logo
سمير جعجع في مواجهة شاملة: لا تحالف مع الحزب ولا سلاح خارج الدولة.. الانتخابات البلدية نزيهة رغم المال السياسي

سمير جعجع في مواجهة شاملة: لا تحالف مع الحزب ولا سلاح خارج الدولة.. الانتخابات البلدية نزيهة رغم المال السياسي

سيدر نيوزمنذ يوم واحد

أكّد رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع في حديث إلى الـ 'LBCI' أن الأحزاب مهما كانت قوتها تبقى جزءًا من الناس، مشيرًا إلى أن 'الأهمّ هو موقف الناس ومزاجهم'.
أضاف: 'ما لاحظته، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، أنّه لم يكن هناك شخص يريد أن يترشّح هذا العام إلا وأتى إلينا ليترشّح باسمنا أو ضمن لوائحنا'. وتابع: 'كانوا يقولون: إذا لم ترشّحوني أنتم، فلن أترشّح. وبالفعل، هكذا حصل'.
وفي سياق الحديث عن انتخابات اتحاد بلديات قضاء المتن، عبّر جعجع عن عدم قدرته على تفسير ما حصل، وقال: 'لو كنتُ قبل انتخابات الاتحاد بربع ساعة، وسُئلتُ: ما هي النتيجة المتوقّعة؟ كنت سأقول: في أسوأ الأحوال، تعادل، أو أن تفوز نيكول الجميل بصوت زائد أو صوتين'.
وعن العلاقة مع الكتائب، قال: 'العلاقة على ما يرام سياسيًّا، وكذلك الأمر على مستوى الانتخابات البلدية، التي شهدت تمايزات في بعض المناطق كانتخابات نائب رئيس بلديّة بيروت، أما مسألة انتخابات اتحاد بلديات المتن فهي مختلفه تمامًا، وخضناها سوياً'.
وأكد أن من صوّتوا ضد 'الكتائب' و'القوات' في الإتحاد، ارتكبوا خطأ، لأنّهم كانوا قد أعطوا وعودًا، سواء للكتائب أو لنا'. وأضاف: 'أنا شخصيًا تحدّثتُ مع واحد، اثنين، ثلاثة… من رؤساء البلديّات القريبين منا والذين تمكنوا من الفوز في الإنتخابات بفضل أصواتنا'.
ورفض الاتهامات التي طاولت 'القوات اللبنانية' بالتحالف مع 'الحزب القومي' في الكورة، وقال: 'لم نتحالف مع 'الحزب السوري القومي الاجتماعي'، لا في أميون ولا في أي مكان آخر'.
أضاف: 'في الكورة، قمة الكفير من الأشخاص الذين تركوا الحزب القومي منذ خمس أو عشر سنوات، أو حتى منذ خمس عشرة سنة. نحن لم نتحالف مع الحزب القومي كحزب، بل مع أفراد، بعضهم كانوا محسوبين على القوميين أو لهم أقرباء كانوا في الحزب. لكن هم ليسوا في التنظيم'.
واستشهد بحالة أميون قائلاً: 'المرشّح الذي دعمناه هناك كان مالك فارس، وهو رئيس البلديّة الحالي، الذي كان مدعوماً أيضاً من النائب السابق سليم سعادة، لا شك. لكن من كان في مقابله هو مرشّح الحزب القومي رسميًّا، وهو الدكتور بسام عبيد، وهو ممثّل فعلي للحزب ومدعوم من حسان صقر على ما يمثل حسان صقر في الحزب القومي ومدعوم أيضاً من التيار الوطني الحر والمردة والشيوعي'.
وفي معرض الرد على سؤال عن خوض معركة بيروت البلدية على اللائحة ذاتها مع 'حزب الله'، قال جعجع: 'لم نتحالف مع 'حزب الله' إطلاقًا، وجل ما حصل هو أننا اتفقنا على جمع الفرقاء المسيحيين جميعا على موقف موحّد ضمن هذا الإطار، واتفقنا أن يتولى فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية جمع الفرقاء المسلمين'.
أضاف: 'لم نلتقِ بأحد من حزب الله، ولم نعقد أي اتفاق معه'. وشدّد على أن 'الهمّ الأساسي في بيروت، وأقولها بصراحة، كان الحفاظ على المناصفة. وبعد ذلك، كان الهدف الثاني هو التنمية'.
