تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله... لماذا ماطل نتنياهو قبل إعطاء الموافقة على العملية؟

كشفت تقارير إسرائيلية معلومات جديدة بشأن اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في أيلول/ سبتمبر 2024.
وسلطت التقارير الضوء على تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت العملية، وتباين المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب التوتر الذي ساد العلاقة مع واشنطن نتيجة التنفيذ المفاجئ للضربة.
وبحسب ما بثته القناة الرسمية الإسرائيلية "كان 11" مساء الأحد- الاثنين، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- الذي كان متردداً لأسابيع حيال تنفيذ العملية- أعطى الضوء الأخضر لشنّها في اللحظة نفسها التي أنهى فيها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت القناة إلى أن السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن مايك هيرتسوغ، أوصى بضرورة إبلاغ الإدارة الأميركية مسبقاً تفادياً لتبعات إعلامية ودبلوماسية، لكن نتنياهو رفض في البداية، قبل أن يرضخ لضغوط قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، لا سيما وزير الدفاع يوآف غالانت.
وتقرر في النهاية إبلاغ مستشار الأمن القومي الأميركي جاك ساليفان، إلا أن الأخير لم يرد على اتصال السفير، ولم يعلم بالتفاصيل إلا بعد دقائق من تنفيذ الاغتيال. حينها، عبّر عن غضبه الشديد، ووجّه انتقاداً قاسياً لإسرائيل قائلاً: "أنتم تجعلوننا نبدو كالأغبياء، كنّا نُعدّ لمبادرة وقف إطلاق نار مع لبنان، وأنتم تنفذون اغتيالاً قد يشعل المنطقة"، وفق المصدر ذاته.
ووفق "كان 11"، تبيّن أن الجهة الأميركية الوحيدة التي علمت مسبقاً كانت وزارة الدفاع، إذ أخبر غالانت نظيره لي أوستن قبل ربع ساعة من تنفيذ الضربة. وقد روى غالانت في مقابلة مع القناة الإسرائيلية "13" تفاصيل المكالمة التي أجراها مع أوستن، قائلاً: "أبلغته بأننا على وشك تنفيذ اغتيال نصرالله. فقال لي غاضباً: أنتم قد تشعلون حرباً إقليمية. فأجبته: هذا الرجل مسؤول عن مقتل آلاف الإسرائيليين ومئات الأميركيين".
وأضاف غالانت: "سألني أوستن: هل أنتم متأكدون من وجوده هناك؟ فأجبته بثقة: لدينا معلومات عالية الدقة تؤكد ذلك".
وبحسب تقرير "القناة 13"، فإن إسرائيل كانت قد أعدّت خطة لاغتيال نصرالله منذ حرب تموز/ يوليو 2006، لكنها جمّدتها مراراً خشية الانزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة. غير أن التطورات المتسارعة في أيلول/ سبتمبر 2024، غيّرت المعادلة.
ففي نهاية أيلول/ سبتمر، حصلت إسرائيل على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بأن نصرالله سيشارك في اجتماع سري في مقر "حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية، في الطابق 14 تحت الأرض. وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن جاسوساً إيرانياً تعاون مع إسرائيل وأبلغها عن توقيت وصول نصرالله، وكان برفقته نائب قائد "فيلق القدس" في لبنان، عباس نيلفوروشان. وقد حضرا معاً مراسم تشييع القيادي في وحدة المسيّرات، محمد سرور، ثم توجها إلى مقر الاجتماع في حارة حريك.
وفيما قالت الصحيفة الفرنسية إنَّ المعلومات وصلت إلى الجيش الإسرائيلي قبل أربع ساعات فقط من بدء الاجتماع، أفادت "كان 11" بأن المعلومة كانت متوفرة منذ أيام، وهو ما أتاح لأجهزة الأمن اتخاذ قرار حاسم. وعُقد اجتماع أمني رفيع ضمّ يومها رئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس "الموساد" دودي بارنياع، ورئيس "الشاباك" رونين بار، إلى جانب وزير الدفاع غالانت، وخلصوا جميعاً إلى ضرورة تنفيذ الاغتيال.
ورغم الإجماع الأمني، فإن نتنياهو رفض في البداية المصادقة على تنفيذ العملية، وطلب مهلة للتفكير، بحسب ما نقلته القناة عن غالانت، الذي أصرّ عليه مراراً، واعتبر أن "هذه فرصة تحدث مرة واحدة في العمر". لكن نتنياهو بقي متردداً حتى لحظة مغادرته إلى نيويورك لإلقاء خطابه في الجمعية العامة.
وفي نيويورك، أبلغ نتنياهو موافقته النهائية، مشترطاً أن يتم الاغتيال بعد الانتهاء من خطابه. وقد جرى تحديد التوقيت بدقة: الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت نيويورك، أي بعد دقائق من مغادرته المنصة.
