غليزان: الجناة الذين ذبحوا أستاذا في قبضة الدرك الوطني
وجاءت هذه العملية، حسب بيان صدر اليوم الجمعة، عن المصالح ذاتها، على إثر معلومات واردة إلى مركز العمليات بمقر المجموعة عن طريق الرقم الأخضر (1055)، مفادها وجود جثة مجهولة الهوية، مرمية وسط الأراضي الفلاحية بسهل قري ببلدية سيدي امحمد بن علي.
وعلى الفور تم الاتصال بالفرقة المختصة إقليميا، وتشكيل دورية للتنقل إلى مكان تواجد الجثة، بحضور وإشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة، حيث تم العثور على الجثة من جنس ذكر ملطخة بالدماء وآثار الذبح بادية على رقبته وبه آثار ضرب على مستوى الرأس.
وعلى إثرها، تم القيام بالمعاينات اللازمة بالاستعانة بخلية الشرطة التقنية التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمازونة، إذ تم نقل الجثة من قبل الحماية المدنية إلى المؤسسة الاستشفائية بمازونة. وبعد معاينة الطبيب الشرعي، اتضح أن الضحية تعرض للقتل بآلة حادة على مستوى الرقبة.
وبعد التحريات المعمقة في القضية، وتنشيط عنصر الاستعلام والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة، تم التوصل إلى وجود خلافات بين الضحية وبعض الأشخاص حول مبالغ مالية متعلقة ببيع وشراء المواشي. وتم على الفور تشكيل دورية وتوقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم.
وبعد تمديد الاختصاص إلى الولاية المجاورة واسترجاع المحجوزات المتمثلة في سيارة نفعية نوع طيوطا هيليكس، ثلاث سيارات سياحية إلى جانب مبلغ مالي مقدر بـ24000 دينار جزائري ودراجة نارية، خناجر وعصا خشبية.
وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 9 ساعات
- الشروق
عقوبات تصل 12 سنة في فضيحة الذهب والـ1100 مليار
مجلس قضاء الجزائر يثبّت أحكام القطب الاقتصادي والمالي: أحكام بين 10 و4 سنوات مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة المالية ثبّت مجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة في حق 83 متهما متابعا في فضيحة الذهب والـ1100 مليار، إدانة وأحكاما ومصادرة، حيث سلط عقوبات تتراوح بين 12 و10 إلى 6 و5 و4 وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية. وفي التفاصيل التي نطقت بها رئيسة الغرفة الجزائية الأولى بالنيابة لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، فقد أيدت جميع الأحكام الصادرة في حق 83 متهما، بينهم 22 موقوفا، وعدد من تجار الجملة ومستوردون ينشطون في مجال 'تجارة الذهب' في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاطهم المهني الوهمي. وبهذا الصدد، أدانت المتهم الرئيسي في ملف الحال 'م. كريم صالح' صاحب شركة 'وسام بيجو' بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار جزائري، و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، في حق ' ب.عمار' مسيّر شركة 'غولد'، و8 سنوات حبسا نافذا في حق 'ت.بلقاسم'، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق كل واحد منهما، مقابل 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تزيد عن 314 مليون دينار للمتهم الفار من العدالة 'ت.عمر' مع الإبقاء على الأوامر بالقبض الدولي عليه. كما سلطت المحكمة عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق الوسطاء، على رأسهم المتهم 'ج. عبد الرحمان' و'ع. عمر'، و6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق كل من 'ع.كمال' و'ع.سفيان'، فيما تم إدانة المتهم 'ب.نجيب' مسيّر شركة 'ش' لاستيراد وتصدير الذهب بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر قيمتها بـ8 ملايين دينار. وإلى ذلك، فقد وقّعت الغرفة الجزائية الأولى لذات الجهة القضائية عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق موظفي البنك الوطني الجزائري 'وكالة زيغود يوسف'، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية بين 5 و4 و3 وعامين و18 شهرا وعام حبسا نافذا. فيما استفاد عدد من المتهمين وعلى رأسهم مسيّر شركة 'كريكولاس' ب. رضا، من البراءة التامة من كل التهم الموجهة إليهم. كما أدانت المحكمة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري. وقد توبع المتهمون أمام مجلس قضاء الجزائر بتهم ثقيلة تراوحت بين الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة 35، المادة 71 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، المادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، المادة 24، المادة 37 من قانون الممارسات التجارية، المادة 10 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمم بالقانون رقم 18ـ09 المؤرخ في 10 جوان 2018، المادة 1 مكرر، المادة 2 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