وعن المناصفة قال: 'هذه هي المرّة الأولى، منذ أن طُرحت المناصفة في بلدية بيروت من قبل الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، يكون هناك مناصفة حقيقية، أي أن يكون هناك أحد عشر عضوًا مسيحيًا في بلدية بيروت تمت تسميتهم من قبل الفرقاء المسيحيين أنفسهم. الطاشناق، والهنشاك، والقوات، والكتائب، وميشال فرعون، والتيار الوطني الحر، ففي بيروت، صراحةً، كان همّنا أن نُدخل اثني عشر عضوًا إلى المجلس البلدي، وللأسف، لم ننجح سوى بأحد عشر'.
وأما بالنسبة للسلاح ودور 'حزب الله'، فقال جعجع:: 'هل يحق لهذا المكوّن أن يفرض رأيه على باقي المكوّنات التي تشكّل 70 إلى 75% من الشعب اللبناني؟ لا يحق له، فإذا كنتم تريدون الأمر بالأكثرية، فليكن بالأكثرية. وإن لم تريدوا ذلك، فابحثوا عن صيغةٍ أخرى'.
وتعليقًا على تصريحات الأمين العام لـ'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم، قال: 'حين أستمع إلى الشيخ نعيم وهو يتحدث، أشعر وكأنه يعيش على كوكبٍ آخر. لا علاقة له بالواقع، ولا بالأحداث الجارية، ولا بموازين القوى، ولا بما جرى، ولا بما سيجري. يبدو وكأنه يطرح نظريات وهو لا يعرف ما حدث، ولا يعلم ما هو آتٍ. إنه بعيدٌ تمامًا عن الواقع'.
وردًا على سؤال عن كلام الشيخ نعيم قاسم بأن الحزب لا ينوي تسليم سلاحه، قال جعجع: 'هو يؤخّر حصر السلاح في الدولة، ولكن هناك أيضًا من يتأخّر في فرض هذه الحصرية'. وأكّد أن الدولة هي صاحبة القرار، مشيرًا إلى أن 'قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار ثابت. الدولة هي من يجب أن تفرض سلطتها'.
وشكر جعجع رئيس الحكومة على مواقفه، قائلاً: 'إنني أُوجّه تحية كبيرة لرئيس الحكومة بسبب المواقف التي يتخذها، والتي أراها واضحة جدًّا'. وأوضح موقفه من الدعوات إلى الحوار لتسليم السلاح والتهدئة، قائلاً: 'لا أحد يتحدث عن صدام، ولا أحد يريد صدامًا، ولا أحد سيسعى إلى صدام'، ولكنه شدّد في المقابل على أن 'الدولة يجب أن تفرض هيبتها وسلطتها'. وقال: 'إذا لم تُفرض هذه الأمور، فلن تبقى دولة أصلًا. الدولة إما أن تكون ذات سيادة، أو لا تكون. ولا مجال للّعب في هذا الشأن'.
وشدّد جعجع على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة، وقال: 'أنا أتفهم جيداً ما يقوم به رئيس الجمهوريّة في موضوع السلاح، ولكن برأيي الشخصي أنه كان عليه أن يقول لهم منذ اللحظة الأولى: أيها الشباب، اللعبة انتهت هنا. أخبروني فقط، هل تودون إرسال سلاحكم إلى إيران؟ أم بيعه؟ أم تسليمه إلى الجيش؟ قرروا بأنفسكم، ولكن هذا هو الإطار الزمني للمسألة، باعتبار أنه لا يجوز أن يكون الحوار مفتوحًا إلى ما لا نهاية لعشر سنوات أو أكثر'.
وردًا على كلام النائب محمد رعد على أن تسليم السلاح غير ملزم بتوقيت معين، قال جعجع: 'صحيح أنه غير ملزم بتوقيت، لكن نحن كدولة لبنانية، ملزمون بتوقيت. ويجب أن نبلغهم ذلك. وسئل: هل تشعرون أننا دخلنا فعليًا مرحلة جديدة؟ اجاب لا. رئيس السلطة الفلسطينية هو الوحيد حتى الآن الذي زار لبنان'.
