"القبة الذهبية": اختبار اعتراض أهداف متعددة في الفضاء عام 2028
ونقلت الشبكة عن مسؤول دفاعي أن توقيت الاختبار يهدف إلى "تحقيق إنجاز يمكن الإشارة إليه خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية"، مع الحرص على تفادي أي عقبات قد تؤخر المشروع. وتتولى وكالة الدفاع الصاروخي تنفيذ الاختبار، فيما امتنعت عن التعليق على التقرير.
ويتوافق هذا الموعد مع تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار الماضي بإنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستكون قادرة على "اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من أقصى أنحاء العالم".
تحديات تقنية وتمويل ضخم
رغم الطموح الكبير للمشروع، يرى مسؤولون دفاعيون أنه يواجه تحديات تقنية، خصوصًا في عدد الأقمار الصناعية اللازمة لتغطية المجال الأميركي. وأوضح الجنرال مايكل جيتلين، الذي عيّنه ترامب في أيار الماضي لقيادة المشروع ضمن قوات الفضاء، أن بناء المعترض الفضائي على نطاق واسع يمثل تحديًا من حيث التكلفة والإنتاج، رغم توفر التكنولوجيا.
ويُتوقع أن يشكل اختبار 2028 "المرحلة الأولى" للمشروع، الذي سيعتمد في بدايته على الأنظمة الموجودة لإثبات جدواه. وخصصت الإدارة الأميركية 25 مليار دولار من حزمة الإنفاق الدفاعي لتمويله، لكن تقديرات أخرى ترفع التكلفة النهائية إلى مئات المليارات.
وتعمل شركات كبرى مثل "نورثروب غرومان" و"لوكهيد مارتن" على اختبار تقنيات أساسية للمشروع، بما في ذلك صواريخ اعتراضية فضائية ورادارات بعيدة المدى.
صلاحيات استثنائية ومخاوف رقابية
ترافق المشروع مخاوف بشأن نقص الرقابة، بعد إلغاء مكتب مدير الاختبارات والتقييم العملياتي الذي كان يفترض أن يشرف على اختبارات النظام. كما مُنح الجنرال جيتلين سلطات استثنائية في منح العقود وشراء التكنولوجيا، على أن يكون مسؤوله المباشر الوحيد نائب وزير الدفاع ستيفن فينبرغ.
وبحسب مذكرة داخلية، فإن "القبة الذهبية" ستكون معفاة من الإجراءات التقليدية للإشراف على برامج الأسلحة، نظرًا لتعقيدها التقني، في وقت تتسابق عشرات الشركات، مثل "سبيس إكس" و"آندوريل" و"بالانتير"، للفوز بدور في تطوير النظام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 7 دقائق
- المنار
الرئيس الإيراني يختتم زيارته إلى باكستان بتوقيع اتفاقات استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون
اختتم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور مسعود بزشكيان، اليوم، زيارته الرسمية إلى باكستان، والتي بدأها أمس تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال الزيارة، أجرى الرئيس الإيراني محادثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الباكستانيين، توّجت بتوقيع 12 اتفاقية تعاون شملت مجالات التجارة والنقل والتبادل الثقافي والتعاون الحدودي، إضافة إلى قطاعات الزراعة، السياحة، الصناعة، العلوم والتكنولوجيا، والقضاء. ووقّع كبار المسؤولين في البلدين، بحضور قادة الدولتين، وثائق تعاون استراتيجية تهدف إلى تسهيل تبادل المعرفة، وتطوير القدرات التجارية، وتعزيز التفاعل بين الشعبين، ودعم التآزر الإقليمي بين طهران وإسلام آباد. وتُعد هذه الزيارة محطة مفصلية في العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تأتي في سياق اقتراب الذكرى الثامنة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وباكستان، والتي بدأت بالاعتراف المتبادل، ومرّت عبر عقود من التحولات والمنعطفات السياسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء شهباز شريف، أكّد الرئيس بزشكيان أنّ سياسة حسن الجوار والاهتمام بالدول المجاورة تشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الإيرانية. وأعرب عن تقديره العميق لكرم الضيافة الذي لقيه من الحكومة الباكستانية، واصفًا شريف بـ'الأخ العزيز'. ونوّه بزشكيان بالمواقف التضامنية التي عبّرت عنها الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والعلماء والشعب الباكستاني خلال ما وصفها بـ'الحرب الصهيونية-الأميركية ذات الأيام الـ12″، مؤكدًا أنّ تلك المواقف كانت باعثًا على الاطمئنان، وشكر الشعب الباكستاني على دعمه ومساندته. وفي معرض حديثه عن القواسم المشتركة