طريقة جديدة لإنتاج الزيوت المغشوشة.. حماية المُستهلك تكشف! (فيديو)

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الخميس، عن ممارسات خطيرة تهدد صحة المواطنين وتمسّ بالاقتصاد الوطني، تتعلق بإعادة استغلال نواة الزيتون في تصنيع زيوت مغشوشة تُباع على أنها زيت زيتون طبيعي.
وفي هذا السياق، كشف رئيس المنظمة، زبدي مصطفى، عن وجود جماعات تقوم بجمع نواة الزيتون من المفارغ العمومية ومخلفات مصانع تصبير الزيتون، حيث كانت تُرمى سابقاً مقابل 1700 دج للطن، ما يشكل تهديداً بيئياً نظراً لتراكمها على قارعة الطرق.
وأوضح زبدي أن أحد المهنيين توصّل إلى طريقة مبتكرة وصديقة للبيئة لتحويل هذه النواة إلى فحم طبيعي مخصص للشواء والتدفئة، وقد تحصل على براءة اختراع وشهادة الابتكار الأخضر من المعهد الوطني للملكية الصناعية (INAPI). وتخضع النواة قبل تحويلها إلى عملية تنظيف دقيقة لإزالة الشوائب وتسهيل عملية التحميص.
لكن، بالمقابل، تُستغل هذه النواة بشكل غير مشروع من قبل بعض الأطراف التي تقوم بجمعها في مناطق مثل سيڨ، بوهني، عڨاز وخروف، حيث تُعالج الشوائب المستخلصة منها وتُطحن لاستخلاص زيت أسود اللون قوي الرائحة، يُخلط لاحقاً مع زيت المائدة المدعم ليُباع في الأسواق على أنه زيت زيتون طبيعي أو ما يُعرف بـ'زيت تبليل'، بأسعار مغرية.
وأكد رئيس المنظمة أن الضحية في هذه الممارسات غير القانونية هو المستهلك البسيط، إلى جانب أصحاب المعاصر الذين يتضررون من المنافسة غير الشريفة، والاقتصاد الوطني الذي يتكبد خسائر فادحة نتيجة التلاعب بالغذاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• الشروق

طريقة جديدة لإنتاج الزيوت المغشوشة.. حماية المُستهلك تكشف! (فيديو)

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الخميس، عن ممارسات خطيرة تهدد صحة المواطنين وتمسّ بالاقتصاد الوطني، تتعلق بإعادة استغلال نواة الزيتون في تصنيع زيوت مغشوشة تُباع على أنها زيت زيتون طبيعي. وفي هذا السياق، كشف رئيس المنظمة، زبدي مصطفى، عن وجود جماعات تقوم بجمع نواة الزيتون من المفارغ العمومية ومخلفات مصانع تصبير الزيتون، حيث كانت تُرمى سابقاً مقابل 1700 دج للطن، ما يشكل تهديداً بيئياً نظراً لتراكمها على قارعة الطرق. وأوضح زبدي أن أحد المهنيين توصّل إلى طريقة مبتكرة وصديقة للبيئة لتحويل هذه النواة إلى فحم طبيعي مخصص للشواء والتدفئة، وقد تحصل على براءة اختراع وشهادة الابتكار الأخضر من المعهد الوطني للملكية الصناعية (INAPI). وتخضع النواة قبل تحويلها إلى عملية تنظيف دقيقة لإزالة الشوائب وتسهيل عملية التحميص. لكن، بالمقابل، تُستغل هذه النواة بشكل غير مشروع من قبل بعض الأطراف التي تقوم بجمعها في مناطق مثل سيڨ، بوهني، عڨاز وخروف، حيث تُعالج الشوائب المستخلصة منها وتُطحن لاستخلاص زيت أسود اللون قوي الرائحة، يُخلط لاحقاً مع زيت المائدة المدعم ليُباع في الأسواق على أنه زيت زيتون طبيعي أو ما يُعرف بـ'زيت تبليل'، بأسعار مغرية. وأكد رئيس المنظمة أن الضحية في هذه الممارسات غير القانونية هو المستهلك البسيط، إلى جانب أصحاب المعاصر الذين يتضررون من المنافسة غير الشريفة، والاقتصاد الوطني الذي يتكبد خسائر فادحة نتيجة التلاعب بالغذاء.

الخبر

٢٢-٠٣-٢٠٢٥

• الخبر

حيلة جديدة لبيع مادة القهوة!

حذّر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، من حيل يلجأ إليها بعض التجار لبيع مادة القهوة بوزن 200 غرام بالسعر المُسقف 250 دينارا. وقال زبدي، عبر حسابه الرسمي على الـ"فيسبوك": "حينما تشتري علبة قهوة، خاصة من العلامات غير المعروفة.. راقب الوزن المكتوب على الوسم حتى لا تكون ضحية". وأضاف: "هناك علامات بوزن 200 غرام، يعتقد البعض أنها شبيهة كل العلامات في الوزن، ويستغل ضعاف النفوس من التجار الأمر لبيعها بالسعر الكامل 250 دج!"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت بسعر 200 دينار فلا بأس، وإذا كانت بسعر 250 دينارا ثمن السعر المُسقف من السلطات العمومية، فقم بالتبليغ".

الشروق

٢٢-٠٣-٢٠٢٥

• الشروق

عمليات غش تتعلق بوزن عبوات القهوة.. حماية المستهلك تُحذّر

حذر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، السبت، من عمليات غش تتعلق بوزن عبوات القهوة، خاصة العلامات غير المعروفة، داعياً المستهلكين إلى التحقق من الوزن المدون على الوسم قبل الشراء. وأوضح زبدي في منشور له له أن بعض العلامات تطرح عبوات بوزن 200 غرام، وهو ما قد يسبب لبسًا لدى المستهلكين الذين يعتقدون أن جميع العبوات تأتي بوزن موحد. وأضاف أن بعض التجار يستغلون هذا الأمر لبيع هذه العبوات بالسعر الكامل للوزن الأكبر (250 غرام) بقيمة 250 دينار جزائري، رغم أن سعرها الحقيقي يجب أن يكون 200 دينار فقط. ودعا زبدي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالتسعير، خاصة في حال بيع عبوات 200 غرام بالسعر المسقف الذي حددته السلطات العمومية لعبوات 250 غرام.