منصة حكومية رقمية لتسريع المعاملات

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركة «غوغل كلاود» على تطوير منصة وطنية متقدمة للتكامل الرقمي، ترتكز على أفضل الممارسات العالمية وتتمتع بالقابلية للتوسع بهدف ربط الأنظمة الحكومية بطريقة مؤسسية وآمنة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العمر لـ«كونا» أمس، عقب افتتاح حلقة نقاشية لقادة القطاع الحكومي «Apigee Roundtable» تنظمها شركة «غوغل كلاود»، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الاتصالات، بمشاركة نخبة من القيادات وصناع القرار في القطاع الحكومي. وأوضح الوزير أن «هذا المشروع لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يهدف كذلك إلى بناء منظومة متكاملة تتيح للمستخدمين رحلة رقمية سهلة وفعالة، بما يعزز تجربتهم ويواكب أهداف رؤية (كويت جديدة 2035)».
وأضاف أن «نجاح هذا المشروع الوطني يعتمد بشكل رئيسي على التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية. فكل جهة تمثل لبنة أساسية في منظومة التكامل الرقمي للدولة». وبين أن «دولة الكويت تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الرقمي، تتطلب توحيد الجهود وتكثيف الشراكات لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية.
من جانبها، قالت مديرة «غوغل كلاود» في الكويت شيماء التركيت، في تصريح مماثل لـ «كونا» إنهم «فخورون بالشراكة مع دولة الكويت، عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) لدعم مسيرة التحول الرقمي الطموحة التي تتبناها البلاد، وتتماشى مع رؤية الكويت 2035، وبتوجيهات وزير شؤون الاتصالات، بالالتزام بتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة بحلولنا السحابية المبتكرة، لتحسين الخدمات والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر».
وأشارت التركيت إلى أن «مشاريع ربط البيانات والخدمات الحكومية، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية الحكومية، عبر إنشاء منصة مركزية تتيح تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بسلاسة، ما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل التعقيدات الإدارية ورفع كفاءة العمليات».
بدوره، قال نائب رئيس «غوغل كلاود» لقطاع المنصات والتطبيقات راو سورابانيني لـ«كونا» إن «الشركة على ثقة بأن منصة التكامل الرقمي المدعومة بقدرات (Apigee) وحلول (غوغل كلاود) المبتكرة، بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ستقوم بتسهيل عملية الربط بين الجهات الحكومية، وستمكن الحكومة من تقديم خدمات أكثر سلاسة وكفاءة للمواطنين والمقيمين».
وذكر سورابانيني أن «المشروع يدعم تطوير بيئة آمنة ومتقدمة لإدارة البيانات الحكومية، بما يعزز من قدرات الابتكار في القطاعين العام والخاص ويسرع من عملية الرقمنة بما يتماشى مع تطلعات الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 15 ساعات

