دراسة تكشف: الذكاء الاصطناعي يغير قواعد تشخيص أمراض القلب
تشمل هذه العيوب مشكلات في صمامات القلب أو جدرانه أو حجراته أو عضلته، إما نتيجة عوامل خلقية أو مكتسبة مع التقدم في العمر. وقد تؤدي هذه الحالات إلى ضعف في وظائف القلب وظهور أعراض قصور القلب أو أمراض الصمامات.
تحليل بيانات رسم القلب
الأداة التي طوّرها الباحثون، وتحمل اسم "إيكو نكست" (EchoNext)، تعتمد على تحليل بيانات رسم القلب العادي للكشف عن الحاجة إلى فحص إضافي باستخدام مخطط صدى القلب (Echo)، وهو فحص بالموجات فوق الصوتية أكثر دقة لكنه أغلى ثمناً.
الذكاء الاصطناعي يغير القاعدة
وقال الدكتور بيير إلياس، قائد فريق البحث من كلية الأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا: "لطالما تعلمنا في كليات الطب أن رسم القلب لا يكشف عن أمراض القلب الهيكلية، لكن الذكاء الاصطناعي يغير هذه القاعدة، ويمنحنا نموذجًا جديدًا تمامًا للفحص المبكر".
وأوضح إلياس أن التقنية تتيح استخدام أداة تشخيصية بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحديد من يحتاج إلى فحوص أكثر تعقيداً، مما قد يسهم في تقليل التكاليف وتسريع التدخل الطبي.
كشف العيوب
أظهرت الدراسة أن أداء الذكاء الاصطناعي فاق أداء أطباء القلب: فقد تمكن 13 طبيباً من كشف العيوب في 3200 صورة لرسم القلب بدقة بلغت 64%، بينما حققت أداة "إيكو نكست" دقة وصلت إلى 77%.
يذكر أن أمراض القلب الهيكلية تؤثر على أكثر من 64 مليون شخص حول العالم ممن يعانون من قصور القلب، بالإضافة إلى 75 مليون آخرين مصابين بأمراض صمامات القلب. وتتجاوز تكلفة علاج هذه الحالات في الولايات المتحدة وحدها 100 مليار دولار سنوياً.
هذه النتائج تبرز الإمكانيات الواعدة للذكاء الاصطناعي في دعم التشخيص الطبي وتحسين الوصول إلى الرعاية المتخصصة بوسائل أقل كلفة وأكثر سرعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
مفوضية شؤون اللاجئين: 11.6 مليون شخص معرضون لخطر فقدان المساعدات الإنسانية
حذرت مفوضية شؤون اللاجئين من أن ما يقارب من 11.6 مليون شخص معرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على مساعداتها الإنسانية المباشرة هذا العام، حيث يواجه ملايين اللاجئين وغيرهم ممن أُجبروا على الفرار من ديارهم ظروفا معيشية متدهورة، ومخاطر متزايدة للاستغلال والإساءة، وقد يُدفعون إلى مزيد من النزوح. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في تقرير له،، قالت مديرة العلاقات الخارجية لدى المفوضية، "دومينيك هايد"، إن التقرير يسلط الضوء على تضافر عوامل مُدمرة تُعصف بملايين اللاجئين والنازحين: تزايد النزوح، وتقلص التمويل، واللامبالاة السياسية. والنساء والأطفال، كما هو الحال دائما، هم الأكثر تضررا. وحذرت "هايد" من أن خلف هذه الأرقام "حياة حقيقية على المحك". وقالت: "تشهد العائلات اختفاء الدعم الذي كانت تعتمد عليه، مجبرة على الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار، بينما يتلاشى الأمل في مستقبل أفضل. لقد تضررت جميع القطاعات والعمليات، ويتم تعليق الدعم الأساسي للحفاظ على استمرار المساعدات المنقذة للحياة ". ووفقا لتحليل برامج المفوضية والأموال التي تلقتها هذا العام، خفضت أو علقت برامج أساسية بقيمة 1.4 مليار دولار. وأجبرت تخفيضات التمويل الكبيرة الوكالة الأممية على إيقاف حركة الوافدين الجدد من مناطق حدودية إلى أماكن أكثر أمانا في أماكن مثل تشاد وجنوب السودان، مما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية. وفقا للـ "هايد"، يتم تقليص الخدمات الصحية والتعليمية، مع إغلاق المدارس ونقص الموظفين في العيادات. ففي المخيمات التي تستضيف لاجئي الروهينجا في بنجلاديش، يواجه حوالي 230 ألف طفل خطر التوقف عن التعليم، بينما