كيف أصبح المغرب لاعباً رئيسياً في سوق البطاقات الذكية الإفريقية التي تقدر بالمليارات؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

أكادير تخطو بثبات نحو التحول الرقمي بإطلاق مشروع مركز قيادة ذكي موحّد للتفاعل مع طلبات المواطنين

زنقة20ا الرباط في خطوة نوعية نحو تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، أعلنت مدينة أكادير عن إطلاق طلب عروض لإنشاء مركز قيادة ذكي موحد (CCIU)، يعد من المشاريع الرائدة في مجال الإدارة الحضرية الذكية على المستوى الوطني. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تطوير منصة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، من ضمنها شات بوت تفاعلي يعمل عبر واجهة برمجة تطبيقات واتساب أو ما يماثله، لتقريب الإدارة من المواطن وتسهيل قنوات التواصل. ويمتد المشروع على ميزانية تفوق خمسة ملايين درهم، ستمكّن من بناء نظام رقمي موحد يُجمّع كافة قنوات التفاعل مع الساكنة، بما يشمل الهاتف، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، الدردشة الحية، الرسائل النصية، وواتساب. ويسعى هذا التكامل إلى ضمان تتبع مركزي وفعّال للطلبات، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار بشكل أكثر دقة وسرعة. ويطمح مركز القيادة الذكي إلى إحداث تحوّل جذري في تجربة المواطن عبر تقديم خدمات سلسة وموحدة، وتعزيز فعالية الفرق الإدارية بفضل واجهات استخدام متطورة وأدوات مراقبة ذكية. كما يرتكز المشروع على أتمتة المهام الروتينية، ما سيسمح للموظفين بالتركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة. ومن بين أولويات المشروع كذلك، ضمان أعلى معايير حماية البيانات الشخصية، عبر احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (CNDP). وسيتيح المركز الموحد تنسيقا متقدما بين مختلف المصالح والإدارات، مثل الاستقبال، الدعم الفني، معالجة الحوادث، والتنمية الاقتصادية، من خلال منصة واحدة تضمن تبادل المعلومات بشكل فوري، مما يعزز من انسيابية العمل ونجاعة التدخلات.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

يوم المهاجر يتحول لمحاكمة إدارات تعرقل الاستثمار

تحوّل 'اليوم الوطني للمهاجر'، الذي يُحتفى به في العاشر من غشت كل سنة، إلى منصة صريحة لمحاكمة سلوك بعض الإدارات العمومية ومسؤوليها، بدل أن يكون مناسبة للاحتفاء والتكريم. فعوض تكريم أبناء الجالية المغربية بالخارج، فوجئ كثيرون منهم بتحول اللقاءات الرسمية إلى فضاءات لطرح الشكاوى، وفضح العراقيل التي تعترضهم في كل زيارة قصيرة لوطنهم الأم. ففي العديد من الجهات والأقاليم، لم تتردد الجالية في التعبير عن غضبها من واقع 'الإذلال الإداري'، حيث تحدث مهاجرون ومهاجرات عن 'موظفين نافذين' حوّلوا مقرات الاستثمار إلى 'مراكز تعقيد وصدّ'، بدل أن تكون محطات تشجيع وتحفيز، مؤكدين أنهم اضطروا لمغادرة البلاد دون إنجاز مشاريعهم، بسبب عراقيل غامضة أو مطالب غير مفهومة. ورغم هذه المعاناة، فإن الجالية تواصل دعمها القوي للاقتصاد الوطني، حيث سجّلت التحويلات المالية الموجهة من الخارج نحو المغرب، أرقامًا قياسية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، لتبلغ أعلى مستوياتها في خمس سنوات، متجاوزة حاجز المليارات التي كانت تراوح بين 19 و21 مليار درهم قبل الجائحة. هذه التحويلات لا تمثل فقط مصدر دعم مالي، بل تساهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطي العملة الصعبة، وزيادة ودائع البنوك، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب والاستهلاك، ما يجعل الجالية واحدة من أهم دعامات الاستقرار الاقتصادي في المغرب. لكن، ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال المهاجر المغربي يواجه تعقيدات إدارية خانقة كلما فكر في العودة للاستثمار أو قضاء أغراضه في بلده. وإذا كانت أجيال الجيل الأول عانت من صعوبات الاندماج واللغة في دول المهجر، فإن أبناءهم اليوم يعانون في وطنهم الأم من أزمة ثقة، وشعور متزايد بالتهميش. ويتزايد القلق بشأن تهديد الهوية والانتماء لدى الأجيال الجديدة، خاصة بعد لجوء عدد منهم للتجنس بدول المهجر، والتخلي تدريجياً عن أي مشاريع أو ارتباط اقتصادي بالمغرب، مفضلين توجيه ثرواتهم واستثماراتهم إلى بلدان الاستقبال، التي تحتضنهم وتمنحهم فرصاً أوضح. وقد دفعت خطورة هذا الوضع الحكومة المغربية إلى إطلاق سلسلة من المبادرات لإعادة بناء جسور الثقة. من بين أبرز هذه المبادرات برنامج 'فينكوم'، الهادف إلى ربط الاتصال بالكفاءات المغربية في الخارج، وإدماجها في مشاريع التنمية داخل الوطن. كما أطلقت وزارة الإسكان والتعمير سياسة الأبواب المفتوحة للجالية، سواء داخل الوكالات الحضرية أو في فضاءات مؤسسة العمران. لكن هذه المبادرات، ورغم أهميتها، لا تزال تُواجه من الداخل بـ'عقليات إدارية فاسدة' وممارسات بيروقراطية تهدم ما تبنيه الدولة من جسور. ووسط ذلك، تستمر بعض الأطر في مؤسسات عمومية بالتعامل مع المهاجرين بمنطق 'الحيلة والغلة'، معتبرين أنفسهم صمام أمان المؤسسة المالية، ومبررين تعقيداتهم بأنها جزء من الحفاظ على استقرار الميزانية، في تبريرات وُصفت بـ'الشيطانية' من طرف مهاجرين فقدوا الأمل في التغيير.

المغرب اليوم

منذ 5 ساعات

• المغرب اليوم

تفاصيل جديدة تكشف مشروع "القبة الذهبية" الذي يطرحه ترامب لحماية أميركا

كشف عرض تعريفي أعدته الحكومة الأميركية عن مشروع القبة الذهبية، تفاصيل تتعلق بمنظومة الدفاع الصاروخي الرائدة تلك التي تسعى الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لتشييدها. وستتألف القبة الذهبية من أربع طبقات - واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض - فضلا عن 11 بطارية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي. وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان "انطلق بسرعة، فكر بشكل كبير!" على 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، ويكشف عن تعقيد غير مسبوق للنظام الذي طلب ترامب اتمامه في 2028، بحسب "رويترز". وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الشكوك لا تزال تلوح في الأفق حول البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية، والمحطات الأرضية، ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أميركي "لديهم الكثير من المال، ولكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن". وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو. كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى لنفس المشروع في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة الطبقات للولايات المتحدة، ومستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ووفقا للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من أربع طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، وثلاث طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر. وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد - على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقا للخريطة الواردة في العرض التقديمي - للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءا من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة دفاع (ثاد) التي تصنعها لوكهيد أيضا.