" النزاهة" و"اليرموك " تطلقان مبادرة "غِراس النزاهة"
جفرا نيوز -
أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مبادرة بعنوان "غراس النزاهة" بالتعاون مع جامعة اليرموك، اليوم السبت، ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.
وبدأت فعاليات المبادرة التي رعاها رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ، بمسيرة حاشدة انطلقت من بوابة الاقتصاد الجديدة في "اليرموك" باتجاه "إشارات القيروان" في محافظة إربد، وشارك فيها 3 آلاف طالب وطالبة وأكاديميون، وعدد من مسؤولي الهيئة وموظفيها.
وقال أمين عام الهيئة أمجد نارموق، الذي حضر مندوبا عن رئيس مجلس الهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المبادرة، التي تأتي ضمن الاحتفال بعيد استقلال المملكة، تتضمن - إلى جانب المسيرة الطلابية - غرس 1000 شجرة في حديقة البياضة بمنطقة المدينة الصناعية في محافظة إربد، كتعبير رمزي على أن قيم النزاهة ومعاييرها كالغرسة، يجب على أفراد المجتمع ومؤسساته رعايتها والحفاظ عليها والتمسك بها، لتنمو في بيئة صحية ملائمة وتكبر لتؤتي أكلها، مما يرسخ لدى الشباب والطلبة أهمية المسؤولية المجتمعية، ويعزز لديهم روح المواطنة الصالحة.
وأكد نارموق، أهمية المبادرة في تشجيع الطلبة والمشاركين على تنفيذ مبادرات وممارسات مستدامة تتسم بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتلهم الأجيال المعنى الحقيقي للنزاهة ليكونوا أوفياء للوطن، مثمنا جهود جامعة اليرموك، وبلدية إربد الكبرى، ووزارة الزراعة على جهودهم النبيلة التي تعكس الصورة المشرفة للمؤسسات الوطنية في دعم الشباب، ليكونوا قادرين على تحويل القيم إلى أفعال، والأفكار إلى مبادرات.
وتهدف مبادرة "غراس النزاهة" إلى تعزيز الانتماء والولاء الوطني لدى الشباب، من خلال ربط العمل التطوعي بالاحتفال بعيد الاستقلال الـ79، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في نفوس الشباب عبر رفع الوعي البيئي لدى الطلبة والمجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء كمصدر للحياة، ومحاربة التغير المناخي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
اربد: «النزاهة» و«اليرموك» تغرسان 1000 شجرة في حديقة البياضة
إربد - أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مبادرة بعنوان «غراس النزاهة» بالتعاون مع جامعة اليرموك، امس ، ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.وبدأت فعاليات المبادرة، بمسيرة حاشدة انطلقت من بوابة الاقتصاد الجديدة في «اليرموك» باتجاه «إشارات القيروان» في محافظة إربد، وشارك فيها 3 آلاف طالب وطالبة وأكاديميون، وعدد من مسؤولي الهيئة وموظفيها.وقال أمين عام الهيئة، أمجد نارموق، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المبادرة، التي تأتي ضمن الاحتفال بعيد استقلال المملكة، تتضمن - إلى جانب المسيرة الطلابية - غرس 1000 شجرة في حديقة البياضة بمنطقة المدينة الصناعية في محافظة إربد، كتعبير رمزي على أن قيم النزاهة ومعاييرها كالغرسة، يجب على أفراد المجتمع ومؤسساته رعايتها والحفاظ عليها والتمسك بها، لتنمو في بيئة صحية ملائمة وتكبر لتؤتي أكلها، مما يرسخ لدى الشباب والطلبة أهمية المسؤولية المجتمعية، ويعزز لديهم روح المواطنة الصالحة.وأكد نارموق، أهمية المبادرة في تشجيع الطلبة والمشاركين على تنفيذ مبادرات وممارسات مستدامة تتسم بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتلهم الأجيال المعنى الحقيقي للنزاهة ليكونوا أوفياء للوطن، مثمنا جهود جامعة اليرموك، وبلدية إربد الكبرى، ووزارة الزراعة على جهودهم النبيلة التي تعكس الصورة المشرفة للمؤسسات الوطنية في دعم الشباب، ليكونوا قادرين على تحويل القيم إلى أفعال، والأفكار إلى مبادرات.وتهدف مبادرة «غراس النزاهة» إلى تعزيز الانتماء والولاء الوطني لدى الشباب، من خلال ربط العمل التطوعي بالاحتفال بعيد الاستقلال الـ79، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في نفوس الشباب عبر رفع الوعي البيئي لدى الطلبة والمجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء كمصدر للحياة، ومحاربة التغير المناخي. (بترا)
جفرا نيوز
منذ يوم واحد
- جفرا نيوز
لغة الأرقام في التصريحات الرسمية
جفرا نيوز - الجزء 1 من 3 مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية في أي دولة، تشكّل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصنّاع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احياناً، او بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون انجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة او محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة "بتضارب الأرقام" التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب ان المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءًا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية. ان الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يُقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي الى اضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ان هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات لطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فان تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال، سبق وان اشرت في مقال سابق تحت عنوان "مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم" والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بان تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار. ان المدقق يجد انه من غير المعقول ان تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران الى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم الى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، او في الية الاحتساب والمعايير المستخدمة، او الى مكامن الخلل، والتي قد تعود الى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الامر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة. ان التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلاً. وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضاً نجد بان هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة. أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد الى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، او الى ان البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما او لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الاكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة. وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال اجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، او من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات الغير صحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الاكاديمية.
