"سياحة الأعيان" تلتقي رؤساء الجمعيات السياحية

أخبارنا :
بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين ميشيل نزال خلال لقائها رؤساء الجمعيات السياحية يوم الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد نزال أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتنمية المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن القطاع يحظى باهتمام ملكي، لما له من إسهامات في رفد الاقتصاد الأردني بالعملة الأجنبية الصعبة
ولفت إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لما مر ويمر به هذا القطاع من صعاب وتحديات، منذ جائحة كورونا واثارها السلبية على هذا القطاع، والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة.
بدوره، أشار مقرر اللجنة العين شرحبيل ماضي إلى أهمية تذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع والتعامل مع الظروف المؤثرة بكل جدية ودراية والوقوف عليها، لافتا الى الاهتمام الملكي بالقطاع السياحي من خلال رؤية التحديث الاقتصادي.
وتحدث رؤساء الجمعيات عن عمل وأدوار جمعياتهم التي عادت إلى نشاطها بعد جائحة كورونا، إلى أن جاءت الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، مشيرين إلى أهمية العمل والشراكة مع القطاع العام بشكل فعال لتذليل العقبات والتحديات، التي تواجه القطاع السياحي.
وقال رؤساء الجمعيات إن القطاع السياحي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي، كونه يدخل ما يقارب 6 مليارات دينار للدولة، ويوفر آلاف فرص العمل، إلا أن استمراره مهدد في ظل غياب الدعم الكافي من الحكومة، منوهين الى ان نسبة الربح قليلة ما أدى لعدم قدرة حماية مشاريعهم خلال الأزمات، نتيجة الكلف العالية.
وأشاروا الى العديد من المطالب والتي تتمثل بتأجيل قروض البنوك، وتخفيض الضريبة، وتسهيل دخول الجنسيات الأجنبية، والتركيز على تسويق السياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المؤتمرات ، بالإضافة الى تسهيل الإعفاءات الضريبية والتراخيص.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

