حزب ديغيل هتوراه ينفّذ تهديده وينسحب من حكومة نتنياهو
وذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الزعيم الليتواني الحريدي الحاخام لاندو أرسل عبر مبعوث رسالة بشأن الانسحاب من الحكومة لأعضاء الكنيست من حزب "ديغيل هتوراه" الحريدي بالانسحاب من الحكومة بعد عدم تقديم قانون التجنيد للمصادقة عليه، وبعد التنسيق بين كبار حاخامات التيار الحريدي.
وجاء هذا التصعيد في ظل أزمة متفاقمة داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة ، بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفي وقت يواجه فيه رئيس الوزراء محاكمات بتهم الفساد.
ووفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصدر في حزب يهدوت هتوراه فإن الزعيم الروحي للحزب يرى أن نتنياهو هو المشكلة، وأن السردية السائدة داخل الفرع اللتواني في الحزب هي أن كل ما وعدنا به نتنياهو لم يتحقق، وإذا رحل، فسيُحل كل شيء.
من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس حزب شاس ، الديني، أرييه درعي أبلغ مسؤولين في حزبه أنه يستعد للانسحاب من الحكومة خلال الأيام القريبة.
الحريديم والرفض الدائم
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكّل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكّل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكّن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والذي يبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
حكومة نتنياهو في الحد الأدنى من المقاعد بعد انسحاب ثاني حزب ديني
أعلن حزب "أغودات إسرائيل" الديني انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من خطوة مماثلة اتخذها شريكه حزب "ديغيل هتوراه"، وذلك على خلفية أزمة تجنيد الحريديم. ويشكل الحزبان معا تحالف "يهدوت هتوراه" الذي لديه 7 مقاعد بالكنيست (البرلمان)، ما يترك للحكومة 61 مقعدا من أصل 120، وهو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على بقائها. ويمثل تحالف "يهدوت هتوراه" المتدينين الإسرائيليين "الحريديم" من ذوي الأصول الغربية. وجاءت الاستقالة على خلفية عدم تقديم الحكومة مشروع قانون يسمح للمتدينين الإسرائيليين الحصول على استثناءات من الخدمة العسكرية، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت. في السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن حزب "شاس" الديني يعتزم أيضا الاستقالة من حكومة نتنياهو الخميس، على خلفية أزمة تجنيد الحريديم. من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس حزب شاس الديني أرييه درعي أبلغ مسؤولين في حزبه أنه يستعد للانسحاب من الحكومة خلال الأيام القريبة. ويواصل الحريديم احتجاجاتهم على الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم التجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. ويشكّل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكّل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم. وعلى مدى عقود، تمكّن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، بالحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما. وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي ، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها. استقرار هش وقال الخبير في الشأن الاسرائيلي سليمان بشارات للجزيرة نت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يحتفظ بأغلبية ضئيلة في الكنيست رغم انسحاب حزب "يهدوت هتوراه" حيث يستند إلى دعم 61 مقعدا تتيح له الحفاظ على استقرار هش لحكومته. وأضاف بشارات، أن الخطر الحقيقي على نتنياهو يكمن في احتمال انسحاب حزب "شاس" ما قد يحول الحكومة إلى حكومة أقلية، لكن نتنياهو يعول على قرب بدء العطلة الصيفية للكنيست ما يمنح حكومته هامشا زمنيا للبقاء. وأوضح بشارات، أن فشل المعارضة أخيرا في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست وفر لنتنياهو فرصة إضافية حيث يمنع القانون إعادة طرح المشروع قبل مرور 6 أشهر، وهو ما يضمن استمرار الحكومة الحالية مؤقتا حتى وإن بدت ضعيفة ومقلصة. وأشار إلى أن نتنياهو قد يوظف هذه الأزمة لعدة أهداف، أبرزها الضغط على أحزاب اليمين المتطرف لدعم اتفاق محتمل لوقف الحرب في غزة إلى جانب تهيئة الساحة السياسية لانتخابات مبكرة يقدم فيها نفسه باعتباره صاحب "الإنجازات الكبرى" بعد أن استثمر حكومته الحالية في تحقيق تغييرات عميقة في مؤسسات الدولة وإدارة الحرب منذ أكثر من عامين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تقودها حكومة مجنونة ويجب إسقاطها فورا
