التجارية الجديدة).
معوقات داخلية: وتتلخص بأمرين هما ( ضعف القدرة الإدارية في تطبيق النظم الجمركية المتطورة) و (مقاومة كارتلات الاستيراد للإصلاحات).
ختاماً يتطلب من الحكومة العراقية التعامل بجد وحزم مع هذا الخطر الذي يهدد الاقتصاد العراقي والتعامل مع هذه الأزمة بتبني رؤية متكاملة ترتكز على (إدارة المخاطر التجارية عبر تنويع الشركاء) و (تحفيز التحول الهيكلي في الاقتصاد) و(الاستفادة من الموقع الجيواقتصادي للعراق واستغلاله بشكل أمثل) واعتبار ان هذه الأزمة هي فرصة تاريخية وتحويلها من أزمة إلى حافز للإصلاح الهيكلي، مع ضرورة إشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء على ملف الإصلاح التجاري، وتشكيل مجلس اقتصادي وطني يضم القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء الدوليين لإنقاذ الاقتصاد العراقي من مخاطر كبيرة محتملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 35 دقائق

• شفق نيوز

سعر صرف الدولار يتراجع في العراق أمام تعافٍ ضعيف للدينار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس السبت 142100 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000دينار مقابل 100 دولار.

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

العراق يخطط للاستثمار بمصافٍ خارجية لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات

شفق نيوز/ صرّح مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" نزار الشطري، أن العراق يدرس خططاً للاستثمار بمصافٍ خارجية بسعات عالية التكرير لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات، مع التركيز على أسواق آسيا سريعة النمو. ويوجه العراق 75% من صادرات النفط إلى آسيا،؛ "نظراً للنمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة والزيادة المستمرة في طاقة التكرير مُقارنةً بالسوقين الأوروبية والأميركية"، وفق الشطري الذي ذكر ذلك في مقابلة مع "الشرق". وتأتي الصين والهند وكوريا وإندونيسيا وماليزيا على قائمة الوجهات الرئيسية لصادرات العراق النفطية. مدير "سومو نوّه الى أن التوجه نحو الاستثمار بمصافٍ خارجية يهدف إلى تعزيز القدرة التسويقية للنفط الخام العراقي من خلال ضمان نسبة محددة ثابتة لصالحه في هذه المصافي مهماً كانت تقلبات الأسعار. وبلغت صادرات العراق من النفط العام الماضي 1.2 مليار برميل بإيرادات ناهزت 95 مليار دولار، وهي ثروة تشكّل المصدر الأساسي للميزانية العامة بنسبة تتجاوز 90% من إيراداتها. وتسعى الشركة الحكومية لعقد شراكات طويلة الأمد لمواجهة تذبذب الأسعار في السوق الدولية. قال الشطري: "نسعى للتعامل مع عملاء يتصفون بالرصانة ويمتلكون سعات تكرير عالية في الأسواق المختلفة، لامتصاص التذبذب في الأسعار دون التأثير على حجم الكميات المصدرة". وأفصح أن لدى الشركة عقود تصدير مباشر إلى المصافي وشركات التكرير الكبرى في آسيا وأوروبا والأميركتين، إضافةً إلى عدد من أسواق القارة الأفريقية. تأسست "سومو" عام 1998 بهدف إدارة وتسويق الثروة النفطية. وفي عام 2003، كُلفت بتوفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، كاستيراد البنزين وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق. وتتيح الشراكات طويلة الأمد للعراق بيع نفطه الخام بسعر رسمي معلن إلى الشركات الأجنبية، وحين تعيد الأخيرة بيعه بعلاوة في الأسواق -عندما يكون هناك طلباً كبيراً- تحصل بغداد على حصة 65% من هذه الأرباح بينما تأخذ الشركة الأجنبية ما نسبته 35%، وفقاً لإفادة مدير عام الشركة الحكومية. وفي حال تم بيع النفط بأقل من السعر؛ "تتحمل الشركة الأجنبية الخسارة". بيع شحنات فورية في السوق النفطية هو نهج آخر تعتمده شركة "سومو" لتحقيق بعض الأرباح. وأشار الشطري إلى أن "السوق الفورية توفر علاوة سعرية إضافية وهو ما ضخ للشركة ربحاً بقيمة 80 مليون دولار خلال إحدى السنوات السابقة". واكد الشطري أن العراق يحرص على احترام الحصص المحددة من قِبل "أوبك+"، وهو التزام ساعد في تحقيق توازن السوق. ويُعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للبترول ضمن دول منظمة "أوبك"؛ وتناهز القدرة الإنتاجية للبلاد نحو 5.5 مليون برميل يومياً، بينما تصل حصته بحسب اتفاق "أوبك+" لحدود 4 ملايين برميل يومياً. وسبق أن عبّر العراق عن تحفظات بشأن قيود الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+"، في وقتٍ تسعى الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد عقود من العقوبات والنزاعات. وأوضح مدير شركة "سومو"، أن الإنتاج النفطي يُضاف إليه المكثفات مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهذه المكثفات غالباً ما تُخلط في بعض الحقول النفطية لتحسين مواصفات النفط الخام العراقي، داعياً إلى ضرورة طرحها من إجمالي الإنتاج كونها ليست نفطاً خاماً. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.

