مجلس نقابة الصحفيين يقرّ برنامج عمل للأعوام 2025-2028

اضافة اعلان
عمان- أقرّ مجلس نقابة الصحفيين، خلال جلسته برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، برنامج عمل النقابة للأعوام 2025–2028، استنادًا إلى تقرير لجنة دراسة "واقع حال النقابة"، التي شكلها المجلس قبل نحو شهر.وأوضح المجلس، في بيان اليوم السبت، أن اللجنة ضمت كلًا من نائب النقيب عوني الداوود، وأمين السر سامي الحربي، وأمين الصندوق محمد الزيود، وعضو المجلس ختام الشوبكي، واستعرضت واقع النقابة المالي والإداري والتشريعي والتنظيمي حتى تاريخ 25 نيسان 2025، وخرجت بتوصيات تم اعتمادها كأساس لبرنامج العمل للسنوات الثلاث المقبلة.وبين أن من أبرز محاور تقرير اللجنة ما يتعلق بالوضع المالي، من خلال استعراض تفصيلي للوضع المالي لصناديق النقابة من موجودات وذمم على المؤسسات الإعلامية، والالتزامات تجاه صناديق التعاون، والتأمين الصحي، والإسكان.وشمل التقرير ملاحظات عديدة حول قانون النقابة، ونظام التعاون، ونظام صندوق الإسكان، بالإضافة إلى ملف المواقع الإلكترونية والإذاعات والتلفزيونات، وقوانين وتشريعات أخرى، كقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الشركات المدنية.وأشارت اللجنة إلى افتقار النقابة لأي نشاطات استثمارية حاليًا، عدا مكتب الإعلانات في دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتضمن تقرير لجنة واقع الحال توصيات ومقترحات لجنة الاستثمار، وخطة عمل مفصلة حول أولويات المرحلة.ورصدت اللجنة نقاط ضعف عديدة في الاتصال بين النقابة وأعضائها، وضعف موقعها الإلكتروني، وضعف التواصل مع النقابات في الوطن العربي والعالم، وضعف الحضور في الاتحادين العربي والدولي للصحافة.وتناول التقرير واقع حال مبنى النقابة، والحاجة إلى صيانة وتطوير.وأشار إلى أن من أبرز الملفات ذات الأولوية والمتابعة من قبل المجلس، ملف التأمين الصحي، والواقع الإداري للنقابة، بالإضافة إلى طرح مقترحات لتطوير نشاطات وفروع النقابة، وتحفيز الهيئة العامة على العمل المشترك مع المجلس للنهوض بمهنة الصحافة.وأوضح المجلس أن أبرز محاور برنامج عمل النقابة 2025–2028 شملت الشؤون المالية والإدارية، وضرورة العمل على تطوير الإدارة المالية وفق أحدث النظم المحاسبية والتكنولوجية، وإدخال خدمات مثل "فواتيركم"، ورفع سوية تحصيل أموال وحقوق النقابة، وإجراء تسويات مالية مع جميع المؤسسات الإعلامية، ومراجعة كاملة لملف الأكشاك من ناحية تطويرها وزيادة إيراداتها، واستحداث استثمارات جديدة.ويشمل البرنامج تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون النقابة، وتشكيل لجنة لحماية المهنة، ومراجعة نظام صندوق الإسكان بناءً على توصيات الهيئة العامة، وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون مع الجهات المختصة.وتضمن البرنامج خطة لاستثمار أراضي النقابة في مناطق الغباوي والزرقاء وطبربور وغيرها، وتطوير مكتب إعلانات النقابة في "مراقبة الشركات" لزيادة الإيرادات، ومناقشة أفكار استثمارية مشتركة مع المؤسسات الإعلامية، بهدف زيادة إيراداتها وتحصيل أموال النقابة، بالإضافة إلى الاستثمار في نادي النقابة والفروع، والاستثمار في المؤتمرات والمعارض، والدخول في مشاريع مع شركات كبرى كالبنوك، وغرف التجارة والصناعة، والجامعات.وتضمن البرنامج تطوير موقع النقابة الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحديث بيانات أعضاء النقابة، وإنشاء كشف بأسماء الصحفيين المغتربين والتواصل معهم، وتعزيز العلاقات مع النقابات العربية والدولية، وإعادة مكانة النقابة دوليًا.وفيما يخص الهم المعيشي والمكتسبات، تضمن البرنامج التواصل مع المؤسسات الإعلامية لرفع علاوة المهنة للصحفيين، والعمل على إقرار سلم رواتب عادل للصحفيين في المؤسسات الإعلامية، ودعم الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وتوفير تأمين صحي كريم للصحفيين وعائلاتهم، وزيادة المنح الجامعية، وتوفير خصومات مدرسية لأبناء الصحفيين.وعن الاستحداثات الجديدة وتصويب الأوضاع، يشمل البرنامج إطلاق منتدى للصحفيين الرياضيين، ومنتدى للمصورين الصحفيين، وتنظيم مؤتمر إعلامي سنوي، وإنشاء وحدة رقمية في النقابة، وإعادة إطلاق تقرير الحريات، وتنظيم حفل الإفطار السنوي لأعضاء النقابة، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان واستحداث لجان جديدة، وتفعيل دور الفروع وإنشاء فروع وأندية جديدة في المحافظات. -(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 34 دقائق