كيف يتجاوز الاقتصاد الوطني الأزمات الإقليمية؟

الغد-عبدالرحمن الخوالدة في ظل التوترات الإقليمية التي نجمت عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، تعاظمت المخاوف من تداعيات محتملة تمس بالأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، جاءت التوجيهات الملكية الأخيرة للحكومة كرسالة تحذير مبكرة، تستدعي تحركا استباقيا لمواجهة الأزمات المحتملة. وأكد خبراء اقتصاديون، أن الظرف الإقليمي يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات وقائية محددة للتخفيف من حدة التبعات الاقتصادية في حال تكرار الأزمات الإقليمية، مؤكدين ضرورة إعداد خطة طوارئ اقتصادية وطنية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار القطاعات الأكثر تأثرا مثل السياحة، والنقل، والصناعة، والزراعة، إضافة إلى الفئات المجتمعية الهشة. ويرى خبراء أن التوجيهات الملكية خلال الـ18 شهرا الماضية، مكنت الاقتصاد الوطني من امتصاص آثار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي توسع إلى حرب إقليمية مع إيران. استدامة الحركة الجوية والقطاع السياحي وشدد الخبراء على أهمية ضمان استدامة حركة الطيران من وإلى المملكة، عبر تعزيز الاعتماد على الناقل الوطني، في ظل موسم الإجازات وعودة المغتربين، إلى جانب تشجيع شركات السياحة على مواصلة برامجها، بما يساهم في تحقيق عوائد مجزية من القطاع السياحي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وفي السياق ذاته، أشاروا إلى ضرورة تسهيل تمويل القطاعات الحيوية، خاصة الصناعية والزراعية والنقل، بما يضمن استدامة أعمالها في حال تفاقم الأزمة وطول أمد الصراع، وذلك لضمان استمرارية سلاسل التوريد الغذائي والتجاري. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس، الأحد الماضي، اجتماعا في قصر الحسينية مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية، ناقش خلاله التطورات الإقليمية المتسارعة، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة، للتخفيف من الآثار السلبية للتصعيد الحالي، ولاسيما في الجانب الاقتصادي. عايش: مطلوب خطة واقعية قابلة للتطبيق وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن الحرب التي اشتعلت بين إسرائيل وإيران وضعت الأردن أمام تحديات معقدة، شملت اضطراب إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتأمين والشحن، فضلا عن تهديدات تمس بالأمن الغذائي والمعيشي". وأكد أن التوجيهات الملكية استندت إلى تجارب سابقة، منها جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة، ما يتطلب تحويلها إلى خطط واقعية قابلة للتطبيق، تشمل تعزيز المخزونات الاستراتيجية من الغذاء والطاقة، والاستثمار في البنية التحتية لإدارتها، باستخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي. وفي ملف الطاقة، شدد عايش على ضرورة تنويع مصادر التزود، والتقليل من الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، عبر تخفيف القيود وإدماجها بالشبكة الوطنية. كما دعا إلى استثمار احتياطات الغاز الطبيعي المحلية، وتفعيل خطط الطوارئ في مختلف السيناريوهات، بما في ذلك إجراءات تقنين مدروسة في حال تفاقمت أزمة الطاقة، كاستخدام نظام الفردي والزوجي للمركبات. دية: السياحة والنقل في صدارة المتأثرين بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن الأزمات الإقليمية تستدعي من الحكومة التحرك سريعا لحماية القطاعات الحساسة، مشيرا إلى أن التوجيهات الملكية خلال الـ18 شهرا الماضية، مكنت الاقتصاد الوطني من امتصاص آثار العدوان الإسرائيلي على غزة. وطالب دية باستدامة حركة الطيران، خصوصا مع بدء بعض شركات الطيران العالمية بتعليق رحلاتها إلى المملكة. ولفت إلى أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 15.7 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 3.1 مليار دينار، وهو ما يعكس أهمية استمرار تدفق السياح والمغتربين. ودعا إلى تسهيل تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والنقل والشحن، وتوفير السيولة لاستمرار عملها، وتسهيل حصول المستوردين على قروض لزيادة المخزونات، إضافة إلى وضع تصورات لتخفيض الرسوم الجمركية في حال ارتفاع تكاليف الشحن العالمية. وأكد دية أن الاقتصاد الأردني يمتلك عوامل مرونة تمكنه من الصمود، كما أثبت خلال الأزمات السابقة كجائحة "كورونا" وسنوات "الربيع العربي". مخامرة: تأسيس لاقتصاد مرن ومحصن ضرورة استراتيجية من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة على أن التوجيهات الملكية عكست إدراكا عميقا لطبيعة المخاطر المركبة. ودعا إلى تسريع وضع خطة طوارئ اقتصادية شاملة تضمن الاستقرار النقدي والغذائي والطاقي، لمواجهة أي أزمات محتملة. وأكد مخامرة ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتسريع التحول للطاقة المتجددة، خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. ولفت إلى أهمية ضبط الأسواق والأسعار، ودعم الفئات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود، مشددا على أن هذه الإجراءات باتت ضرورة للاستقرار الاجتماعي. وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أشاد بسياسات البنك المركزي، مؤكدا أن احتياطيات النقد الأجنبي تمنح الحكومة مرونة كافية، لكنه دعا إلى تنسيق وثيق مع السياسات المالية لمراقبة التضخم.

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

"سياحة الأعيان" تلتقي رؤساء الجمعيات السياحية

أخبارنا : بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين ميشيل نزال خلال لقائها رؤساء الجمعيات السياحية يوم الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه القطاع. وأكد نزال أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتنمية المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن القطاع يحظى باهتمام ملكي، لما له من إسهامات في رفد الاقتصاد الأردني بالعملة الأجنبية الصعبة ولفت إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لما مر ويمر به هذا القطاع من صعاب وتحديات، منذ جائحة كورونا واثارها السلبية على هذا القطاع، والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة. بدوره، أشار مقرر اللجنة العين شرحبيل ماضي إلى أهمية تذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع والتعامل مع الظروف المؤثرة بكل جدية ودراية والوقوف عليها، لافتا الى الاهتمام الملكي بالقطاع السياحي من خلال رؤية التحديث الاقتصادي. وتحدث رؤساء الجمعيات عن عمل وأدوار جمعياتهم التي عادت إلى نشاطها بعد جائحة كورونا، إلى أن جاءت الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، مشيرين إلى أهمية العمل والشراكة مع القطاع العام بشكل فعال لتذليل العقبات والتحديات، التي تواجه القطاع السياحي. وقال رؤساء الجمعيات إن القطاع السياحي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي، كونه يدخل ما يقارب 6 مليارات دينار للدولة، ويوفر آلاف فرص العمل، إلا أن استمراره مهدد في ظل غياب الدعم الكافي من الحكومة، منوهين الى ان نسبة الربح قليلة ما أدى لعدم قدرة حماية مشاريعهم خلال الأزمات، نتيجة الكلف العالية. وأشاروا الى العديد من المطالب والتي تتمثل بتأجيل قروض البنوك، وتخفيض الضريبة، وتسهيل دخول الجنسيات الأجنبية، والتركيز على تسويق السياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المؤتمرات ، بالإضافة الى تسهيل الإعفاءات الضريبية والتراخيص. --(بترا)

