مخاوف لبنان تدفع بأوضاع اللاجئين السوريين إلى الواجهة

تصاعدت حدة الموقف السياسي اللبناني بشقيه الرسمي والحزبي تجاه الوجود السوري في لبنان، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبلغ التصاعد ذروته، حين اتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الحكومة بالتهاون إزاء ما وصفه بمخاطر استمرار وجود اللاجئين، داعيا إلى ترحيلهم فورا.
ووصف باسيل اللاجئين السوريين في بلاده بالمحتلين، وقال في 26 أبريل/نيسان الماضي "كما حررنا لبنان من الاحتلال السوري مرّة، سنحرره مرة جديدة من هذا الاحتلال المقنع بالعمل الإنساني"، في تصريحات وصفها نشطاء بـ"التحريضية".
وبينما يرى المسؤولون اللبنانيون أن الوجود السوري في لبنان كبد الاقتصاد خسائر وعمق أزماته الاجتماعية والاقتصادية، وأن الوقت قد حان لعودتهم، اعتبرت تقارير دولية أن ملف اللاجئين السوريين ليس مسؤولا عن تلك الأزمات.
الظروف القانونية لوجود السوريين تغيرت
لطالما بقي الوجود السوري في لبنان، حاضرا في أروقة السياسة الداخلية طيلة السنوات الماضية، إذ يرى خبراء، أن سقوط نظام الأسد، أسهم بشكل كبير في زيادة التحريض ضد 1.5 مليون لاجئ سوري تقريبا.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، على أن لبنان تحمل لأكثر من عقد عبئا غير متناسب، حيث شكل اللاجئون السوريون ما يقرب من ربع السكان، مما تسبب بضغط على اقتصاده، وبنيته التحتية، وخدماته العامة. أما اليوم، فقد حان الوقت لاتباع نهج سريع ومتدرج ومنسق لمعالجة هذه الأزمة، بطريقة تعكس المشهد الجيوسياسي المتغيّر في سوريا، وفق قوله.
وتابع رجي، في كلمة خلال المؤتمر التاسع الذي نظمه الاتحاد الأوروبي لدعم مستقبل سوريا، "نحن أمام واقع جديد، حيث يعرب السوريون أنفسهم عن رغبتهم في العودة والمشاركة في صنع مستقبل بلادهم. وتمثل هذه الحماسة فرصة فريدة لنا كي نسهم في تسهيل عودتهم".
في حين أظهر استطلاع حديث أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 35.5 ألف سوري مستعدون للعودة من لبنان خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إذا ما قدمت لهم الموارد المالية والدعم اللازمان.
واعتبر وزير الخارجية اللبناني أنه لم يعد هناك أي مبرر قانوني لاستمرارهم، مؤكدا أن "الظروف تغيرت، وتبين الوقائع أنهم لم يعودوا فارين من الحرب، أو من الاضطهاد، بل أصبحوا في الواقع مهاجرين اقتصاديين. ولم يعد من المنطق تمويل المهاجرين الاقتصاديين في لبنان لأن جوهر وضع اللاجئ مرتبط ارتباطا وثيقا بظروف النزوح، وعندما تتغير هذه الظروف، يجب أن يتغير التعاطي معها".
في الطريق إلى سوريا
من جانبها، ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن نحو 300 ألف لاجئ سوري في لبنان عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد. ويشكل هؤلاء نحو 20% من إجمالي عددهم البالغ وفق تقديرات رسمية نحو 1.5 مليون لاجئ.
ورغم أن أعداد العائدين تبدو قليلة نسبيا، فإن المفوضية ترى أن هناك اتجاها متزايدا ومنتظما لعودتهم. فقد كشفت محادثاتها مع اللاجئين بصورة عامة، أن معظمهم يرغبون بالعودة، لكنهم ما زالوا في حالة انتظار وترقب، حتى تتضح العديد من القضايا داخل البلاد.
وبعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بعودة أغلب اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين. في وقت تحتاج سوريا إلى مزيد من التعافي وإنعاش الاقتصاد وبناء ما دمرته الحرب، بعد أن خسرت نحو 700 مليار دولار، وفق مصادر دولية.
وأكد الرئيس الشرع في مقابلات إعلامية، على ضرورة خلق بيئة آمنة تعزز هذه العودة، مترافقة مع دعم اقتصادي وسياسي إلى جانب تنسيق مستمر مع المجتمع الدولي، لتحقيق استدامة الحلول السياسية والاقتصادية التي ستشهدها البلاد على هذا الصعيد.
وبخلاف تركيا والأردن، اللتين استقبلتا نحو 5 ملايين لاجئ سوري، لم يتمكن لبنان من وضع إستراتيجية حكومية متكاملة للتعامل مع أزمة اللجوء وتداعياتها.
وقالت بيانات وزارة الداخلية التركية، إن نحو 176 ألف لاجئ عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد وحتى منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ضمن برنامج عودة طوعية آمنة، ليصل إجمالي الذين غادروا تركيا منذ عام 2017 نحو مليون لاجئ تقريبا.
إعلان
أما بالنسبة للأردن، فقد بلغ عدد اللاجئين العائدين في الفترة نفسها وفقا لبيانات المفوضية نحو 49 ألف لاجئ، 53% منهم عائلات كاملة، و47% بشكل جزئي.
ضغوط متنوعة ومعالجات شعبوية
ويرى الناشط الحقوقي السوري طارق الحلبي، المقيم في بيروت في حديث للجزيرة نت، أن معظم الإجراءات التي استهدفت السوريين كانت تتسم بالشعبوية وردود الفعل، نتيجة ضغوط سياسية مارستها أطراف ما زالت تنظر إلى ملف اللجوء من زاوية تحريضية أثارت مخاوف المجتمع.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تقدم نواب إلى البرلمان اللبناني باقتراح قانون معجل يحظر على المصارف اللبنانية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان وشركات تحويل الأموال ووسائل التحويل الإلكتروني، استقبال حوالات مالية مخصصة للاجئين السوريين أو تحويلها أو دفعها لهم نقدا، مهما كانت عملة التحويل أو الدفع أو مصدرها، بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجمعيات والهيئات غير الحكومية.
من جهة أخرى، تلقى لبنان مساعدات أممية خلال العقد الأخير كغيره من الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، بهدف تعزيز استجابته، كان آخرها مليار يورو قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، العام الماضي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الهدف من الحزمة المالية الأخيرة دعم استقرار لبنان، وتعزيز خدماته الأساسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية ملحة، تغطي احتياجاته حتى عام 2027.
وربطت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتزا، صرف القسم الأخير من الحزمة، البالغ قيمته 500 مليون يورو، بتنفيذ إصلاحات -تأخر تنفيذها- تتعلق بهيكلة القطاع المصرفي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبهذا الصدد، نفت تقارير البنك الدولي أن تكون الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد اللبناني حتمية، بل جاءت نتيجة سياسات متراكمة وسوء إدارة.
وأرجعت ضعف مؤسسات الدولة وعرقلة إصلاح الاقتصاد وتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وإدارة النفايات، إلى اتباع المسؤولين في السلطة سياسات مالية ونقدية خاطئة، انعكست تأثيراتها السلبية على المجتمع.
أزمة إدارة ملف
وفي السياق، انتقد الخبير الاقتصادي وليد القوتلي ما يثار حول وجود علاقة بين الوجود السوري والضائقة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ عام 2018، مشيرا إلى أن الحديث عن الوجود السوري برمته كان يخضع في الواقع لدوافع سياسية وصراعات حزبية حادة، بلغت ذروتها حين بقي لبنان بلا رئيس قرابة عامين.
ووصف أزمة اللاجئين بأنها "أزمة إدارة ملف"، تمت معالجته بطريقة تخالف ما كانت تقتضيه مصالح لبنان الاقتصادية، كحاجته الملحة لاستثمارات السوريين، والعمالة السورية المؤهلة والمدربة بشكل جيد.