• الغد

لماذا أجل ترامب قرار ضرب إيران؟

كشف تقرير لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية، سبب تأجيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره بشأن الانضمام إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران لمدة أسبوعين، مع هدف رئيسي هو تدمير منشأة "فوردو" شديدة التحصين لتخصيب اليورانيوم جنوبي طهران. وأفادت مصادر أن ترامب تلقى تحذيرا مفاده أن أي هجوم أميركي على منشأة نووية إيرانية رئيسية "قد يكون محفوفا بالمخاطر"، حتى مع استخدام القنبلة الضخمة الخارقة للتحصينات التي يعتقد أنها قادرة على اختراق الأرض الصلبة لمسافة 200 قدم تقريبا (أكثر من 60 مترا). ويقول خبراء إن القنبلة الخارقة للتحصينات "خضعت للاختبار فقط، لكنها لم تستخدم قط في هجوم حقيقي". اضافة اعلان وحسب "إيه بي سي"، لا تعرف طبيعة طبقات الحماية التي تغلف الموقع النووي الإيراني "فوردو"، مما يثير احتمال أن القنبلة قد لا تعمل كما هو مخطط لها، بما يعني احتمال فشل الضربة الأميركية في تدمير المنشأة المحصنة وسط منطقة جبلية. ودفعت هذه المعطيات، وفق الشبكة الأميركية، ترامب إلى إعطاء مهلة أسبوعين قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن شن هجوم عسكري على إيران، بعد أن كان قد وافق بالفعل على خطة لضرب منشأة "فوردو". والخميس حدد ترامب مهلة أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن إمكان توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران، وأكد الجمعة أنه قد يتخذ قراره بهذا الشأن قبل انقضاء المهلة.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