في انتقاد هو الأعنف منذ بدء الحرب على غزة، وصف المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية رون بن يشاي حكومة بنيامين نتنياهو بأنها "حكومة مجنونة" تقود إسرائيل نحو "اتجاهات غريبة وضارة وخطرة"، داعيا إلى إسقاطها عبر تحرك شعبي وإضراب اقتصادي واسع، محذرا من "أضرار لا رجعة فيها". وشدّد المحلل العسكري على أن المشكلة لا تتعلق بنتنياهو فقط، بل بكل أعضاء الحكومة "المصابين بتشويه في الفكر وكسوف في المنطق". وأكد أن القيادة السياسية، رغم تحقيق أغلب أهدافها العسكرية في قطاع غزة ، بحسب قوله، ترفض الاعتراف بالنصر وتسعى إلى معارك إضافية لا جدوى منها. وأضاف المحلل العسكري "أنا فقط خائف منهم" في تأكيد على حالة القلق التي يشعر بها من نهج الحكومة الحالية، معتبرا أن الاستمرار في الحرب على هذا النحو "لا يخدم سوى الأوهام". واتهم بن يشاي الحكومة بالانشغال بـ"محاولة انقلاب قضائي" بدلا من التركيز على الملفات الأمنية، مما "زاد الانقسام وخلق أجواء من الكراهية". وقال إن "الحكومة العاقلة لا تشجع على انقلاب قضائي في خضم حرب على 7 ساحات". وأبرز بن يشاي ما سماها "المفارقة الكبرى"، إذ تروّج الحكومة لقانون يعفي نحو 80 ألف شاب من الحريديم من الخدمة العسكرية، بل تحفّزهم على عدم الانخراط فيها عبر منحهم مزايا اجتماعية واقتصادية، في وقت "يتوسل فيه الجيش الإسرائيلي إلى ضم 10 آلاف جندي إضافي للحفاظ على الإنجازات الأمنية ومنع التدهور إلى حرب جديدة خلال فترة قصيرة". وقال إن حكومة عاقلة "ما كانت لتفكر أصلا في تمرير مثل هذا القانون الذي يمزق النسيج الاجتماعي، ويدمر ما سماها فكرة الدولة اليهودية والديمقراطية"، حيث عبّر ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، في تصريحات مغلقة، عن "خشيتهم من فقدان الحافز لدى الجنود الذين يشعرون بالتمييز والغبن". "المدينة الإنسانية" وخصص المحلل العسكري جزءا كبيرا من مقاله لنقد مشروع بناء ما يسمى "المدينة الإنسانية" التي يسعى نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة- ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى إقامتها في منطقة جنوب قطاع غزة بين محوري موراغ المستحدث وفيلادلفيا الذي يفصل قطاع غزة عن مصر ، وذلك من أجل إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين سيجبرون على النزوح من شمال القطاع وجنوبه. ورغم أن بن يشاي حاول التسويق لادعاءات الاحتلال بأن هذه المدينة ليست معسكر اعتقال أو إبادة، فإنه مع ذلك انتقدها بشدة من زاوية أنها "ستتحول إلى مخيم ضخم للاجئين، ستضطر إسرائيل لإنفاق مليارات الدولارات على بنائه، بما يشمل بنى تحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي والمستشفيات التي تحتاجها أعداد هائلة من الفلسطينيين قد تصل إلى مليون شخص في نهاية المطاف". وتساءل قائلا: "بعد كل الوقت والموارد التي سيجري استثمارها في بناء مخيمات اللاجئين هذه، ليس من الواضح ما الغرض العسكري منها، وما المصلحة الإسرائيلية التي ستخدمها هذه المدينة الإنسانية". وأضاف المحلل أن الحكومة تعتقد "أن حشر الفلسطينيين قرب الحدود مع مصر سيقرّب فكرة تهجيرهم خارج غزة. لكن هذا وهم كامل، لأن لا دولة غربية واحدة مستعدة لاستيعاب عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من اللاجئين من غزة". وقال إنه حتى لو أبدى نصف سكان غزة استعدادهم للهجرة، فهم لن يقبلوا سوى بالهجرة إلى دول غربية قد تتحسن فيها أوضاعهم، وليس إلى دول أفريقية أو آسيوية قد تزداد فيها أوضاعهم سوءا. كما رفض فكرة أن إقامة مدينة مغلقة في جنوب القطاع ستؤدي إلى فصل السكان عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ووصفها بأنها "منفصلة تماما عن الواقع". واستشهد المحلل بتجارب سابقة قائلا: "كما حدث في المنطقة الإنسانية في المواصي بخان يونس ومناطق أخرى من غزة، سينتقل أعضاء حماس العزل مع عائلاتهم إلى المدينة الإنسانية، وسيخوضون معارك شوارع مع العشائر المتمردة عليهم، التي ستأتي أيضا إلى المدينة لتلقي المساعدات الغذائية"، على حد زعمه. كما أشار إلى أن ما يسمى "المصارف الأمنية" التي يسعى الشاباك إلى إنشائها لتصفية عناصر حركتي حماس والجهاد بين اللاجئين أثبتت عدم فعاليتها سابقا، قائلا: "عندما فرّ سكان شمال القطاع إلى المواصي، كان بينهم عناصر من حماس، وحين أتيح لهم لاحقا العودة، عادوا سريعا إلى مواقعهم". وهم خطير ورأى بن يشاي أن سبب إصرار نتنياهو على الاستمرار في الحرب هو أنه لا يريد الاعتراف بأن إسرائيل حققت بالفعل نصرها العسكري تقريبا، على حد زعمه، بل يسعى لتحقيق نصر كاسح يتمثل في القضاء التام على حماس، وهو ما وصفه المحلل بأنه "وهم خطير". واعتبر أن نتنياهو "لا يرغب في الاعتراف بأن إسرائيل فازت في هذه الحرب في جميع الساحات تقريبا، باستثناء اليمن"، على حد زعمه، وقال إنه "حتى في غزة، لم يتبقَّ سوى القليل جدا يمكن انتزاعه من حماس عبر عمليات الجيش"، محذرا من أن "التكلفة والفائدة المترتبة على تحقيق نصر عسكري كامل قد تجعل من مثل هذا النصر نصرا باهظا جدا، وقال بتهكم "انتصار آخر مثل هذا ونحن نضيع". وأكد أن "كل حرب يجب أن تكون المحطة الأخيرة سياسية"، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو إيران"وإن كان سيستغرق الأمر وقتا أطول هناك". ودعا إلى "إعادة جميع الأسرى" كخطوة أولى، محذرا من أن بقاءهم بيد بحماس "سيجعل الجيش عاجزا عن إنهاء العمليات العسكرية بفاعلية"، مؤكدا أن إطلاق سراحهم وحده كفيل بإنهاء النقاش الداخلي المسموم الذي يمزق المجتمع الإسرائيلي ويزرع الكراهية فيه، حسب تعبيره. السلطة الفلسطينية كما طالب بن يشاي بإشراك السلطة الفلسطينية في ترتيبات "اليوم التالي" في غزة، مؤكدا أن على نتنياهو وسموتريتش أن يسمحا للسلطة الفلسطينية بأن تكون جزءا من اليوم التالي في قطاع غزة، وإلا فسيتعين عليهم "الاختيار بين تحول غزة إلى صومال آخر أو حكومة عسكرية إسرائيلية تتطلب منا موارد وقوة عقلية لا نملكها". وشدّد على أن إسرائيل يجب أن تتمسك بمبدأين: أولهما "أن تكون هي المسؤولة الوحيدة عن أمنها وأمن مواطنيها"، والآخر أن "يتمكن الجيش الإسرائيلي من الحفاظ على وجود (دفاعي) أمامي في القطاع". وختم مقاله قائلا "ليس أمامنا خيار، سنزيل حكومة خبيثة من الأرض وننهي مسيرة الحماقة، قبل أن تلحق هذه الحكومة أضرارا أكثر خطورة وبما لا رجعة فيها بأمننا ونسيجنا الاجتماعي". ودعا المحلل إلى تحرك جماهيري واسع، مشددا "إذا لم تتوصل هذه الحكومة إلى مسار عقلاني يخدمنا نحن المواطنين في غضون أسابيع قليلة، فلن يكون هناك خيار سوى الانضمام إلى الجهود الرامية إلى إسقاطها من خلال إضراب عام بلا موعد انتهاء ونزول جماهيري إلى الشوارع".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
سفينة "حنظلة" تصل جنوب إيطاليا في طريقها لكسر الحصار عن غزة
وصلت السفينة حنظلة المتجهة لقطاع غزة إلى ميناء "غاليبولي" جنوبي إيطاليا، وعلى متنها نشطاء دوليون، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، ورفضا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون فيه. ويتوقع أن تبحر السفينة من جديد خلال 3 أيام في رحلة تستمر أسبوعا. وستقل السفينة نحو 20 شخصا من النشطاء المدافعين عن فلسطين، بينهم نائبتان في البرلمان الفرنسي، هما غابرييل كاتالا وإيما فورو من حزب " فرنسا الأبية". وكانت السفينة حنظلة قد أبحرت في 13 من الشهر الجاري من ميناء "سرقوسة" في صقلية؛ وتجمع عشرات الأشخاص في الميناء، حاملين الأعلام الفلسطينية والكوفيات، ورافعين شعارات تطالب بالحرية لفلسطين. وفي 9 يونيو/حزيران الماضي استولى الجيش الإسرائيلي على سفينة "مادلين" ضمن " أسطول الحرية" من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقلت 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، ولاحقا رحلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها. وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في تصريحات سابقة، أن هذا التحرك الشعبي والدولي يأتي امتدادا لسفن سابقة مثل "الضمير" و" مادلين"، ومقدمة لموجة تضامنية أكبر خلال هذا العام. وأشارت إلى أن "جرائم الاحتلال من قرصنة بحرية واختطاف النشطاء ومصادرة السفن واعتقال المتضامنين لن تُرهبنا ولن توقف مساعينا ما دام الحصار مستمرا". وأخدت السفينة اسمها من شخصية "حنظلة" التي تعد أيقونة فلسطينية رمزية ابتكرها الفنان الكاريكاتيري الفلسطيني ناجي العلي عام 1969، وتعتبر رمزا للصمود والمقاومة الفلسطينية. ويُجسد حنظلة طفلا في العاشرة من عمره، يقف مكتوف اليدين ويدير ظهره للعالم، معبرا عن رفضه للظلم والتطبيع مع الحلول السياسية التي لا تحقق العدالة للفلسطينيين.