وأوضح القوتلي، في حديثه للجزيرة نت، أن استبعاد عامل غياب التخطيط الوطني الشامل أثناء الحديث عن الأزمة، والتركيز فقط على فزاعة التوطين، كما جرى مؤخرا، لم يعد مقنعا، خاصة بعد أن سقط نظام بشار الأسد، وأصبحت العودة إلى سوريا متاحة، بل تستعد أغلب العائلات للعودة فور استقرار الوضع الخدمي والإنساني.
ونوه إلى أن الإجراءات التي فرضت على اللاجئين، كعدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لمن يقيمون بطريقة غير قانونية، وعدم السماح للمسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم، وإقفال كل المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، إضافة إلى إجراءات أمنية أخرى، إنما مثلت أحد أوجه الضغط الذي مورس عليهم لإعادتهم إلى بلادهم بشكل قسري.
وفي السياق، أشارت مسؤولة التقاضي الإستراتيجي في منظمة المفكرة القانونية للأبحاث والمناصرة المحامية غيدة فرنجية إلى أن الخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين الداعي لإعادتهم فوراً، غالباً ما يستند إلى وقائع غير صحيحة.
وأوضحت أن المنظمة (مقرها بيروت) طالبت بضمان عودتهم بشكل طوعي وآمن وكريم، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، نظراً لعدم استقرار الأوضاع في سوريا.
ويحتاج اللاجئون السوريون في لبنان إلى فترة زمنية قد تمتد عدة أشهر، قابلة للتمديد، كما فعلت دول مماثلة، من أجل أن يتمكنوا من ترتيب أمورهم قبل مغادرتهم لبنان بشكل طوعي وتدريجي.
3 مخاوف رئيسية
غير أن تقريرا أعدته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تناول في جانب منه رؤى اللاجئين السوريين للمرحلة التي تلت سقوط نظام الأسد، أفصح عن وجود 3 مخاوف أساسية تدفعهم للتريث في اتخاذ قرار العودة، تتعلق باستقرار الوضع السياسي، والظروف الأمنية في مناطقهم الأصلية، ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.
ويذهب إلى ذلك الباحث في منصة "دليل مدني" التابعة لمركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية اللبناني، روجيه أصفر، حين أكد أن أكثر السوريين، لاجئين وغير لاجئين، يظهرون رغبة في العودة إلى سوريا بعد التأكد من استقرارها الأمني.
ورأى في مقال على موقع المنصة، أن العمالة السورية كانت تلبي في الواقع حاجة لبنانية مزمنة، قد تتعزز مع توفر تمويل كاف لعمليات إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وهي حالة تشبه إلى حد بعيد نموذج العمالة التي شهدها لبنان خلال العقود السابقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

محللون: احتلال غزة لن يكون سهلا وواشنطن محبطة وتريد وقف الحرب

فشلت إسرائيل في اعتقال أحد قادة المقاومة الفلسطينية عبر عملية خاصة نفذتها في جنوب غزة، وهو ما اعتبره خبراء دليلا على العقبات التي ستواجهها إذا حاولت استعادة الأسرى أو احتلال القطاع بشكل دائم. وحاولت قوة إسرائيلية خاصة اعتقال أحمد سرحان، وهو قيادي في ألوية صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية- والذي استشهد خلال اشتباكات مع هذه القوة وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في الوقت نفسه، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو مساء الاثنين مشاورات أمنية بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من عملية " عربات غدعون"، وتوسيع العملية البرية. وقبل الاجتماع، قال نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة كله، في إطار سعيها للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، إن الجيش بدأ يدمر