أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تواصل الصعود وتقترب من 107 آلاف دولار

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في أداء أبرز العملات، وسط استقرار نسبي في مؤشرات السوق الكلية، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الأصول الرقمية رغم التذبذبات الأخيرة.
مؤشرات السوق العامة
بلغ عدد العملات الرقمية المتداولة عالميًا نحو
9,586 عملة
، في حين سجلت
القيمة السوقية الإجمالية
نحو
3.24 تريليون دولار
. أما
حجم التداول خلال 24 ساعة
فقد ارتفع ليصل إلى
155.66 مليار دولار
، مما يشير إلى نشاط تداولي قوي.
وتستحوذ
بيتكوين (BTC)
على الحصة الأكبر من السوق بنسبة
64.4%
، تليها
إيثريوم (ETH)
بنسبة
9%
.
أبرز العملات الرقمية أداءً
بيتكوين (BTC)
سجلت ارتفاعًا بنسبة
+1.56%
خلال 24 ساعة، ليصل سعرها إلى
106,852.4 دولارًا
، مع قيمة سوقية تقارب
2.12 تريليون دولار
.
إيثريوم (ETH)
ارتفعت إلى
2,442.44 دولارًا
بزيادة
+1.10%
، على الرغم من انخفاضها الأسبوعي بنسبة
-3.78%
.
ريبل (XRP)
حققت نموًا طفيفًا بنسبة
+0.09%
لتسجل
2.1862 دولارًا
، فيما بلغت قيمتها السوقية
128.55 مليار دولار
.
سولانا (SOL)
سجلت سعرًا قدره
146.22 دولارًا
، بزيادة يومية
+1.52%
.
دوج كوين (DOGE)
ارتفعت بنسبة
+1.48%
لتصل إلى
0.166 دولارًا
.
عملات أخرى بارزة
BNB
ارتفعت إلى
644.70 دولارًا
(+0.92%)
كاردانو (ADA)
تراجعت إلى
0.5810 دولارًا
(-0.21%)
Hyperliquid (HYPE)
قفزت بنسبة
+4.22%
لتصل إلى
38.30 دولارًا
بيتكوين كاش (BCH)
ارتفعت بنسبة
+4.13%
إلى
480.58 دولارًا
تشاين لينك (LINK)
سجلت
13.43 دولارًا
(+2.43%)
لايتكوين (LTC)
صعدت إلى
84.91 دولارًا
(+0.37%)
شيبا إينو (SHIB)
انخفضت بنسبة
-0.40%
لتسجل
0.00001164 دولارًا
العملات الأكثر نشاطًا في التداول
جاءت
بيتكوين
في صدارة العملات من حيث النشاط، حيث تراوح سعرها بين
104,900 و106,890 دولارًا
خلال اليوم. كما برزت عملات مثل
XRP، سولانا، DOGE، إيثريوم
و
BNB
ضمن الأكثر تداولًا، مدفوعة بتقلبات لحظية وارتفاعات لافتة.
أما العملات الأقل شهرة مثل
SEI
فقد سجلت ارتفاعًا قويًا بنسبة
+9.41%
، بينما حققت عملة
GOLD
مكاسب مذهلة بنسبة
+300%
، ما يشير إلى تحركات غير تقليدية في بعض الأصول الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 22 دقائق