جفرا نيوز
منذ يوم واحد
- جفرا نيوز
كيف يُستهدف وعي الأردنيين رقمياً؟
جفرا نيوز - الدكتور جهاد كمال فريج في زمن تتقاطع فيه السياسة مع التكنولوجيا، وتختلط فيه الحقيقة بالوهم، تواجه المجتمعات تحديًا غير تقليدي وهو الذباب الإلكتروني. لم يعد الأمر مجرد حسابات وهمية أو تعليقات عابرة، بل أصبح منظومة رقمية منظمة، تتسلل إلى الفضاءات العامة لتشكيل الرأي، وتوجيه الانتباه، والتشويش على الحقيقة. الأردن، كغيره من الدول التي تنشط فيها الحياة السياسية والاجتماعية، لم يسلم من هذا الهجوم الخفي. هذا الذباب، كما يُسمّى مجازًا، يعمل على تكرار الشائعات حتى تبدو واقعية، ويعتمد على الضخ المعلوماتي المضلل والموجه، مستهدفًا وعي الأردنيين وثقتهم بمؤسساتهم، بل وحتى بثقتهم ببعضهم البعض. إنه ليس جديدًا، لكن أدواته صارت أكثر تطورًا وخبثًا. تؤكد الباحثة في شؤون الأمن الرقمي "جاكلين شندلر" أن "الهجمات الرقمية الممنهجة باتت واحدة من أخطر أشكال الحروب غير التقليدية، لأنها لا تحتاج إلى سلاح بل إلى خوارزميات ومحتوى مصمم بعناية". وهو ما يجعل من الذباب الإلكتروني تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المجتمعي. وفي تحليل نُشر بمجلة "Foreign Policy"، أوضح الخبير في الإعلام الرقمي "بيتر سينغر" أن الجيوش الإلكترونية تنمو كالفطريات في بيئات النزاع، وتُستخدم لإعادة تشكيل الوعي الجمعي. ويضيف: "الغاية ليست فقط التضليل، بل إنهاك المجتمعات نفسيًا، وزرع الشك في كل شيء: في المعلومة، وفي المصدر، وحتى في النوايا". هذا ما يعاني منه الأردنيون اليوم، فكلما تصاعد حدث سياسي أو اقتصادي، تصاعد معه سيل من المنشورات المجهولة المصدر، وصار من الصعب التمييز بين النقد المشروع، والهجوم الممنهج. وحين يفقد الناس بوصلتهم بين الحقيقي والمزيف، تفقد النقاشات معناها، ويعلو الضجيج فوق أي صوت عقلاني. تقول الباحثة الأمريكية "سامانثا برادشو" من جامعة أوكسفورد، إن الذباب الإلكتروني يعتمد على "تكتيكات الخداع العاطفي"، أي نشر محتوى يستفز الغضب أو الخوف، لتحفيز التفاعل، دون النظر إلى صحة المعلومة. وهو ما يظهر بوضوح في بعض الحملات التي تروّج لروايات غير موثقة، مستخدمة عبارات شعبوية، وصور مفبركة. في الأردن، ورغم وعي جزء كبير من المجتمع بهذه الظاهرة، إلا أن الأدوات التقنية والقانونية لمجابهتها لا تزال محدودة. تحتاج المؤسسات إلى استراتيجيات أكثر تقدمًا، ليس فقط لرصد الحسابات الوهمية، بل لفهم آليات انتشار المحتوى وتفكيك شبكاته. الذباب الإلكتروني لا يستهدف الحقيقة فقط، بل يستهدف الثقة. وعندما تتآكل الثقة، يصبح المجتمع هشًا، سهل الانقسام، سريع الاشتعال. إنها حرب جديدة تُخاض على الشاشات والهواتف، لكن ضحاياها من البشر الحقيقيين. لهذا، فإن مواجهة الذباب الإلكتروني لا تكون فقط بتعقّب الحسابات أو حذف المنشورات، بل ببناء وعي نقدي، وتعزيز ثقة المواطن بمصادره، وتوفير إعلام مهني قادر على الرد والتوضيح دون تهويل أو تبسيط. الوعي هو السلاح الأقوى في هذه المعركة. فحين نُدرك أن بعض ما يُكتب لنا لا يُكتب من أجلنا، بل ضدنا، نكون قد بدأنا أول خطوات الحماية.
