نمو اقتصاد الصين يفوق التوقعات رغم الحرب التجارية الأميركية
وتجنب ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى الآن تباطؤا حادا وهو ما يرجع جزئيا إلى الهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين والسياسات الداعمة، لكن الأسواق تستعد لنصف ثان أضعف مع فقدان الصادرات زخمها واستمرار تراجع الأسعار وانخفاض ثقة المستهلكين.
وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2% في الربع الممتد من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، انخفاضا من 5.4% في الربع الأول، لكنه تجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 5.1%.
أعلى من المستهدف
وقال كبير المحللين في بينبوينت لإدارة الأصول، تشيوي تشانغ: "حققت الصين نموا أعلى من الهدف الرسمي البالغ 5% في الربع الثاني ويرجع ذلك لأسباب منها الشحن المبكر للصادرات".
وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، مقارنة بتوقع زيادة عند 0.9% ومقابل ارتفاع في الربع السابق بلغ 1.2%.
وقال كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك "آي إن جي" لين سونغ إن الأداء الاقتصادي للصين "مشجّع بلا شك" مقارنةً بـ"التوقعات المتشائمة للغاية في بداية العام"
وأضاف سونغ في مذكرة: "استفادت بيانات التجارة من التركيز على البيانات الأولية في الربع الأول، لكنها صمدت بشكل عام أفضل من المتوقع في النصف الأول كله".
وتابع: "نتيجة لذلك، تفوق الإنتاج الصناعي في الأداء".
ومع ذلك، حذّر سونغ من أن النصف الثاني من العام قد "يكون أكثر صعوبة"، وقال: "سيظل عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية عبئًا ثقيلًا، مع اقتراب المواعيد النهائية الرئيسية التالية في أغسطس/آب.
وتابع: "رغم أننا لا نتوقع العودة إلى ذروة رسوم أبريل/نيسان، فإننا لا نستبعد المزيد من التصعيد".
وسيراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على تحفيز جديد في الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المقرر عقده في أواخر يوليو/ تموز الحالي، الذي من المرجح أن يحدد السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام.
وعززت بكين الإنفاق على البنية التحتية ودعم المستهلكين، إلى جانب التيسير النقدي الثابت، وفي مايو/ أيار، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخ سيولة ضمن جهود أوسع نطاقا لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد.
لكن مراقبين ومحللين صينيين يقولون إن التحفيز وحده قد لا يكون كافيا لمعالجة الضغوط الانكماشية الراسخة، إذ انخفضت أسعار المنتجين في يونيو/ حزيران بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين.
وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى كابيتال إيكونوميكس، سي تشون هوانغ: "مع تباطؤ الصادرات وتلاشي الأوضاع المواتية الناجمة عن الدعم المالي، من المرجح أن يتباطأ النمو أكثر خلال النصف الثاني من العام".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"علي بابا" تكشف عن أول نظاراتها للذكاء الاصطناعي
كشفت "علي بابا" عن أولى نظاراتها الذكية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تواجد الشركة في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي المقام حاليا في شنغهاي، وذلك وفق التقرير الذي نشره موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" (SCMP). وتأتي النظارات الجديدة تحت اسم "كوارك إيه آي جلاسس" (Quark AI Glasses) تيمنا بالمساعد الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي التابع للشركة في إشارة لاعتمادها عليه بشكل أساسي لتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي وفق تقرير الموقع. كما أشار التقرير إلى أن "علي بابا" أكملت تطوير النظارات وتخطط لطرحها خلال هذا العام دون تحديد موعد نهائي للطرح، مضيفا أن الطرح يأتي ضمن مساعي "علي بابا" لتوسيع مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها. وتخطط الشركة للتغلب على التحديات السائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي بما فيها واجهة الاستخدام السيئة فضلا عن عمر البطارية الضعيف ومزايا الذكاء الاصطناعي المحدودة وفق تصريحات سونغ جانغ رئيس أعمال المحطات الذكية في الشركة ضمن فعاليات المؤتمر. ووضح سونغ أن النظارة الجديدة تأتي في إطار أصغر بنسبة 40% من المعتاد فضلا عن اعتمادها على شرائح "سناب دراغون إيه آي 1" (Snapdragon AR1) من شركة "كوالكوم" (Qualcomm) الرائدة وتسخر نظام تشغيل مزدوج بين "أندرويد" ونظام تشغيل خاص بها. وأضاف أن النظارة الجديدة تتكامل بشكل فريد مع منظومة "علي بابا" المتكاملة بدءا من تطبيقات التسوق وحتى تطبيق الخرائط وآليات الدفع اللاتلامسي المطورة من قبل الشركة عبر أكواد الاستجابة السريعة الموجودة لدى التجار حسب التقرير. ويذكر بأن "علي بابا" تعهدت بتوسيع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 53 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وذلك ضمن خطة الشركة لتعزيز تواجدها في قطاع الذكاء الاصطناعي وفق التقرير. إذ أشار التقرير إلى أن الشركة غيرت هيكلها الداخلي لتركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج الخاصة به فضلا عن تطوير مساعد "كوارك" الشخصي ليتحول من محرك بحث ومساحة تخزين سحابية إلى مساعد ذكاء اصطناعي متكامل. وتعد "علي بابا" من الشركات المتأخرة في دخول قطاع النظارات الذكية وفق ما جاء في التقرير، إذ سبقتها إليها شركات مثل "روكيد" (Rokid) و"إكس ريل" (Xreal).