Amman Xchange

منذ 6 ساعات

• Amman Xchange

المديونية المتراكمة لـ"الكهرباء الوطنية" أحد أبرز التحديات أمام الاستقرار الاقتصادي

الغد أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "العبء الاقتصادي والمالي لقطاع الكهرباء: كرة الثلج المتدحرجة"، تناولت أزمة قطاع الكهرباء في الأردن من منظور شمولي، مركزة على التحديات المالية المتراكمة التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها مديونية شركة الكهرباء الوطنية، التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على المالية العامة والاقتصاد الوطني ككل. تهدف الورقة إلى تحويل هذه الأزمة إلى فرصة استراتيجية تسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني، من خلال تبني نهج استباقي يتجاوز المعالجة التقليدية نحو مقاربات أكثر ديناميكية قائمة على المفهوم الجديد في أدبيات الاقتصاد، والمعروف بـ"مضاد للهشاشة" (Antifragility)، حيث تم إعداد هذه الدراسة ضمن برنامج زمالة منتدى الاستراتيجيات الأردني، وبدعم من البنك الأهلي الأردني. الجذور التاريخية للأزمة: انقطاع الغاز المصري والتداعيات المالية وفي هذا الإطار، استعرض منتدى الاستراتيجيات الأردني عدداً من العوامل التي أسهمت في تفاقم العجز المالي في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الإشكالية بدأت بالتبلور منذ فترة الربيع العربي، عندما توقفت إمدادات الغاز المصري، التي كانت تغطي نحو 80 % من احتياجات المملكة لتوليد الكهرباء، بسبب التفجيرات المتكررة التي تعرض لها الأنبوب الناقل بين العامين 2011 و2013. وقد دفع هذا الانقطاع المفاجئ الأردن إلى التحول نحو استخدام الوقود النفطي كبديل سريع، في وقت شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعا عالميا بنسبة 35 % مقارنة بالعام 2010، ما أدى إلى قفزة كبيرة في كلفة التوليد. غير أن الحكومة في حينه قررت عدم عكس هذه الكلف الإضافية على أسعار البيع للمستهلكين، ما أدى إلى تحميل شركة الكهرباء الوطنية فروقات الأسعار وتراكم عجز مالي كبير تجاوز 4.2 مليار دينار في غضون أربعة أعوام فقط. عقود الطاقة المتجددة والصخر الزيتي: تعاقدات مرتفعة الكلف وتباطؤ في الطلب مع تحسن الوضع الإقليمي، بدأت الحكومة منذ العام 2016 بتوقيع اتفاقيات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي من مصادر بديلة، مما خفض الكلف السنوية جزئيا، ولكن من دون أن يعالج العجز التراكمي السابق الذي استمر يثقل كاهل شركة الكهرباء. وفي سياق مواز، لجأت الحكومة إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، إلا أن هذه الخطوة صاحبتها تحديات غير محسوبة، نظرا لانخفاض معدلات أسعار النفط العالمية، والالتزام بعقود من نوع "خذ أو ادفع" (Take or Pay)، وتراجع كلف تكنولوجيا الطاقة، خصوصا الكهرو-شمسية التي انعكست على ارتفاع نسبي في كلف التعاقد نتيجة إلزام شركة الكهرباء بشراء كميات محددة من الطاقة بغض النظر عن مستويات الطلب الفعلي. وبينت الورقة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية أخذت بالتفاقم، مجددا، خلال الأعوام الخمسة الماضية؛ حيث أضيف إلى رصيدها نحو 1.3 مليار دينار، لتصل إلى 6.3 مليار دينار في العام 2024، وهو ما يعادل 14.5 % من إجمالي الدين العام ونحو 16.