بين البلدين، استشهد الرئيس الإيراني بكلام الأديب والمفكر الباكستاني إقبال لاهوري، الذي قال: 'إن حياة الكثرة تنبع من رباط الوحدة، والوحدة الحقيقية هي جوهر دين الفطرة الذي تعلمناه من نبينا الأكرم (ص)، وقد أوقدنا على درب الحق مشعلاً من نوره… وطالما ظلت هذه الوحدة في قبضتنا، فوجودنا سيبقى مواكبًا للأبدية.' وأعرب الرئيس الإيراني عن ثقته بإمكانية رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين من 3 إلى 10 مليارات دولار سنويًا خلال فترة قصيرة، لافتًا إلى توقيع اتفاقات مهمة خلال الزيارة تغطي مجالات سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية، إلى جانب قضايا النقل والعلوم والتعليم. وشدّد بزشكيان على التزام طهران بتنفيذ مذكرات التفاهم، مشيرًا إلى أنّ تطوير ممرات الترانزيت، والطرق السككية، وإنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة، من الأولويات الملحّة التي جرت مناقشتها خلال المحادثات. كما تم التأكيد على تعزيز التعاون الأمني في المناطق الحدودية، بما في ذلك تأمين الحدود المشتركة، وحماية سكان المحافظات الحدودية من تهديدات الجماعات الإرهابية. وفي الشأن الإقليمي والدولي، أكّد بزشكيان وجود رؤى مشتركة مع باكستان، معتبرًا أنّ أمن الدول مترابط، ومشدّدًا على أن تعزيز السلام والاستقرار هو السبيل لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. وأشار الرئيس الإيراني إلى أنّ المباحثات مع رئيس الوزراء شملت الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا، وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة التي تهدد الأمن الإقليمي. وأضاف أنّ الجانبين اتفقا على ضرورة تحرك إقليمي إسلامي جماعي لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي، مؤكدًا أنّ هذه التطورات تُحتّم توافقًا دوليًا وإقليميًا ضد السياسات اللاقانونية للاحتلال. وطالب بزشكيان الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، بوقف ازدواجية المعايير، والاضطلاع بدور فعّال في منع التعدّي على أراضي الدول الأعضاء، ووقف جرائم الحرب ضد المدنيين. وفي ختام الزيارة، وجّه الرئيس الإيراني دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لزيارة طهران في أقرب فرصة ممكنة، لمتابعة نتائج المحادثات الثنائية وتفعيل الاتفاقات الموقعة. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد التزام بلاده بالعلاقات التاريخية مع طهران وفي السياق ذاته، أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التزام إسلام آباد العميق بالعلاقات التاريخية والأخوية مع طهران، والمبنية على أسس راسخة من التاريخ المشترك، والتراث الثقافي، والإيمان، والاحترام المتبادل. وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها، بأن اللقاء جرى صباح الأحد في مقر إقامة الوفد الإيراني في إسلام آباد، حيث رحّب إسحاق دار بالرئيس بزشكيان والوفد المرافق، معربًا عن سعادة حكومة باكستان وشعبها بهذه الزيارة. وأشاد الوزير الباكستاني بزيارة الرئيس الإيراني إلى مدينة لاهور، وزيارته للمواقع التاريخية فيها، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران على أساس المصالح المشتركة. من جهته، عبّر الرئيس بزشكيان عن تقديره لمواقف باكستان الداعمة، مؤكدًا رغبة إيران في تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد، وإجراء محادثات جادة لتطوير العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. المصدر: مواقع
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
لبنانية في أرفع منصب قضائي بواشنطن... من هي جانين بيرو؟