اعتماد الكفايات الوظيفية.. هل يضع التعيينات على المسار الصحيح؟

عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان - تزامنا مع تعميم جديد لهيئة الادارة والخدمة العامة بإلغاء تحديد شرط التقدير الجامعي والعُمر والجنس من إعلانات التوظيف، أكد خبراء إداريون لـ"الغد" أن الهدف من التعميم الجديد، يأتي لضبط شروط إشغال الوظيفة العامة الذي أصدرته الهيئة مؤخرا، وتماشيا وانسجاما مع دور الهيئة في التحول نحو الاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس في عملية الاختيار والتعيين في نظام الموارد البشرية للقطاع العام.وبينوا في تصريحات منفصلة أن الهدف من التعميم تحقيق مزيد من العدالة والشفافية، وللتسهيل على المتقدمين في إشغال الوظيفة العامة.الاكتفاء بالرقم الوطنيوفي السياق، رأى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أن الغاية من التعميم هو التوجه لاعتماد الإعلان المفتوح بنسبة 70 % العام الحالي، و80 % للعام المقبل، و100 % للعام الذي يليه، انطلاقا من مسؤوليات الهيئة لضبط عمليات شروط إشغال الوظيفة.وأضاف النهار، إن الدائرة تضع هذه الشروط بهدف التسهيل على المتقدمين للوظيفة، وتحقيق العدالة ومبدأ النزاهة والشفافية وتبسيط الإجراءات.وقال، إنه قبل وضع الشروط، لا بد من إجراء دراسة مستفيضة تبين سبب وضعها وتقديم مبررات ضرورية لذلك، فمثلا في حال التقدم لإشغال الوظيفة من عمر 30 إلى 40 عاما، لا بد من بيان سبب تحديد هذا العمر، وجنسه، ضاربا مثالا بطلبات وزارة التربية عندما تشترط تعيين إناث لمدارس الإناث وليس الذكور.وزاد: "كذلك تم إلغاء طلب الوثائق المطلوبة للمتقدم، مثل دفتر العائلة وشهادة الميلاد وغيرها، حيث أصبح المطلوب الرقم الوطني الذي يرتبط إلكترونيا مع الجهات ذات العلاقة، مثل دائرة الجوازات العامة والأحوال المدنية، فضلا عن إلغاء شرط تصديق الوثائق بهدف التسهيل على المتقدمين.إجراء إيجابيمن جهته، رأى وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، أن الغاية من التعميم تأتي انسجاما مع تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة، وتماشيا مع أدوارها الجديدة، وهو إجراء إيجابي لتحقيق العداله والشفافية والتسهيل على المتقدمين.أما أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا د.عبدالله القضاة، فأكد أن هذا التعميم يأتي انسجاما مع التحول نحو الاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس في عملية الاختيار والتعيين في نظام الموارد البشرية للقطاع العام.وأضاف القضاة، "الاعتماد على الكفايات يعد نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية، حيث لم يعد المؤهل الجامعي كافيا للحصول على الوظيفة، بل مستوى الجدارات الوظيفية هو الأهم، وهذه الجدارات يتم قياسها من خلال مركز الكفايات الذي تم افتتاحه مؤخرا في هيئة الخدمة والإدارة العامة، والذي سيشكل رافعة نوعية في اعتماد مستوى الكفايات من معارف ومهارات وسلوكيات."وزاد، "تقاس الكفايات بشكل علمي وموضوعي من غير أي تدخل بشري، وتتم مطابقة نتائج القياس مع المستوى المطلوب للوظيفة المستهدفة والمحدد مسبقا في بطاقة الوصف الوظيفي، وفي حال حقق المرشح المستوى المطلوب من الكفايات يتم تأهيله لمرحلة المقابلة دون النظر للمؤهل."وأضاف، "من الممكن مثلا أن يكون المرشح حاصلا على درجة بكالوريوس بتقدير جيد، وهو أعلى من مستوى كفايات مرشح حاصل على ماجستير أو دكتوراة بتقدير ممتاز، ومن هنا لا ضرورة لذكر الدرجة العلمية أو التقدير الجامعي."وقال، "لكون التعيين أصبح يتم وفق مبدأ تكافؤ الفرص، والأساس فيه إتاحة الفرصة لكل مواطن بالتنافس لشغل أي وظيفة تنطبق عليه الشروط الأوليه لإشغالها، فهذا يعني عدم وجود أي اعتبار للدين أو العرق أو الحزب أو غيرها، بحيث تكون المواطنة هي الأساس فقط، إلى جانب الجدارة والاستحقاق، وهذا تحول إستراتيجي في تطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في القطاع العام."وبين أن المطلوب أردنيا أن نعمل على ترسيخ هذه الثقافة لدى جميع الباحثين عن عمل، وحتى طلاب الجامعات؛ لإيجاد قناعة لدى المواطن بأن الواسطة في التوظيف يجب أن تتوقف، فالوطن للجميع، وكذلك الوظيفة هي للمواطن المؤهل والكفؤ، يحصل عليها بالتنافس وفق معايير موضوعية معلنة للجميع.وكانت هيئة الخدمة والإدارة العامة أصدرت بيانا رسميا بخصوص الوظائف الحكومية نص على إلغاء تحديد شرط التقدير الجامعي والعُمر والجنس من إعلانات التوظيف، إلا إذا كانت هناك مبررات ضرورية، شرط أن يتم ذكرها، وإذا تم تحديد العُمر، يتم ذكر سنة الولادة فقط، فضلا عن عدم طلب إرفاق أي وثائق في طلب التوظيف مثل (الهوية الشخصية/دفتر العائلة/عدم محكومية/دفتر خدمة العلم) والاكتفاء بطلب إرفاق صورة شهادة جامعية ممسموحة ضوئيا (Scanner).

