اتهام للحوثيين بتمويل الإرهاب عبر صناعة التبغ
وقال الإرياني، في تصريحات رسمية، إن الجماعة الحوثية سيطرت منذ انقلابها في 2015 على قطاع التبغ، بما في ذلك إنتاج واستيراد وتوزيع السجائر، وهو ما مكنها من إحكام قبضتها على أحد أهم موارد الدولة السيادية وتحويله إلى مصدر تمويل لأنشطتها العسكرية والإرهابية.
وأشار الوزير اليمني إلى أن العوائد السنوية المباشرة التي تجنيها الجماعة من قطاع التبغ تبلغ ما بين 450 و500 مليون دولار، بإجمالي يصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات التسع الماضية، مؤكداً أن هذه الأموال لا تدخل خزينة الدولة، بل تُستخدم في تمويل الحروب وتوسيع شبكة الجماعة الأمنية والعسكرية.
وأوضح الإرياني أن الجماعة الحوثية وضعت يدها على كبرى شركات التبغ الوطنية، وفي مقدمتها شركة «كمران»، عبر عقد اجتماع غير قانوني للجمعية العمومية، فرضت خلاله تعيين قيادات من عناصرها في مجلس الإدارة رغم عدم امتلاكهم أسهماً، كما منعت نقل منتجات الشركة إلى المحافظات المحررة، وأجبرت الشريك الاستراتيجي، الشركة البريطانية الأميركية للتبغ على الانسحاب من السوق اليمنية.
واتهم وزير الإعلام اليمني الحوثيين بمواصلة تزوير العلامات التجارية، وفي مقدمها علامة «روثمان»، وترويج المنتجات المزورة على نطاق واسع، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الملكية الفكرية، ويُعرض صحة المستهلكين لمخاطر كبيرة بسبب تدني جودة المنتجات.
احتكار واستيراد موازٍ
كشف الإرياني عن أن الجماعة أنشأت شركات استيراد موازية يديرها رجال أعمال موالون لها، من أبرزها «سبأ العالمية للتبغ» و«التاج للتبغ وسجائر المكلا»، التي كانت تدار من قبل القيادي الحوثي محمد دغسان، قبل أن ينقل ملكيتها بعد فرض عقوبات عليه. وتنتج هذه الشركات علامات مزورة مثل «شملان» ويتم تهريبها إلى اليمن وعدد من الدول العربية.
وأكد أن الجماعة الحوثية تفرض قيوداً صارمة على الشركات المنافسة، وتضيق على واردات التبغ الأجنبية، في الوقت الذي تغرق فيه السوق بكميات ضخمة من السجائر المهربة والمقلدة التي تديرها شبكات تابعة لها، وهو ما أتاح لها احتكار السوق وخلق بيئة مثالية لتبييض الأموال.
وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة فرضت ضرائب تفوق 200 في المائة على بعض أصناف التبغ، كما استحدثت منافذ جمركية داخلية تفرض عبرها «إتاوات» غير قانونية على المنتجات المصنعة محلياً.
وبيّن الإرياني أن العوائد غير المباشرة للجماعة من القطاع تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً، منها أرباح شركة «كمران» التي تدر وحدها 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى عائدات السوق السوداء التي تقدر بنحو 470 مليون دولار.
وأوضح وزير الإعلام اليمني أن عبث الحوثيين تسبب بخسائر فادحة في الإيرادات العامة، وتدمير بيئة الاستثمار، وإغراق السوق بمنتجات رديئة تهدد صحة المواطنين.
وتكشف هذه المعطيات - بحسب الإرياني - عن خطورة الاقتصاد الموازي الذي تديره الجماعة الحوثية لتمويل أنشطة إرهابية، تشمل استهداف الملاحة وأمن الطاقة والتجارة العالمية، وتحويل موارد المؤسسات الحكومية إلى أداة لتمويل المشروع الإيراني في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ دقيقة واحدة
- اليمن الآن
الداعري: مجموعة هائل تواجه الدولة والداعمين الدوليين وتحاول ابتزاز البنك المركزي
اخبار وتقارير الداعري: مجموعة هائل تواجه الدولة والداعمين الدوليين وتحاول ابتزاز البنك المركزي الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 02:46 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الصحفي الاقتصادي البارز ماجد الداعري في مداخلة جريئة مع برنامج "زوايا الحدث" على قناة بلقيس، عن خفايا مقلقة تتعلق بسلوك أكبر المجموعات التجارية في اليمن، وعلى رأسها مجموعة هائل سعيد أنعم. وأكد الداعري أن المرحلة الأولى من تحسن أسعار العديد من المواد الأساسية بدأت فعلياً تؤتي ثمارها، وذلك نتيجة لاستقرار وتحسن قيمة العملة الوطنية، مشيداً بالإجراءات الحكومية الأخيرة وتدخلات البنك المركزي اليمني في عدن المدعوم دوليًا. لكن المفاجأة التي قلبت الطاولة، تمثلت في انتقاده الحاد لمطالب مجموعة هائل سعيد أنعم بالحصول على ضمانات من الدولة والبنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية، معتبرًا هذه المطالب غير منطقية، متهورة، وتضع المجموعة في صدام خطير مع الدولة وجهات الدعم الدولية. وأضاف أن وصف المجموعة التجارية الأكبر في البلاد لإجراءات الحكومة والبنك بأنها "غير مدروسة ومنسقة" يمثل تجاوزًا خطيرًا واستعلاءً اقتصاديًا مرفوضًا، خاصة وأن الدولة وبنكها المركزي هما الجهتان