وأكدت القناة أن نتنياهو تلقّى أثناء وجوده في الكواليس، قصاصة ورقية من سكرتيره العسكري، كُتب عليها كلمة واحدة فقط: "تم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 40 دقائق

• IM Lebanon

التعرض للقوات الدولية لا يصبّ في مصلحة لبنان

كتب أحمد عزالدين في 'الأنباء': ارتفعت في الفترة الأخيرة المواجهات بين القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» والأهالي في عدد من القرى، حيث يتم اعتراض لدوريات «اليونيفل» ومنعها من متابعة طريقها داخل هذه البلدات، بذريعة عدم مواكبة الجيش اللبناني لها، أو عدم التنسيق معه فيما يمكن وصفه بتوجيه رسائل إلى الأمم المتحدة ومراكز القرار الدولي. وامس حصلت مواجهة حادة في بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، والتي كانت تعرضت لغارة أدت إلى مقتل من وصفته اسرائيل بـ«مسؤول مجمع ياطر في حزب الله نبيل بلاغي». كما حصلت مواجهة ثانية بين هذه القوات وأهالي بلده فرونت. وعلقت مصادر نيابية لـ«الأنباء» على استمرار هذه المواجهات بالقول: «نتفهم حالة الاستياء لدى الجنوبيين من جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والغارات التي توقع قتلى يوميا، في وقت يمنع فيه الأهالي من العودة إلى قراهم أو ممارسة حياتهم الطبيعية، مع غياب اي مساعدات لإعادة الإعمار». وأضافتا: «لكن في المقابل فإن هذه القوات هي مطلب لبناني، في وقت تحاول فيه إسرائيل منذ فترة بعيدة شل عملها، إلى حد المطالبة بعدم التجديد لها». وذكرت المصادر أن القوات الدولية «كانت دائما إلى جانب الجنوب وأهله، وقدمت المساعدات لهم بشتى الوسائل.. وهذه المواجهات لا تصب في صالح تعزيز هذه القوات عند التجديد لها في 31 أغسطس المقبل». وقال المتحدث الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي ان «مجموعة من الرجال بملابس مدنية أوقفت جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في بلدة ياطر، وذلك أثناء قيامهم بدورية مخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني». وأضاف: «كان الوضع هادئا، وتمكن جنود حفظ السلام من مواصلة طريقهم بعد حوالي ثلاثين دقيقة. وخلافا لبعض التقارير الاعلامية، لم يشهر جنود حفظ السلام أسلحتهم». وتابع: «نذكر الجميع بأن قوات حفظ السلام تعمل في جنوب لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية، وبتكليف من مجلس الأمن، وأن أنشطتنا تنسق مع الجيش اللبناني. وأي تدخل في أنشطة جنود حفظ السلام أمر غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701».

شبكة النبأ

منذ 43 دقائق

• شبكة النبأ

كيف أضاعت أمريكا لحظة القطب الواحد

لم تكن الصين هي التهديد الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، بل رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ عليه. فالأحادية الأمريكية ألقت بعبء كبير على عاتقها، مما أثار ردود فعل رجعية لدى شعبها. وإذا سعت أي إدارة أمريكية بعد ترامب إلى إنقاذ ما تبقى من النظام الليبرالي، فلن يكون لديها النفوذ... لقد ثبت أن النظام الدولي الذي لا يرتكز على المؤسسات بل على الإحسان المهيمن أمر مستحيل البقاء. مع توجيه إدارة ترامب ضربة قاضية للنظام الدولي الذي بنته الولايات المتحدة، ليس من الواضح ما الذي سيصمد منه. يجدر بنا أن نتأمل في سبب هشاشة هذا النظام. بعد الحرب الباردة، امتلكت الولايات المتحدة القوة والشرعية لإعادة تشكيل العالم، لكنها أهدرت لحظة القطب الواحد. كررت أمريكا، بأثر رجعي، الأخطاء التي ارتكبتها بعد الحرب العالمية الأولى. في كلتا الحالتين، لم تسعَ إلى بناء نظام دولي ليبرالي ومأسسته، مفضلةً البقاء دون قيود. في نظام ما بعد الحرب الباردة، سيطرت واشنطن على العالم. وقد عادت هذه السيطرة بفوائد جمة على الولايات المتحدة، وبصراحة، على العالم أجمع. لكن النظام الدولي اعتمد على انخراط أمريكي مفرط وروح هيمنة ثبت صعوبة الحفاظ عليها. في نهاية المطاف، فإن التحدي الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة ليس الصين، بل الولايات المتحدة المنهكة. يصعب صياغة مفهوم النظام الدولي الليبرالي، وبالتالي الدفاع عنه. بالنسبة للمدرسة الواقعية في السياسة الخارجية، يدور النظام العالمي حول القوة، وهو فوضوي بطبيعته؛ وبالتالي تُستبعد أحلام نظام تحكمه القواعد. ولكن على مدار القرن الماضي، وتحت قيادة الولايات المتحدة، تم ترويض الفوضى، نشأ نظام وضع قيودًا واضحة على الدول القومية، مع قواعد ومعايير تنظم سلوكها. كان هناك ميثاق للأمم المتحدة يحظر على الدول غزو بعضها البعض، ومعاهدة لمنع الانتشار، بالإضافة إلى معاهدة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية حدّت بشكل كبير من تطوير الأسلحة الخطيرة. وحكمت القواعد والمعايير ومدونات السلوك كيفية تفاعل الدول والشعوب مع بعضها البعض، وتعاملت مع قضايا من السفر إلى اللاجئين إلى الصحة إلى الحرب. وكان هناك نظام تجاري عالمي وضع معايير وقواعد واضحة. وأصبح العالم أقل فوضوية بكثير، وأكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر تنظيمًا. وكان كل هذا مدعومًا بالقوة الأمريكية. هل كان هذا مستدامًا؟ جادل الباحث في العلاقات الدولية، ج. جون إيكينبيري، في كتابه الصادر عام ٢٠٠١ بعنوان "بعد النصر"، بأن أمريكا بحاجة إلى تقبّل مصالحها الذاتية المستنيرة وقبول بعض القيود على قوتها من أجل "ترسيخ نظام مناسب لما بعد الحرب". وبإظهار ضبط النفس الاستراتيجي، كانت الولايات المتحدة أكثر قدرة على "كسب رضا الدول الأضعف"، والاستعداد لليوم الذي تنتهي فيه لحظة القطب الواحد. هكذا اقتربت الولايات المتحدة من النصر بعد الحرب العالمية الثانية. كانت إدارة روزفلت مصممة على عدم تكرار أخطاء فترة ما بين الحربين، عندما رفضت واشنطن عصبة الأمم ومكّنت سياسات إفقار الجار الاقتصادية. قبل حتى الانتصار في الحرب، عُقدت محادثات عام ١٩٤٤ في دمبارتون أوكس بواشنطن، أفضت إلى تأسيس الأمم المتحدة، وفي بريتون وودز بنيو هامبشاير، التي أسست النظام الاقتصادي لما بعد الحرب. عندما تحول السوفييت من حلفاء إلى أعداء، وظهرت الحرب الباردة، رُميت نزعات أمريكا الانعزالية جانبًا، حيث دخل الرئيسان هاري ترومان ودوايت د. أيزنهاور في تحالفات في أوروبا وآسيا، وقدّما مساعدات عسكرية وتنموية ضخمة، وأصرّا على تكامل أوروبا. ومع ذلك، بعد الانتصار في الحرب الباردة، لم تكن هناك جهود أمريكية مماثلة لتحويل النظام المؤسسي الدولي على غرار ما اقترحه إيكينبيري. لم تكن هناك جهود لتعزيز الأمم المتحدة بشكل كبير، أو إصلاح مجلس الأمن، أو إنشاء مؤسسات جديدة قوية. ونظرًا لعدم تمكنها من التصديق على الاتفاقيات الدولية في مجلس الشيوخ، وقفت الولايات المتحدة خارج الساحة بينما كانت المعاهدات، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار؛ ونظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛ ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ وبروتوكول كيوتو بشأن المناخ، تتقدم. قاد السيناتور جيسي هيلمز جهودًا لحجب التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة، على الرغم من حقيقة أن عشرات الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانت تُنشر بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم للسيطرة على الصراعات. وسرعان ما أهملت الولايات المتحدة المؤسسات العالمية التي تم تشكيلها - مثل مجتمع الديمقراطيات الذي تأسس في نهاية إدارة كلينتون، بهدف ربط الديمقراطيات وتنظيمها في جميع أنحاء العالم. إن التطور الأكثر أهمية في البنية السياسية العالمية لم يكن له علاقة بالولايات المتحدة على الإطلاق، بل جاء على المستوى الإقليمي، مع تشكيل الاتحاد الأوروبي، وميركوسور، والاتحاد الأفريقي. على النقيض من ذلك، سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز نظام اقتصادي ليبرالي عالمي. دافعت عن تحرير التجارة، وساعدت في عام ١٩٩٥ على إنشاء منظمة التجارة العالمية لإدارة التجارة العالمية. أطلق هذا العنان لحقبة من العولمة والترابط الاقتصادي. كان افتراض واشنطن أن الديمقراطية والرأسمالية ستعززان بعضهما البعض وتتقدمان عضويًا. أما شرور كتابي "نهاية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما و"الليكزس وشجرة الزيتون" لتوماس ل. فريدمان، فتمثلت في إعفائهما صانعي السياسات من المسؤولية. فلماذا نبني مؤسسات جديدة، أو نعهد بالأمم المتحدة، أو نوقع على معاهدات تُقيد نفوذ الولايات المتحدة، في حين أن الديمقراطية والرأسمالية حتمية؟ وهكذا، أصبحت رؤية النظام ليبرالية للغاية. ومع ذلك، ومع امتداد الأزمة الاقتصادية من دولة إلى أخرى بسرعة، اتضح أن عالمًا أكثر ترابطًا يحتاج أيضًا إلى مزيد من التعاون الدولي. وقد تشكلت مجموعة العشرين عام ١٩٩٩ بعد الأزمة المالية الآسيوية لمعالجة هذه المشكلة إلى حد ما. ولكن مع تزايد عجز الدول القومية عن مواجهة القوى العالمية، برز غياب الحوكمة العالمية بشكل متزايد في تسعينيات القرن الماضي. مع ذلك، كانت الولايات المتحدة آنذاك منقسمة سياسيًا بشأن التعددية. كان هذا في الواقع الصراع الرئيسي على السياسة الخارجية في التسعينيات. آمنت إدارة كلينتون بالأممية الويلسونية والتعددية، لكنها كانت في موقف دفاعي سياسي. اعترض الجمهوريون بشدة على القيود المفروضة على النفوذ الأمريكي، وهاجموا المؤسسات الدولية بشدة. كان التوافق هو أن أمريكا لا غنى عنها، ويجب أن تقود العالم. بالنسبة لإدارة كلينتون، كانت المنظمات الدولية والحوكمة العالمية مبررة لأسباب تكتيكية، لأن كليهما كان في مصلحة الولايات المتحدة. لقد جاهدوا لتقديم رؤية شاملة لعالم مُعاد تنظيمه، لكنهم ركزوا بدلاً من ذلك على قيادة الولايات المتحدة لحل المشكلات وما بدا وكأنه تدخلات مُضللة في الصومال وهايتي والبوسنة وكوسوفو. أثار هذا انتقادات من الولايات المتحدة لدورها كـ"شرطي العالم"، وانتقاد جورج دبليو بوش خلال حملة عام 2000 للإفراط في "بناء الأمم" الليبرالي. كان على أمريكا أن تقود لأنها لا غنى عنها، لكن هذا يعني أيضًا أنها تُبالغ في بذل الجهود. كشف أكبر إنجاز لإدارة كلينتون - توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) - عن هذا التوتر. مكّن توسع الناتو من توحيد أوروبا، لكنه عزز أيضًا مكانة أمريكا في أوروبا، إذ كان الناتو يدور حول الولايات المتحدة. ولكن عندما وُجدت إدارة كلينتون أمام خيار دعم بروز الاتحاد الأوروبي كفاعل مستقل في الدفاع والسياسة الخارجية، ترددت خوفًا من فقدان نفوذها. صحيح أن واشنطن أرادت من أوروبا "مشاركة العبء" في الدفاع، لكنها في النهاية أعطت الأولوية للسيطرة. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أُتيحت للولايات المتحدة فرصة أخرى لإعادة تشكيل العالم. ولكن بدلًا من ذلك، أُطلق العنان للأحادية الأمريكية. شهدت التسعينيات صعود المحافظين الجدد الذين شاركوا على نطاق واسع الأهداف الليبرالية للأمميين الويلسونيين، لكنهم اعتقدوا أن السبيل إلى ذلك هو الانفراد من خلال القوة الصلبة الأمريكية. وكما كتب روبرت كاجان وويليام كريستول في مقال مؤثر عام ١٩٩٦ يدافعان فيه عن سياسة خارجية ريغانية جديدة، فإن "الهدف المناسب للسياسة الخارجية الأمريكية، إذن، هو الحفاظ على تلك الهيمنة لأبعد مدى ممكن في المستقبل". ودعوا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومواجهة أكثر قوة مع الأنظمة المعادية. وقد ساهمت الحرب العالمية على الإرهاب، وحملات الطائرات بدون طيار، وغزو العراق في السخرية من مفاهيم النظام الدولي القائم على القواعد، وتآكل الثقة العالمية في الهيمنة الأمريكية بشكل كبير، مما أتاح المجال للمنافسين للظهور والرد. غيّرت حرب العراق الحزب الجمهوري. فقد حوّلت العديد من الأمريكيين الأكثر وطنية، أولئك الذين تطوعوا لخدمة وطنهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر - مثل جيه دي فانس وبيت هيغزيث، اللذين أدارا منظمة للمحاربين القدامى لدعم الحرب - ليس ضد الحرب نفسها، بل ضد الليبرالية المستخدمة لتبرير شنّها، إلى جانب فكرة استخدام القوة والقيادة الأمريكية لتعزيز عالم ليبرالي. لكن كارثة العراق غيّرت الديمقراطيين أيضًا. كان من الصعب صياغة رؤية ليبرالية للعالم في ظل استخدام القيم الليبرالية لتبرير غزو العراق. تبنى الرئيس باراك أوباما رؤية أكثر واقعية، وهي "لا ترتكب حماقات". وهذا يعني أيضًا تراجعًا في التزامه بدعم النظام الدولي. كان عدم استعداد أوباما لاستخدام القوة المباشرة ضد نظام الأسد السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية علامة على ضبط النفس. لكنه أظهر أيضًا أن الولايات المتحدة لن تُحافظ على النظام العالمي تلقائيًا حتى عندما يكون معيار حاسم على المحك. لم تشعر أمريكا بنفس "مسؤولية الحماية" التي شعرت بها في التسعينيات. في نهاية المطاف، لا تزال الإدارات الديمقراطية تدافع علنًا عن المؤسسات الدولية. ولكن عندما كانت تكاليف تجاوز المعايير الدولية غير ملموسة وطويلة الأمد، نادرًا ما كانت تفوز في نقاشات الأمن القومي في البيت الأبيض. وقد أثر هذا تدريجيًا على مكانة أمريكا. فقد أضعف مصداقيتها في المحافل متعددة الأطراف، حيث استُخدم النفاق الأمريكي كأداة ضغط، ودفعها إلى تقليل مشاركتها. نادرًا ما تُناقش الأمم المتحدة في واشنطن اليوم. ولكن مع تراجع اهتمام الولايات المتحدة، ازداد اهتمام الصين، مما جعل المؤسسات العالمية وسيلة صعبة للدفع بعالم أكثر ليبرالية. لا توجد الآن سوى جهود قليلة للتوصل إلى اتفاقية دولية بشأن