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التقديرات إلى أن هذه المديونية مرشحة للزيادة لتصل إلى 8.3 مليار دينار بحلول العام 2028، نتيجة دخول مشاريع توليد إضافية مثل العطارات، في وقت يشهد فيه الطلب على الكهرباء تباطؤا ملحوظا. وقد ترتب على ذلك تزايد كلفة رسوم القدرة (Capacity Charge) للكميات المتعاقد عليها من دون استهلاك فعلي، مما عمق الأزمة وزاد من هشاشة القطاع. تحولات سعر التعادل والتكلفة المرتفعة للكهرباء في الأردن وأوضحت الورقة أن الحكومة تبنت سلسلة من الإجراءات لاحتواء جزء من العجز المزمن، إلا أن هذه التدابير كانت تقليدية ومحدودة الأثر، وتركزت على رفع التعرفة على كبار المستهلكين، بما في ذلك القطاع المنزلي، مما شجع العديد منهم على الخروج من الشبكة أو تقليص استهلاكهم. وقد أدى هذا السلوك إلى تراجع متوسط التعرفة المحصلة، ما حد من قدرة هذه الإجراءات على تقليص العجز المالي السنوي المتنامي. وقد ترتب على خروج أو تقلص استهلاك الشرائح الأعلى استهلاكاً للكهرباء المولدة من الشركة انخفاض في متوسط التعرفة التي يتم تحصيلها من المشتركين. وأشارت الورقة إلى قضية التعرفة الكهربائية التي تم تعديلها سبع مرات خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية؛ إذ كشفت عن تقلبات كبيرة في "سعر التعادل"، وهو المستوى الذي تتساوى فيه كلفة التوليد مع سعر البيع. ففي العام 2011، ارتفع هذا السعر إلى 1500 كيلوواط/ ساعة (ك.و.س) نتيجة الاعتماد على الوقود البديل، قبل أن ينخفض تدريجيا بعد العودة إلى الغاز المستورد، ثم يعاود الارتفاع مؤخرا إلى 800 (ك.و.س) بسبب التكاليف العالية للطاقة من مشاريع الصخر الزيتي والطاقة المتجددة. وبحسب المؤشرات، فإن أعباء الكهرباء في الأردن تعد من الأعلى عربيا، حيث تبلغ كلفة استهلاك 500 (ك.و.س) شهريا نحو 35 دينارا، بينما تصل كلفة استهلاك 1000 (ك.و.س) إلى ما يقارب 120 دينارا، وهي أرقام تتجاوز ما هو معتمد في غالبية الدول العربية وحتى في بعض الدول الصناعية المنافسة. كلف الطاقة الكهربائية وتنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد أكدت الورقة أن الكلف المرتفعة للكهرباء تؤثر سلبا على القدرة التنافسية للصناعة الأردنية، التي تواجه منافسة من منتجات قادمة من دول ذات تعرفة كهرباء أقل بكثير، مثل السعودية، الإمارات، البحرين، الصين والهند. كما يشمل التأثير القطاع الخدمي، ما يقيد من إمكانيات النمو ويضعف فرص جذب الاستثمارات. تقييم السياسات الحكومية: إجراءات محدودة التأثير ونتائج عكسية ورغم إقرار الحكومة لعدد من الإجراءات، مثل تعديل التعرفة على بعض الشرائح، فإن هذه التدابير ظلت تقليدية وقصيرة الأجل، ولم تعالج الخلل الهيكلي القائم. وبدلا من أن تفضي هذه التعديلات إلى رفع الإيرادات، فإنها أدت إلى نتائج عكسية، حيث دفعت الكثير من كبار المستهلكين إلى الخروج من الشبكة أو تقليص استهلاكهم، مما خفض متوسط التعرفة المحصلة وزاد من عبء الكميات غير المستهلكة المتعاقد عليها. نحو حلول مبتكرة: تحفيز الاستهلاك وإعادة هيكلة التعرفة واستعرض المنتدى، في ورقته، مجموعة من التدابير والسياسات لمعالجة اختلالات قطاع الكهرباء وتقليل أثرها على الاقتصاد والمالية العامة؛ حيث أوصى بتبني تعرفة محفزة للاستهلاك، بخلاف التعديلات السابقة التي ركزت على زيادة الإيرادات برفع الأسعار على كبار المستهلكين. واقترح المنتدى تخفيضات مدروسة في التعرفة لتحفيز جميع الفئات على زيادة استهلاكهم، وذلك استنادا إلى فرضية "مرونة الطلب على الكهرباء"، بحيث تؤدي زيادة الاستهلاك إلى تعويض جزء من كلف الكميات المتعاقد عليها وغير المستهلكة حاليا عبر رسوم القدرة (Capacity Charge). ولتجاوز احتمالية عدم تجاوب الطلب مع خفض السعر، اقترحت الورقة