القضاء الجزائري يحكم على الكاتب بوعلام صنصال بالسجن 5 سنوات مع النفاذ

أصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح بالعاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، حكما بالسجن خمس سنوات مع النفاذ، وغرامة قدرها 500 ألف دينار (حوالى 3500 يورو) في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ نوفمبر بعدة تهم ثقيلة منها 'المساس بوحدة الوطن
وكان صنصال، قد أحيل الخميس الماضي على نحو مفاجئ على محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، بعد نحو 5 أشهر من
ماكرون 'يتمنى' وردود منددة في فرنسا
وفي تعليقه صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه 'يتمنى' أن يتمكن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، من 'أن يستعيد حريته' وأن : يتلقى العلاج
وقال في مؤتمر صحافي في ختام قمة حول أوكرانيا، : أعلم أنني أستطيع الاعتماد على الحس السليم والإنسانية لدى السلطات الجزائرية لاتخاذ مثل هذا القرار' في إشارة إلى احتمال اصدار الرئيس الجزائري عفوا لصالح الكاتب
وصرح ماكرون: أتعشم أن تكون هناك قرارات إنسانية من جانب أعلى السلطات الجزائرية لإعادة حريته والسماح له (صنصال) بالعلاج من المرض الذي يعانيه
من جهتها متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال 'إن باريس تأسف للحكم الصادر بحق صنصال وتدعو إلى إنهاء ذلك الوضع بسرعة وعلى نحو يصون الكرامة
و ندد نواب فرنسيون من جميع الأطياف بشدة بالحكم، كما نقلت 'وكالة فرنس برس
وقالت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن، إن إدانة صنصال 'هي في الواقع، بالنظر إلى عمره وحالته الصحية، حكم بالسجن مدى الحياة' معتبرة القرار : فضيحة
وأضافت: سيبقى هذا وصمة لا تُمحى على النظام الجزائري. في الواقع، بوعلام صنصال هو رهينة النظام الجزائري الذي يستخدمه لارضاخ فرنسا
من جهتها، أكدت ماتيلد بانو من حزب اليسار الراديكالي 'فرنسا الأبية'، أن 'جريمة الرأي يجب ألا يكون لها وجود. نحن نطالب مرة أخرى بإطلاق سراحه فورًا' كما كتبت على منصة اكس
وكذلك اعتبر لوران فوكييه، زعيم نواب حزب اليمين 'الجمهوريون'، على منصة اكس 'إدانة (صنصال) غير عادلة من نظام يكره الحرية'، داعيًا إلى : الخروج من الخضوع للنظام في الجزائر
أما رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، رئيس الحزب الرئاسي 'النهضة' ومجموعته البرلمانية في الجمعية الوطنية، فقد ندد عبر منصة اكس ب : مهزلة قضائية
وقبل يومين من الحكم، نظم وزراء وسياسيون في باريس وقفة للضغط من اجل المطالبة بإطلاق سراح صنصال، تصدرها وزير الداخلية الذي توعد من جديد باتخاذ إجراءات عقابية ضد الجزائر
التماس 10 سنوات سجنا نافذا
وخلال المحاكمة، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق صنصال بوعلام، وذلك بتهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني
ووفق الإعلام الجزائري، بدا صنصال في صحة جيدة عكس ما أثير من قبل محاميه الفرنسي الذي صرح عدة مرات أنه يخشى على حياته. ودافع الكاتب عن نفسه أمام المحكمة وحيدا رافضا اعتماد أي محاكي، مؤكدا أن ما بدر عنه من تصريحات مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري. وأشار إلى عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية
ويأتي الحكم على صنصال في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبرى كانت هذه القضية من بين مسبباتها. وينتظر أن يكون لهذه الإدانة تداعيات كبيرة، في حال بقي الكاتب في السجن فيما رجح البعض فرضية أن يطلق سراحه بعفو رئاسي
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات أخيرة قبل صدور الحكم، قد أعرب عن ثقته في 'بصيرة' الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقدرته على التعامل بحكمة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال
وقال ماكرون من بروكسل: 'لدي ثقة في الرئيس تبون وفي بصيرته لمعرفة أن كل هذا ليس جادًا، وأننا نتعامل مع كاتب كبير وهو فوق ذلك مريض.' وأضاف : 'يجب أن يستعيد بوعلام صنصال حريته وقدرته على تلقي العلاج. هذا ما نحارب من أجله
وكشف ماكرون أنه تبادل عدة رسائل مع نظيره الجزائري حول هذه القضية، مؤكدًا أنه لن يخلط مصير صنصال مع بقية الملفات المتعلقة بالجزائر، والتي سيتحدث عنها في الوقت المناسب. كما أبدى الرئيس الفرنسي أمله في الوصول إلى حل سريع لهذه القضية، مشددًا على أنها : مسألة إنسانية وإنسانية وكرامة للجميع
وفي 16 نوفمبر الماضي، اعتُقل الكاتب الجزائري (الذي حصل على الجنسية الفرنسية قبلها بأشهر) بتهم تتعلق بـ'المساس بأمن الدولة الجزائرية ووحدتها الترابية'، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على 'الأفعال التي تهدد أمن الدولة' وتعتبرها : أعمالا إرهابية'.
وتسببت هذه القضية في تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ووصولها إلى أعلى مستوى بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون أن 'الجزائر لا يشرفها أن تسجن كاتبا' ما أثار ردود فعل قوية في الجزائر، وحديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المقابل ووصفه للكاتب بمجهول الهوية واللص الذي يدعي أن نصف الجزائر مملوك لدولة أخرى
ويُعرف صنصال الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في الجزائر بداية سنوات الألفين (مدير الصناعة)، بمواقفه الصادمة، حيث لم يتورع عن وصف ثوار الحرب التحريرية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي بالإرهاب، ناهيك عن الاتهامات الموجهة له بتبني أكثر الأطروحات تطرفا عن الإسلام تحت غطاء محاربة الإسلاماوية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تأجيل النظر في قضية رجل الأعمال رضا شرف الدين إلى شهر جوان المقبل