أخبار اليوم الجزائرية
منذ يوم واحد
- أخبار اليوم الجزائرية
الدرك يوقف 6 أشخاص في قضية قتل
سيدي أمحمد بن علي في غليزان: الدرك يوقف 6 أشخاص في قضية قتل تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي أمحمد بن علي في غليزان من فك لغز جريمة قتل في ظرف وجيز مع توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم وجاءت العملية إثر معلومات وردت إلى مركز العمليات بمقر المجموعة عن طريق الرقم الأخضر (1055) مفادها وجود جثة مجهولة الهوية مرمية وسط الأراضي الفلاحية بسهل قري الواقع ببلدية سيدي أمحمد بن علي لتقوم ذات المصالح بالاتصال بالفرقة المختصة إقليميا وتشكيل دورية للتنقل إلى مكان تواجد الجثة وهذا بحضور وإشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة أين تم العثور على جثة شخص ملطخة بالدماء وآثار الذبح بادية على رقبته وبه آثار ضرب على مستوى الرأس حيث قامت مصالح الدرك الوطني بالمعاينات اللازمة مع الإستعانة بخلية الشرطة التقنية التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمازونة أين تم نقل الجثة من طرف الحماية المدنية إلى المؤسسة الإستشفائية بمازونة. وبعد معاينة الطبيب الشرعي اتضح أن الضحية تعرض للقتل بآلة حادة على مستوى الرقبة وبعد التحريات المعمقة في القضية وتنشيط عنصر الإستعلام والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة من قبل ذات المصالح تم التوصل لوجود خلافات بين الضحية وبعض الأشخاص حول مبالغ مالية متعلقة ببيع وشراء المواشي أين تم على الفور تشكيل دورية وتوقيف المشتبه فيهم وهذا بعد تمديد الاختصاص إلى الولاية المجاورة مع استرجاع المحجوزات المتمثلة في سيارة نفعية من نوع طيوطا هيليكس و3 سيارات سياحية ومبلغ مالي مقدر بـ24000 دينار جزائري ودراجة نارية بالإضافة إلى سلاح أبيض (خناجر وعصا خشبية) وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة. ل. فيصل حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
الخبر
منذ 2 أيام
- الخبر
غليزان: الجناة الذين ذبحوا أستاذا في قبضة الدرك الوطني
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي امحمد بن علي بولاية غليزان، من فك لغز جريمة قتل في ظرف وجيز وتوقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم. وجاءت هذه العملية، حسب بيان صدر اليوم الجمعة، عن المصالح ذاتها، على إثر معلومات واردة إلى مركز العمليات بمقر المجموعة عن طريق الرقم الأخضر (1055)، مفادها وجود جثة مجهولة الهوية، مرمية وسط الأراضي الفلاحية بسهل قري ببلدية سيدي امحمد بن علي. وعلى الفور تم الاتصال بالفرقة المختصة إقليميا، وتشكيل دورية للتنقل إلى مكان تواجد الجثة، بحضور وإشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة، حيث تم العثور على الجثة من جنس ذكر ملطخة بالدماء وآثار الذبح بادية على رقبته وبه آثار ضرب على مستوى الرأس. وعلى إثرها، تم القيام بالمعاينات اللازمة بالاستعانة بخلية الشرطة التقنية التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمازونة، إذ تم نقل الجثة من قبل الحماية المدنية إلى المؤسسة الاستشفائية بمازونة. وبعد معاينة الطبيب الشرعي، اتضح أن الضحية تعرض للقتل بآلة حادة على مستوى الرقبة. وبعد التحريات المعمقة في القضية، وتنشيط عنصر الاستعلام والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة، تم التوصل إلى وجود خلافات بين الضحية وبعض الأشخاص حول مبالغ مالية متعلقة ببيع وشراء المواشي. وتم على الفور تشكيل دورية وتوقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم. وبعد تمديد الاختصاص إلى الولاية المجاورة واسترجاع المحجوزات المتمثلة في سيارة نفعية نوع طيوطا هيليكس، ثلاث سيارات سياحية إلى جانب مبلغ مالي مقدر بـ24000 دينار جزائري ودراجة نارية، خناجر وعصا خشبية. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.