الفضاء الإلكتروني، أو الفضاء، أو أشكال جديدة من أنظمة الأسلحة. عندما انهار الاقتصاد العالمي عام ٢٠٠٨، خلق شعورًا بانحدار الولايات المتحدة، وزعزع الشعور بحتمية الليبرالية. ثم هبت رياح معادية لليبرالية. انتهزت الصين الفرصة، ووسعت شراكتها الاقتصادية مع دول الجنوب العالمي، بينما سعى مستبدون، مثل فلاديمير بوتين، بشكل متزايد إلى تحدي الهيمنة الأمريكية. من المثير للدهشة أن انهيار عام 2008 لم يُحوِّل العالم في نهاية المطاف ضد النظام الاقتصادي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة، ولكنه حَوَّل الأمريكيين ضده. إن رفض مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في صيف عام 2016، وما تلاه من معارضة إدارتي ترامب وبايدن لمنظمة التجارة العالمية، يعني أن الولايات المتحدة قد انقلبت على المحور الرئيسي لبناء نظامها المحدود بعد الحرب الباردة. تخيل الديمقراطيون خلال إدارة ترامب الأولى أن البلاد ستصد المد غير الليبرالي من خلال اتباع استراتيجية "العالم الحر" أو "إعادة توازن الديمقراطية" لإنشاء كتلة ديمقراطية. لكن في منصبه، لم ينتهج الرئيس جو بايدن هذا النهج بشكل كامل. أصبحت قمة الديمقراطية التي تعهد بعقدها منتدى حواريًا للمنظمات غير الحكومية "متعددة الأغراض" بدلاً من جهد لربط الديمقراطيات وتنظيمها في كتلة جديدة؛ وقد تم التخلص منها بسرعة من قبل البيت الأبيض في عهد بايدن. وللإنصاف، ربما كانت الولايات المتحدة تفتقر بالفعل إلى المصداقية اللازمة للقيام بمثل هذا الجهد. سعت إدارة بايدن إلى إعادة "أمريكا" من خلال احتضان الحلفاء والهياكل المألوفة، وإحياء مجموعة الدول السبع القديمة، وإعادة احتضان حلف الناتو، وتعزيز الحوار الأمني ​​الرباعي في آسيا. ومع ذلك، عادةً ما كان كل هذا يدور حول المشاركة المفرطة للولايات المتحدة. في نهاية المطاف، لم تكن الصين هي التهديد الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، بل رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ عليه. فالأحادية الأمريكية ألقت بعبء كبير على عاتقها، مما أثار ردود فعل رجعية لدى شعبها. وإذا سعت أي إدارة أمريكية بعد ترامب إلى إنقاذ ما تبقى من النظام الليبرالي، فلن يكون لديها النفوذ أو المصداقية أو الفرصة للقيام بذلك بمفردها. لقد ولّى زمن الأحادية القطبية. * ماكس بيرجمان، مدير برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا ومركز ستيوارت للدراسات الأوروبية الأطلسية ودراسات شمال أوروبا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

سيدر نيوز

منذ 3 ساعات

• سيدر نيوز

سمير جعجع في مواجهة شاملة: لا تحالف مع الحزب ولا سلاح خارج الدولة.. الانتخابات البلدية نزيهة رغم المال السياسي

أكّد رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع في حديث إلى الـ 'LBCI' أن الأحزاب مهما كانت قوتها تبقى جزءًا من الناس، مشيرًا إلى أن 'الأهمّ هو موقف الناس ومزاجهم'. أضاف: 'ما لاحظته، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، أنّه لم يكن هناك شخص يريد أن يترشّح هذا العام إلا وأتى إلينا ليترشّح باسمنا أو ضمن لوائحنا'. وتابع: 'كانوا يقولون: إذا لم ترشّحوني أنتم، فلن أترشّح. وبالفعل، هكذا حصل'. وفي سياق الحديث عن انتخابات اتحاد بلديات قضاء المتن، عبّر جعجع عن عدم قدرته على تفسير ما حصل، وقال: 'لو كنتُ قبل انتخابات الاتحاد بربع ساعة، وسُئلتُ: ما هي النتيجة المتوقّعة؟ كنت سأقول: في أسوأ الأحوال، تعادل، أو أن تفوز نيكول الجميل بصوت زائد أو صوتين'. وعن العلاقة مع الكتائب، قال: 'العلاقة على ما يرام سياسيًّا، وكذلك الأمر على مستوى الانتخابات البلدية، التي شهدت تمايزات في بعض المناطق كانتخابات نائب رئيس بلديّة بيروت، أما مسألة انتخابات اتحاد بلديات المتن فهي مختلفه تمامًا، وخضناها سوياً'. وأكد أن من صوّتوا ضد 'الكتائب' و'القوات' في الإتحاد، ارتكبوا خطأ، لأنّهم كانوا قد أعطوا وعودًا، سواء للكتائب أو لنا'. وأضاف: 'أنا شخصيًا تحدّثتُ مع واحد، اثنين، ثلاثة… من رؤساء البلديّات القريبين منا والذين تمكنوا من الفوز في الإنتخابات بفضل أصواتنا'. ورفض الاتهامات التي طاولت 'القوات اللبنانية' بالتحالف مع 'الحزب القومي' في الكورة، وقال: 'لم نتحالف مع 'الحزب السوري القومي الاجتماعي'، لا في أميون ولا في أي مكان آخر'. أضاف: 'في الكورة، قمة الكفير من الأشخاص الذين تركوا الحزب القومي منذ خمس أو عشر سنوات، أو حتى منذ خمس عشرة سنة. نحن