ما تبقى من القطاع. ووصف سموتريتش ما يجري حاليا بـ"تغيير مسار التاريخ"، مشيرا إلى أن الجيش "لن يبقي حجرا على حجر في غزة، وسيدفع السكان إلى جنوب القطاع، ثم إلى دول ثالثة، وهذا هو هدفنا". لكن هذه الأهداف الإسرائيلية المعلنة في احتلال القطاع وتهجير سكانه تصطدم بواقع ميداني قد لا يساعدها على تغيير مسار التاريخ بالطريقة التي تريد، لأن الأمر لن يخلو من ثمن، كما يقول محللون. وقد انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، هذه الخطوة بقوله إن دفع الجيش للغوص في وحل غزة لـ15 عاما قادمة يعتبر "خطأ إستراتيجيا وكارثة اقتصادية وسياسية". وتمثل محاولة اعتقال سرحان جزءا من عملية "عربات غدعون"، برأي الخبير العسكري العميد إلياس حنا، لأنه كان سيمثل كنزا معلوماتيا في حال تم القبض عليه حيا. وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، قال حنا إن إسرائيل ربما حاولت من خلال اعتقال هذا الرجل الحصول على معلومات عن أماكن الأسرى أو الأنفاق أو قادة المقاومة، مشيرا إلى أنها "كانت تعيش عمى استخباريا في غزة قبل الحرب بسبب السيطرة الأمنية لحماس". ويعتقد الخبير العسكري أن فشل الجيش في اعتقال سرحان يعكس احتمالية فشله في استعادة الأسرى، وهو ما حدث في عمليات سابقة عندما قُتل أسرى في الشجاعية شمالا وخان يونس جنوبا. كما أن أسر أو مقتل جندي إسرائيلي واحد خلال أي محاولة لاستعادة أسرى بالقوة يعني فشل العملية كلها، فضلا عن احتمالية مقتل الأسرى أنفسهم خلال محاولات تخليصهم، مما يعني أن الثمن قد يكون باهظا جدا، برأي حنا. وحتى خطة نتنياهو التي تستهدف احتلال القطاع وتهجير سكانه وليس استعادة الأسرى، لن يسهل تنفيذها لأنها تتطلب وقتا، وستواجه واقعا ميدانيا صعبا، كما يقول الخبير العسكري. رفض واسع داخل إسرائيل واتفق الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى مع حديث حنا، بقوله إن أي محاولة إسرائيلية لاستعادة الأسرى بالقوة ستنتهي بنفس النتيجة لأن المقاومة ستقاتل حتى آخر نفس لمنع إسرائيل من تحقيق هدا الهدف. ووفقا لمصطفى، فقد حذر عسكريون سابقون كبار في إسرائيل من مغبة المضي قدما في هذه الطريق التي فشلت في الكثير من المرات خلال الحرب ولم يتم الإعلان عنها. أما قرار السيطرة على غزة، فقد أصبح قرارا حكوميا رسميا بعد موافقة المجلس الأمني المصغر (الكابينت) عليه، وحديث نتنياهو وسموتريتش علنا عنه، كما يقول مصطفى، مشيرا إلى أن هذه التصريحات "يمكن اعتبارها دليلا أمام المحاكم الدولية على وجود نية لتطهير غزة عرقيا". وفي حين يرفض اليمين الإسرائيلي إيقاف خطة احتلال القطاع وتفريغه من سكانه لأي سبب، فإن عسكريين وسياسيين يرفضون هذه الخطة لدرجة أن بعضهم تحدث عن أنها توريط لإسرائيل في ارتكاب جرائم حرب لا يمكن إنكارها. وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي إن هذه العملية تفتقر للشرعية بشكل لم يحدث مع أي عملية أخرى في تاريخ إسرائيل، مضيفا أن ذوي الأسرى يعتبرونها إنهاء لملف استعادة أبنائهم من القطاع. واشنطن محبطة وحتى الولايات المتحدة التي لا تريد فرض حل بعينه رغم ما تملكه من نفوذ، تبدي رفضا لتوسيع الحرب في غزة وتدفع باتجاه التهدئة ووقف الحرب، كما يقول كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز. ويرى روبنز أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن تصل إلى الفراق الإستراتيجي، لكنه قال إن على إسرائيل فهم ما تريده واشنطن في الوقت الراهن، وهو عدم توسيع العمليات والتوصل لهدنة. واعتبر المتحدث أن حديث ويتكوف عن إطلاق سراح نصف