ورأى أن الخطوات الإيجابية على انواعها في الدولة مشلولة بسبب استمرار وجود السلاح غير الشرعي، قائلاً: 'اعادة الإعمار والإنقاذ الإقتصادي والمالي والنقدي، كل ذلك معلّق وجامد الآن، ومشلول، في انتظار تسليم السلاح. لا أحد، لا أحد، لا أحد، سيقبل التعامل مع الدولة في هذا الوضع'.
وردًا على سؤال عن سبب عدم صدور أي ردّ رسمي على خطاب الشيخ نعيم قاسم، رغم أنه خطاب شديد اللهجة، قال جعجع: 'ربما لأنهم لا يعتبرون كلامه ذا قيمة. الشيخ نعيم يجب أن يخرج من هذه الزاوية'.
اما بالنسبة للشروط التي يتكلّم عليها 'حزب الله' لتسليم سلاحه، على غرار الانسحاب الإسرائيلي، إعادة إعمار ما تهدّم، وعودة الأسرى، قال جعجع: 'أولًا، ليس من حق حزب الله أن يضع الشروط. الدولة اللبنانية هي وحدها صاحبة الحق في ذلك. هي وحدها المعنية بهذه المسائل. إذا أردتَ أن تُخرج إسرائيل من أرضك، فأول ما يجب فعله هو العمل على قيام الدولة اللبنانية. قولي لي: كيف ستُخرجينها؟ هل يستطيع حزب الله إخراجها بالقوة؟ لماذا لم يُخرجها بالقوة إذًا؟'.
وردًا على ادعاءات حزب الله بأن إسرائيل لا تنسحب إلا تحت ضغط المقاومة، قال جعجع: 'فليتفضّل إذًا. هو لا يحتاج إلى أي قرار من أحد. فليتفضّل. لماذا ننتظر أكثر من ذلك؟ لقد تفضّل سابقًا، ورأينا النتيجة. هم يقولون إن إسرائيل لا تنسحب إلا تحت ضغط المقاومة، ولكن، هل دخلت أصلًا سوى في ظلّ المقاومة؟'.
اما بالنسبة لسبب عدم سماع أي دعوة من قبل 'القوّات' إلى انسحاب إسرائيل، أو تحرير الأرض، قال جعجع: 'لأن البعض، للأسف، ضلّلوا الرأي العام بأحاديثهم، وجعلوا من القضايا الأساسية مجرد شعارات. إن أردتَ إخراج إسرائيل من لبنان، والعودة إلى وضع طبيعي، فأنت بحاجة إلى أمر واحد أساسي: التخلّص من سلطة حزب الله. ما هذا المنطق؟ دعيني أخبرك شيئًا مهمًّا. في سوريا، على سبيل المثال، تسلّم السلطة شخص اسمه الفعلي أحمد الشارع، ولا تنسي أنه هو نفسه 'أبو محمد الجولاني'، فماذا فعل أبو محمد الجولاني؟ رفض أن تبقى جماعة 'الجهاد الإسلامي' وجماعة 'حماس' في سوريا. السياسة تحتاج إلى من يفهم موازين القوى، ويقرأ الوقائع على الأرض، ويتصرف بواقعية. وليس من يتحدث بالشعارات فحسب'.
وعن الضغوط الأميركيّة التي تمارس على لبنان وما يقال عن أن إسرائيل لن تنسحب إلا بعد التوصّل إلى اتفاق حول النقاط الثلاث عشرة العالقة بين لبنان وإسرائيل، قال جعجع: 'ما شأننا بهذا كله؟ لماذا نحمل أنفسنا كل هذا العبء؟ يجب أن نأخذ موقف الدول الخارجية في الحسبان، لكن قبل ذلك، علينا أن نعرف أين تكمن مصلحتنا نحن، ومصلحة شعبنا. مصلحة شعبنا أولًا. المشكلة الأساسية لدينا الآن هي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا. علينا العودة إلى اتفاقية الهدنة في أقرب وقت. ليتفضل أحدهم ويعطِنا حلًّا. نحن نطرح الحلّ، والأميركيون يعرفون، والفرنسيون كذلك، ويقولون جميعًا: قبل أن تُرتّب الدولة اللبنانية أوضاعها الداخلية وتُصبح دولة فعلية، لن نكون مستعدين للتعامل معها بجدية. حسنًا، فلنبدأ من هنا'.
وعما إذا كان يعتقد أن الأميركيين راضون عن مواقف المسؤولين اللبنانيين، أجاب قائلاً: 'بحسب محادثاتنا معهم، أرى أنهم بدأوا يُعبّرون عن انزعاجهم. هل تعلمون ما معنى ذلك؟ إنهم يسألون: لماذا الوضع في لبنان لا يتقدّم؟ ولماذا هذا الركود؟ يأخذون مثلًا موضوع السلاح الفلسطيني، ويطالبون بأن ننتقل إلى الفعل'.