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

هل يتأثر اقتصادنا بما يحدث حولنا؟

تأثر الاقتصاد الوطني مما يحدث حاليًا من 'اضطرابات وصراعات' إقليمية يعتمد على أمرين رئيسين، أولا طول عمر هذا الصراع وحالة التصعيد التي ترافقه، وثانيا وهو الأهم حاليا 'مدى الحصافة' في التعامل مع هذه المتغيرات من قبل الحكومة وقطاع خاص ومواطنين، فما المطلوب منا؟. قدّر لاقتصادنا الوطني أن يحاط باقليم مضطرب وبصراعات لا تكاد تتوقف، فما إن يتعافى اقتصادنا من انتهاء التحديات التي واجهها، حتى تبرز تحديات جديدة، ولعل السنوات الأربع الماضية خير دليل على ذلك فما أن تعافى اقتصادنا من جائحة كورونا، حتى بدأت تؤثر عليه تداعيات 'الحرب الروسية الأوكرانية'، وما إن بدأ بالتعافي، حتى بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة، والآن الصراع الإسرائيلي – الإيراني. الواقع، والأرقام، والمؤشرات جميعها تقول إن الأردن استطاع، بفضل التوجيهات والحكمة والرؤية الملكية من تجاوز هذه التحديات و 'الأزمات المتتابعة' وخرج منها أقوى من ذي قبل، وبمختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية، جراء الإجراءات الحكومية السريعة والحصيفة، والوعي الشعبي المميز، فحقق تقدما في الصادرات واكتفاء ذاتيا، وفي مواجهة التضخم، والمحافظة على الاستقرارين المالي والنقدي. أما في هذا التحدي الكبير والخطير، والذي لربما يقلب الطاولة على كافة الدول في المنطقة والعالم، فما علينا إلا أن نتكاتف، وأن نقف خلف الدولة في كل ما تقوم به لأجل الحفاظ على هذا الاستقرار، والحد من تداعيات هذا الخطر المحدق بالمنطقة ما لم يتوقف سريعا، ولهذا فـ'المسؤولية كبيرة' على 'عاتق الجميع' من مواطنين وقطاع خاص وحكومة. حاليا، المطلوب من الحكومة، والمواطنين، والقطاع الخاص، العمل على الاستعداد لكافة 'السيناريوهات' والعمل بشكل تشاركي على مواجهة أي'حالة طارئة' قد تحدث لا سمح الله، فالتعاون، والتكاتف، والتلاحم والتصدي لكل الشائعات، والثقة بالحكومة وقراراتها، أمر في 'غاية الأهمية' إلى حين انتهاء من هذه الغمة. خلاصة القول، اقتصادنا قوي، ومرن، ومنيع، وأثبت خلال 'التحديات الماضية' أنه اقتصاد عميق، وقائم على أسس متينة، ولا يحتاج الان سوى أن ندعمه ونثق به للاستمرار في هزيمة التحديات والظروف القاهرة كما في هذا الظرف، الذي لربما سيؤدي إلى تراجع السياحة والاستثمارات وغيرها من التأثيرات. اقتصادنا قلعة حصينة، ستتحطم على أسواره كافة التحديات، مهما عظمت، وسنحافظ على استقرارنا النقدي والمالي من جديد وكما كل مرة.