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
تايم: كيف أصبحت الملكة فيكتوريا أكبر تاجر مخدرات في العالم؟
من هو أشهر تاجر مخدرات على الإطلاق؟ قد تظن أنه بابلو إسكوبار، أو ربما إل تشابو، لكنك ستكون مخطئاً. وفقا لمقال بمجلة تايم الأميركية، إذ إنه قبل أكثر من 100 عام من مولد هذين البارونين، كانت هناك امرأة قوية للغاية تسيطر على إمبراطورية مخدرات واسعة للغاية ومربحة بشكل لا يتصور لدرجة أنها جعلت إسكوبار وإل تشابو يبدوان كتجار مخدرات من مستوى منخفض ومجرد مروجين لها بالشوارع. وهكذا بدأت المجلة مقالها، المثير للدهشة بقدر ما هو مثير للاهتمام، حيث ينظر الخبير سام كيلي، مؤلف كتاب "تاريخ البشرية مع المخدرات" (الذي نشرته دار بنغوين راندوم هاوس) إلى التجارة الضخمة التي أقامتها بريطانيا منتصف القرن الـ19 مع الصين لبيع الأفيون المنتج بكميات كبيرة في الهند مستعمرة صاحبة الجلالة. ويقول كيلي إن فيكتوريا، عند توليها للسلطة عام 1837، وجدت الاقتصاد البريطاني يعاني عجزًا هائلًا مع الصين، المورد الوحيد للشاي الذي تشتد الحاجة إليه. ويضيف أن شركة الهند الشرقية، التي كانت تدير اقتصادات المستعمرات البريطانية، والتي تُقارن بأكبر الشركات متعددة الجنسيات في عصرنا، حاولت -بكل الطرق- موازنة تجارتها مع بكين، دون جدوى: فمع استمرار عجزها، اضطرت إلى الاقتراض من التاج البريطاني كي لا تنهار. ويقول المؤرخ "كانت الأسرة اللندنية ذات الدخل المتوسط تنفق ٥% من دخلها على الشاي الصيني، لكن بريطانيا لم يكن لديها ما تتاجر به مع الصين في المقابل". وفي هذه الظروف، وجد التجار البريطانيون، بتواطؤ من الحكومة، الحل في الأفيون المُنتَج بكميات هائلة في الهند التي كانت آنذاك تحت سيطرة شركة الهند الشرقية التابعة للتاج البريطاني. وكان هذا المنتج محظورًا بشكل رسمي في الصين، لكن الصينيين كانوا يُقدّرونه. واستمر سعره في الارتفاع تماشيًا مع الطلب المتزايد باستمرار: مما مثل مفاجأة سارة للتاج البريطاني، وهو ما لخصه كيلي قائلًا "بفضل معجزة الأفيون، انعكس اختلال الميزان التجاري بين عشية وضحاها. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين، وليس بريطانيا العظمى ، هي من تُراكم عجزًا تجاريًا مُدمرًا..". ولم يكن الأمر خافيا على السلطات الصينية، بل إن الإمبراطور داوغوانغ حاول مواجهة هذه التجارة الشاذة بتكليف الحاكم لين زيكسو المعارض الشرس للأفيون، بالتحقيق في الأمر. وقد كتب هذا الأخير مباشرةً إلى الملكة فيكتوريا طالبًا منها حظر هذه التجارة قائلا "أين ضميركِ؟" لكن توبيخه لها لم تكن له أية جدوى، ثم اتخذ خطوة جذرية بإصلاح الجمارك. ولم تُكلف الملكة نفسها عناء قراءة الرسالة -وفقا للكاتب- مما يعني أن زيكسو، المُلحّ والمُثابر، كان بحاجة إلى إيجاد طريقة أخرى لجذب انتباهها. وفي ربيع عام 1839، اعترض أسطولًا من السفن البريطانية، وصادر شحنة ضخمة من الأفيون، وأمر جنوده بإلقائها كلها في بحر جنوب الصين. "لكن الإمبراطورية البريطانية لم تكن مستعدة للتخلي عن تجارة المخدرات المربحة، لأن مبيعات الأفيون كانت تمثل آنذاك ما بين 15 و20% من الإيرادات السنوية للإمبراطورية البريطانية" وفقا لكيلي. ولهذا، يقول الكاتب، وبعد عدة حوادث، أعلنت الحكومة الفيكتورية الحرب على الصين، وأرسلت عام 1840 أسطولًا من 40 سفينة و19 ألف جندي، لسحق القوات الصينية، ليمثل ذلك أول حرب أفيون في العالم. وعام 1842، وقّع البريطانيون معاهدة نانكينغ التي منحتهم هونغ كونغ والتجارة الحرة، ووصولاً غير مقيد إلى عدة موانئ، لتكون فيكتوريا بذلك قد أطاحت بحضارة عمرها ألف عام، وأصبحت أقوى بارونة مخدرات على مر العصور. والأدهى من ذلك -وفق ما جاء في تايم- أن فيكتوريا نفسها كانت مدمنة على المخدرات بمختلف أنواعها، وسارعت إلى استخدام سائل القنب لتخفيف آلام الدورة الشهرية وحالات الحمل الصعبة، كما روّجت لاستنشاق الكلوروفورم للولادة، وهو ما أحدث ثورة حقيقية. وكانت الملكة تتناول كل صباح وبانتظام مشروبا مُستخلصا من الأفيون، لتخفيف الآلام المتكررة، وكانت تمضغ علكة الكوكايين لتهدئة التهاب اللثة. ويوضح كيلي أن هذه العلكة عززت ثقة الملكة بنفسها.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