مثل رجل الأعمال والنائب السابق، رضا شرف الدين، اليوم الخميس 22 ماي 2025، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية قضية تتعلق بشبهات غسل أموال. وخلال جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى شهر جوان المقبل، وذلك استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم. وتعود القضية إلى تحقيقات سابقة أفضت إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين من قبل قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. غير أن هيئة الدفاع قدمت مطلبًا للإفراج عنه مقابل كفالة مالية، وهو ما تمت الموافقة عليه لاحقًا، حيث تم الإفراج عنه مؤقتًا مقابل ضمان مالي قدره 150 مليون دينار تونسي. وقد قامت هيئة الدفاع باستئناف قرار الإفراج المشروط، غير أن غرفة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي قررت تأييد قرار قاضي التحقيق ورفض الاستئناف. تجدر الإشارة إلى أن رضا شرف الدين قد صدر في حقه سابقًا حكم بالسجن لمدة 16 سنة في ما يعرف بقضية 'التآمر على أمن الدولة'، بالإضافة إلى حكم بالسجن ثلاث سنوات وخطية مالية بـ72 مليون دينار في قضية تتعلق بفتح حسابات مالية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

تونس تليغراف

منذ 7 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة

تورس

منذ 7 ساعات

• تورس

مدنين: بلدية جربة حومة السوق تخصص سوقا لبيع الاضاحي وتمنع البيع خارجها

ومنعت البلدية، وفق ما جاء في بلاغ اوردته على صفحتها الرسمية، كل بائعي المواشي من الانتصاب خارج السوق، ونبهت الى انه سيتم فرض عقوبات على كل مخالف من خطايا وحجز للمواشي المنتصبة بالملك العمومي البلدي بوجه غير شرعي. ويتواصل وجود عدة نقاط بيع للاضاحي بصفة ملحوظة بجزيرة جربة ببقية معتمدياتها، موفرة عرضا وافرا للحرفاء الذين ما زال اقبالهم عليها متواضعا، وفق ما رصدته صحفية "وات". يذكر ان رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين جلولي شعوة، افاد في تصريح سابق لصحفية "وات"، بان الاضاحي متوفرة بشكل افضل بكثير من السنة الماضية، وان الاسعار شهدت تراجعا عن السنة الماضية بين 100 و200 دينار في الخروف.