logo
دول مجلس التعاون تحقق أهداف التنمية المستدامة في إدارة النفايات وتخفض نصيب الفرد

دول مجلس التعاون تحقق أهداف التنمية المستدامة في إدارة النفايات وتخفض نصيب الفرد

الاتحاد٢٠-٠٧-٢٠٢٥
أظهر أحدث تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تمكنت من تحقيق الهدف الـ12 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإعادة تدوير واستخدام النفايات الخطرة، محققة نسبة 30 % لعام 2023، مشيرا إلى أن العدد التراكمي للتقارير الوطنية لمجلس التعاون في اتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخطرة بلغ 87 تقريرا وطنيا.
وسجل التقرير مؤشرا إيجابيا لافتا، حيث انخفض نصيب الفرد من نفايات المعيشة في دول المجلس بنسبة 17.4%، ليبلغ 1.4 كيلوجرام للفرد يوميا بنهاية عام 2023، كما شهدت كمية نفايات الأسر المعيشية المجمعة تناقصا في السنوات الثلاث الأخيرة بعد أن وصلت إلى ذروتها في عام 2020 عند 35.5 مليون طن، لتنخفض إلى 30.8 مليون طن في عام 2023.
وتظهر البيانات استثمارا كبيرا في تعزيز القدرات والبنية التحتية لمعالجة النفايات، فقد ارتفع إجمالي النفايات المعالجة بنهاية 2023 ليصل إلى 192.0 مليون طن، بزيادة نسبتها 128.5% مقارنة بعام 2019.
ويتجلى هذا التطور بشكل خاص في قطاع النفايات الطبية، فعلى الرغم من تراجع كمياتها المجمّعة بنسبة 11.4% في 2023 مقارنة بعام 2022 بعد جائحة كوفيد-19، إلا أن دول المجلس رفعت عدد مواقع المحارق المخصصة لها إلى 23 موقعا بزيادة 27.8%، وعززت السعة التصميمية لهذه المواقع بنسبة بلغت 123.9% لتصل إلى 207.5 ألف طن متري.
وقدر التقرير إجمالي النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون بنهاية عام 2023 بنحو 262.7 مليون طن بارتفاع نسبته 153.7% مقارنة بعام 2019، حيث شكلت نسبة النفايات غير الخطرة المجمعة 99.2 %، بينما بلغت نسبة النفايات الخطرة المصدرة من مجلس التعاون إلى دول العالم لمعالجتها 95.8 %، مشيرا إلى أن المعالجة تتم عن طريق إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها.
وبحسب التقرير، ارتفعت كمية النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصناعي بعد جائحة كوفيد-19 بنسبة 23.8% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، كما ارتفعت كمية النفايات الزراعية المجمعة بنسبة 44 % عام 2023 لتصل إلى 2.5 مليون طنّ مقارنة مع 2.0 مليون طن عام 2022 و1.7 مليون طن في 2019، زادت أيضا كمية النفايات البلدية المجمعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى من 11.9 مليون طن في 2019 لتصل إلى 14.3 مليون طن عام 2023.
وتشير دراسة تحليلية من وكالة (Mordor Intelligence) إلى أن هذا القطاع الحيوي يمثل سوقا واعدة، حيث يقدر حجمه في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 68.3 مليار دولار أميركي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.4 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4%.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سجين نجا من 3 مواعيد إعدام سابقة بسبب «كورونا».. الجدل مستمر في المرة الرابعة
سجين نجا من 3 مواعيد إعدام سابقة بسبب «كورونا».. الجدل مستمر في المرة الرابعة