أما بالنسبة لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد لفت إلى ان 'الرئيس محمود عباس، جزاه الله خيرًا، قام بعمل لا يمكن لأحد غيره أن يقوم به. لقد منح الدولة اللبنانية ما يشبه 'بطاقة بيضاء' لتقوم بما يلزم. وبالرغم من هذه البطاقة، عدنا إلى الوراء، وانتظرنا لنرى إن كانت حركة 'حماس' تقبل أم لا'.
ورداً على سؤال عن أن الرئيس عباس تحدّث عن تسليم السلاح الفلسطيني في ثلاثة مخيمات في بيروت، بدءاً من منتصف حزيران، إلا أنه يقال إن هذا الكلام لن يُنفّذ، شدد جعجع على ان 'المسألة يجب الا تبقى فقط محصورة في بيروت، بل يجب أن تتم في الشمال، وفي الجنوب، وفي المناطق كلها. فهل تخاف الدولة من ممارسة سيادتها على أرضها؟ هل الدولة خائفة من أن تطلب من 'حماس' مثلًا، أن تسلّم السلاح؟ إذا لم تقبل 'حماس'، وسكتنا عن الموضوع، فماذا يعني ذلك؟ يعني أننا لسنا دولة. في هذه الحال، نعم، يجب أن نعود إلى سيناريوهات سابقة، كما حدث في نهر البارد، بالرغم من أنني لا أريد العودة إلى سيناريو مشابه، لكن من غير المقبول أن تُظهر الدولة ضعفًا، وتنكشف'.
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك من خطة واضحة تُقدّمها 'القوات اللبنانية' إلى طاولة الحكومة لحل موضوع السلاح، قال جعجع: ' قدّمنا مرتين اقتراحًا إلى مجلس الوزراء، تضمّن خريطة طريق زمنية، مرتبطة بمواعيد محددة، للتخلّص من كل سلاح غير شرعي في لبنان. والآن، نبدأ بالسلاح الفلسطيني، وهذا جيد. لكن خلال شهرين يجب أن يكون هذا الملف منتهيًا تمامًا، في الشمال، والبقاع، والجنوب'.
وعن سبب عدم إدراج الرئيس نواف سلام بند 'حصر السلاح' كبندٍ وحيد على جدول أعمال مجلس الوزراء، قال جعجع: 'لقد أدرجه. الرئيس نواف سلام وضع هذا البند، وهو يُنسّق مع رئيس الجمهورية بشكل دائم في شأنه. رئيس الجمهورية يقول إنه يحتاج إلى بعض الوقت لترتيب الأمور بالشكل الأنسب، ولا بأس، لكن ما لا نريده هو أن يضيع هذا الوقت دون نتائج'.
وعن المطلب الأميركي بانضمام لبنان إلى اتفاقيّة 'ابراهام'، شدد جعجع على ان 'الأميركيين، مثل أي طرف دولي، يفكّرون من منطلق مصالحهم القومية، ونحن يجب أن نفكّر من منطلق مصالحنا القومية. حالياً، لدينا أولوية مختلفة تمامًا. أولويتنا أن نصبح دولة فعليًّا. أن ننهي نهائيًا مسألة السلاح. ما يقوله الشيخ نعيم، يحتاج إلى من يوقظه من سباته. يُذكّرني بحكاية حدثت بعد الحرب العالمية الثانية: بعد عشرين عامًا من انتهائها، كانت هناك طائرة استطلاع تحلّق فوق إحدى الجزر اليابانيّة، فاكتشفت جنديًا يابانيًا ما زال في موقعه. نزلوا إليه، فوجدوه قد صنع متاريس من علب الطعام، وجلس منتظرًا إنزالًا أميركيًّا، ظنًّا منه أن الحرب ما تزال قائمة. هذا يذكّرني بالشيخ نعيم. الدولة اليوم يجب أن تتصرّف بمسؤولية. لكن بعض الأطراف لا يزال يشتري الوقت، وهذا ما يقوم به حزب الله أيضًا، يشتري الوقت على حساب الدولة'.
ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن للبنان أن ينهض من دون أن ينضم إلى اتفاقيات 'أبراهام'، قال جعجع: ' نعم، بالتأكيد يستطيع، على الأقل أن ينهض بكامل قوّته إن أصبح دولة فعلية. ولكي يصبح دولة فعلية، عليه أن يُمسك بقراره العسكري والأمني. وهذا لا يتطلّب شيئًا خارقًا. هذا هو مضمون اتفاق الطائف، وهذا ما ينصّ عليه الدستور، وهذا هو مطلب الشعب اللبناني، وهذا ما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار، والذي بالمناسبة، وافق عليه حزب الله نفسه في 12 آب 2006، في القرار 1701″، مشدداً على أن 'اتفاقيّة الهدنة' كافية لضمان أمن حدودنا الجنوبيّة، وعلينا أن نبدأ منها، باعتبار أننا نريد الهدنة، لا أكثر. نحن ليست أولويتنا حاليًا اتفاق سلام. أولويتنا هي العودة إلى اتفاق الهدنة، وهذا أقصى ما نطمح إليه في الوقت الراهن'.
ورداً على سؤال عن الطرف الأقرب إلى القوات اللبنانية على الساحة الداخلية: الرئيس عون، الرئيس نواف سلام، أم الرئيس نبيه بري؟ أكّد جعجع أن ' الرئيس عون والرئيس سلام في خط سياسي واحد، أما الرئيس بري، فهو في خط مختلف تمامًا. نحن، بقدر ما يكون أحدهم ملتزمًا ببناء دولة فعلية، نكون معه. وبرأيي بالنسبة لمن أقرب برأيي، الاثنان معًا، الرئيس عون والرئيس سلام، بالرغم من أن الرئيس سلام يعبّر عن مواقفه بوضوح أكبر'.
أما بالنسبة لمن هم حلفاء القوات اللبنانية المفترضون في الانتخابات النيابية المقبلة، من الأحزاب والمستقلين، قال جعجع: ' ما زال الوقت مبكرًا، وعلى صعيد الشخصيات المستقلة، فعلاقتنا ممتازة مع كل من يشاركنا الرأي. نحن لا نقوم بتحالفات فقط من أجل الفوز، بل نتحالف مع من يشبهنا في التوجّه السياسي'.
ورداً على سؤال عما إذا كانت القوات اللبنانية ستصبح حزب العهد في الانتخابات النيابية المقبلة، شدد جعجع على أنني 'بصراحة، لم أشعر في أي لحظة بأن الرئيس جوزاف عون يسعى إلى تشكيل قوة حزبية أو كتلة نيابية. وبالمناسبة، دعيني أخبرك بأمر: الانتخابات البلدية الأخيرة كانت من أنزه ما يكون. نعم، أنزه ما يكون. الرشاوى والمال الإنتخابي أمر آخر، ولكن اسمحي لي أن أتحدث عما عايشته أنا. نحن، الذين واكبنا العملية الانتخابية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من بيروت إلى القاع، في المناطق كلها لم نرَ أن الرئيس عون تدخّل في أي مكان ولا الرئيس نواف سلام تدخّل، ولا وزير الداخلية حاول التأثير على مجريات الانتخابات. العملية كلها كانت نزيهة للغاية'.
وعن كيفيّة محاربة الفساد، إذ إننا في انتخابات بلدية فحسب، وشهدنا إنفاق ملايين الدولارات، لفت جعجع إلى أن 'هنا تقع المسؤولية على الدولة. تخيّلي أن يأتي شخص يجلس مع رئيس بلدية، فيقول له الأخير: 'أعطيتك مئة ألف دولار، ولكن صوّت لي في اتحاد بلديات المتن'، كيف؟ هذه ثقافة عامة فاسدة. الناس أيضاً تتحمّل المسؤوليّة، لو رفض الناس، ولو أن رؤساء البلديات لم يدخلوا في هذه اللعبة، لما تمادت الأمور إلى هذا الحد. لكنّهم دخلوها من الباب العريض'.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ملف النزوح لا يزال ضاغطًا على الجنوبيين... وحزب الله المموّل الوحيد
ملف النزوح لا يزال ضاغطًا على الجنوبيين... وحزب الله المموّل الوحيد

