الداعري: مجموعة هائل تواجه الدولة والداعمين الدوليين وتحاول ابتزاز البنك المركزي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 37 دقائق

• اليمن الآن

وزير الخارجية المصري يقرّ بالخسارة الكبرى: الحوثيون دمّروا قناة السويس وتكبدنا 8.5 مليار دولار

اخبار وتقارير وزير الخارجية المصري يقرّ بالخسارة الكبرى: الحوثيون دمّروا قناة السويس وتكبدنا 8.5 مليار دولار الخميس - 07 أغسطس 2025 - 02:02 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف اعتراف رسمي حجم الكارثة الاقتصادية التي تعصف بمصر جراء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، حيث أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن بلاده تكبّدت خسائر تتجاوز 8.5 مليار دولار بسبب تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، نتيجة الهجمات المتواصلة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، الأربعاء، مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، في العاصمة اليونانية أثينا، حيث أشار عبد العاطي إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول تضررًا من تفاقم التوترات الأمنية في البحر الأحمر. وقال عبد العاطي إن هذه الأوضاع باتت تهدد حرية الملاحة والأمن الإقليمي برمّته، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تحملت تبعات اقتصادية شديدة القسوة، بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، التي تُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني المصري. كما جدد الوزير المصري رفض بلاده القاطع لأي محاولات لـ "عسكرة البحر الأحمر"، مشددًا على ضرورة تحييد هذا الشريان الاستراتيجي من دوامة الصراعات الدولية والتجاذبات الجيوسياسية. وعن خلفية المشهد: قناة السويس تشكّل أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم، وتمر عبرها 12% من التجارة العالمية. الهجمات الحوثية، التي تصاعدت منذ أواخر 2023، أدت إلى إعادة توجيه مسارات السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح، ما أطال زمن الرحلات ورفع تكاليف الشحن عالميًا. الخسائر المصرية تُعد الأضخم منذ تدشين مشروع توسعة قناة السويس في 2015. الاكثر زيارة اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل. اخبار وتقارير اخبار وتقارير فضيحة أممية كبرى.. تعيين قيادي شيعي خطير باليمن لخدمة الحوثي ومحامي يدعو ال.

اليمن الآن

منذ 37 دقائق

• اليمن الآن

البنك المركزي اليمني يسحب ترخيص منشأة "تبوك" للصرافة بعد إغلاق مقرها

واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة. وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر قرارات تحمل رقم (17) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لإحدى منشآت الصرافة وإغلاق مقرها. وتضمن القرار، سحب تراخيص منشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها. واوضح القرار، أن سحب تراخيص هذه المنشأة واغلاق مقرها، جاء بعد ثبوت مخالفتها في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. ويوم أمس الأول، أصدر المحافظ المعبقي قرارا بسحب ترخيص منشأة القاسمي اكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة المرزوقي للصرافة بعد اغلاق مقراتهما، بعد يوم من قرار مماثل بسحب تراخيص شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات، وشركة باداود للصرافة والتحويلات، ومنشأة بن صافي للصرافة، ومنشأة النعماني للصرافة بعد إغلاق مقراتهم. وتأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة من إيقاف وسحب تراخيص لشركات ومنشآت عدة بينها "المجربي" و"المنتاب"، ومنشآت "نون"، و "سعد اليافعي"، و "المشعبة"، و "المقبلي" للصرافة، إضافة إلى وكيل حوالة (علي دبله). كما أوقف البنك المركزي اليمني شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة، بعد يوم من إيقاف عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش. وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.

اليمن الآن

منذ 37 دقائق

• اليمن الآن

السياسات النقدية.. الانعكاسات والمخاوف

الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرًا في السياسات النقدية والمالية شكّلت رافعة قوية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المروّع الذي شهدته خلال الفترات الماضية. جاءت هذه التحركات ضمن قرار سياسي وحكومي مسؤول، مدعوم بدعم إقليمي ودولي مشكور ومقدّر، ورافقها توجه رسمي نوعي جاد لضبط أسعار السلع ومشتقات الوقود. إنها خطوات إيجابية تحظى بارتياح شعبي كبير، ونأمل أن تتواصل وتتصاعد باتجاه تخفيف معاناة المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمعدوم، وهم الغالبية الساحقة في هذا الوطن الكبير.. الانعكاسات الإيجابية المتوقعة: 1.تحسن قيمة الريال اليمني واستعادة جزء من قوته الشرائية في السوق المحلي. 2.إحداث صدمة إيجابية لسوق الصرافة والشركات التجارية، تدفعها للعودة إلى منطق تدخل الدولة وضوابط السوق والضمير الإنساني. 3.انخفاض تدريجي في أسعار المواد الغذائية والسلع بما يتناسب، ولو بالحد الأدنى، مع دخول الموظفين والمواطنين. 4.استهداف حازم لحالة النزيف المالي، وتوجيه السياسات نحو المؤسسات البنكية والمالية المعنية، وقطع التمويل عن الجهات التي تضر بالدولة والمجتمع عبر قنوات غير نظامية. المخاوف الواردة والمحتملة: 1.غياب الضمانات الكافية لاستمرار التحسن، وهو ما يثير قلقًا مشروعًا في أوساط السوق والشارع التجاري. • الحل المقترح: تبديد المخاوف من خلال عرض شفاف ومفتوح للسياسات والإجراءات، عبر مؤتمرات صحفية أسبوعية (أو حتى يومية مؤقتًا) لطمأنة الشارع والمستثمرين. 2.الخوف الشعبي من تراجع مفاجئ، قد يُطيح بما تحقق من استقرار نسبي. • المطلوب: قرار سياسي واضح بالتعهد بعدم التراجع عن سياسات البنك المركزي الأخيرة، ما دام التذبذب في قيمة العملة ضمن حدود مقبولة ومعقولة. 3.استمرار نشاط مافيا المضاربة بالعملة والسلع، وهو أمر خطير يمسّ أمن الدولة. • التوصية الجادة: نقل ملف السياسات النقدية والسلعية إلى إطار 'أمن الدولة ومكافحة الإرهاب الاقتصادي'، فالتلاعب بقوت المواطن، وتردّي الخدمات، وتجويع الناس، هو في جوهره أحد أشكال الإرهاب الصامت، وتهديد حقيقي لمنظومة الدولة وأمنها الاجتماعي. ختامًا: بقدر امتناننا لكل مسؤول أو تاجر أو فاعل تحرك بضمير حي، وساهم، وخاطر، وأدى واجبه تجاه أهله وشعبه… فإننا متفائلون بصحوة ضمير حكومي وتجاري يجب أن تستمر، وتتعمق، وتتسع. وندعو الله أن يُكتب لهذه الجهود النجاح، وأن لا تُمنى بأي انتكاسة أو تراجع – فإن تبعات ذلك ستكون مروّعة، لا قدّر الله.