شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين.. الصحف القطرية تبرز زيارة الرئيس السيسي للدوحة
الرئيس عبد الفتاح السيسى وأمير قطر
تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قطر، افتتاحيات الصحف القطرية، وأبرزت ترحيب القيادة القطرية وأيضا الترحيب الشعبى بزيارته، حيث قالت صحيفة الشرق القطرية، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تقدم مستقبلي أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، اليوم، في زيارة رسمية للبلاد
كما سلطت الصحيفة الضوء على لقائه المهم مع رجال الأعمال القطريين، والرؤساء التنفيذيين للشركات القطرية الكبرى، وذلك خلال الزيارة الرسمية، بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، و الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، و الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وكبار مسؤولي وممثلي القطاع العام من كلا البلدين.
وأبرزت الصحيفة القطرية حرص القيادتين على توسيع آفاق التعاون بين البلدين وتعزيز العمل المشترك لدفع الشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أوسع تخدم مصالح الشعبين.
وتحت عنوان «علاقات قوية ومتميزة» أبرزت صحيفة الوطن القطرية حفاوة استقبال تميم بن حمد لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشارت إلى اللقاء المثمر الذى عقد الرئيس السيسى مع رجال الأعمال القطريين، وأوردت تصريحات السفير القطرى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طارق الأنصارى، حول الأهمية البالغة لزيارة الرئيس السيسى لقطر، حيث أكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر تسهم في الانتقال بالبلدين إلى مرحلة علاقات استراتيجية لآفاق أرحب، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة في 13 سبتمبر 2022، وحضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر من نفس العام، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون لتشمل العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية.
وأبرزت أن زيارة الرئيس السيسي لدولة قطر وهي الثالثة له للبلاد تأتي في مرحلة حساسة يمر بها الشرق الأوسط والوطن العربي، ولكن تشهد فيها العلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من الترابط واللحمة والنمو في كافة المجالات، وخصوصا السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتناولت صحيفة الراية القطرية تعزيز العلاقات المصرية القطرية، وأكدت أنها علاقات متجذرة وكانت لها انعكاسات إيجابية كبيرة لصالح البلدين، وأن هذه العلاقات تنطلق من وحدة الأهداف والمصير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 5 ساعات
- بوابة الأهرام
الرئيس يوقع قانون ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024. ونصت المادة الأولى على ربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه فقط (أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان). كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ (تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة جنيه).. نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
عالم المال
منذ 5 ساعات
- عالم المال
مدبولى: البنك الأوروبى أكد أن نسبة النمو لمصر ستتجاوز 4.2%
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن البنك الأوروبى أكد أن نسبة النمو للاقتصاد المصرى ستتجاوز الـ 4.2% العام المقبل، وجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية. وأشار إلى أن الدولة تعمل كما قال الرئيس على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضى المتاحة، خاصة فى المحافظات التى كانت تعانى من ضعف فى الخدمات والاستثمارات، ولذا فستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية فى كل مناطق الجمهورية. وتابع فى مؤتمر صحفى، أن كلمة الرئيس فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته الرابعة والثلاثين، التى عقدت فى العاصمة العراقية بغداد هى كلمة للتاريخ. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها ست سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي'. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم 'الجامعة المصرية الصينية'. ونص مشروع القرار على فصل كليتي 'القانون والإنسانيات' و'الإعلام والدراسات الأدبية'، لتصبح الكليات كالتالي: 'كلية القانون'، و'كلية الإنسانيات'، و'كلية الإعلام'، و'كلية الدراسات الأدبية'. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة العروبة'. ونص مشروع القرار على أن تكون لـ'جامعة العروبة' شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مايو'. ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات 'جامعة مايو'، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مصر الجديدة'، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء 'جامعة مصر الجديدة' على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور. ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل. وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع. 7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025. 8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات. 9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
بوابة الأهرام
منذ 5 ساعات
- بوابة الأهرام
نظرة جديدة لثروتنا الزراعية
الذين تابعوا حديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، خلال فعاليات موسم حصاد القمح، لاشك أنهم قد أدركوا أن هناك نظرة جديدة للثروة الزراعية المصرية بكل مكوناتها. وعلى سبيل المثال تحدث الرئيس عن أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى استصلاح الأراضى الصحراوية وتحويلها أراض زراعية، وهو الأمر الذى كلف الدولة مئات المليارات لإنشاء البنية الأساسية لهذه الأراضي. وكان لافتا فى كلام السيد الرئيس إشارته إلى أن إقامة البنية التحتية الخاصة بالزراعة يجب أن تتضافر فيها جهود كل الوزارات المعنية بالزراعة، مثل وزارات الزراعة والرى والكهرباء والنقل، المالية وقطاع البنوك لتوفير التمويل اللازم. والحقيقة أن هذا التضافر سيؤدى إلى تكامل عمل مؤسسات الدولة معا، ثم إنه من البديهى أن هذا التضافر لا يكتمل إلا بالتنسيق مع القطاع الخاص. وهنا ينبغى تأكيد ضرورة بذل مجهود إضافى من جانب الدولة لإقناع القطاع الخاص بالتوجه أكثر نحو الاستثمار الزراعى، وسيكون مطلوبا من الحكومة فى هذا السياق تقديم تسهيلات وحوافز لا تقل عما تقدمه للمستثمرين فى قطاع الصناعة. وضرب الرئيس مثلا على تكلفة الاستثمار فى الزراعة بأن تنفيذ البنية الأساسية للفدان الواحد تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه تتحملها الدولة. وقد خاطب الرئيس المستثمرين قائلا إن الدولة وفرت الأراض الزراعية، وكل المطلوب منكم العمل لإدخال تلك الأراضى مرحلة الإنتاج. وبالنسبة للأرقام أوضح الرئيس أن متوسط دخل الفدان الواحد يبلغ حاليا نحو 50 ألف جنيه، وأن الـ800 ألف فدان التى تم بالفعل استصلاحها، وستدخل الخدمة بعد أشهر قليلة، سوف تدر 30 مليار جنيه.