تيار اورغ

timeمنذ ساعة واحدة

  • تيار اورغ

ملف النزوح لا يزال ضاغطًا على الجنوبيين... وحزب الله المموّل الوحيد

الديار: علي ضاحي- يتصدر ملف النزوح من القرى الجنوبية (الحافة الامامية) وجيرانها، بالاضافة الى ملف إعادة الإعمار واستكمال الترميم، القضايا الشائكة التي تؤرق بال الجنوبيين. فمع مرور 20 شهراً على "طوفان الاقصى"، و6 اشهر على اتفاق وقف إطلاق النار المنتهك يومياً من العدو، لا يزال 20 الف نازح جنوبي خارج قراهمK وموزعين على عد من المناطق الجنوبية والعاصمة. وتجدر الاشارة الى ان 55 قرية في قضاء مرجعيون، و55 قرية في قضاء صور و37 قرية في قضاء بنت جبيل، اي ما مجموعه 127 قرية جنوبية، كانت تضم في وقت الذروة، اي في فصل الصيف، مع عودة سكان بيروت والمغتربين من ابنائها اليها لقضاء عطلة الصيف وقبل 8 تشرين الاول 2023 ، ما يقارب الـ75 الف نسمة، بينما لا تتجاوز هذه الاعداد النصف شتاءً، اي ما يقارب الـ35 الف اكثر او اقل بكثير وفق اوساط بلدية جنوبية لـ"الديار". وتكشف الاوساط ان ملف النزوح لا يزال ضاغطاً وكبيراً، خصوصاً في القرى الحدودية المدمرة جزئيا وكليا : 13 قرية في قضاء صور (تدمير كلي)، و دمار كبير جداً (عيتا الشعب، ومارون، ويارون، وبليدا، وميس الجبل، وحولا ومركبا ورب ثلاثين وعديسة وكفركلا). ويكشف مدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا لـ"الديار"، انه لا يزال هناك 70 عائلة اي 300 شخصاً في 3 مدارس في صور وهي: مهنية صور وتكميلية صور الثانية وتكميلية صور للبنات. ويشير مهنا الى ان الوضع الانساني والاغاثي كارثي لهذه العائلات في صور، فباستثناء تقديمات وحدة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، لا مساعدات من اي جهة، والحاجات كبيرة من المأكل الى الملبس والمشرب والدواء. ويلفت الى ان ما يقارب الـ 5600 عائلة اي 21000 نسمة، لا يزالون نازحين في قرى قضاء صور، وهم يستأجرون منازلاً في الحوش والمساكن وبرج الشمالي وقرى قضاء صور. وتشير اوساط جنوبية لـ "الديار" الى ان معظم هؤلاء النازحين، كانوا قد تلقوا بدل ايجار عن عام كامل من حزب الله البالغ 4 آلاف دولار كبدل ايواء، وبدل اثاث والبالغ 8 آلاف دولار عن عام واحد لمن تدمر منزله بالكامل، ومع استمرار النزوح لم تعرف بعد الآلية الجديدة. كما تشير معلومات لـ "الديار" الى ان معظم العائلات النازحة من قرى الحافة الامامية، كانت تتلقى بدلاً مادياً كل 3 اشهر من الجهات المعنية في حزب الله، وكان يسمى بدل نزوح. وبعد 18 شباط الماضي وبعد الانسحاب الصهيوني، تحت وطأة الزحف الشعبي الجنوبي نحو قراهم المحتلة والمدمرة، تلقى قسم من النازحين وبعد الكشف الفني على قراهم ومدى تضرر المساكن وخصوصاً المدمرة كلياً، ما يسمى ببدل الايواء والايجار لعام واحد. وتلفت المعلومات الى ان قسم من هؤلاء لم يقبض كامل هذه المبالغ، والتي تمنح بشيكات من حزب الله، وتدفع عبر فروع القرض الحسن في الجنوب. في المقابل، تكشف اوساط جنوبية معنية بملف النزوح لـ"الديار" ان اهالي عدد من القرى الحدودية يعودون تدريجياً الى قراهم، رغم استمرار الاحتلال الصهيوني لعدد من المناطق واستمرار الخروقات. وتشير الى ان حوالى 250 عائلة عادت الى حولا منذ فترة قريبة، كما عاد ما يقارب الـ30 في المئة من السكان الى بلدة ميس الجبل. وتلفت الاوساط الى ان النسبة قد ترتفع مع انتهاء المدارس وبداية فصل الصيف، كما يُتوقع ان يعود قسم من المقيمين في بيروت ومتحدرين من القرى الجنوبية، وهم يقيمون في العاصمة منذ ما قبل العام 2000 بسبب الاحتلال الصهيوني للجنوب، وانشائه ما يسمى بالشريط الحدودي. وتشير الاوساط نفسها الى ان حوالى 20 الف نازح لا يزالون يتوزعون بين بنت جبيل وتبنين والنبطية وبيروت وصور، وقضاء صور. في المقابل، تشير احصاءات بلدية الى انه بين الفترة بين 27 كانون الثاني الفائت و18 شباط الجاري، التي شهدت انسحابا تدريجياً لجيش العدو، سُجّلت عودة نحو 20% من الأهالي إلى القرى الحدودية المحرّرة، رغم انعدام مقوّمات الحياة من كهرباءٍ وماءٍ وشبكة اتصالات. فسجّلت الخيام مثلا، عودة 150 عائلة من أصل 2000 عائلة تقيم فيها. كذلك عاد معظم سكان قرى الخط الثاني، فسُجلت عودة 200 عائلة من 350 إلى بلدة كفرحمام، و70% من أهالي مدينة بنت جبيل وبلدة شبعا، وكل عائلات بلدة شقراء تقريبا (نحو 1500 عائلة). كذلك عادت تقريبا كل عائلات بلدة عين عرب (نحو 72 عائلة).