يواجه برنامج المفوضية الصحي بأكمله في لبنان خطر الإغلاق بحلول نهاية العام. وقالت إن المساعدات المالية وتوصيل مواد الإغاثة الطارئة تم تخفيضها بنسبة 60% على مستوى العالم، كما تقلصت برامج الإيواء بشكل كبير. وأشارت إلى أن خدمات التسجيل وحماية الطفل والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، قد تضررت بشدة. وأضافت المسؤولة الأممية قائلة: "في جنوب السودان، أُغلقت 75% من الأماكن الآمنة للنساء والفتيات التي تدعمها المفوضية، مما ترك ما يصل إلى 80 ألف امرأة وفتاة لاجئة، بمن فيهن ناجيات من العنف الجنسي، دون الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والدعم المادي أو الأنشطة المدرة للدخل". كما حذّرت "دومينيك هايد" من أن تخفيضات التمويل تؤثر على إعادة توطين اللاجئين وعودتهم الآمنة والطوعية. وقالت: "عاد حوالي 1.9 مليون أفغاني إلى ديارهم أو أُجبروا على العودة منذ بداية العام، لكن المساعدات المالية للعائدين بالكاد تكفي لتوفير الطعام، ناهيك عن الإيجار، مما يُقوّض الجهود المبذولة لضمان إعادة إدماج مستقر". يذكر أن احتياجات المفوضية من التمويل للعام الحالي تبلغ 10.6 مليار دولار أمريكي، لكن المفوضية لم تتلقَّ حتى الآن سوى %23 منها. وفي ظل هذه الظروف، قالت "هايد" إن فرق المفوضية تُركّز جهودها على إنقاذ الأرواح وحماية المُجبرين على الفرار. وأشارت إلى أنه في حال توفّر تمويل إضافي، فإن المفوضية تمتلك "الأنظمة والشراكات والخبرات اللازمة لاستئناف المساعدات وتوسيع نطاقها بسرعة".
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- العين الإخبارية
دول الخليج تحقق أهداف التنمية المستدامة في إعادة تدوير النفايات الخطرة
تمكنت دول الخليج من تحقيق الهدف الـ12 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بإعادة تدوير واستخدام النفايات الخطرة، محققة نسبة 30 % لعام 2023. وأظهر أحدث تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن العدد التراكمي للتقارير الوطنية لمجلس التعاون في اتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخطرة بلغ 87 تقريرا وطنيا. انخفاض في معدلات النفايات وسجل التقرير مؤشرا إيجابيا لافتا، حيث انخفض نصيب الفرد من نفايات المعيشة في دول المجلس بنسبة 17.4%، ليبلغ 1.4 كيلوغرام للفرد يوميا بنهاية عام 2023، كما شهدت كمية نفايات الأسر المعيشية المجمعة تناقصا في السنوات الثلاث الأخيرة بعد أن وصلت إلى ذروتها في عام 2020 عند 35.5 مليون طن، لتنخفض إلى 30.8 مليون طن في عام 2023. وتظهر البيانات استثمارا كبيرا في تعزيز القدرات والبنية التحتية لمعالجة النفايات، فقد ارتفع إجمالي النفايات المعالجة بنهاية 2023 ليصل إلى 192.0 مليون طن، بزيادة نسبتها 128.5% مقارنة بعام 2019. تطورات في معالجة النفايات ويتجلى هذا التطور بشكل خاص في قطاع النفايات الطبية، فعلى الرغم من تراجع كمياتها المجمّعة بنسبة 11.4% في 2023 مقارنة بعام 2022 بعد جائحة كوفيد-19، إلا أن دول المجلس رفعت عدد مواقع المحارق المخصصة لها إلى 23 موقعا بزيادة 27.8%، وعززت السعة التصميمية لهذه المواقع بنسبة بلغت 123.9% لتصل إلى 207.5 ألف طن متري. إجمالي النفايات في دول الخليج وقدر التقرير إجمالي النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون بنهاية عام 2023 بنحو 262.7 مليون طن بارتفاع نسبته 153.7% مقارنة بعام 2019، حيث شكلت نسبة النفايات غير الخطرة المجمعة 99.2 %، بينما بلغت نسبة النفايات الخطرة المصدرة من مجلس التعاون إلى دول العالم لمعالجتها 95.8 %، مشيرا إلى أن المعالجة تتم عن طريق إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها. وبحسب التقرير، ارتفعت كمية النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصناعي بعد جائحة كوفيد-19 بنسبة 23.8% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، كما ارتفعت كمية النفايات الزراعية المجمعة بنسبة 44 % عام 2023 لتصل إلى 2.5 مليون طنّ مقارنة مع 2.0 مليون طن عام 2022 و1.7 مليون طن في 2019، زادت أيضا كمية النفايات البلدية المجمعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى من 11.9 مليون طن في 2019 لتصل إلى 14.3 مليون طن عام 2023. وتشير دراسة تحليلية من وكالة (Mordor Intelligence) إلى أن هذا القطاع الحيوي يمثل سوقا واعدة، حيث يقدر حجمه في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 68.3 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.4 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4%. aXA6IDE1NC4yMDMuNDUuMTk1IA== جزيرة ام اند امز PT
الاتحاد
منذ 3 أيام
- الاتحاد
دول مجلس التعاون تحقق أهداف التنمية المستدامة في إدارة النفايات وتخفض نصيب الفرد
أظهر أحدث تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تمكنت من تحقيق الهدف الـ12 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإعادة تدوير واستخدام النفايات الخطرة، محققة نسبة 30 % لعام 2023، مشيرا إلى أن العدد التراكمي للتقارير الوطنية لمجلس التعاون في اتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخطرة بلغ 87 تقريرا وطنيا. وسجل التقرير مؤشرا إيجابيا لافتا، حيث انخفض نصيب الفرد من نفايات المعيشة في دول المجلس بنسبة 17.4%، ليبلغ 1.4 كيلوجرام للفرد يوميا بنهاية عام 2023، كما شهدت كمية نفايات الأسر المعيشية المجمعة تناقصا في السنوات الثلاث الأخيرة بعد أن وصلت إلى ذروتها في عام 2020 عند 35.5 مليون طن، لتنخفض إلى 30.8 مليون طن في عام 2023. وتظهر البيانات استثمارا كبيرا في تعزيز القدرات والبنية التحتية لمعالجة النفايات، فقد ارتفع إجمالي النفايات المعالجة بنهاية 2023 ليصل إلى 192.0 مليون طن، بزيادة نسبتها 128.5% مقارنة بعام 2019. ويتجلى هذا التطور بشكل خاص في قطاع النفايات الطبية، فعلى الرغم من تراجع كمياتها المجمّعة بنسبة 11.4% في 2023 مقارنة بعام 2022 بعد جائحة كوفيد-19، إلا أن دول المجلس رفعت عدد مواقع المحارق المخصصة لها إلى 23 موقعا بزيادة 27.8%، وعززت السعة التصميمية لهذه المواقع بنسبة بلغت 123.9% لتصل إلى 207.5 ألف طن متري. وقدر التقرير إجمالي النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون بنهاية عام 2023 بنحو 262.7 مليون طن بارتفاع نسبته 153.7% مقارنة بعام 2019، حيث شكلت نسبة النفايات غير الخطرة المجمعة 99.2 %، بينما بلغت نسبة النفايات الخطرة المصدرة من مجلس التعاون إلى دول العالم لمعالجتها 95.8 %، مشيرا إلى أن المعالجة تتم عن طريق إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها. وبحسب التقرير، ارتفعت كمية النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصناعي بعد جائحة كوفيد-19 بنسبة 23.8% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، كما ارتفعت كمية النفايات الزراعية المجمعة بنسبة 44 % عام 2023 لتصل إلى 2.5 مليون طنّ مقارنة مع 2.0 مليون طن عام 2022 و1.7 مليون طن في 2019، زادت أيضا كمية النفايات البلدية المجمعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى من 11.9 مليون طن في 2019 لتصل إلى 14.3 مليون طن عام 2023. وتشير دراسة تحليلية من وكالة (Mordor Intelligence) إلى أن هذا القطاع الحيوي يمثل سوقا واعدة، حيث يقدر حجمه في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 68.3 مليار دولار أميركي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.4 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4%.