• البوابة

جامعة مصر المعلوماتية تعقد قمة الابتكار في اللوجستيات مصر 2025

عقدت قمة الابتكار في اللوجستيات مصر 2025، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقر جامعة مصر للمعلوماتية، بحضور الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات حيث ألقى كلمة نيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسط مشاركة قيادات حكومية وعدد كبير من المبتكرين والخبراء ورؤساء الشركات العالمية والمصرية العاملة في مجال تكنولوجيا اللوجستيات. مشروعات تطوير البنية التحتية وصرح الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بأن قمة ابتكار في اللوجستيات استهدفت القاء الضوء على مشروعات وخطط الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية التي تخدم الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعين الصناعي والتصديري حيث الاعتماد على خدمات النقل والشحن بأقل التكاليف وفي أسرع وقت، ولذا تنفذ الدولة حزمة من المشروعات القومية في قطاع البنية التحتية الذكية مثل إنشاء الميناء الجاف الأكبر من نوعه عالميا التي تتجاوز استثماراته 100 مليون دولار، مما يعكس التزام الدولة بإحداث طفرة نوعية في قدراتها اللوجستية تنفيذا لرؤية مصر 2030 خاصة استراتيجيات التحول الرقمي، وهو ما يتولد عنه بطبيعة الحال العديد من فرص الاستثمار بقطاع اللوجستيات التي يمكن للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي الاستفادة منها. وأوضح، أن استضافة القمة فرصة لإبراز دور جامعة مصر للمعلوماتية كمحفز وطني للابتكار وكمركز استقطاب للاستثمار التكنولوجي الدولي مما يعزز من تأثيرها في منظومة اقتصاد المعرفة في مصر، خاصة مع المشاريع الابتكارية في مجالات تكنولوجيا الخدمات المالية وتكنولوجيا الاعمال وانترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت قاسما مشتركا لكثير من الصناعات والخدمات. وأضاف، أن الابتكارات التكنولوجية في قطاع اللوجستيات تلعب دورا محوريا في دعم الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات وتسهيل التكامل بين أدوار جهات الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما يسهم في اتاحة فرص واعدة لريادة الاعمال وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وقالت الدكتورة أماني عيسي مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بمصر للمعلوماتية، إن القمة رعت أعمالها شركتي AGL إحدى شركات MSC ونظمتها شركة "كوريليا" إحدى شركات Ricoh Group بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال والابتكار ووسط مشاركة عدد كبير من المبتكرين والعلماء والمستثمرين وقادة الشركات التكنولوجية العاملة بالقطاع اللوجستي، مشيرة إلى أن جلسات القمة تضمنت جلسة مخصصة للابتكار في العمليات اللوجستية وثانية لعرض إمكانيات الشركات المصرية العاملة في تكنولوجيا اللوجستيات بجانب تنظيم لقاءات ثنائية لإجراء مباحثات لتشبيك المستثمرين والمبتكرين بالمجال، واختتمت القمة بمائدة مستديرة تضمنت مسئولين حكوميين ورؤساء عدد من كبري الشركات العالمية لمناقشة محورين الأول سبل التعاون مع مصر في دعم الابتكار اللوجستي والثاني يستعرض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المحلية، مشيرة إلى أن مركز ريادة الاعمال والابتكار يرعي العديد من مشروعات الذكاء الاصطناعي التي تضيف ترفع من مساهمة قطاع تكنولوجيا الأعمال والمعلومات في الناتج المحلي والصادرات المصرية. وأكدت أن المركز يستهدف من خلال القمة في جذب قنوات تمويل غير تقليدية للمشروعات المصرية خاصة من كبري الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع تكنولوجيا اللوجستيات في مصر والخارج، إلى جانب التعرف على أحدث الابتكارات في قطاع اللوجستيات والمشكلات التقنية التي تواجه القطاع، خاصة في أوقات الاضطرابات الإقليمية وحالات عدم الاستقرار في منظومات النقل والشحن عالميا وكيفية تخفيف أثار تلك الازمات الطارئة على سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق قال جمال مخيمر، المدير التقني للمعلومات لشركة كوريليا، "إننا نؤمن بأن الابتكار في قطاع اللوجستيات يتطلب البحث المستمر عن الأفكار الأكثر إبداعاً وابتكاراً، ولذا مشاركتنا في تنظيم هذه القمة المهمة تأكيدا لإيماننا العميق بضرورة تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوقين المصرية والإقليمية". وأضاف مخيمر "نسعى من خلال هذه القمة إلى اكتشاف ودعم الأفكار غير التقليدية والحلول المبتكرة التي يمكنها إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمليات اللوجستية، سواء كان ذلك من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو إنترنت الأشياء، أو الحلول الرقمية المتطورة، لأن هدفنا هو ارساء بيئة محفزة للإبداع تجمع بين الخبرات المحلية والعالمية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي". وأشار مخيمر إلى "إن انتماء كوريليا لمجموعة ريكو العالمية يمنحنا إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والحلول المتطورة في مجالات الطباعة الرقمية وإدارة المستندات والأتمتة الذكية. حيث نستفيد من الخبرات التكنولوجية العريقة لمجموعة ريكو التي تمتد لأكثر من 85 عاماً في مجال الابتكار التقني، خاصة في تطوير حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي التي تدعم تحسين العمليات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد. وأكد الدكتور محمد ممدوح، مدير البحث والتطوير في شركة كوريليا، أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لبناء مستقبل مستدام للقطاع اللوجستي في مصر، حيث "إن التحديات التي يواجهها القطاع اللوجستي اليوم تتطلب حلولاً علمية مبتكرة تقوم على أسس بحثية راسخة، ونحن في كوريليا نستثمر بكثافة في مشاريع البحث والتطوير لتصميم وتطوير تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل الضخم للبيانات لتحسين سلاسل التوريد وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية. وأضاف الدكتور ممدوح، "نؤمن بأن مصر تمتلك كوادر علمية وتقنية متميزة قادرة على قيادة التحول الرقمي في المنطقة. ومن خلال هذه القمة، نسعى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والشركات التكنولوجية لخلق بيئة بحثية محفزة للابتكار، خاصة إن هدفنا هو تطوير حلول لوجستية ذكية ومستدامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزز قدرة مصر التنافسية كمركز لوجستي إقليمي". IMG-20250625-WA0124 IMG-20250625-WA0118 IMG-20250625-WA0120 IMG-20250625-WA0126 IMG-20250625-WA0114

