ما هي خيارات "آبل" للتعامل مع ضغوطات ترامب؟

مع تهديدات إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على هواتف " آيفون"، تتكشف سلسلة من العقبات اللوجستية والتقنية والمالية، التي تجعل فكرة تصنيع "آيفون" بالكامل داخل الولايات المتحدة حلماً بعيد المنال، في ظل تعقيد سلاسل التوريد العالمية وغياب البنية التحتية والعمالة المتخصصة.
هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على شركة آبل على أي هواتف آيفون تباع بأميركا وليست مصنعة في الولايات المتحدة.
ترامب قال للصحافيين إن التعريفة الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضًا على سامسونغ ، وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بنهاية يونيو.
في السياق، نقل تقرير لـ "رويترز" يوم الجمعة عن خبراء، قولهم إن مساعي الرئيس الأميركي لجلب تصنيع هاتف آيفون الذي تنتجه شركة آبل إلى الولايات المتحدة تواجه العديد من التحديات القانونية والاقتصادية، أقلها إدخال "مسامير صغيرة" تحتاج إلى الأتمتة، أو البراغي.
وزير التجارة الأميركي ، هوارد لوتنيك، كان قد قال لشبكة "سي بي إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة للغاية لصنع هواتف آيفون" سوف يأتي إلى الولايات المتحدة وسيتم أتمتته، مما يخلق فرص عمل لعمال التجارة المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين لكنه قال لاحقا لشبكة "سي إن بي سي" إن كوك أخبره أن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متاحة بعد.
ويسمح القانون، المعروف باسم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، للرئيس الأميركي باتخاذ إجراءات اقتصادية بعد إعلان حالة طوارئ تشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للولايات المتحدة.
ونقلت رويترز عن الشريكة في شركة أكين جامب في واشنطن، سالي ستيوارت لينج، قولها: "لا توجد سلطة قانونية واضحة تسمح بفرض تعريفات جمركية خاصة بالشركات، لكن إدارة ترامب قد تحاول فرضها بموجب سلطات الطوارئ".
وقال الخبراء إن ترامب ينظر إلى قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية باعتباره أداة اقتصادية مرنة وقوية لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكم لديها السلطة لمراجعة استجابة الرئيس لحالة الطوارئ المعلنة.
وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة ديوك، تيم ماير: "من وجهة نظر الإدارة، طالما استمر في تنفيذ طقوس إعلان حالة الطوارئ واعتبارها غير عادية أو استثنائية، فلا يوجد شيء يمكن للمحكمة أن تفعله".
ويشير التقرير إلى أن:
نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد يستغرق ما يصل إلى عقد من الزمن.
قد يؤدي ذلك إلى وصول سعر جهاز آيفون إلى 3500 دولار أميركي، وفقًا لما ذكره دان آيفز، المحلل في ويدبوش، في مذكرة بحثية.
قال إيفز "نعتقد أن فكرة قيام شركة آبل بإنتاج هواتف آيفون في الولايات المتحدة هي مجرد قصة خيالية غير قابلة للتطبيق".
حتى دون الوصول إلى هذا الحد، فإن فرض تعريفات جمركية على هواتف آيفون من شأنه أن يزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل لشركة آبل، حسبما قال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا.
تحديات تقنية ولوجستية
يقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة يواجه مجموعة معقدة من العقبات الاقتصادية والتقنية واللوجستية، مما يجعل هذا الهدف صعب التحقيق في المستقبل القريب، مُحدداً مجموعة من أبرز هذه التحديات:
أولاً- تعقيد سلسلة التوريد العالمية: تعتمد شركة آبل على شبكة ضخمة من الموردين تمتد عبر 28 دولة، تشمل أكثر من 187 مورّدًا (تشير مصادر أخرى إلى أن شبكة التوريد الكاملة لآبل أوسع من ذلك) لتوفير حوالي 2700 مكون مختلف لكل جهاز آيفون.. وإعادة بناء هذه الشبكة داخل الولايات المتحدة سيتطلب سنوات من العمل واستثمارات ضخمة، مع احتمال حدوث اضطرابات في الإنتاج.
ثانياً- نقص العمالة الماهرة: الرئيس التنفيذي لـشركة آبل، تيم كوك، كان قد أشار إلى أن الولايات المتحدة تفتقر إلى العدد الكافي من العمال المهرة القادرين على التعامل مع متطلبات تصنيع الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مقارنة بالصين التي تمتلك وفرة في هذه القوى العاملة.
ثالثاً- ارتفاع التكاليف: تقديرات المحللين تشير إلى أن تصنيع آيفون بالكامل في الولايات المتحدة قد يستغرق عقداً من الزمن، وقد يؤدي إلى ارتفاع سعر الجهاز إلى حوالي 3500 دولار، مقارنة بالسعر الحالي الذي يبلغ حوالي 1200 دولار.
رابعاً- تحديات تقنية: حتى المهام البسيطة مثل تثبيت البراغي الصغيرة في أجهزة آيفون تتطلب أذرع روبوتية متقدمة غير متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة، مما يزيد من صعوبة نقل خطوط الإنتاج.