الأسرى مقابل هدنة شهرين مثل ضغطا على إسرائيل وحماس، وقال إن الولايات المتحدة "تحاول وقف الحرب على ما يبدو، وتدين نوعا ما توسيع العملية". ومع ذلك، يعتقد روبنز أن ما ستفعله واشنطن لمنع توسيع العملية ليس معروفا حتى الآن، لكنه يعتقد أن إدارة ترامب محبطة من سلوك إسرائيل، خصوصا مع وجود حديث عن وقف الدعم العسكري، فضلا عن تهديدات من بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ خطوات ضد إسرائيل. وقال المتحدث إن الخلاف الرئيسي حاليا هو نفسه الذي أدى لانهيار المفاوضات نهاية العام الماضي، حيث تتمسك إسرائيل بنزع سلاح حماس وتتمسك الأخيرة بإنهاء الحرب. وخلص إلى أن مقترح ويتكوف الحالي الذي ينص على استعادة نصف الأسرى مقابل هدنة مدتها شهرين، هو أفضل ما يمكن الوصول إليه لأن الحصول على ضمانات طويلة الأمد يتطلب وقتا أطول من أجل التوصل لاتفاق.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

مقرر أممي: خطط إسرائيل لتوزيع الغذاء بغزة سياسية لا إنسانية

قال المقرر الأممي المعني بالحق بالغذاء مايكل فخري إن المناطق التي اقترحتها إسرائيل لتوزيع الغذاء في قطاع غزة سياسية وليست إنسانية، مؤكدا أنها تشن حملة تجويع ضد أطفال غزة. وأكد فخري -في حديث للجزيرة- أن إسرائيل تقوم بتطهير عرقي في غزة، وتجوع أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر. وشدد على أن القطاع بحاجة إلى إدخال ألف شاحنة على الأقل يوميا، في تباين كبير بين عدد الشاحنات المطلوبة وبين ما أدخلته إسرائيل أمس الاثنين. وأعلنت إسرائيل، أمس، عن دخول أول دفعة من شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في حين وصفت الأمم المتحدة السماح بدخول 9 شاحنات أغذية للقطاع بأنه "قطرة في محيط" . وقال فخري إن إسرائيل "لو كانت مهتمة بأطفال غزة لما شنت حملة تجويع ضدهم". في السياق ذاته، دعت 23 دولة إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي -في بيان مشترك- إسرائيل إلى السماح الفوري باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرين من خطر المجاعة وانتقدوا خطط إسرائيل بشأن توزيع المساعدات. وأمس، هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال القادة في بيانهم إن "مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق"، وأكدوا أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق. وجاء بيان القادة الثلاثة بعد إعلان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بناء على توصية الجيش من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية. وكان برنامج الأغذية العالمي قد قال إن تحليلات الأمن الغذائي في قطاع غزة تشير إلى أنه في سباق مع الزمن لتفادي المجاعة ، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاستئناف تدفق المساعدات. وبالتوازي مع الحصار والإغلاق المشددين، تشن إسرائيل على مدار الساعة قصفا جويا ومدفعيا على الأحياء السكنية والمرافق المدنية، مما يؤدي لسقوط أعداد كبيرة من الشهداء كل يوم. وأعلنت إسرائيل، الأحد الماضي، بدء عملية عسكرية جديدة في القطاع سمتها "عربات جدعون"، وتتضمن خططا لاحتلال القطاع بالكامل، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة مرحلة وُصفت بالحاسمة.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

الحرب على غزة مباشر.. تحذيرات أوروبية لإسرائيل والحوثيون يفرضون حصارا بحريا على حيفا

في اليوم الـ64 من استئناف الاحتلال عدوانه على غزة، استمر القصف الإسرائيلي على القطاع تزامنا مع مربعات سكنية في الشمال.