أسعار النفط تهبط مجدداً وسط شكوك حول فاعلية العقوبات
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط تقييم المستثمرين لمجموعة من المؤثرات الجيوسياسية والاقتصادية، أبرزها العقوبات الأوروبية الجديدة على النفط الروسي، وتهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، ما دفع بخام برنت لتسليم سبتمبر إلى ما دون 69 دولاراً للبرميل، في استمرار للخسائر الأسبوعية.
وحسب ما نشرته منصة الطاقة المتخصصة ورصده موقع 'يمن إيكو'، فإن سعر خام برنت انخفض بنسبة 0.76% ليصل إلى 68.75 دولار، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.73% إلى 66.85 دولار.
ويأتي هذا الهبوط في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، شملت خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل، إلا أن الأسواق لم تتفاعل بقوة مع الخطوة، في رد فعلٍ أرجع المحللون بروده إلى شكوك كبيرة حول فعالية العقوبات الجديدة ضد موسكو.
وقال المحلل في 'أونيكس كابيتال'، هاري تشيليغويريان، إن 'الجولة الأخيرة من العقوبات لن تغيّر توازن السوق بالضرورة'، مضيفاً: 'لقد برع الروس في التحايل على هذا النوع من القيود'، فيما أشار محللو 'آي إن جي' إلى أن 'عدم تحرك السوق يظهر عدم اقتناعها بقدرة هذه العقوبات على التأثير الحقيقي'.
وفي السياق نفسه، أبدى محللون قلقاً من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة، والتي يبدأ سريانها في 1 أغسطس، قد تُضعف الطلب العالمي.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في 'آي جي': 'ستظل المخاوف قائمة حتى دخول الرسوم حيز التنفيذ، وربما نشهد بعض الدعم السعري إذا أظهرت بيانات المخزون الأمريكي شحاً في المعروض'.
وتوقع سيكامور أن يتراوح سعر خام برنت خلال الأسبوع المقبل بين 64 و70 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار التوترات الدولية وتباطؤ وتيرة الطلب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
اليابان: استثماراتنا في الصندوق المشترك مع أمريكا لن تتجاوز 2%
قال كبير مفاوضي اليابان، ريوسي أكازاوا، إن بلاده تتوقع أن تشكّل الاستثمارات المباشرة في الصندوق المشترك مع الولايات المتحدة ما بين 1% إلى 2% فقط من إجمالي حجمه البالغ 550 مليار دولار، في حين ستتكوّن الغالبية العظمى من التمويل عبر القروض. وأوضح أكازاوا في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية NHK أن هيكل التمويل سيعتمد على مزيج من القروض، وضمانات القروض، واستثمارات تقدّمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة. ويُعتبر الصندوق أحد أركان الاتفاق التجاري الجديد بين طوكيو وواشنطن، والذي يشمل أيضًا فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وبعض السلع الأخرى.
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
ما وراء تراجع سعر الصرف؟
خلال 48 ساعة الماضية شهد سوق الصرافة انهيارات متتالية لسعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في مناطق الشرعية المعترف بها دوليا...مما سبب الشك والريبة والاندهاش لدى عامة الناس متسائلين عن أسباب هذه الانهيارات المتتالية وغير المتوقعة. لقد انخفض سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني من 2800 إلى 2090 والريال السعودي من 750 إلى 550 وبنسب 25% و 36% على التوالي ... ما هي الأسباب وراء ذلك ؟ هذا الانهيار النسبي يرجع بدرجة كبيرة إلى بدء البنك المركزي في عدن بممارسة مهامه كبنك البنوك ووضع يده على سوق الصرافة وإعادة سياسة التعويم الجزئي بدلا من السياسة السابقة #التعويم #الكلي ..فلقد اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات القانونية الرقابية والتي تمثلت بإغلاق العديد من محلات الصرافة المخالفة إضافة إلى ذلك أيضا حدد البنك المركزي سعر الصرف الأدنى والأعلى بالنسبة للدولار الامريكي والريال السعودي. مما لاشك فيه أن الوديعة السعودية التي أعلن عنها من قبل السفير آل جابر بمبلغ 300 مليون دولار و 200 مليون دولار من كل بد زادت من العرض النقدي مما سيمكن البنك المركزي بممارسة دوره في السياسة النقدية .. حتى لا نكون متفائلين أكثر فلنتريث فترة لا تقل عن شهر من هذا التاريخ حتى نرى مآلات المشهد في أسواق الصرافة . لكن السؤال الأبرز هنا " ما تاثير هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني على أسعار السلع والخدمات..." بناء عليه يجب أن تنزل أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 30% من تاريخه ..فلقد وجه رئيس الوزراء وزارة التجارة والصناعة لممارسة دورها الرقابي في ضبط أسعار السلع والخدمات..