ارتفاع العجز الأميركي يدفع مليارات الدولارات نحو سندات الشركات
شرع مستثمرون في سحب أموالهم من السندات الحكومية للولايات المتحدة وضخها في ديون الشركات الأميركية والأوروبية. وتوقع تقرير لبلومبيرغ أن يغير مديرو الأموال القناعة التي كانت سائدة والتي تفيد بأنه لا شيء أكثر أمانًا من شراء ديون الحكومة الأميركية إذا استمرت هذه التحركات مع ارتفاع العجز المالي الأميركي، متأثرًا بتخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، وما قد يصاحبه من اتجاه الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، وفي هذه الحالة قد تكون ديون الشركات الخيار الأكثر أمانًا. وفي يونيو/ حزيران، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، بينما أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأوروبية والأميركية ذات التصنيف الاستثماري، وفق بيانات إي بي إف آر غلوبال. وفي يوليو/ تموز أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يُمثّل أكبر صافي شراء للعملاء في البيانات منذ عام 2015، وفقًا لمذكرة منفصلة من إستراتيجيي باركليز يوم الجمعة. وبدأ مايكل نيزارد -وهو مدير محفظة في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول- التحول من ديون الحكومة إلى ديون الشركات في نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذه الحيازة. وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، كتب إستراتيجيو شركة بلاك روك: "أصبح الائتمان (ديون الشركات) خيارًا واضحًا للجودة". تحول بطيء وحسب بلومبيرغ، فإن التحول بطيء، ولا تملك الولايات المتحدة ديونًا بالعملات الأجنبية، ويمكنها طباعة المزيد من الدولارات حسب الحاجة، وعندما شعر مديرو الأموال بالقلق إزاء حروب التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، كان أداء سندات الخزانة الأميركية أفضل من سندات الشركات، حتى مع انخفاض أسعار كلا القطاعين بشكل عام، وظل الطلب الأجنبي على سندات الخزانة قويًا، مع ارتفاع حيازات السندات في مايو/ أيار. لكن قد يكون تضييق فروق أسعار سندات الشركات في الأشهر الأخيرة نتيجةً لضعف الدين الحكومي نسبيًا في الوقت الحالي، فقد خسرت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة إيه إيه إيه (AAA) في مايو/أيار، عندما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها إلى إيه إيه 1، وأشارت جهة تقييم السندات إلى عوامل تشمل اتساع العجز وتزايد عبء الفائدة، مشيرةً إلى أن المدفوعات (خدمة الدين) ستمتص على الأرجح حوالي 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024 و9% في عام 2021. وحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس -وهو جهة مستقلة- قد يضيف مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب حوالي 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى العقد المقبل. أرباح قوية في الوقت نفسه، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا. ورغم وجود بعض الأسباب المبكرة للحذر، فإن الشركات عالية الجودة تحقق عمومًا أرباحًا كافية لسداد فوائدها بسهولة الآن، وتجاوز عدد أكبر من الشركات الأميركية تقديرات الأرباح في موسم الإبلاغ الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت تقييمات ديون الشركات ارتفاعًا مؤخرًا، مما يعكس إقبال المستثمرين عليها، وبلغ متوسط فروق أسعار الفائدة على ديون الشركات الأميركية عالية الجودة أقل من 0.8 نقطة مئوية، أو 80 نقطة أساس، في الفترة من يوليو/ تموز إلى الخميس 24 من الشهر نفسه، وهذا أقل بكثير من متوسط العقد البالغ حوالي 120 نقطة أساس، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرغ. وبلغ متوسط فروق أسعار سندات الشركات عالية الجودة المقومة باليورو حوالي 85 نقطة أساس في يوليو/ تموز الجاري، مقارنةً بحوالي 123 نقطة أساس خلال العقد الماضي. وبالنسبة للعديد من مراقبي السوق، يبدو أن العالم يتغير، ومن المنطقي الاحتفاظ بمزيد من ديون الشركات الآن. ويقول كبير إستراتيجيي صناديق إس بي دي آر المتداولة في أسواق الدخل الثابت لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات جيسون سيمبسون: "ما شهدناه من الجانب المالي الحكومي ليس خبرًا سارًا. يبدو أن الشركات تُحقق أداءً جيدًا".