لم نتحالف مع الحزب القومي كحزب، بل مع أفراد، بعضهم كانوا محسوبين على القوميين أو لهم أقرباء كانوا في الحزب. لكن هم ليسوا في التنظيم'. واستشهد بحالة أميون قائلاً: 'المرشّح الذي دعمناه هناك كان مالك فارس، وهو رئيس البلديّة الحالي، الذي كان مدعوماً أيضاً من النائب السابق سليم سعادة، لا شك. لكن من كان في مقابله هو مرشّح الحزب القومي رسميًّا، وهو الدكتور بسام عبيد، وهو ممثّل فعلي للحزب ومدعوم من حسان صقر على ما يمثل حسان صقر في الحزب القومي ومدعوم أيضاً من التيار الوطني الحر والمردة والشيوعي'. وفي معرض الرد على سؤال عن خوض معركة بيروت البلدية على اللائحة ذاتها مع 'حزب الله'، قال جعجع: 'لم نتحالف مع 'حزب الله' إطلاقًا، وجل ما حصل هو أننا اتفقنا على جمع الفرقاء المسيحيين جميعا على موقف موحّد ضمن هذا الإطار، واتفقنا أن يتولى فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية جمع الفرقاء المسلمين'. أضاف: 'لم نلتقِ بأحد من حزب الله، ولم نعقد أي اتفاق معه'. وشدّد على أن 'الهمّ الأساسي في بيروت، وأقولها بصراحة، كان الحفاظ على المناصفة. وبعد ذلك، كان الهدف الثاني هو التنمية'. وعن المناصفة قال: 'هذه هي المرّة الأولى، منذ أن طُرحت المناصفة في بلدية بيروت من قبل الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، يكون هناك مناصفة حقيقية، أي أن يكون هناك أحد عشر عضوًا مسيحيًا في بلدية بيروت تمت تسميتهم من قبل الفرقاء المسيحيين أنفسهم. الطاشناق، والهنشاك، والقوات، والكتائب، وميشال فرعون، والتيار الوطني الحر، ففي بيروت، صراحةً، كان همّنا أن نُدخل اثني عشر عضوًا إلى المجلس البلدي، وللأسف، لم ننجح سوى بأحد عشر'. وأما بالنسبة للسلاح ودور 'حزب الله'، فقال جعجع:: 'هل يحق لهذا المكوّن أن يفرض رأيه على باقي المكوّنات التي تشكّل 70 إلى 75% من الشعب اللبناني؟ لا يحق له، فإذا كنتم تريدون الأمر بالأكثرية، فليكن بالأكثرية. وإن لم تريدوا ذلك، فابحثوا عن صيغةٍ أخرى'. وتعليقًا على تصريحات الأمين العام لـ'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم، قال: 'حين أستمع إلى الشيخ نعيم وهو يتحدث، أشعر وكأنه يعيش على كوكبٍ آخر. لا علاقة له بالواقع، ولا بالأحداث الجارية، ولا بموازين القوى، ولا بما جرى، ولا بما سيجري. يبدو وكأنه يطرح نظريات وهو لا يعرف ما حدث، ولا يعلم ما هو آتٍ. إنه بعيدٌ تمامًا عن الواقع'. وردًا على سؤال عن كلام الشيخ نعيم قاسم بأن الحزب لا ينوي تسليم سلاحه، قال جعجع: 'هو يؤخّر حصر السلاح في الدولة، ولكن هناك أيضًا من يتأخّر في فرض هذه الحصرية'. وأكّد أن الدولة هي صاحبة القرار، مشيرًا إلى أن 'قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار ثابت. الدولة هي من يجب أن تفرض سلطتها'. وشكر جعجع رئيس الحكومة على مواقفه، قائلاً: 'إنني أُوجّه تحية كبيرة لرئيس الحكومة بسبب المواقف التي يتخذها، والتي أراها واضحة جدًّا'. وأوضح موقفه من الدعوات إلى الحوار لتسليم السلاح والتهدئة، قائلاً: 'لا أحد يتحدث عن صدام، ولا أحد يريد صدامًا، ولا أحد سيسعى إلى صدام'، ولكنه شدّد في المقابل على أن 'الدولة يجب أن تفرض هيبتها وسلطتها'. وقال: 'إذا لم تُفرض هذه الأمور، فلن تبقى دولة أصلًا. الدولة إما أن تكون ذات سيادة، أو لا تكون. ولا مجال للّعب في هذا الشأن'. وشدّد جعجع على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة، وقال: 'أنا أتفهم جيداً ما يقوم به رئيس الجمهوريّة في موضوع السلاح، ولكن برأيي الشخصي أنه كان عليه أن يقول لهم منذ اللحظة الأولى: أيها الشباب، اللعبة انتهت هنا. أخبروني فقط، هل تودون إرسال سلاحكم إلى إيران؟ أم بيعه؟ أم تسليمه إلى الجيش؟ قرروا بأنفسكم، ولكن هذا هو الإطار الزمني للمسألة، باعتبار أنه لا يجوز أن يكون الحوار مفتوحًا إلى ما لا نهاية لعشر سنوات أو أكثر'. وردًا على كلام النائب محمد رعد على أن تسليم السلاح غير ملزم بتوقيت معين، قال جعجع: 'صحيح أنه غير ملزم بتوقيت، لكن نحن كدولة لبنانية، ملزمون بتوقيت. ويجب أن نبلغهم ذلك. وسئل: هل تشعرون أننا دخلنا فعليًا مرحلة جديدة؟ اجاب لا. رئيس السلطة الفلسطينية هو الوحيد حتى الآن الذي زار لبنان'. ورأى أن الخطوات الإيجابية على انواعها في الدولة مشلولة بسبب استمرار وجود السلاح غير الشرعي، قائلاً: 'اعادة الإعمار والإنقاذ الإقتصادي والمالي والنقدي، كل ذلك معلّق وجامد الآن، ومشلول، في انتظار تسليم السلاح. لا أحد، لا أحد، لا أحد، سيقبل التعامل مع الدولة في هذا الوضع'. وردًا على سؤال عن سبب عدم صدور أي ردّ رسمي على خطاب الشيخ نعيم قاسم، رغم أنه خطاب شديد اللهجة، قال جعجع: 'ربما لأنهم لا يعتبرون كلامه ذا قيمة. الشيخ نعيم يجب أن يخرج من هذه الزاوية'. اما بالنسبة للشروط التي يتكلّم عليها 'حزب الله' لتسليم سلاحه، على غرار الانسحاب الإسرائيلي، إعادة إعمار ما تهدّم، وعودة الأسرى، قال جعجع: 'أولًا، ليس من حق حزب الله أن يضع الشروط. الدولة اللبنانية هي وحدها صاحبة الحق في ذلك. هي وحدها المعنية بهذه المسائل. إذا أردتَ أن تُخرج إسرائيل من أرضك، فأول ما يجب فعله هو العمل على قيام الدولة اللبنانية. قولي لي: كيف ستُخرجينها؟ هل يستطيع حزب الله إخراجها بالقوة؟ لماذا لم يُخرجها بالقوة إذًا؟'. وردًا على ادعاءات حزب الله بأن إسرائيل لا تنسحب إلا تحت ضغط المقاومة، قال جعجع: 'فليتفضّل إذًا. هو لا يحتاج إلى أي قرار من أحد. فليتفضّل. لماذا ننتظر أكثر من ذلك؟ لقد تفضّل سابقًا، ورأينا النتيجة. هم يقولون إن إسرائيل لا تنسحب إلا تحت ضغط المقاومة، ولكن، هل دخلت أصلًا سوى في ظلّ المقاومة؟'. اما بالنسبة لسبب عدم سماع أي دعوة من قبل 'القوّات' إلى انسحاب إسرائيل، أو تحرير الأرض، قال جعجع: 'لأن البعض، للأسف، ضلّلوا الرأي العام بأحاديثهم، وجعلوا من القضايا الأساسية مجرد شعارات. إن أردتَ إخراج إسرائيل من لبنان، والعودة إلى وضع طبيعي، فأنت بحاجة إلى أمر واحد أساسي: التخلّص من سلطة حزب الله. ما هذا المنطق؟ دعيني أخبرك شيئًا مهمًّا. في سوريا، على سبيل المثال، تسلّم السلطة شخص اسمه الفعلي أحمد الشارع، ولا تنسي أنه هو نفسه 'أبو محمد الجولاني'، فماذا فعل أبو محمد الجولاني؟ رفض أن تبقى جماعة 'الجهاد الإسلامي' وجماعة 'حماس' في سوريا. السياسة تحتاج إلى من يفهم موازين القوى، ويقرأ الوقائع على الأرض، ويتصرف بواقعية. وليس من يتحدث بالشعارات فحسب'. وعن الضغوط الأميركيّة التي تمارس على لبنان وما يقال عن أن إسرائيل لن تنسحب إلا بعد التوصّل إلى اتفاق حول النقاط الثلاث عشرة العالقة بين لبنان وإسرائيل، قال جعجع: 'ما شأننا بهذا كله؟ لماذا نحمل أنفسنا كل هذا العبء؟ يجب أن نأخذ موقف الدول الخارجية في الحسبان، لكن قبل ذلك، علينا أن نعرف أين تكمن مصلحتنا نحن، ومصلحة شعبنا. مصلحة شعبنا أولًا. المشكلة الأساسية لدينا الآن هي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا. علينا العودة إلى اتفاقية الهدنة في أقرب وقت. ليتفضل أحدهم ويعطِنا حلًّا. نحن نطرح الحلّ، والأميركيون يعرفون، والفرنسيون كذلك، ويقولون جميعًا: قبل أن تُرتّب الدولة اللبنانية أوضاعها الداخلية وتُصبح دولة فعلية، لن نكون مستعدين للتعامل معها بجدية. حسنًا، فلنبدأ من هنا'. وعما إذا كان يعتقد أن الأميركيين راضون عن مواقف المسؤولين اللبنانيين، أجاب قائلاً: 'بحسب محادثاتنا معهم، أرى أنهم بدأوا يُعبّرون عن انزعاجهم. هل تعلمون ما معنى ذلك؟ إنهم يسألون: لماذا الوضع في لبنان لا يتقدّم؟ ولماذا هذا الركود؟ يأخذون مثلًا موضوع السلاح الفلسطيني، ويطالبون بأن ننتقل إلى الفعل'. أما بالنسبة لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد لفت إلى ان 'الرئيس محمود عباس، جزاه الله خيرًا، قام بعمل لا يمكن لأحد غيره أن يقوم به. لقد منح الدولة اللبنانية ما يشبه 'بطاقة بيضاء' لتقوم بما يلزم. وبالرغم من هذه البطاقة، عدنا إلى الوراء، وانتظرنا لنرى إن كانت حركة 'حماس' تقبل أم لا'. ورداً على سؤال عن أن الرئيس عباس تحدّث عن تسليم السلاح الفلسطيني في ثلاثة مخيمات في بيروت، بدءاً من منتصف حزيران، إلا أنه يقال إن هذا الكلام لن يُنفّذ، شدد جعجع على ان 'المسألة يجب الا تبقى فقط محصورة في بيروت، بل يجب أن تتم في الشمال، وفي الجنوب، وفي المناطق كلها. فهل تخاف الدولة من ممارسة سيادتها على أرضها؟ هل الدولة خائفة من أن تطلب من 'حماس' مثلًا، أن تسلّم السلاح؟ إذا لم تقبل 'حماس'، وسكتنا عن الموضوع، فماذا يعني ذلك؟ يعني أننا لسنا دولة. في هذه الحال، نعم، يجب أن نعود إلى سيناريوهات سابقة، كما حدث في نهر البارد، بالرغم من أنني لا أريد العودة إلى سيناريو مشابه، لكن من غير المقبول أن تُظهر الدولة ضعفًا، وتنكشف'. ورداً على سؤال عما إذا كان هناك من خطة واضحة تُقدّمها 'القوات اللبنانية' إلى طاولة الحكومة لحل موضوع السلاح، قال جعجع: ' قدّمنا مرتين اقتراحًا إلى مجلس الوزراء، تضمّن خريطة طريق زمنية، مرتبطة بمواعيد محددة، للتخلّص من كل سلاح غير شرعي في لبنان. والآن، نبدأ بالسلاح الفلسطيني، وهذا جيد. لكن خلال شهرين يجب أن يكون هذا الملف منتهيًا تمامًا، في الشمال، والبقاع، والجنوب'. وعن سبب عدم إدراج الرئيس نواف سلام بند 'حصر السلاح' كبندٍ وحيد على جدول أعمال مجلس الوزراء، قال جعجع: 'لقد أدرجه. الرئيس نواف سلام وضع هذا البند، وهو يُنسّق مع رئيس الجمهورية بشكل دائم في شأنه. رئيس الجمهورية يقول إنه يحتاج إلى بعض الوقت لترتيب الأمور بالشكل الأنسب، ولا بأس، لكن ما لا نريده هو أن يضيع هذا الوقت دون نتائج'. وعن المطلب الأميركي بانضمام لبنان إلى اتفاقيّة 'ابراهام'، شدد جعجع على ان 'الأميركيين، مثل أي طرف دولي، يفكّرون من منطلق مصالحهم القومية، ونحن يجب أن نفكّر من منطلق مصالحنا القومية. حالياً، لدينا أولوية مختلفة تمامًا. أولويتنا أن نصبح دولة فعليًّا. أن ننهي نهائيًا مسألة السلاح. ما يقوله الشيخ نعيم، يحتاج إلى من يوقظه من سباته. يُذكّرني بحكاية حدثت بعد الحرب العالمية الثانية: بعد عشرين عامًا من انتهائها، كانت هناك طائرة استطلاع تحلّق فوق إحدى الجزر اليابانيّة، فاكتشفت جنديًا يابانيًا ما زال في موقعه. نزلوا إليه، فوجدوه قد صنع متاريس من علب الطعام، وجلس منتظرًا إنزالًا أميركيًّا، ظنًّا منه أن الحرب ما تزال قائمة. هذا يذكّرني بالشيخ نعيم. الدولة اليوم يجب أن تتصرّف بمسؤولية. لكن بعض الأطراف لا يزال يشتري الوقت، وهذا ما يقوم به حزب الله أيضًا، يشتري الوقت على حساب الدولة'. ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن للبنان أن ينهض من دون أن ينضم إلى اتفاقيات 'أبراهام'، قال جعجع: ' نعم، بالتأكيد يستطيع، على الأقل أن ينهض بكامل قوّته إن أصبح دولة فعلية. ولكي يصبح دولة فعلية، عليه أن يُمسك بقراره العسكري والأمني. وهذا لا يتطلّب شيئًا خارقًا. هذا هو مضمون اتفاق الطائف، وهذا ما ينصّ عليه الدستور، وهذا هو مطلب الشعب اللبناني، وهذا ما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار، والذي بالمناسبة، وافق عليه حزب الله نفسه في 12 آب 2006، في القرار 1701″، مشدداً على أن 'اتفاقيّة الهدنة' كافية لضمان أمن حدودنا الجنوبيّة، وعلينا أن نبدأ منها، باعتبار أننا نريد الهدنة، لا أكثر. نحن ليست أولويتنا حاليًا اتفاق سلام. أولويتنا هي العودة إلى اتفاق الهدنة، وهذا أقصى ما نطمح إليه في الوقت الراهن'. ورداً على سؤال عن الطرف الأقرب إلى القوات اللبنانية على الساحة الداخلية: الرئيس عون، الرئيس نواف سلام، أم الرئيس نبيه بري؟ أكّد جعجع أن ' الرئيس عون والرئيس سلام في خط سياسي واحد، أما الرئيس بري، فهو في خط مختلف تمامًا. نحن، بقدر ما يكون أحدهم ملتزمًا ببناء دولة فعلية، نكون معه. وبرأيي بالنسبة لمن أقرب برأيي، الاثنان معًا، الرئيس عون والرئيس سلام، بالرغم من أن الرئيس سلام يعبّر عن مواقفه بوضوح أكبر'. أما بالنسبة لمن هم حلفاء القوات اللبنانية المفترضون في الانتخابات النيابية المقبلة، من الأحزاب والمستقلين، قال جعجع: ' ما زال الوقت مبكرًا، وعلى صعيد الشخصيات المستقلة، فعلاقتنا ممتازة مع كل من يشاركنا الرأي. نحن لا نقوم بتحالفات فقط من أجل الفوز، بل نتحالف مع من يشبهنا في التوجّه السياسي'. ورداً على سؤال عما إذا كانت القوات اللبنانية ستصبح حزب العهد في الانتخابات النيابية المقبلة، شدد جعجع على أنني 'بصراحة، لم أشعر في أي لحظة بأن الرئيس جوزاف عون يسعى إلى تشكيل قوة حزبية أو كتلة نيابية. وبالمناسبة، دعيني أخبرك بأمر: الانتخابات البلدية الأخيرة كانت من أنزه ما يكون. نعم، أنزه ما يكون. الرشاوى والمال الإنتخابي أمر آخر، ولكن اسمحي لي أن أتحدث عما عايشته أنا. نحن، الذين واكبنا العملية الانتخابية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من بيروت إلى القاع، في المناطق كلها لم نرَ أن الرئيس عون تدخّل في أي مكان ولا الرئيس نواف سلام تدخّل، ولا وزير الداخلية حاول التأثير على مجريات الانتخابات. العملية كلها كانت نزيهة للغاية'. وعن كيفيّة محاربة الفساد، إذ إننا في انتخابات بلدية فحسب، وشهدنا إنفاق ملايين الدولارات، لفت جعجع إلى أن 'هنا تقع المسؤولية على الدولة. تخيّلي أن يأتي شخص يجلس مع رئيس بلدية، فيقول له الأخير: 'أعطيتك مئة ألف دولار، ولكن صوّت لي في اتحاد بلديات المتن'، كيف؟ هذه ثقافة عامة فاسدة. الناس أيضاً تتحمّل المسؤوليّة، لو رفض الناس، ولو أن رؤساء البلديات لم يدخلوا في هذه اللعبة، لما تمادت الأمور إلى هذا الحد. لكنّهم دخلوها من الباب العريض'.