رئيس الجمهورية وفخّ شينكر
رئيس الجمهورية وفخّ شينكر

تيار اورغ

timeمنذ ساعة واحدة

  • تيار اورغ

رئيس الجمهورية وفخّ شينكر

الأخبار: علمت «الأخبار» أنه ومنذ حوالي الشهر، جرى إقناع رئيس الجمهورية جوزيف عون من قبل أحد مستشاريه السياسيين بإجراء حوار مباشر عبر تطبيق zoom مع مركز Washington Institute for near east policy WINEP الذي يُعتبر أهم مركز تفكير صهيوني في أميركا، والذي يخضع لتأثير المسؤول الأميركي السابق ديفيد شينكر. وهو شخصية باتت تعتاش مالياً على مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين، الذين يحاول شينكر إقناعهم بأنه يقدر على منع وضع أسمائهم على لوائح العقوبات الأميركية، وآخرين ممن تشملهم العقوبات، ويعدهم شينكر بمساعدة سماسرة في بيروت، بالعمل على إلغاء قرار العقوبات بحقهم. غير أن بعض المحيطين بالرئيس استدركوا الأمر وأوضحوا لعون، الانعكاسات السلبية لخطوة من هذا النوع، خصوصاً أن المركز يقود الحملة المفتوحة ضد حزب الله في الولايات المتحدة. وحصل جدل في القصر بعدما نسب المستشار السياسي طلب الندوة إلى مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، لكنّ أحد العارفين بالوضع في الولايات المتحدة شرح لرئيس الجمهورية أن كل من وردت أسماؤهم ليسوا في موقع القرار، فقرّر الرئيس إلغاء الحوار.

التمديد لـ"اليونيفيل"... معركة دبلوماسية منتظرة على ضوء التحولات الجديدة
التمديد لـ"اليونيفيل"... معركة دبلوماسية منتظرة على ضوء التحولات الجديدة

