وزير الإنتاج الحربي يزور شركة TUYA Technology لنظم المعلومات
وزير الإنتاج الحربي يزور شركة TUYA Technology لنظم المعلومات
مقال له علاقة: افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية غدًا في محافظة الجيزة
نظم المعلومات الحديثة
أشار صلاح الدين مصطفى إلى أهمية تطبيق المعلومات الحديثة والحلول الرقمية لدعم التحول الرقمي داخل الوزارة والشركات التابعة، بهدف تحقيق النتائج المطلوبة بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة، كما أكد على ضرورة استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة كأداة لحل المشكلات بدلاً من الوسائل التقليدية، جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لشركة TUYA Technology (الإنتاج الحربي لنظم المعلومات سابقًا)، المتخصصة في نظم المعلومات والتحول الرقمي وتحليل وتصميم أنظمة المعلومات وتطوير الأعمال ودعم وصيانة أنظمة المعلومات لدى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وجمع البيانات وتخزينها، حيث اطلع الوزير على سير العمل وأحدث المعامل ووحدات البرمجة والتقنيات الحديثة المستخدمة داخل الشركة.
اقرأ كمان: محافظ أسيوط يعتمد الحيز العمراني لـ27 عزبة في 10 مراكز وقريتين بديروط
وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد الأقسام المختلفة للشركة، ومنها القسم الخاص بالمنظومات الذي يضم منظومة التموين، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والحجر الزراعي، والحيازة الزراعية وكارت الفلاح، ربط شبكات وزارة القوى العاملة، ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، كما تفقد القسم الخاص بالشبكات ونظم المعلومات والأمن السيبراني
وخلال الجولة، استمع الوزير 'محمد صلاح' إلى ما استعرضه الدكتور مهندس ياسر أبو مندور رئيس شركة TUYA Technology لنظم المعلومات والحلول الرقمية بشأن التطورات التي حققتها الشركة في مجال الأمن السيبراني ونظم الشبكات، والحلول الرقمية المتطورة التي تم إدخالها والتي ساعدت على التصدي للعديد من الهجمات على شبكات الإنتاج الحربي، حيث يتم التصدي إلى آلاف الهجمات يومياً، كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتطوير الشبكات والتوسع في تنفيذ المشروعات وإدخال أحدث البرامج الإلكترونية لمواكبة التطور العالمي في مجال التكنولوجيا، موجهاً بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه عملية التطوير وتوفير المناخ المناسب لتحقيق مخطط الشركة، مشدداً على أهمية توفير الدورات التدريبية للعاملين في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات
الجدير بالذكر أن شركة TUYA Technology (الإنتاج الحربي لنظم المعلومات سابقاً)، التي تمثل واحدة من أهم قلاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، قامت بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع عدة وزارات، من بينها بروتوكول مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد (1800) أتوبيس من أسطول الهيئة، وبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التموين لإنشاء مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة في مجال التحول الرقمي، أبرزها ماكينة منظومة بطاقات التموين، التأمين الصحي الشامل، الحجر الزراعي، الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، ربط شبكات وزارة القوى العاملة، وربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي
رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 4 أيام
- مصرس
الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية المستدامة. يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.وأشارت المؤسسة، إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (1) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (2) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (3) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (4) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (5) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (6)
مصرس
منذ 4 أيام
- مصرس
تلبية لاحتياجات السوق المحلى وتعزيز الصادرات.. الحكومة: إطلاق استراتيجية وطنية طموحة لتعميق صناعة السيارات محليًا: و1.5 مليار جنيه مخصصات لها لعام 2024/2025.. وتوقعات دولية بنمو قطاع السيارات فى مصر
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية المستدامة. يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.وأشارت المؤسسة، إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (1) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (2) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (3) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (4) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (5) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (6)
المصري اليوم
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- المصري اليوم
كامل الوزير يترأس الجمعية العامة لـ«القابضة للنقل البحري والبري» ويعلن تحقيق إيرادات بـ24.6 مليار جنيه
ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري وذلك عن العام المالي 2025/2026، حيث حققت الشركة نتائج مستهدفة بالموازنة المجمعة خلال العام المالي 2025/2026 تتمثل في تحقيق إيرادات بمبلغ 24.585 مليار جنيه وإجمالي مصروفات مستهدفة قدرها 9.727 مليار جنيه، وذلك بهدف تحقيق صافي ربح بمبلغ 14.858 مليار جنيه بزيادة بنسبة 25.3% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025. واستهدفت الموازنة المستقلة للشركة القابضة تحقيق إيرادات خلال العام المالي 2025/2026 بمبلغ 5.959 مليار جنيه وإجمالي المصروفات المستهدفة بمبلغ 859 مليون جنيه، باستهداف صافي ربح بمبلغ 5.100 مليار جنيه بزيادة بنسبة 34.2% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025. وبحسب بيان، اليوم الأحد، أكد الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري في دعم التنمية الاقتصادية وربط الموانئ بالمراكز الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد على ضرورة التوسع في أدوات التسويق والترويج للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويسهم في جذب مزيد من العملاء وبصفة خاصة في مجال نقل الركاب، وفي إطار تنفيذ الخطة الطموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول. حيث تم التعاقد على توريد إجمالي عدد 529 أتوبيس / ميني باص (256 لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 209 لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 64 لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، كما تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار وعدد 53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، وذلك بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تنفيذ توجهات الدولة نحو تحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة والتي تساهم فيها، حيث قامت الشركة القابضة خلال العامين الماضيين بتنفيذ نقلة نوعية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها، من خلال مشروعات توسعية، وإصلاحات هيكلية، وبرامج تطوير للموارد البشرية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، مما انعكس على أداء شركاتها التابعة، وحصول الشركة القابضة على ثلاث شهادات دولية للجودة ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة- ISO 14001:2015 لنظم الإدارة البيئية- ISO 45001:2018 لنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية. كما تم تخطيط وتنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم إنشاء البرامج والنظم الإلكترونية ومنها تنفيذ مشروع ERP بشقيه المالي والموارد البشرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة لسرعة إعداد التقارير وزيادة الاعتماد على البيانات المطلوبة لمتخذي القرار، ونظام للحجز والتحصيل الإلكتروني لشركات نقل الركاب لجذب العملاء وتطوير مستوى الخدمة المقدمة، ونظام الأرشيف الإلكتروني لحفظ الملفات والقرارات وسهولة الرجوع إليها والحصول على المعلومات المطلوبة منها، وتطبيق متابعة التشغيل والحركة وإصدار الفواتير لشركات نقل البضائع لمتابعة أداء أسطول النقل وإحكام الرقابة بالشركات، وتطبيق موضوعات مجالس الإدارة للشركات التابعة يتيح لأعضاء مجلس الإدارة الاطلاع إلكترونيًا على الموضوعات المعروضة على المجلس، وإنشاء تطبيق للإدارة العليا بالشركة القابضة لمتابعة الأعمال والمهام المطلوب تنفيذها، وإنشاء تطبيق متابعة مخالفات السائقين بشركات نقل الركاب والبضائع، وتطبيق تقييم أداء العاملين بالشركة القابضة لتطوير قياس وتطوير الأداء وفقًا لمعايير الجدارة والكفاءة وتحقيق العدالة والتحفيز. حصلت الشركة القابضة للنقل البحري والبري على عدد 6 شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسجيل حقوق الملكية الفكرية لعدد من التطبيقات المشار إليها، بالإضافة إلى تطبيق متابعة الأصول (أراضي – عقارات) وتطبيق متابعة الحالة الفنية للمعدات والآلات. وشهد نشاط النقل البحري تطورًا ملحوظًا من خلال تنفيذ أعمال تعميق وتطوير أرصفة الموانئ وتحديث معدات التداول بشركات تداول الحاويات، مما أدى إلى رفع القدرة الاستيعابية بنحو 390 ألف حاوية سنويًا، مما رفع كفاءة المناولة وسرعة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير ساحات التخزين والمستودعات والتوسع في المشروعات اللوجستية. وفي سبيل تعظيم العائد، حرصت الشركة القابضة على التوسع في عدد من الأنشطة لتحقيق استدامة للموارد، حيث قامت بتفعيل نشاط الاستثمار العقاري لاستثمار أراضيها وعقاراتها بما يحقق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، من خلال طرح عدد من الأراضي المملوكة لها للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الحصول على حق الانتفاع والإدارة لموقف بلبيس الجديد بالسلام، وكذلك موقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية لاستغلالهما كمحطة لشركات نقل الركاب التابعة وللغير، وكذلك شراء قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع بحدائق أكتوبر لإقامة عدد من المشروعات الإدارية والتجارية. وفي إطار حصول الشركة القابضة على رخصة سياحة فئة (أ) يتم اتخاذ إجراءات دعم وتطوير نشاط السياحة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة المرخص لها بممارسة نشاط السياحة من خلال تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة، وإطلاق حملات ترويجية لتنفيذ برامج العمرة والحج، وإنشاء بوابة إلكترونية للسياحة والحجوزات، وكذلك تطوير أسطول النقل السياحي ودراسة تقديم خدمة الليموزين والتوسع في فتح الفروع بمختلف المحافظات. وقامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وحديثة التأسيس (الشركة المصرية للمناطق اللوجستية – شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية – شركة ميناء برنيس البحري – شركة ميناء جرجوب البحري – أكتا للنقل الجماعي – الإسكندرية لسلاسل الإمداد – المصرية للأتوبيس الترددي) والتي تعمل في أنشطة متنوعة (الخدمات اللوجستية – إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات – إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية – نقل الركاب). بالإضافة إلى قيام الشركة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالها، منها الشراكة مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، وإبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية، وأيضًا التعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر، والتعاون مع شركة السويدي إليكتريك ش.م.م. بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط، وكذلك التعاون مع شركة 'إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس' لدعم إعادة التدوير للسفن (RSR). وفقًا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة، بالإضافة إلى عقد اتفاق مؤسسين مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية للعمل في مجال تخريد وإعادة تدوير السفن لتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة. وفي إطار التزام الشركة بدعم خطط وزارة النقل لتطوير منظومة النقل، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بدور محوري في دعم وتفعيل مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، الذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الذكي بمصر، حيث قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتوفير أسطول حديث من الأتوبيسات الكهربائية واختيار وتأهيل السائقين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في توافر وسائل انتقال آمنة ومتكاملة ومستدامة.
