أسعار النفط تهبط مجدداً وسط شكوك حول فاعلية العقوبات
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط تقييم المستثمرين لمجموعة من المؤثرات الجيوسياسية والاقتصادية، أبرزها العقوبات الأوروبية الجديدة على النفط الروسي، وتهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، ما دفع بخام برنت لتسليم سبتمبر إلى ما دون 69 دولاراً للبرميل، في استمرار للخسائر الأسبوعية.
وحسب ما نشرته منصة الطاقة المتخصصة ورصده موقع 'يمن إيكو'، فإن سعر خام برنت انخفض بنسبة 0.76% ليصل إلى 68.75 دولار، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.73% إلى 66.85 دولار.
ويأتي هذا الهبوط في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، شملت خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل، إلا أن الأسواق لم تتفاعل بقوة مع الخطوة، في رد فعلٍ أرجع المحللون بروده إلى شكوك كبيرة حول فعالية العقوبات الجديدة ضد موسكو.
وقال المحلل في 'أونيكس كابيتال'، هاري تشيليغويريان، إن 'الجولة الأخيرة من العقوبات لن تغيّر توازن السوق بالضرورة'، مضيفاً: 'لقد برع الروس في التحايل على هذا النوع من القيود'، فيما أشار محللو 'آي إن جي' إلى أن 'عدم تحرك السوق يظهر عدم اقتناعها بقدرة هذه العقوبات على التأثير الحقيقي'.
وفي السياق نفسه، أبدى محللون قلقاً من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة، والتي يبدأ سريانها في 1 أغسطس، قد تُضعف الطلب العالمي.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في 'آي جي': 'ستظل المخاوف قائمة حتى دخول الرسوم حيز التنفيذ، وربما نشهد بعض الدعم السعري إذا أظهرت بيانات المخزون الأمريكي شحاً في المعروض'.
وتوقع سيكامور أن يتراوح سعر خام برنت خلال الأسبوع المقبل بين 64 و70 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار التوترات الدولية وتباطؤ وتيرة الطلب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
احباط نهب وزير مؤتمري 16 مليون$!
العربي نيوز: تلقى قيادي بارز في المؤتمر الشعبي العام، ووزير سابق في حكومات الرئيس الاسبق علي عفاش، صدمة كبيرة، حطمت اماله العريضة في الظفر بثروة جديدة، ونهب ملايين الدولارات، عبر حيلة "تحكيم" كان لجأ اليها، وأبطلتها محكمة استئناف تعز. جاء هذا في حكم اصدرته الشعبة التجارية بمحكمة الإستئناف في محافظة تعز، الثلاثاء (22 يوليو)، قضى ببطلان حكم محكمين بتعويض شركة الرحاب للمقاولات المملوكة للوزير السابق أحمد صوفان بأكثر من 16 مليون دولار. وأقرت الشعبة التجارية بمحكمة الإستئناف، برئاسة القاضي نشوان المجاهد، إقفال باب المرافعة النهائية في الاستئناف المقدم من وزارة الشؤون القانونية، وحجز القضية للحكم في نفس الجلسة، المنعقدة صباح الثلاثاء (22 يوليو). قضى حكم الشعبة الاستئنافية بـ "قبول دعوى بطلان الحكم المرفوعة ضد شركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات شكلاً وموضوعاً"، وأصدرت المحكمة قرارها بـ "بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11 يوليو 2024م على ذمة مشروع كلية الطب في تعز". وأبطلت المحكمة يحكمها، قرار تحكيم صادر عن هيئة تحكيمية ضمت كلا من محافظ تعز سابقا الدكتور أمين محمود والدكتور عبدالباري الخرساني والمحامي هاني البوعاني. كما قضت بـ "تحميل الشركة 500 الف ريال مصاريف قضائية لصالح جامعة تعز". الغى حكم محكمة استئناف تعز، قرارا كانت هيئة تحكيمة أصدرتهبتعويض شركة الرحاب للمقاولات المملوكة للوزير الأسبق أحمد صوفان بما يزيد عن 16 مليون دولار عن إنشاءات محدودة كانت شيدتها في مشروع كلية الطب المتعثر في جامعة تعز منذ 2014. وقوبل قرار هيئة التحكيم بموجة رفض واتهامات لهيئة التحكيم بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة والإنحياز لمصلحة الشركة، وبطلان إجراءات التحكيم التي تورطت فيها رئاسة جامعة تعز، ومحافظ تعز الحالي نبيل شمسان، انحيازا لقيادي مثله في المؤتمر الشعبي العام. يأتي هذا بعدما كشف محافظ تعز الاسبق، النائب البرلماني علي المعمري، في 6 اغسطس 2024م، عن "قضية فساد واضحة ولدينا وثائقها" تكبد الدولة ملايين الدولارات، بجناية مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، متورطين بالواقعة، من قيادات المؤتمر الشعبي العام. وقال المعمري مع نشر وثائق القضية: "شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل 16 مليون دولار كتعويضات". جراء عملية فساد اضافية اخذت طابع التحكيم. مضيفا: إن "المسؤول عن ذلك شخصيات حكومية (سابقين وحاليين) أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً". وأردف: إن "وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت خبيراً أردنياً لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع". حسب تعبيره. تفاصيل: كشف واقعة نهب بملايين الدولارات (وثائق) وأكدت الواقعة، استفحال فساد قيادات النظام السابق العائلي للرئيس الاسبق علي عفاش وحزبه الحاكم، في صفوف الشرعية، بالتزام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الصمت على تعرضها لواقعة نصب ونهب لعشرات الملايين من الدولارات، في صفقة فساد تورط فيها مسؤولون حكوميون. تفاصيل: الحكومة تؤكد تعرضها للنصب بمبلغ مهول ! وجاء حكم محكمة استئناف تعز، الثلاثاء (22 يوليو)، ليعيد الى الواجهة اتهامات لمحافظ تعز، القيادي المؤتمري، نبيل شمسان، بالفساد المالي والاداري، وتمرير تعيينات لصالح خدمة اجندة الامارات ووكيلها طارق عفاش، وتمكين الاخير من نهب ايرادات مطار وميناء المخا. تفاصيل: تورط محافظ تعز بفضيحة مجلجلة (صور) يشار إلى ان نظام الرئيس الأسبق، علي عفاش، العائلي والفاسد، وحزبه المؤتمر الشعبي، مايزال مسيطرا على مفاصل الدولة والسلطة الشرعية والسلطات المحلية في عموم البلاد، وتمارس رموزه عمليات الفساد، حتى في ظل الحرب المتواصلة وتداعياتها الكارثية على المستويات الادارية والاقتصادية والمعيشية والانسانية.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
محكمة تبطل حكمًا قضائيًا ألزم جامعة تعز بتعويض شركة وزير سابق بـ16 مليون دولار
content='أبطلت الشعبة التجارية بمحكمة الاستئناف في محافظة تعز، الثلاثاء، حكمًا تحكيميًا قضى بإلزام جامعة تعز بدفع تعويضات تقترب من 16 مليون دولار لصالح شركة "الرحاب" للمقاولات، المملوكة للقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ووزير التخطيط الأسبق أحمد صوفان، على خلفية مشروع إنشاء كلية الطب بجامعة تعز.'
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
وزارة الخزانة الأمريكية توجه ضربة مالية جديدة لشبكات تمويل الحوثيين في اليمن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات اقتصادية مشددة استهدفت كيانات وأفرادًا متورطين في دعم تمويل مليشيا الحوثي، المصنفة إرهابية، عبر عمليات تهرب من العقوبات وتهريب النفط وغسيل الأموال. وأوضح بيان للوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود متواصلة للقضاء على مصادر التمويل التي تمول بها الجماعة أنشطتها العسكرية، وتُستخدم لاستمرار تهديدها للشعب اليمني وللملاحة الدولية في البحر الأحمر والمضائق الاستراتيجية. وأشارت الخزانة إلى أن الحوثيين يجنون مئات الملايين سنويًا من خلال فرض ضرائب غير قانونية على واردات النفط، مستفيدين من شبكات تجارية معقدة يديرها رجال أعمال يمنيون يعملون عبر منشآت في اليمن والإمارات. الحوثيون يطبعون عملة 200 ريال الجديدة في إندونيسيا بعد فشلهم في روسيا ويهربونها عبر موانئ الحديدة وكلاء إيران يعاودون التحرك في المنطقة وسط جدل المحادثات النووية المتعثرة المبعوث الأممي يحذّر من إصدار الحوثي عملات جديدة ويصفها بأنها ضربة لاستقرار الاقتصاد اليمني وأفادت الوزارة بأن محمد السنيدار أحد أبرز هذه الشخصيات، ويُدار من خلاله هيكل شركات متعدد الأطراف، يُستخدم لتمرير شحنات النفط والغاز الإيراني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكدت أن شركة 'أركان مارس'، التي يمتلكها السنيدار، لعبت دورًا محوريًا في تنسيق شحنات نفطية بقيمة تقارب 12 مليون دولار، تم توريدها عبر ميناء رأس عيسى، أحد المواقع البحرية الخاضعة لسيطرة الجماعة شمال غرب اليمن. وتابعت أن العقوبات شملت شركتين أخريين تعودان للسنيدار، إحداهما مسجلة في الإمارات والأخرى في صنعاء، وتُستخدمان كواجهات تجارية لتبييض الأموال وتمويه الأنشطة غير المشروعة. وأضافت الوزارة أن القيادي الحوثي يحيى محمد الوزير، وشركته 'السعيدة ستون للتجارة والوكالات'، تم إدراجهما أيضًا على قائمة العقوبات، بعد كشف تورطهما في عمليات غسيل أموال ممنهجة. ولفتت إلى أن الشركة، التي تُسجل نشاطها على أنها تجارة أدوات مكتبية، استخدمت لتغطية عمليات شراء فحم بقيمة 6 ملايين يورو، تم توجيه عائداتها لدعم أنشطة الجماعة. ورصدت الخزانة الأمريكية أيضًا مصنع إسمنت عمران في محافظة عمران، الذي تسيطر عليه الجماعة بشكل كامل، وتُستخدم منتجاته في بناء تحصينات عسكرية بمحافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيس. وأكدت الوزارة أن هذا المصنع لم يعد مجرد كيان اقتصادي، بل جزءًا من البنية العسكرية للحوثيين، ما يستدعي إدراجه ضمن قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تقويض آليات التمويل الموازية التي تُستخدم لتجاوز العقوبات الدولية. وأكدت التزامها بمواصلة ملاحقة أي كيانات أو أفراد يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم الجماعة، باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة. وشددت على أن واشنطن لن تتهاون مع أي محاولات لتسهيل تدفقات مالية غير مشروعة تُستخدم في زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة.