• الرأي

صرخوه: نطمح بسوق يدعم ريادة الأعمال

اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل صرخوه، أن خلق قيمة على المدى الطويل وتعاون القطاعين هما ركيزتا مستقبل الاستثمار. كلام صرخوه جاء في فعالية إطلاق تقرير «ذا بيزنس يير - الكويت 2025» بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA)، خلال جلسة حوارية بعنوان «القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار»، حيث ناقشت الجلسة دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية، والابتكار المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت نحو المرحلة المقبلة. وسلّط صرخوه الضوء على الدور المحوري الذي لعبه الاتحاد في دفع عجلة تطوير سوق رأس المال في الكويت، من خلال المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين واللوائح، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في بناء قدرات وخبرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع. وتطرق إلى أولويات رئيسية لتطوير سوق رأس المال، من بينها تعزيز سيولة السوق، وإدخال فئات أصول جديدة، وإنشاء منحنى عائد سيادي من خلال إصدارات منتظمة للدين العام، وتوسيع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال تشجيع الشركات الرائدة والعائلية المحلية على الإدراج في البورصة. كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه شركات الاستثمار مثل «كامكو إنفست» في تسريع التحول الاقتصادي بالكويت، مشيراً إلى دورها الريادي في صفقات محورية مثل خصخصة بورصة الكويت، وخصخصة شركة الصناعات الأساسية التابعة لشركة أو كيو في سلطنة عُمان، وغيرها من الصفقات. وفي حديثه عن موقع الكويت ضمن مشهد أسواق رأس المال الإقليمية، أقر صرخوه بتنامي المنافسة من مراكز مالية كبرى مثل الرياض وأبوظبي، لكنه قدّم رؤية واضحة حول كيفية تميز الكويت في هذا الإطار. ورأى أن حجم الاقتصاد الكويتي يشكّل ميزة، إذ يتيح التحرك بسرعة، وتجربة أفكار جريئة، وتعزيز شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص. والمفتاح، حسب صرخوه، تبني نهج استباقي؛ فمن خلال مواءمة الحوافز وتبنّي الابتكار، تستطيع الكويت أن تقود مسيرتها التنموية وفقاً لأولوياتها الخاصة. وقال: «نطمح أن تكون الكويت الوجهة الاستثمارية ليس فقط لتحقيق العوائد على رأس المال، بل لإحداث تأثير حقيقي. وهذا يعني بناء سوق يدعم ريادة الأعمال، ويُمكّن الاستثمار طويل الأجل، ويوفر القيمة لجميع الأطراف المعنية».

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

الكويت: تكثيف الجهود الدولية لإنهاء مُعاناة الشعب اليمني

- دور بارز للصندوق الكويتي للتنمية في تنفيذ مشاريع حيوية تُعزّز قُدرة اليمنيين على الصمود بروكسل - كونا - أكّدت دولة الكويت، موقفها الثابت الداعم للحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216. جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) نواف العنزي، خلال مشاركته، الأربعاء، في الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالمساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن، الذي استضافته بروكسل بدعوة مشتركة من الاتحاد الأوروبي ومملكة السويد. ورحب السفير العنزي بالدعوة التي وجهها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لإعادة الزخم لمسار السلام في اليمن، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. واستعرض العنزي، خلال كلمته، المساهمات الإنسانية التي قدمتها الكويت لدعم الوضع الإنساني في اليمن، مشيراً إلى الدور البارز الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية في عدد من القطاعات الرئيسية، بهدف تحسين الحياة اليومية للشعب اليمني وتعزيز قدراته على الصمود. وأوضح أن الصندوق وقع أخيراً اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتمويل مشروع إعادة تأهيل مساكن النازحين داخلياً، والذي من المتوقع أن تستفيد منه نحو 670 أسرة يمنية، مشدداً على أهمية استمرار توفير الدعم للجهود الإنسانية رغم التراجع الملحوظ في مستويات التمويل المقدم من الدول والمنظمات الدولية.

كويت نيوز

منذ 3 أيام

• كويت نيوز

المالية: قانون التمويل والسيولة يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية

كونا – أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي اليوم الاثنين أن قانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة كما يعطي قوة للبيئة المصرفية. وقالت المنيفي خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية و يوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشاريع التنموية. وأضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض فضلا عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية لافتة إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل. وأوضحت أن هذا القانون يعد أداة جديدة للدولة وسيكون لها أثر إيجابي إذ سيتم يتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التموية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة والتي تم اقرارها وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة. وذكرت أن 'قانون الصكوك في طريقه إلى الاصدار إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالاجراءات الدستورية المعروفة على أن يتم إقراره قريبا'. من جانبه قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءا من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات وذلك في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة. وأكد المزيني أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أمريكي). وأضاف أن وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا. وذكر أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي. وأكد أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع. وتأسست لجنة إدارة الدين العام في عام 2016 وتتبع مباشرة وزيرة المالية وتضم ممثلين عن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وتختص اللجنة بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية.