كيف يتجاوز الاقتصاد الوطني الأزمات الإقليمية؟
الغد-عبدالرحمن الخوالدة
في ظل التوترات الإقليمية التي نجمت عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، تعاظمت المخاوف من تداعيات محتملة تمس بالأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، جاءت التوجيهات الملكية الأخيرة للحكومة كرسالة تحذير مبكرة، تستدعي تحركا استباقيا لمواجهة الأزمات المحتملة.
وأكد خبراء اقتصاديون، أن الظرف الإقليمي يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات وقائية محددة للتخفيف من حدة التبعات الاقتصادية في حال تكرار الأزمات الإقليمية، مؤكدين ضرورة إعداد خطة طوارئ اقتصادية وطنية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار القطاعات الأكثر تأثرا مثل السياحة، والنقل، والصناعة، والزراعة، إضافة إلى الفئات المجتمعية الهشة.
ويرى خبراء أن التوجيهات الملكية خلال الـ18 شهرا الماضية، مكنت الاقتصاد الوطني من امتصاص آثار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي توسع إلى حرب إقليمية مع إيران.
استدامة الحركة الجوية والقطاع السياحي
وشدد الخبراء على أهمية ضمان استدامة حركة الطيران من وإلى المملكة، عبر تعزيز الاعتماد على الناقل الوطني، في ظل موسم الإجازات وعودة المغتربين، إلى جانب تشجيع شركات السياحة على مواصلة برامجها، بما يساهم في تحقيق عوائد مجزية من القطاع السياحي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أشاروا إلى ضرورة تسهيل تمويل القطاعات الحيوية، خاصة الصناعية والزراعية والنقل، بما يضمن استدامة أعمالها في حال تفاقم الأزمة وطول أمد الصراع، وذلك لضمان استمرارية سلاسل التوريد الغذائي والتجاري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس، الأحد الماضي، اجتماعا في قصر الحسينية مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية، ناقش خلاله التطورات الإقليمية المتسارعة، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة، للتخفيف من الآثار السلبية للتصعيد الحالي، ولاسيما في الجانب الاقتصادي.
عايش: مطلوب خطة واقعية قابلة للتطبيق
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن الحرب التي اشتعلت بين إسرائيل وإيران وضعت الأردن أمام تحديات معقدة، شملت اضطراب إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتأمين والشحن، فضلا عن تهديدات تمس بالأمن الغذائي والمعيشي".
وأكد أن التوجيهات الملكية استندت إلى تجارب سابقة، منها جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة، ما يتطلب تحويلها إلى خطط واقعية قابلة للتطبيق، تشمل تعزيز المخزونات الاستراتيجية من الغذاء والطاقة، والاستثمار في البنية التحتية لإدارتها، باستخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي.
وفي ملف الطاقة، شدد عايش على ضرورة تنويع مصادر التزود، والتقليل من الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، عبر تخفيف القيود وإدماجها بالشبكة الوطنية.
كما دعا إلى استثمار احتياطات الغاز الطبيعي المحلية، وتفعيل خطط الطوارئ في مختلف السيناريوهات، بما في ذلك إجراءات تقنين مدروسة في حال تفاقمت أزمة الطاقة، كاستخدام نظام الفردي والزوجي للمركبات.
دية: السياحة والنقل في صدارة المتأثرين
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن الأزمات الإقليمية تستدعي من الحكومة التحرك سريعا لحماية القطاعات الحساسة، مشيرا إلى أن التوجيهات الملكية خلال الـ18 شهرا الماضية، مكنت الاقتصاد الوطني من امتصاص آثار العدوان الإسرائيلي على غزة.
وطالب دية باستدامة حركة الطيران، خصوصا مع بدء بعض شركات الطيران العالمية بتعليق رحلاتها إلى المملكة. ولفت إلى أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 15.7 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 3.1 مليار دينار، وهو ما يعكس أهمية استمرار تدفق السياح والمغتربين.
ودعا إلى تسهيل تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والنقل والشحن، وتوفير السيولة لاستمرار عملها، وتسهيل حصول المستوردين على قروض لزيادة المخزونات، إضافة إلى وضع تصورات لتخفيض الرسوم الجمركية في حال ارتفاع تكاليف الشحن العالمية.
وأكد دية أن الاقتصاد الأردني يمتلك عوامل مرونة تمكنه من الصمود، كما أثبت خلال الأزمات السابقة كجائحة "كورونا" وسنوات "الربيع العربي".
مخامرة: تأسيس لاقتصاد مرن ومحصن ضرورة استراتيجية
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة على أن التوجيهات الملكية عكست إدراكا عميقا لطبيعة المخاطر المركبة. ودعا إلى تسريع وضع خطة طوارئ اقتصادية شاملة تضمن الاستقرار النقدي والغذائي والطاقي، لمواجهة أي أزمات محتملة.
وأكد مخامرة ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتسريع التحول للطاقة المتجددة، خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.