خامساً- الضغوط السياسية والرسوم الجمركية: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على أجهزة آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة، في محاولة للضغط على شركة آبل لنقل الإنتاج محلياً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة أسعار الأجهزة للمستهلكين وتعقيد سلسلة التوريد بدلاً من تحفيز الإنتاج المحلي.
سادساً- البنية التحتية الصناعية المحدودة: الولايات المتحدة تفتقر إلى البنية التحتية المتكاملة اللازمة لتصنيع الأجهزة الإلكترونية على نطاق واسع، مما يجعل من الصعب منافسة الكفاءة والسرعة التي تتمتع بها المصانع في الصين والهند.
ويضيف: بينما تسعى الولايات المتحدة لتعزيز التصنيع المحلي ، فإن التحديات المرتبطة بتصنيع آيفون داخل البلاد تجعل من هذا الهدف طموحًا بعيد المنال في الوقت الراهن. قد يتطلب الأمر سنوات من الاستثمار في البنية التحتية وتدريب القوى العاملة لتقريب هذا الحلم من الواقع.
تحمل التكلفة
وإلى ذلك، ذكر تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أن محللين يرون أنه من المرجح أن يكون من المنطقي أكثر بالنسبة لشركة آبل أن تتحمل التكاليف بدلاً من نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وكتب محلل سلسلة التوريد في آبل، مينغ-تشي كو، على منصة "إكس": من ناحية الربحية، من الأفضل بكثير لآبل أن تتحمل عبء ضريبة جمركية بنسبة 25 بالمئة على أجهزة آيفون المباعة في السوق الأميركية ، بدلاً من إعادة خطوط تجميع الآيفون إلى الولايات المتحدة.
في السياق نفسه، وصف محلل UBS، ديفيد فوغت، الرسوم الجمركية المحتملة بنسبة 25 بالمئة بأنها "عنوان صادم"، لكنه أشار إلى أنها ستكون "عائقاً بسيطاً" أمام أرباح آبل، موضحاً أن ذلك سيخفض الأرباح السنوية للشركة بمقدار 51 سنتاً للسهم الواحد، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي قدرت الانخفاض بـ34 سنتاً للسهم في ظل المشهد الحالي للرسوم الجمركية.
ويؤكد الخبراء منذ فترة طويلة أن تصنيع آيفون في الولايات المتحدة أمر مستحيل عملياً في أسوأ الحالات، أو مكلف للغاية في أفضل الأحوال، بحسب التقرير.
المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن عديداً من العقبات تحول دون تصنيع "آيفون" بالكامل في الولايات المتحدة الأميركية، مما يجعلها فكرة بعيدة المنال في الوقت الحالي. هذه العقبات متشابكة وتتعلق بالعديد من الجوانب الاقتصادية واللوجستية والعمالية.
ويشير إلى أن أبرز تلك العقبات ترتبط بالعقبات المتعلقة بسلسلة التوريد العالمية المعقدة (لجهة الاعتماد العالمي على سلسلة توريد معقدة، علاوة على عوامل التخصص والكفاءة، إذ تتركز صناعة المكونات التقنية المتقدمة في دول مثل تايوان (المعالجات والكاميرات الخلفية)، وكوريا الجنوبية (الشاشات والمودم)، واليابان (التخزين)، والصين (الغالبية العظمى من المكونات والبطاريات). تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية متخصصة للغاية وكفاءة عالية في الإنتاج الضخم لهذه المكونات.
كما يُبرز "صعوبة التغيير" كعقبة، ذلك أن تغيير هذه السلاسل العالمية المعقدة يتطلب سنوات طويلة من التطوير وقد يؤدي إلى اضطرابات كبرى وخسائر مالية هائلة إذا حدث بشكل متسرع.
كما يلفت كذلك إلى " التكلفة الباهظة للإنتاج"، مشدداً على أن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة تعد أعلى بكثير منها في دول مثل الصين، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن تكلفة تجميع واختبار جهاز آيفون في الولايات المتحدة قد تصل إلى 200 دولار أميركي للجهاز الواحد، مقارنة بـ 40 دولاراً في الصين، مستطرداً: "يتوقع الخبراء أن سعر هاتف الآيفون قد يتضاعف 3 مرات أو أكثر إذا جرى تصنيعه بالكامل في الولايات المتحدة.. وهذا السعر المرتفع قد يجعله غير تنافسي في السوق".
كما يتحدث بانافع عن تكاليف البنية التحتية، على اعتبار أن إنشاء بنية تحتية كاملة لتصنيع جميع مكونات الآيفون في الولايات المتحدة سيتطلب استثمارات ضخمة ومليارات الدولارات. بخلاف المشكلات المرتبطة بنقص العمالة الماهرة والخبرة المتخصصة، وكذلك البنية التحتية والمصانع المتخصصة، إذ لا توجد في الولايات المتحدة البنية التحتية والمصانع المتخصصة والجاهزة لإنتاج جميع مكونات الآيفون بالكميات الهائلة المطلوبة. وبناء مثل هذه المصانع وتجهيزها يتطلب وقتًا وجهدًا واستثمارات ضخمة.
علاوة على الكفاءة اللوجستية، بحيث تتمتع الدول الآسيوية، وخاصة الصين، بكفاءة لوجستية عالية وسلاسل توريد متكاملة ومتجذرة في صناعة الإلكترونيات، مما يقلل من التعقيدات والتكاليف.
ويشير بانافع في السياق نفسه إلى أن بعض الدول تقدم حوافز حكومية وتسهيلات لشركات التصنيع، مما يجعلها وجهات جذابة للإنتاج الضخم، وأنه على الرغم من المحاولات السياسية لتعزيز التصنيع المحلي (مثل دعوات دونالد ترامب)، فإن الواقع الاقتصادي واللوجستي يجعل تحقيق ذلك أمرًا صعبًا للغاية على المدى القصير والمتوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 30 دقائق

• صحيفة الخليج

منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات النمو في الولايات المتحدة

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وللعالم، في ظل تراجع التوقعات بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وتم خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة لتصبح 1.6% فقط في هذا العام و1.5% في عام 2026. وحتى مارس الماضي كانت المنظمة لا تزال تتوقع توسعاً بنسبة 2.2% في عام 2025. وعزت المنظمة أسباب الخفض الأخير للتصنيف الائتماني إلى التداعيات الناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب وتزايد حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، وتباطؤ الهجرة، وقوة العمل الفيدرالية الأصغر حجماً. ومن ناحية أخرى من المتوقع أيضاً أن يكون النمو العالمي أقل من التوقعات السابقة حيث قالت المنظمة: إن «التباطؤ يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك»، في حين من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الأخرى مراجعات هبوطية أقل خفضاً. ووفقاً لتوقعات المنظمة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من المتوقع أن يتباطأ من 3.3% التي كان عليها في عام 2024 إلى 2.9% هذا العام وفي عام 2026؛ على افتراض فني بأن معدلات التعريفات الجمركية اعتباراً من منتصف مايو مستدامة على الرغم من الطعونات القانونية المتواصلة ضدها. وكان الصندوق قد توقع في وقت سابق نمواً عالمياً بنسبة 3.1% هذا العام و3% في عام 2026. ارتفاع تكاليف التجارة وعدلت المنظمة توقعاتها بشأن التضخم، قائلة: إن ارتفاع تكاليف التجارة، وخاصة في البلدان التي ترفع التعريفات الجمركية، من شأنه أيضاً أن يدفع التضخم إلى الارتفاع على الرغم من أن تأثيرها سوف يقابله جزئياً انخفاض أسعار السلع الأساسية. وتُظهر توقعات التضخم الصادرة عن المنظمة تبايناً ملحوظاً بين الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم. فعلى سبيل المثال، بينما يُتوقع الآن أن تسجل دول مجموعة العشرين معدل تضخم بنسبة 3.6% في عام 2025؛ بانخفاض عن 3.8% في تقديرات مارس، فقد ارتفع معدل التضخم المتوقع للولايات المتحدة إلى 3.2%، مقارنةً بـ2.8% سابقاً. وقالت المنظمة: إن التضخم في الولايات المتحدة ربما يقترب من 4% بحلول نهاية العام الجاري.