البوابة

منذ 22 دقائق

• البوابة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك الإمارات دبي الوطني مصر يوقعان اتفاقية تسهيل لتقاسم المخاطر

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية تسهيل لتقاسم المخاطر بقيمة 25 مليون دولار أمريكي (21.7 مليون يورو) مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر لتسهيل حصول الشركات المصرية على التمويل. ويُعدّ بنك الامارات دبي الوطني مصر أول بنك في مصر ينضم إلى هذا التسهيل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يتضمن تسهيل تقاسم مخاطر غير ممول بقيمة 15 مليون دولار أمريكي (13.0 مليون يورو)، إضافة إلى تسهيل تقاسم مخاطر ممول بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي (8.7 مليون يورو). دعم استراتيجية نمو بنك الامارات دبي ويهدف هذا التسهيل إلى دعم استراتيجية نمو بنك الامارات دبي الوطني مصر، وتحسين فرص الشركات الخاصة في الحصول على التمويل المختلط. كما سيدعم هذه التسهيل قدرة البنك على تقديم التمويل طويل الأجل لعملاء البنك من الشركات بالعملات المحلية والأجنبية، مع تمكين العملاء المؤهلين في الوقت نفسه من الحصول على الخدمات الاستشارية الخاصة التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وستستهدف القروض الفرعية الجديدة العملاء المصريين ذوي إمكانات التصدير العالية، بتركيز خاص على رواد الأعمال الشباب. كما سيضمن البنك الأوروبي 65% من كل قرض فرعي يقدمه بنك الإمارات دبي الوطني مصر لكل عميل مؤهل. وتدعم التسهيلات الجديدة الاستراتيجية القطرية لمصر التي وضعها البنك الأوروبي والتي تهدف إلى تسريع انتقال البلاد إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسيته من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة عن طريق التمويل المباشر وغير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. أحد البنوك الرائدة في مصر يُعد بنك الإمارات دبي الوطني مصر أحد البنوك الرائدة في مصر، بإجمالي أصول بلغ 3 مليارات يورو في ديسمبر 2024. وهو تابع ومملوك بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني. يعتمد البنك نموذجًا مصرفيًا شاملًا، بشبكة تضم أكثر من 60 فرعًا ووحدة موزعة جغرافيًا (تغطي جميع محافظات مصر الـ 27)، ويعمل به حوالي 2300 موظف. ويسعى بنك الإمارات دبي الوطني مصر إلى أن يصبح أحد البنوك الرائدة في القطاع الخاص في البلاد، وقد حقق في سبيل ذلك التقدم المستمر في مجالات الابتكار المصرفي والتحول الرقمي وجودة الخدمة. مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.3 مليار يورو في 202 مشروعًا في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع، والخدمات، بالإضافة إلى دعم مشاريع البنية التحتية بما في ذلك الطاقة، وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، وخدمات النقل. كما قدم البنك الدعم الفني لأكثر من 500 شركة محلية صغيرة ومتوسطة. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.