النشرة

timeمنذ 4 ساعات

  • النشرة

التمديد لـ"اليونيفيل"... معركة دبلوماسية منتظرة على ضوء التحولات الجديدة

في السنوات الماضية، تحول تمديد مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في ​ جنوب لبنان ​ "اليونيفيل"، في أواخر شهر آب من كل عام، إلى معركة دبلوماسية، في ظل المساعي الأميركية والإسرائيلية الدائمة إلى إدخال تعديلات عليها، الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول الواقع الذي ستكون عليه الأمور، في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد التحولات التي فرضت نفسها، نتيجة تداعيات ​ العدوان الإسرائيلي ​ على لبنان، وما تضمنه إتفاق وقف إطلاق النار من بنود. إنطلاقاً من ذلك، ينبغي فهم تزايد الإشكالات التي تحصل مع هذه القوات، في العديد من القرى والبلدات الجنوبية، خصوصاً بالنسبة إلى تحركها من دون مرافقة ​ الجيش اللبناني ​، مستندة إلى التعديل الذي كان قد سجل في العام 2022، على قاعدة أن هذا الأمر يعطيها حرية الحركة، وهو ما تؤكد عليه في مختلف البيانات التي تصدر عنها بعد أي إشكال. في هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أنه من الطبيعي توقع بروز ضغوط أميركية وإسرائيلية تصب في هذا الإطار، على إعتبار أن الأمر كان يحصل في الأوضاع العادية، وبالتالي لن يكون من المستغرب اليومالسعي إلى إدخال تعديلات جديدة على طبيعة مهمة "اليونيفيل"، بهدف تحقيق مصالح تل أبيب بالدرجة الأولى، لا سيما أن الأخيرة سبق لها أن وجهت الكثير من الإنتقادات إلى هذه القوات، تحديداً خلال فترة العدوان. هذا الواقع، بحسب المصادر نفسها، يفرض على الجانب اللبناني التنبه إليه جيداً، عبر إطلاق جولة من المشاورات الدبلوماسية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بسبب التداعيات التي من الممكن أن تترتب على أي تطور غير محسوب، لا سيما مع إنتقال النقاش حول سلاح "حزب الله"، في الأوساط المحلية والخارجية، إلى مستوى غير مسبوق، في ظل التحولات التي فرضت نفسها بعد عملية "طوفان الأقصى". في السنوات الماضية، كان لبنان يراهن على موقف كل من روسيا والصين، لمنع حصول أي تعديل في مهمة "اليونيفيل"، خصوصاً أن أي قرار لا يمكن أن يصدر من دون موافقة جميع الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بسبب قدرتها على إستخدام "الفيتو"، مع العلم أن الجانب الفرنسي يتولى، عادة، العمل على رعاية المفاوضات الدبلوماسية، بالإضافة إلى إعداد الصيغة التي يتم التصويت عليها. في هذا الإطار، تشدد المصادر المتابعة على أن ليس هناك ما يوحي بإمكانية تمرير أي تعديل على مهمة القوات الدولية، في حال لم يكن لبنان راضياً، خصوصاً أن غالبية الدول المعنية، بإستثناء الولايات المتحدة، تتفهم الواقع المحلي، بالنسبة إلى كيفية التعامل مع ملف سلاح "حزب الله"، وبالتالي من الممكن الرهان على إمكانية النجاح في كسب المعركة المنتظرة، لا سيما إذا لم يحصل أي تطور على الساحة الجنوبية قبل ذلك. وتؤكد المصادر نفسها على أن من مصلحة لبنان بقاء "اليونيفيل"، بغض النظر عن قدرتها على منع الإعتداءات، بدليل أن الجيش الإسرائيلي، طوال فترة العدوان، كان يسعى إلى إبعادها عن أماكن تمركزها، مع العلم أن مهمتها، بحسب ما كان المتحدث الرسمي باسمها أندرياتيننتي قد أكد، ليست تنفيذ القرار 1701 بل دعم الجيش اللبناني في تنفيذه، وتشير إلى أن الجميع يعلم أن المؤسسة العسكرية تعمل على ذلك، إلا أن إستمرار الإحتلال، بالإضافة إلى الخروقات المتكررة لبنود الإتفاق من قبل تل أبيب، هو الذي يحول دون ذلك. في المحصلة، ترى المصادر نفسها أن الأمور من المفترض أن تسير وفق المسار السليم، أي تمديد مهمة "اليونيفيل" وفق الصيغة الحالية، خصوصاً أن الجميع يدرك أهمية عدم المس بالواقع الراهن على الجبهة الجنوبية، بغض النظر الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد ذلك، بالرغم من المخاوف التي لدى البعض من إمكانية أن تبادر واشنطن إلى رفع مستوى الضغوط، بهدف تكريس واقع جديد إنطلاقاً من نتائج الحرب.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store