أكثر من 35 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول للعام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 5 دقائق

• الاتحاد

119.7 مليار درهم ناتج دبي المحلي خلال الربع الأول من 2025

حقق اقتصاد دبي نمواً قدره 4% خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم، وذلك في إنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في إمارة دبي، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين مختلف القطاعات الحيوية. ووفقاً لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري، يأتي نتيجة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية، التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو وقدرها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9%، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نمواً نسبته 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%. ويمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2024، حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام. وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إنه في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تمثل البيانات والإحصاءات مرآة صادقة للواقع وأداة فعّالة لاستشراف المستقبل.وأضاف أنه في هذا السياق تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 أصدق تعبير عن مدى التطور الشامل الذي تشهده إمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، إذ تقدم صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي بما يساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين في رسم سياساتهم المستقبلية واتخاذ القرارات ذات الصلة. وأوضح أنه في إطار مسؤولية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، تحرص المؤسسة على تعزيز تعاونها وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون البيانات في خدمة الجميع على جميع المستويات، مدركين أهمية ذلك في تحقيق الأهداف العليا للحكومة والتوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة. من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إن دبي تواصل تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يبحث فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات عن بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والشفافية.وأضاف أن أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025 يعكس الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتعاون القوي والناجح ما بين القطاعين العام والخاص. وقال إنه مع تطلعنا إلى تسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ مزيدٍ من المبادرات الاستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، بما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة. وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية. ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية. وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية. واستطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية. ونما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4% في الناتج المحلي للإمارة. وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية. ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي. وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3% لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية. وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13% دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه. وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققاً نمو بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ودافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية. من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حالياً على توسيع قاعدة المسح، وإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، وذلك ضمن خطة التحول لتبني التصنيفات الدولية المحدّثة، وتطبيق التوصيات الدولية بما يعزز تلبية احتياجات مستخدمي البيانات.

الإمارات اليوم

منذ 5 دقائق

• الإمارات اليوم

بدءاً من 1 سبتمبر.. تعديلات جديدة على التعرفة المرورية في أبوظبي

أصدر مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقُّل)، التابع لـدائرة البلديات والنقل، تعديلات على أحكام التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي «درب»، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحدّ من الازدحام على الطرق الرئيسية خلال أوقات الذروة. يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، حيث تشمل تعديل فترة التعرفة المسائية لتكون من الساعة 3:00 عصراً حتى 7:00 مساءً، وتبقى الفترة الصباحية دون أي تغيير، من الساعة 7:00 حتى 9:00 صباحاً من يوم الإثنين إلى السبت، على أن تكون الرسوم مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية. وتتضمَّن التعديلات أيضاً إلغاء الحد الأقصى اليومي والشهري للتعرفة المرورية المعمول بهما حالياً لمركبات الأفراد، ما يعني إلغاء الحد الأقصى للرسوم التي يمكن تحصيلها من المركبة يومياً (16 درهم) أو شهرياً، والتي تبلغ (200 و150 و100 درهم) للمركبات الأولى والثانية والثالثة وما فوق. ويستمر احتساب رسوم قيمتها 4 دراهم على كل عبور لبوابات التعرفة في أبوظبي، مع إبقاء سياسة الإعفاء المطبقة حالياً للفئات المستحقة، وتشمل مركبات أصحاب الهمم، والأسَر من ذوي الدخل المحدود، وكبار المواطنين، والمتقاعدين. وتتولى شركة «كيو موبيليتي»، التابعة للقابضة (ADQ) مسؤولية إدارة وتشغيل منظومة التعرفة المرورية «درب» في أبوظبي، وتنفيذ التعديلات الجديدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

ارابيان بيزنس

منذ 19 دقائق

• ارابيان بيزنس

وزير الخزانة الأمريكي: أموال حلفاء أمريكا أصبحت صندوق ثروة سيادي أمريكي

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في لقاء تلفزيوني مع قناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستعامل الآن ثروات حلفائها كـ'صندوق ثروة سيادي' أمريكي، على حد تعبيره، واضاف أنه سيتم توجيههم وفقًا لتقدير الرئيس الأمريكي إلى حد كبير'، وذلك حول كيفية استخدام أموالهم لبناء المصانع الأمريكية وإعادة الصناعات الأمريكية إلى 'الوطن'. وأشار بيسنت أنه لدى الولايات المتحدة اتفاقيات مع اليابانيين والكوريين وحتى الأوروبيين لدرجة ما، التي تفرض عليهم الاستثمار في شركات وصناعات أمريكية حسب ما يطلبه الرئيس الأمريكي. ورداً على استفسار المذيع حول طبيعة ذلك أجاب بيسنت إن الأمر أشبه بتقديم الدول لنا صندوق ثروة سيادي، ببناء المصانع من تراكم الثروات لدى هذه الدول مثل اليابان وسيعيدون استثمار 550 مليار دولار لديهم في الاقتصاد الأمريكي وسنوجههم بكيفية ذلك.' ويبرر ذلك بالقول إن هذه الدول تتمتع هذه الدول بفوائض تجارية كبيرة (على سبيل المثال، اليابان بحوالي 550 مليار دولار) محفوظة 'خارج البلاد'. ويشير بيسنت بالقول إنه بدلًا من ترك هذه الفوائض في الخارج، ستوجه الولايات المتحدة هذه الدول إلى إعادة الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي- وتحديدًا بناء أو تجديد المصانع وإعادة الصناعات الحيوية إلى الداخل. و يصف هذا بأن الدول الأخرى في جوهرها بمثابة صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة الأمريكية على حسب قوله، وبعبارة أخرى، تستفيد الولايات المتحدة من فوائد صندوق الثروة السيادية دون استخدام رأس مالها الخاص، لأن الدول الحليفة تمول التصنيع والبنية التحتية المحلية. ويضيف بأن الهدف المعلن هو 'حماية' الاقتصاد الأمريكي من ثغرات سلسلة التوريد، كتلك التي كُشفت خلال جائحة كوفيد-19. توجيه الاستثمار الأجنبي من الحلفاء إلى القطاعات ذات الأولوية الأمريكية هو هدف معاملة ثروات الحلفاء كصناديق الثروة السيادية – أي إدارته وتوزيعه بفعالية للأغراض الاستراتيجية والصناعية الأمريكية. ويشير المحلل السياسي أرنو برتراند في تدوينة على منصة إكس، إن ذلك التوجه الأمريكي لإملاء الطلبات على الحلفاء الأوروبيين يبرز أكثر مع استبعاد أوروبا من المفاوضات حول مستقبلها في ألاسكا بين بوتين وترامب، وذلك يُمثل إحدى أكثر اللحظات إذلالًا في تاريخ الدبلوماسية الأوروبية. ويلفت بيسنت إلى أ، الولايات المتحدة لديها اتفاقيات مع حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية، حيث سيتم توجيه هذه الدول الحليفة لتستثمر في شركات وصناعات مختارة إلى حد كبير وفقًا لتقدير الرئيس الأمريكي.