مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر في مجال تعزيز حماية المنافسة
الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 12/9/2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة على:
ان حكومة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة الكويتي، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في جهاز حماية المنافسة، المشار إليهما فيما يعد بمسمى «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة فيما بينهما ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم والإنفاذ الفعال لقواعد المنافسة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة (1)
الغرض
يسعى الطرفان إلى تطوير وتعزيز التعاون فيما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة.
المادة (2)
مجالات التعاون
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات التالية:
1- تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين.
2- تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة.
3- تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات.
4- تبادل الاستشارات من خلال عقد زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال غيرهما من وسائل الاتصال بين الخبراء والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5- تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة.
6- تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات.
7- تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية.
8- تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة.
9- تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة.
10- تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها.
11- تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك.
12- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة.
13- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة بالمؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة.
14- فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وبما يتفق مع القوانين المحلية.
15- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية.
16- أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد بين طرفي الاتفاق.
المادة (3)
تبادل المعلومات وسريتها
1- يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما.
2- يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها فيما بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها.
المادة (4)
المراسلات ونقاط الاتصال
1- يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين.
2- يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة.
3- يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة.
مادة (5)
تسوية المنازعات
يتم حل أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم بطريقة ودية من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الديبلوماسية القائمة بين البلدين، دون اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية.
مادة (6)
يجب أن تتوافق جميع الأنشطة الواردة في هذه المذكرة مع القوانين المعمول بها في كلا البلدين.
مادة (7)
1- تدخل مذكرة تفاهم من تاريخ تسلم حكومة جمهورية مصر العربية لإشعار خطي من حكومة الكويت، وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.
2- يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
4- ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
وزير العدل: تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات والاستمرار في رفع كفاءة الأداء
قام وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط بجولة تفقدية لعدد من إدارات الوزارة بمرافقة وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند والوكيل المساعد بالتكليف نوف القبندي، وذلك للاطلاع على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمراجعين. وأكد وزير العدل المستشار السميط خلال الجولة على أهمية تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات، مشيدا بجهود الموظفين، ومشددا على الاستمرار في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المستفيدين.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
سفيرنا لدى نيوزيلندا قدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جزر كوك
قدم سفيرنا لدى نيوزيلندا السفير الشيخ صباح ناصر المالك الصباح أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدولة الكويت لدى جزر كوك إلى السير توم مارستيرز ممثل الملك في جزر كوك الصديقة. وذكرت سفارتنا في بيان تلقته «كونا» أن السفير الشيخ صباح ناصر المالك نقل إلى السير مارستيرز تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتمنيات سموه دوام التقدم والازدهار لجزر كوك وشعبها الصديق.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«السكنية»: فتح باب التوظيف في تخصصات متعددة
عاطف رمضان أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات متعددة تشمل حديثي التخرج وذوي الخبرة، وذلك ضمن جهودها لدعم سوق العمل بالكفاءات الشابة وتطوير منظومتها الإدارية والفنية. وشملت الوظائف المتاحة لحديثي التخرج تخصصات: مصمم غرافيك مبتدئ، منسق إداري، محاسب مبتدئ، معماري داخلي، مخطط جغرافي، مساعد مهندس مدني، فني تبريد وتكييف، كاتب حسابات، وسكرتارية. أما لأصحاب الخبرة، فقد تضمنت: مهندس أول كهرباء، مهندس أول مدني، منسق أول إداري، محاسب أول، حاسب كميات، ومحلل إحصاء، إلى جانب التدرجات الفنية التابعة لهذه المسميات. واشترطت المؤسسة ألا يقل التقدير العام للمؤهل عن «جيد جدا» أو ما يعادله، وأن يكون التخرج خلال السنوات 2023 أو 2024 أو 2025 لحديثي التخرج، كما أوضحت أن المفاضلة بين المتقدمين تتم بناء على الأعلى تقديرا، والأقدم تخرجا، والأكبر سنا، بالإضافة إلى تقديم المتزوج على الأعزب. .. وتدعو 424 مواطناً مخصصة لهم بيوت حكومية مستأجرة في الصليبية وتيماء لمراجعتها دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 424 مواطنا ممن تم تخصيص بيوت حكومية مستأجرة لهم في منطقتي الصليبية وتيماء، إلى مراجعة إدارة المتابعة في مبنى المؤسسة بمنطقة جنوب السرة خلال ساعات الدوام الرسمي وفي موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية. أسماء المواطنين على موقع الأنباء الالكتروني،