ولفت إلى أهمية ضبط الأسواق والأسعار، ودعم الفئات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود، مشددا على أن هذه الإجراءات باتت ضرورة للاستقرار الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أشاد بسياسات البنك المركزي، مؤكدا أن احتياطيات النقد الأجنبي تمنح الحكومة مرونة كافية، لكنه دعا إلى تنسيق وثيق مع السياسات المالية لمراقبة التضخم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 7 ساعات
- Amman Xchange
كيف يتجاوز الاقتصاد الوطني الأزمات الإقليمية؟
الغد-عبدالرحمن الخوالدة في ظل التوترات الإقليمية التي نجمت عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، تعاظمت المخاوف من تداعيات محتملة تمس بالأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، جاءت التوجيهات الملكية الأخيرة للحكومة كرسالة تحذير مبكرة، تستدعي تحركا استباقيا لمواجهة الأزمات المحتملة. وأكد خبراء اقتصاديون، أن الظرف الإقليمي يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات وقائية محددة للتخفيف من حدة التبعات الاقتصادية في حال تكرار الأزمات الإقليمية، مؤكدين ضرورة إعداد خطة طوارئ اقتصادية وطنية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار القطاعات الأكثر تأثرا مثل السياحة، والنقل، والصناعة، والزراعة، إضافة إلى الفئات المجتمعية الهشة. ويرى خبراء أن التوجيهات الملكية خلال الـ18 شهرا الماضية، مكنت الاقتصاد الوطني من امتصاص آثار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي توسع إلى حرب إقليمية مع إيران. استدامة الحركة الجوية والقطاع السياحي وشدد الخبراء على أهمية ضمان استدامة حركة الطيران من وإلى المملكة، عبر تعزيز الاعتماد على الناقل الوطني، في ظل موسم الإجازات وعودة المغتربين، إلى جانب تشجيع شركات السياحة على مواصلة برامجها، بما يساهم في تحقيق عوائد مجزية من القطاع السياحي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وفي السياق ذاته، أشاروا إلى ضرورة تسهيل تمويل القطاعات الحيوية، خاصة الصناعية والزراعية والنقل، بما يضمن استدامة أعمالها في حال تفاقم الأزمة وطول أمد الصراع، وذلك لضمان استمرارية سلاسل التوريد الغذائي والتجاري. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس، الأحد الماضي، اجتماعا في قصر الحسينية مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية، ناقش خلاله التطورات الإقليمية المتسارعة، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة، للتخفيف من الآثار السلبية للتصعيد الحالي، ولاسيما في الجانب الاقتصادي. عايش: مطلوب خطة واقعية قابلة للتطبيق وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن الحرب التي اشتعلت بين إسرائيل وإيران وضعت الأردن أمام تحديات معقدة، شملت اضطراب إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتأمين والشحن، فضلا عن تهديدات تمس بالأمن الغذائي والمعيشي". وأكد أن التوجيهات الملكية استندت إلى تجارب سابقة، منها جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة، ما يتطلب تحويلها إلى خطط واقعية قابلة للتطبيق، تشمل تعزيز المخزونات الاستراتيجية من الغذاء والطاقة، والاستثمار في البنية التحتية لإدارتها، باستخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي. وفي ملف الطاقة، شدد عايش على ضرورة تنويع مصادر التزود، والتقليل من الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، عبر تخفيف القيود وإدماجها بالشبكة الوطنية. كما دعا إلى استثمار احتياطات الغاز الطبيعي المحلية، وتفعيل خطط الطوارئ في مختلف السيناريوهات، بما في ذلك إجراءات تقنين مدروسة في حال تفاقمت أزمة الطاقة، كاستخدام نظام الفردي والزوجي للمركبات. دية: السياحة والنقل في صدارة المتأثرين بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن الأزمات الإقليمية تستدعي من الحكومة التحرك سريعا لحماية القطاعات الحساسة، مشيرا إلى أن التوجيهات الملكية خلال الـ18 شهرا الماضية، مكنت الاقتصاد الوطني من امتصاص آثار العدوان الإسرائيلي على غزة. وطالب دية باستدامة حركة الطيران، خصوصا مع بدء بعض شركات الطيران العالمية بتعليق رحلاتها إلى المملكة. ولفت إلى أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 15.7 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 3.1 مليار دينار، وهو ما يعكس أهمية استمرار تدفق السياح والمغتربين. ودعا إلى تسهيل تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والنقل والشحن، وتوفير السيولة لاستمرار عملها، وتسهيل حصول المستوردين على قروض لزيادة المخزونات، إضافة إلى وضع تصورات لتخفيض الرسوم الجمركية في حال ارتفاع تكاليف الشحن العالمية. وأكد دية أن الاقتصاد الأردني يمتلك عوامل مرونة تمكنه من الصمود، كما أثبت خلال الأزمات السابقة كجائحة "كورونا" وسنوات "الربيع العربي". مخامرة: تأسيس لاقتصاد مرن ومحصن ضرورة استراتيجية من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة على أن التوجيهات الملكية عكست إدراكا عميقا لطبيعة المخاطر المركبة. ودعا إلى تسريع وضع خطة طوارئ اقتصادية شاملة تضمن الاستقرار النقدي والغذائي والطاقي، لمواجهة أي أزمات محتملة. وأكد مخامرة ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتسريع التحول للطاقة المتجددة، خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. ولفت إلى أهمية ضبط الأسواق والأسعار، ودعم الفئات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود، مشددا على أن هذه الإجراءات باتت ضرورة للاستقرار الاجتماعي. وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أشاد بسياسات البنك المركزي، مؤكدا أن احتياطيات النقد الأجنبي تمنح الحكومة مرونة كافية، لكنه دعا إلى تنسيق وثيق مع السياسات المالية لمراقبة التضخم.