سكاي نيوز عربية

منذ 40 دقائق

• سكاي نيوز عربية

ديزني تعتزم شطب مئات الوظائف

ذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة الترفيه والإعلام الأميركية والت ديزني تعتزم شطب مئات الوظائف في مختلف إداراتها حول العالم، بما في ذلك التسويق التلفزيوني والسنيمائي والدعاية التلفزيونية والتطوير والتمويل المؤسسي. ياتي ذلك بعد إعلان الشركة في مارس الماضي شطب 200 وظيفة في شركتي أيه.بي.سي نيوز جروب وديزني إنترتينمنت نتوركس. وخلال السنوات القليلة الماضية خفضت ديزني أعداد العاملين لديها عدة مرات كجزء من استراتيجيات أوسع نطاقا لخفض النفقات، في ظل اتجاه عام ساد صناعة الترفيه الأمريكية لخفض النفقات. يذكر أن إجمالي عدد العاملين في ديزني بلغ حوالي 233 ألف موظف حتى نهاية سبتمبر الماضي.

البوابة

منذ 42 دقائق

• البوابة

صحيفة أمريكية: الإيرانيون لا يريدون الانحناء أمام ترامب

سلطت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبر أن حكام إيران أثبتوا أنهم لا ينوون نزع السلاح النووي بالطريقة السهلة، بغض النظر عن عدد التسهيلات التي يقدمها فريق ترامب لهم لإقناعهم بالموافقة. إيران والاقتراح الأمريكي وأكدت الصحيفة أنه بعد خمس جولات من المحادثات، من المقرر أن ترفض إيران الاقتراح الأمريكي الذي يسمح للبلاد بمواصلة تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض لفترة زمنية غير محددة. ولم يتم تأكيد مثل هذه التفاصيل حول الصفقة، ويرفض البيت الأبيض التعليق في حين أن المحادثات قد تستمر، ولكن من الواضح أن الوقت قد حان للتوقف عن التنازل قيد أنملة. وقالت الصحيفة الأمريكية في افتتاحيتها، إن ما يكفي من السوء هو أن الإدارة الأمريكية تراجعت على ما يبدو عن إصرارها على أن أي تخصيب لليورانيوم هو "خط أحمر"؛ فإجبار إيران على التخلص من مخزونها الحالي بالكامل من اليورانيوم عالي التخصيب وإنهاء كل عمليات التخصيب في المستقبل يجب أن يكون الحد الأدنى. وأضافت، أن الثقة في أن إيران ستلتزم بتخصيب اليورانيوم إلى أقل من 3%، لأغراض "مدنية" مزعومة، هو ضرب من الجنون. إيران تزيد بشكل كبير إنتاج اليورانيوم المخصب وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، يوم السبت، أن إيران زادت بشكل كبير إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هذا العام، حيث زادت مخزوناتها من 274 كيلوغراماً إلى 408 كيلوغراماً منذ فبراير. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن هذا يكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة خلال أسبوعين، وما يصل إلى عشر قنابل نووية خلال أشهر إذا واصلت إيران التخصيب، وهو ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه سيحدث "مع أو بدون اتفاق". وتابعت الصحيفة، "كان الرئيس دونالد ترامب حازمًا بشأن أمرين منذ البداية: لن تمتلك إيران أسلحة نووية في عهده، لكنه يفضل التوصل إلى اتفاق على البديل، تفجير أجهزة الطرد المركزي، وهو الخيار الذي أبقاه على الطاولة إذا رفض قادة إيران الانحناء، يبدو بالتأكيد أنهم لا ينحنون أمام ترامب". وشددت الصحيفة قائلة: "لا يستطيع أحد أن يقول إن ترامب لم يمنح الدبلوماسية فرصة جدية؛ حتى أنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم قصف إيران أثناء استمرار المناقشات ، لأن التوصل إلى اتفاق "يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح"، ولكن إيران كانت تشتري الوقت فقط، في حين تتسارع بكل قوتها نحو امتلاك السلاح النووي: وهذا ليس سلوك نظام يريد التوصل إلى اتفاق. واختتمت الصحيفة بقولها: "وبعد القضاء على وكلائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، أصبح من الواضح أن حكام إيران يدركون أن امتلاك الأسلحة النووية هو أفضل وسيلة لضمان سلامتهم والبدء في عكس مسار الأمور".