الإمارات اليوم

timeمنذ 29 دقائق

  • الإمارات اليوم

سجين نجا من 3 مواعيد إعدام سابقة بسبب «كورونا».. الجدل مستمر في المرة الرابعة

أصدر قاضٍ في ولاية تينيسي الأميركية حكماً غير مسبوق يَفرض على السلطات تعطيل جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع لسجين يدعي «بايرون بلاك» (69 عاماً) قبل إعدامه المقرر في الخامس من أغسطس، خشية أن يُصعقه الجهاز بالكهرباء أثناء تنفيذ الحُكم. وبسبب ما يسمى بمخاطر الصدمات المتكررة، حذّر محامو بلاك من أن جهاز «مزيل الرجفان القابل للزرع» (ICD) قد يُطلق صدمات كهربائية متتالية في محاولة لإنعاش القلب بعد تلقّي حقنة الإعدام المميتة، مما قد يُسبب له «ألماً شديداً» قبل الوفاة. من جهتها، تعتمد الولاية على رأي خبراء يقولون إن العقار سيُفقد بلاك الوعي فوراً، فلا يشعر بالألم، بينما يُجادل فريقه بأن الأبحاث تُثبت أن الحقنة تسبب فقدان الذاكرة لكنها لا تمنع الإحساس بالصدمات. كما تواجه عملية الإعدام تعقيدات تقنية أيضاً، إذ يتطلب تعطيل الجهاز وجود طبيب أو فني مُعتمد، وهو ما قد يُعيق تنفيذ الإعدام في الموعد المحدد. وإضافة إلى هذه العوامل، يُحاول محامو بلاك، المسجون منذ 35 عاماً، إثبات أن إعدامه غير دستوري بسبب إصابته بـ«متلازمة الكحول الجنينية» وتسمم بالرصاص في طفولته، ما تسبب في إعاقات ذهنية ونمائية، إضافة لتدهور صحته الحالية (خرف، قصور قلب، وسرطان بروستاتا)، ما يجعله - بحسب دفاعه - غير مؤهل للإعدام. ولكن المحكمة العليا للولاية رفضت مؤخراً النظر في استئناف يُطالب بإعادة تقييم أهليته. وأُدين بلاك بقتل صديقته وابنتيها عام 1988 بدافع الغيرة، وهو كان مُفرجاً عنه مؤقتاً بعد إطلاقه النار على زوج الضحية السابق. كما نجا من ثلاثة مواعيد إعدام سابقة بسبب جائحة «كوفيد-19» وأخطاء في بروتوكولات الولاية، وهو الآن يستعد للرابعة. وقالت محطة «سي بي أس» إن الولاية ستستأنف الحكم، بينما يُطالب محامو بلاك الحاكم بالعفو عنه أو تخفيف العقوبة للسجن المؤبد.

«مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال
«مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال

الإمارات اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • الإمارات اليوم

«مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال

في «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، إذ شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل. لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال. وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم. تدرك المؤسسة أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، ما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات. وقالت مدير «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية»، لوجان مراد، إن «حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات». وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجب من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع. وأطلقت «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع «منظمة أنقذوا الأطفال الدولية» و«منظمة بلان إنترناشيونال»، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم. وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على 1000 شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع «حماة الأطفال» في المكسيك إلى حماية 7000 طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل. وفي «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، أصبحت رسالة «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.

«يونايتد هيلث» تُرجِّح انخفاض أرباحها مع ارتفاع التكاليف الطبية
«يونايتد هيلث» تُرجِّح انخفاض أرباحها مع ارتفاع التكاليف الطبية

صحيفة الخليج

timeمنذ 4 ساعات

  • صحيفة الخليج

«يونايتد هيلث» تُرجِّح انخفاض أرباحها مع ارتفاع التكاليف الطبية

أعلنت مجموعة «يونايتد هيلث كير»، الثلاثاء، عن نتائجها الفصلية للربع الثاني، مع توقعات مخيبة للآمال للعام بأكمله، في وقت تواصل فيه وحدة التأمين التابعة لها مواجهة ضغوط ناجمة عن ارتفاع التكاليف الطبية، مما تسبب في تراجع سهمها بأكثر من 3% خلال تعاملات ما قبل السوق. وبلغت الربحية المعدلة للسهم 4.08 دولار، مقابل 4.59 دولار متوقعة في ربع يونيو/ حزيران الماضي، فيما سجلت الإيرادات 111.62 مليار دولار، مقابل 111.52 مليار متوقعة. وترى الشركة أن أرباحها المعدلة لن تقل عن 16 دولاراً للسهم لعام 2025، مع إيرادات تتراوح بين 445.5 و448 مليار دولار وهي أرقام أدنى من متوسط توقعات المحللين في مجموعة بورصة لندن، الذين رجّحوا أرباحاً بنحو 21 دولاراً للسهم وإيرادات سنوية تقترب من 450 مليار دولار. وقفزت تكاليف الرعاية الطبية وهي أكبر نفقات التشغيل للشركة بفارق كبير، بنسبة 20% لتصل إلى 78.6 مليار دولار في هذا الربع. ويُعد هذا التقرير أحدث انتكاسة للمجموعة المالكة لأكبر شركة تأمين صحي في الولايات المتحدة، «يونايتد هيلث كير» والتي تُعتبر بمثابة مرآة لحالة قطاع التأمين الصحي في البلاد والتي علّقت في مايو/ أيار الماضي إرشاداتها للعام 2025، بسبب ارتفاع التكاليف الطبية، بالتزامن مع الإعلان المفاجئ عن استقالة الرئيس التنفيذي السابق أندرو ويتي، كما يشير إلى أن التكاليف المرتفعة المرتبطة بخطط «ميديكير أدفانتج» قد تستمر في الضغط على شركات التأمين الصحي لفترة أطول.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store