الزمان

منذ 16 ساعات

• الزمان

زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى العراق تبحث التعاون الثنائي

بيروت تتدارس تسوية ديون النفط مقابل عرض خدمات طبية زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى العراق تبحث التعاون الثنائي كشفت تقارير عن زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى العاصمة العراقية بغداد، التي سيلتقي خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما يجري زيارة إلى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف. ووفقاً للتقارير أمس فإن (غياب عون عن قمة بغداد جاء بناءً على طلب لبناني، بينما أُجّل موعد الزيارة لأسباب لوجستية تتعلق بالجانب العراقي). تسديد ديون وأضافت إن (بيروت لا تزال تتدارس آلية لتسديد ديون مستحقة للعراق بقيمة مليار و400 مليون دولار ضمن تفاهمات نفطية سابقة)، وأشارت إلى إن (لبنان قد يعرض تقديم خدمات طبية وصحية كجزء من تسوية هذا الملف). وكان السوداني، قد بحث، مع عون، الأسبوع الماضي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وقال بيان إن (السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من عون، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في العديد من المجالات التي تسهم في تدعيم مصالح الشعبين الشقيقين في المزيد من التنمية والعمل البنّاء)، وأكد السوداني (حرص العراق على موقفه الثابت والمبدئي في دعم لبنان الشقيق وأمنه وسيادته، ورفض الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية، وضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوره في هذا الأمر). من جانبه، هنأ عون (رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح القمتين العربية والتنموية، اللتين احتضنتهما العاصمة بغداد، بما تضمنتاه من مبادرات تدعم العمل العربي المشترك، كما أشاد بموقف العراق ومساندته لبنان)، مثمناً (المبادرة التي أطلقها السوداني خلال مؤتمر القمة في بغداد، بشأن صندوق التضامن العربي لإعمار لبنان وغزة). في تطور، أكد السوداني، إن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية. مؤتمر دولي وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني استقبل ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر الدولي لاقتصاديات الكربون، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في بغداد، وذلك بحضور وزير البيئة)، وبارك السوداني (انعقاد مؤتمر اقتصاديات الكربون، وهو الأول من نوعه في العراق، وما أفضى إليه من نتائج وأفكار تدعم مسعى الحكومة نحو الاستثمار في هذا المجال، في ظل التحديات المناخية التي تواجه العراق)، وشدد على القول إن (الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات مايقارب 88 مليار دولار)، وتابع إن (العراق يخطو بشكل متسارع نحو الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما تجسد بتأسيس الحكومة شركة اقتصاديات الكربون، التي منحت صلاحية التعاقد مع شركات عالمية للنهوض بهذا الواقع الجديد)، موجهًا (وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار الإجراءات والتحرك باتجاه إمضاء عقود الشراكة مع الشركات، والانتقال نحو العمل الملموس)، من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن (اهتمامهم بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأن وجودهم بناءً على التطور الذي شهده العراق خلال السنتين الماضيتين، وسيمضون عقودًا ومذكرات تفاهم مع شركة اقتصاديات الكربون)، مبدين (ستعدادهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الوقود النظيف والتعاون في مجال نقل الخبرات إلى الملاكات المختصة بالعراق). كما ناقش السوداني، مع رئيس حزب حراك الجيل الجديد السيد شاسوار عبد الواحد، أهمية إدامة الحوارات بين مختلف القـوى. ادامة الحوارات وقال البيان إن (الجانبين بحثا مجمل الأوضاع في البلد، وأهمية إدامة الحوارات بين مختلف القوى ، بما يدعم الاستقرار في ظلّ التحديات التي تواجهها المنطقة)، وشدد الجانبان على (ضرورة تضافر الجهود، وإسناد الحكومة في إكمال مشاريعها التنموية والخدمية الشاملة التي تضمنها البرنامج الحكومي، والتي ستنعكس بشكل فاعل على المواطنين في مختلف مناطق العراق).