الإبقاء على هيكل التعرفة الحالي، وتطبيق التخفيض فقط على كميات الاستهلاك الإضافية التي تتجاوز الحد الأعلى الذي بلغه المشترك خلال سنة سابقة، بحيث كلما زاد الاستهلاك عن الذروة التاريخية، ارتفعت نسبة التخفيض. وقد أوضح المنتدى أن هذا المبدأ يمكن تطبيقه على فئات الاشتراك (المنزلي)، وقطاعات الاشتراك الأخرى كالصناعي، والتجاري، والخدمي، مشيراً إلى قابليته للتطبيق، حيث تتوفر لدى شركة الكهرباء كامل المعلومات حول مستويات الاستهلاك التاريخي للمشتركين. كما أشارت الورقة إلى أن القرار الحكومي برفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، رغم تبني آلية متدرجة، أغفل تداعياته على قطاع الكهرباء؛ إذ ركز القرار على تعويض خسائر ضريبة البنزين، من دون الالتفات إلى أثره السلبي في تعميق ضعف الطلب على الكهرباء، وفرص تعظيم الفائدة من التحول إلى المركبات الكهربائية. وبينت الورقة أن إحلال المركبات الكهربائية محل التقليدية يولد وفورات مالية للمواطنين يعاد ضخها في الاقتصاد، مما يسهم في زيادة الاستهلاك المحلي ويعزز الإيرادات الضريبية. فوفق مثال افتراضي وضعه المنتدى، فإن انخفاض استهلاك البنزين بمقدار 100 مليون لتر يترتب عليه خسارة ضريبية بـ37.5 مليون دينار، إلا أن المقابل من استهلاك الكهرباء (300 مليون كيلوواط/ساعة) يدر على شركة الكهرباء الوطنية إيرادات بنحو 36 مليون دينار، إضافة إلى 6.3 مليون دينار كعائد ضريبة مبيعات ناتج عن إنفاق الفائض المالي المتحقق لمستخدمي المركبات الكهربائية على السلع والخدمات الاستهلاكية، وهو ما يعني أن إجمالي الإيرادات الحكومية الإضافية المترتبة على إحلال الكهرباء محل البنزين (في هذا المثال الافتراضي) سيصل الى نحو 42.3 مليون دينار، وهو إيراد يزيد بنحو 4.8 مليون دينار على الإيراد المتحقق من بيع 100 مليون لتر من البنزين، والأهم من كل ذلك، الفائض الاستهلاكي الكبير المتحقق للمستهلكين جراء التحول إلى المركبات الكهربائية وما له من تأثيرات ملموسة على مستواهم المعيشي وعلى حركة الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المملكة. وعليه، فقد دعت الورقة إلى مراجعة قرار رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، لما لهذا القرار من أثر سلبي على استهلاك الكهرباء وحرمان قطاع التوزيع من فرص تعزيز الإيرادات، مشيرة إلى أن إحلال السيارات الكهربائية محل التقليدية يولد وفورات مالية للمواطنين تنعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي. كما أوصت الورقة بإعادة النظر في عقود الطاقة المتجددة التي أصبحت مرتفعة الكلفة نسبيا، من خلال إجراء تسويات مالية عادلة مع الشركات المنتجة تتيح للحكومة تحسين الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع. كما شددت على ضرورة تفعيل صادرات الكهرباء إلى دول الجوار في ظل الفائض الإنتاجي القائم، ولا سيما سورية، كمسار استراتيجي لتصريف الفائض الإنتاجي والاستفادة من الطاقة غير المستغلة. واختتم منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقته بالتأكيد أن معالجة أزمة قطاع الكهرباء لم تعد ترفا أو خيارا مؤجلا، بل أولوية وطنية تتطلب تدخلا استراتيجيا عاجلا وشاملا. وأكد أن تنفيذ التوصيات الواردة في الورقة، ولا سيما تلك المتعلقة بسياسة تحفيز الاستهلاك وإعادة تسعير الكهرباء ضمن نهج استباقي، سيسهم في إعادة ضبط توازنات القطاع وضمان استدامته، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من تنافسية الأردن في الأسواق الإقليمية والدولية.