أخبارنا
منذ 10 ساعات
- أخبارنا
"سياحة الأعيان" تلتقي رؤساء الجمعيات السياحية
أخبارنا : بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين ميشيل نزال خلال لقائها رؤساء الجمعيات السياحية يوم الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه القطاع. وأكد نزال أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتنمية المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن القطاع يحظى باهتمام ملكي، لما له من إسهامات في رفد الاقتصاد الأردني بالعملة الأجنبية الصعبة ولفت إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لما مر ويمر به هذا القطاع من صعاب وتحديات، منذ جائحة كورونا واثارها السلبية على هذا القطاع، والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة. بدوره، أشار مقرر اللجنة العين شرحبيل ماضي إلى أهمية تذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع والتعامل مع الظروف المؤثرة بكل جدية ودراية والوقوف عليها، لافتا الى الاهتمام الملكي بالقطاع السياحي من خلال رؤية التحديث الاقتصادي. وتحدث رؤساء الجمعيات عن عمل وأدوار جمعياتهم التي عادت إلى نشاطها بعد جائحة كورونا، إلى أن جاءت الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، مشيرين إلى أهمية العمل والشراكة مع القطاع العام بشكل فعال لتذليل العقبات والتحديات، التي تواجه القطاع السياحي. وقال رؤساء الجمعيات إن القطاع السياحي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي، كونه يدخل ما يقارب 6 مليارات دينار للدولة، ويوفر آلاف فرص العمل، إلا أن استمراره مهدد في ظل غياب الدعم الكافي من الحكومة، منوهين الى ان نسبة الربح قليلة ما أدى لعدم قدرة حماية مشاريعهم خلال الأزمات، نتيجة الكلف العالية. وأشاروا الى العديد من المطالب والتي تتمثل بتأجيل قروض البنوك، وتخفيض الضريبة، وتسهيل دخول الجنسيات الأجنبية، والتركيز على تسويق السياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المؤتمرات ، بالإضافة الى تسهيل الإعفاءات الضريبية والتراخيص. --(بترا)
صراحة نيوز
منذ 17 ساعات
- صراحة نيوز
لجنة الأعيان تؤكد الاهتمام الملكي بتطوير السياحة رغم التحديات
صراحة نيوز- بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين ميشيل نزال خلال لقائها رؤساء الجمعيات السياحية الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه القطاع. وأكد نزال أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتنمية المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن القطاع يحظى باهتمام ملكي، لما له من إسهامات في رفد الاقتصاد الأردني بالعملة الأجنبية الصعبة. ولفت إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لما مر ويمر به هذا القطاع من صعاب وتحديات، منذ جائحة كورونا وآثارها السلبية على هذا القطاع، والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة. بدوره، أشار مقرر اللجنة العين شرحبيل ماضي إلى أهمية تذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع والتعامل مع الظروف المؤثرة بكل جدية ودراية والوقوف عليها، لافتا النظر إلى الاهتمام الملكي بالقطاع السياحي من خلال رؤية التحديث الاقتصادي. وتحدث رؤساء الجمعيات عن عمل وأدوار جمعياتهم التي عادت إلى نشاطها بعد جائحة كورونا، إلى أن جاءت الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، مشيرين إلى أهمية العمل والشراكة مع القطاع العام بشكل فعال لتذليل العقبات والتحديات، التي تواجه القطاع السياحي. وقال رؤساء الجمعيات، إن القطاع السياحي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي، كونه يدخل ما يقارب 6 مليارات دينار للدولة، ويوفر آلاف فرص العمل، إلا أن استمراره مهدد في ظل غياب الدعم الكافي من الحكومة، منوهين إلى أن نسبة الربح قليلة؛ مما أدى لعدم قدرة حماية مشاريعهم خلال الأزمات، نتيجة الكلف العالية. وأشاروا إلى العديد من المطالب التي تتمثل بتأجيل قروض البنوك، وتخفيض الضريبة، وتسهيل دخول الجنسيات الأجنبية، والتركيز على تسويق السياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المؤتمرات ، بالإضافة إلى تسهيل الإعفاءات الضريبية والتراخيص.