وهذا يتطلب نزولا ميدانيا على مدار الساعة لمراقبة تنفيذ التوجيهات و ضبط المخالفات وتطبيق القانون. بعض المحلات بدأت بتخفيض أسعار السلع طوعيا وانخفض أيضا سعر البترول المستورد من 38000 إلى 31000 وهذه بادرة مبشرة ويجب أن تنعكس على السلع الأخرى... سلعة اللحوم والأسماك التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الماضية يجب أن تشهد هي الآخرى انخفاضا ملحوظا. #إعادة إنتاج النفط والغاز وتصديره لان الاقتصاد اليمني يعتمد 90% منه على إيرادات النفط #وقف صرف مرتبات كبار الموظفين بالعملة الأجنبية وتوحيد صرف المرتبات بالريال اليمني #ترشيد الانفاق بواقع 50% على السفارات و الملحقيات و وقف صرف مرتبات بالدولار لآلاف من الموظفين " الوهميين" في الخارج #اعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات وزيادة المرتبات لموظفي القطاع العام بواقع 100% #الاقتصاد #اليمني بطبيعته اقتصاد اسود Black Economy وأساسه تجارة التهريب و السلاح و الباعة الجائلين وحسب تقديرات بعض الدراسات يصل هذا الاقتصاد إلى 60% وعلى الدولة أن تضع يدها على اقتصاد البلد.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اتهام للحوثيين بتمويل الإرهاب عبر صناعة التبغ
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أعمدة الاقتصاد الموازي الذي تعتمد عليه الجماعة لتمويل أنشطتها التي وصفها بالإرهابية داخل البلاد وخارجها، ورجح بأن الجماعة تجني من هذا القطاع نحو نصف مليار دولار سنوياً. وقال الإرياني، في تصريحات رسمية، إن الجماعة الحوثية سيطرت منذ انقلابها في 2015 على قطاع التبغ، بما في ذلك إنتاج واستيراد وتوزيع السجائر، وهو ما مكنها من إحكام قبضتها على أحد أهم موارد الدولة السيادية وتحويله إلى مصدر تمويل لأنشطتها العسكرية والإرهابية. وأشار الوزير اليمني إلى أن العوائد السنوية المباشرة التي تجنيها الجماعة من قطاع التبغ تبلغ ما بين 450 و500 مليون دولار، بإجمالي يصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات التسع الماضية، مؤكداً أن هذه الأموال لا تدخل خزينة الدولة، بل تُستخدم في تمويل الحروب وتوسيع شبكة الجماعة الأمنية والعسكرية. وأوضح الإرياني أن الجماعة الحوثية وضعت يدها على كبرى شركات التبغ الوطنية، وفي مقدمتها شركة «كمران»، عبر عقد اجتماع غير قانوني للجمعية العمومية، فرضت خلاله تعيين قيادات من عناصرها في مجلس الإدارة رغم عدم امتلاكهم أسهماً، كما منعت نقل منتجات الشركة إلى المحافظات المحررة، وأجبرت الشريك الاستراتيجي، الشركة البريطانية الأميركية للتبغ على الانسحاب من السوق اليمنية. واتهم وزير الإعلام اليمني الحوثيين بمواصلة تزوير العلامات التجارية، وفي مقدمها علامة «روثمان»، وترويج المنتجات المزورة على نطاق واسع، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الملكية الفكرية، ويُعرض صحة المستهلكين لمخاطر كبيرة بسبب تدني جودة المنتجات. احتكار واستيراد موازٍ كشف الإرياني عن أن الجماعة أنشأت شركات استيراد موازية يديرها رجال أعمال موالون لها، من أبرزها «سبأ العالمية للتبغ» و«التاج للتبغ وسجائر المكلا»، التي كانت تدار من قبل القيادي الحوثي محمد دغسان، قبل أن ينقل ملكيتها بعد فرض عقوبات عليه. وتنتج هذه الشركات علامات مزورة مثل «شملان» ويتم تهريبها إلى اليمن وعدد من الدول العربية. وأكد أن الجماعة الحوثية تفرض قيوداً صارمة على الشركات المنافسة، وتضيق على واردات التبغ الأجنبية، في الوقت الذي تغرق فيه السوق بكميات ضخمة من السجائر المهربة والمقلدة التي تديرها شبكات تابعة لها، وهو ما أتاح لها احتكار السوق وخلق بيئة مثالية لتبييض الأموال. وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة فرضت ضرائب تفوق 200 في المائة على بعض أصناف التبغ، كما استحدثت منافذ جمركية داخلية تفرض عبرها «إتاوات» غير قانونية على المنتجات المصنعة محلياً. وبيّن الإرياني أن العوائد غير المباشرة للجماعة من القطاع تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً، منها أرباح شركة «كمران» التي تدر وحدها 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى عائدات السوق السوداء التي تقدر بنحو 470 مليون دولار. وأوضح وزير الإعلام اليمني أن عبث الحوثيين تسبب بخسائر فادحة في الإيرادات العامة، وتدمير بيئة الاستثمار، وإغراق السوق بمنتجات رديئة تهدد صحة المواطنين. وتكشف هذه المعطيات - بحسب الإرياني - عن خطورة الاقتصاد الموازي الذي تديره الجماعة الحوثية لتمويل أنشطة إرهابية، تشمل استهداف الملاحة وأمن الطاقة والتجارة العالمية، وتحويل موارد المؤسسات الحكومية إلى أداة لتمويل المشروع الإيراني في المنطقة.