اللتان قدمتا لتلك المجموعة مليارات الريالات من التسهيلات المالية والاعتمادات المستندية. وتابع قائلاً: "للأسف، لم تلتزم تلك المجموعة بشروط الاعتمادات، ولم تخفّض الأسعار، رغم حصولها على فوارق صرف ضخمة من المنح والودائع السعودية والإماراتية، بل ذهبت أبعد من ذلك، لتقوم بعمليات مشبوهة انتهت إلى غسل قرابة نصف مليار دولار من الوديعة، حسب تقرير لجنة العقوبات الدولية، وليس كلامي وشدد الداعري على أن القطاع الخاص، المستفيد الأكبر من انهيار العملة وفساد الودائع والمصارفات، هو من يجب أن يُطلب منه تقديم ضمانات للدولة لضمان عدم تكرار عمليات التلاعب، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لكبح جماح الاحتكار والاستغلال الذي تمارسه بعض الجهات التجارية المتنفذة على حساب الشعب اليمني الجائع. واختتم الداعري تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار العملة المحلية لا يجب أن يُواجه بابتزازات من لوبيات المال، بل بتعاون حقيقي في سبيل تخفيف معاناة المواطنين ودعم جهود الإصلاح الوطني. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة قاصمة.. البنك المركزي يستعد لحرمان صنعاء من العملة الصعبة ويغلق آخر من. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عاجل.. النقيب وهائل سعيد تنضمان لقافلة تخفيض الأسعار بعد ضغوط شعبية.. ننشر . اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الخارجية الأمريكية تقترح ضمانًا ماليًا للتأشيرات يصل لـ 15 ألف دولار
تدرس وزارة الخارجية الأمريكية تطبيق برنامج تجريبي جديد يفرض على بعض المتقدمين لتأشيرات العمل والسياحة تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار. ويهدف هذا الإجراء، حسب الوزارة، إلى ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وتقليل حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. وسيُطبق البرنامج، الذي يستمر 12 شهرًا، على المتقدمين من دول ذات معدلات تجاوز تأشيرة مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية، وقد يشمل تأشيرات السياحة (B-2) والعمل المؤقت (H-2A وH-2B). لم تعلن الوزارة حتى الآن عن قائمة الدول المستهدفة، لكن من المتوقع أن تتأثر به الدول التي تسجل نسب تجاوز عالية. وينظر إلى هذا الاقتراح، الذي لا يزال قيد الدراسة، كجزء من جهود أوسع لمراقبة الهجرة غير الشرعية مع الحفاظ على السفر القانوني. وقد أثار هذا المقترح انتقادات من منظمات حقوقية ومجتمعات المهاجرين، الذين يرون فيه تمييزًا ماليًا يقيد فرص الأفراد من الدول النامية في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والسياحية بالولايات المتحدة. يذكر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب كانت قد اقترحت في عام 2020 فرض ضمانات مالية مماثلة على تأشيرات السياحة من بعض الدول، لكن تم إلغاء الاقتراح لاحقًا بسبب الانتقادات. اخبار متعلقة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بعد تهديد الجامعات.. إدارة ترامب تشترط على الولايات الأميركية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية لتلقي تمويل الطوارئ
أعلنت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ، نقلاً عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً مخصصاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قاطعت شركات إسرائيلية. وأوضحت الوكالة أنّ على الولايات الإقرار صراحة بأنها 'لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً' كشرط أساسي للحصول على الأموال. وذكرت الوكالة، في 11 إشعاراً متعلقاً بالمنح اطلعت عليها وكالة 'رويترز'، أنّ هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى. ويُعد هذا الإجراء أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي المنتظم كأداة لتعزيز أجندتها السياسية، بما يشمل فرض التزامات على الولايات تتعلق بموقفها من إسرائيل. وفي وقت سابق، طالبت الوكالة الولايات 'بإنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لمساعدة الحكومة على تنفيذ حملات اعتقال المهاجرين، في انسجام مع أولويات إدارة ترامب'. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسات ترامب الداعمة لـ'إسرائيل'، والتي اتّخذت طابعاً عقابيّاً ضد أي جهة رسمية أو مدنية تُظهر معارضة علنية للاحتلال أو تتبنى مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية. وسبق لترامب أن اتخذ مواقف مشابهة، أبرزها تهديد الجامعات الأميركية بقطع التمويل الفيدرالي عنها إذا لم تتخذ إجراءات صارمة ضد الحملات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وعلى رأسها حركة المقاطعة BDS، بذريعة 'معاداة السامية'.