البوابة

منذ 22 دقائق

• البوابة

وزيرة التخطيط تستعرض جهود مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة بعنوان «متابعة مسار تحول الطاقة» وذلك ضمن مشاركتها كرئيس مشارك في فعاليات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»، بمدينة تيانجين الصينية. شارك في الجلسة محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور بالمملكة العربية السعودية، بانغ شياوقانغ، رئيس مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية، وأدار الجلسة جون دفتيريوس، عضو مجلس الحوكمة في منظمة الأمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجميع" بفيينا. التحديات العالمية وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون المشترك بين المؤسسات الدولية يمثل دافعًا قويًا لتحقيق التنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بفرص التنمية وجذب رؤوس الأموال. وأضافت أن مثل هذه الشراكات تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى، ولكن أيضًا على مستوى الشركات المحلية التي تسهم في خلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول. وأكدت أن التوجه نحو توطين التنمية وإيجاد فرص عمل على الأرض يُعد جزءًا أصيلًا من دور المؤسسات الدولية، بما يضمن الحفاظ على أهدافها التنموية، ويعزز من استقرارها المالي، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة قائمة على النمو لا على التوسع في المديونية. وتحدثت عن جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر حيث وضعت هدفًا واضحًا ضمن مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs) وهو الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن هذا الهدف ليس فقط بيئيًا، بل اقتصاديًا بالأساس، إذ يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحشد التمويل منخفض التكلفة، وهو أمر جوهري في حالة مصر. وأكدت أن مصر تبرز كمركز إقليمي للتحول الصناعي الأخضر، كما يتجلى في مشروع المنطقة الخضراء للهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي ينفذ عبر عدة مراحل بشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ليجعل من مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود النظيف، موضحة أن المشروع قائم على نموذج التحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس قدرة مصر على تعبئة التمويل بسرعة وكفاءة، ويهدف إلى أن تكون مصر محورًا لتصدير الوقود النظيف إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا. المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وفي هذا الصدد، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي دشنتها مصر وأصبحت منصة وطنية رائدة دوليًا في حشد الاستثمارات المناخية، وخلال عامين ونصف نجحت في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة. كما أشارت إلى أهمية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع فرص التصدير والاستثمار، مستشهدة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي لا تقتصر على ربط الدولتين فقط، بل تمتد فوائده لتشمل تعزيز الاستقرار الطاقي في المنطقة ، وفتح المجال للتوسع في تصدير الطاقة لدول الجوار، وهو ما يعكس دور البنية التحتية في دعم النمو الإقليمي المشترك، مشيرة أيضًا إلى التعاون مع جمهورية الصين في مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق أو شراكات متعددة الأطراف لدعم أهدافها في الطاقة. وشددت على أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر التي تحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة دون تحميل ميزانيات الدول النامية أعباء إضافية، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات التمويل الدولية في مصر مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الاستثمار الأوروبي EIB ومؤسسة التمويل البريطانية BII وغيرهم، حيث تُسهم تلك المؤسسات في تمويل القطاع الخاص، وتوفير الضمانات لتوسيع نطاق التمويلات، فضلًا عن توفير التمويلات المشتركة التي تعكس تعاون وتنسيق وتكامل بين مختلف المؤسسات بما يُعزز من قدرة الدول على تمويل مشروعاتها وتوجيهها وفقًا لأولوياتها الوطنية. الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع حول 'التمويل من أجل التنمية' وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع حول 'التمويل من أجل التنمية' المقرر عقده قريبًا في إشبيلية، أكدت أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة من التحديات العالمية، ويُعول عليه العالم كثيرًا لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. واختتمت بالتأكيد على أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة، التي تمنح دفعة للأمام وتعزز من الثقة في النموذج التنموي القائم على الشراكة، مؤكدة أن التحول في الطاقة لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يشمل خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولًا، لا سيما في ظل تصاعد تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة. ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي فيلمًا ترويجيًا حول الفعالية، مُركزًا على تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول التحول الأخضر في مصر.