حظيَ تعيين مذيعة شبكة "فوكس نيوز" الأميركية اللبنانية الأصل جانين فارس بيرو من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منصب المدعي العام الفيدرالي الأرفع في العاصمة واشنطن بمصادقة مجلس الشيوخ الأميركي. وتم تأكيد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترامب قد حضّ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعُينت بيرو في هذا المنصب بشكل مؤقت في أيار/مايو من قبل ترامب الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في شبكات تلفزيونية. من هي جانين بيرو؟ جانين فارس بيرو، مقدمة برامج تلفزيونية أميركية ولدت في نيويورك عام 1951 لوالدين من أصول لبنانية. درست الآداب والقانون وبدأت حياتها المهنية عام 1975 في سلك القضاء بنيويورك. في عام 2006 دخلت مجال الإعلام ضيفة ومحللة في عدة برامج تلفزيونية، قبل أن تصبح مقدمة لبرامج ذات طبيعة قانونية وقضائية، آخرها "الخمسة" على قناة "فوكس نيوز". وفي أيار/مايو 2025 عيّنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منصب المدعي العام الفيدرالي بالعاصمة واشنطن. المولد والنشأة ولدت جانين فارس بيرو في 2 حزيران/يونيو 1951 بمدينة إلميرا في ولاية نيويورك لوالدين أميركيين من أصل لبناني، تعود جذورهما إلى بلدة بصاليم في جبل لبنان. كان والدها ناصر فارس بائعاً للمنازل المتنقلة، أما والدتها إشتر عوض فارس - التي قضت جزءا من طفولتها في بيروت – فكانت عارضة أزياء في أحد المتاجر الكبرى في نيويورك. نشأت جانين فارس بيرو في مسقط رأسها بمدينة إلميرا، وبدأت مسارها الدراسي هناك، ومنذ طفولتها كانت تحلم بأن تصبح مدعية عامة. الدراسة العلمية حصلت بيرو على شهادة الثانوية العامة في إحدى مدارس مدينة إلميرا، وتدربت في مكتب المدعي العام لمقاطعة تشيمونغ بولاية نيويورك في فترة دراستها الثانوية، ثم حصلت على البكالوريوس في الآداب من جامعة بافالو. نالت الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ألباني بولاية نيويورك عام 1975، وفي هذه المرحلة الأكاديمية تولت منصب رئيسة تحرير مجلة القانون الصادرة عن الجامعة. الحياة المهنية في عام 1975، تم تعيين بيرو في منصب مساعد المدعي العام لمقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك. وفي السنة نفسها تزوجت من ألبرت بيرو، ذي الأصول الإيطالية، وأنجبت منه طفلين (ولد وبنت أصبحت محامية) قبل أن ينفصلا عام 2013 بعد حياة زوجية اتسمت في معظم مراحلها بالاضطراب. وفي عام 1978، أصبحت بيرو أول من يرأس مكتب العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال، الذي تم إنشاؤه في ذلك العام. غادرت بيرو مكتب المدعي العام بعد انتخابها في تشرين الثاني/ نوفمبر 1990 قاضية في محكمة مقاطعة ويستتشستر، وكانت بذلك أول امرأة تعمل قاضية في تلك المحكمة. في تشرين الثاني/نوفمبر 1993 انتُخبت بيرو مدعية عامة لمقاطعة ويستتشستر، وهي أول امرأة تشغل ذلك المنصب، وأعيد انتخابها في عامي 1997 و2001. وفي 23 أيار/مايو 2005، قرّرت بيرو عدم الترشح لولاية رابعة مدعية عامة لمقاطعة ويستتشستر. في 10 آب/أغسطس 2005، سعت بيرو للترشح باسم الحزب الجمهوري لتحدي السيناتور الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2006 لمنصب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن نيويورك، لكنها تراجعت في آخر لحظة بعد عدة إخفاقات في الحملة الانتخابية، وبسبب محدودية الموارد المالية، كما أن استطلاعات الرأي أظهرت أنها كانت تتجه نحو هزيمة بفارق كبير أمام هيلاري. ألّفت بيرو 6 كتب، اثنان منها روايات جريمة، ورواية مستوحاة من تجاربها الخاصة عندما تولت وهي في سن الـ25 منصب مساعدة المدعي العام في مقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك. مسيرة إعلامية في عام 2006 دخلت بيرو مجال الإعلام وظهرت ضيفة ومحللة في عدة قنوات تلفزيونية وشاركت في برامج مختلفة على قناتي "فوكس نيوز" و"سي إن إن" وغيرهما. في عام 2008 أعلنت شبكة تلفزيون "سي دبليو" أن جانين بيرو ستقدم برنامجا تلفزيونيا طيلة أيام الأسبوع يُطلق عليه اسم "القاضية جانين بيرو"، وظلت بيرو تقدم ذلك البرنامج إلى أن ألغته الشبكة عام 2011 بسبب تراجع نسبة المشاهدة. بعد ذلك مباشرة بدأت بيرو تقديم برنامج "العدالة مع القاضية جانين"، الذي كان يبث على قناة "فوكس نيوز" في عطلة نهاية الأسبوع، ويركز على القضايا القانونية الكبرى التي تفرض نفسها أثناء الأسبوع. وأثارت بيرو الجدل عام 2019 في برنامجها التلفزيوني عندما انتقدت عضو مجلس النواب الأميركي النائبة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر بشأن ارتداء الحجاب، وحول مدى ولائها للدستور الأميركي، وهو ما تسبب في توقيف بث البرنامج مدة أسبوع. بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، التي انهزم فيها ترامب، كانت بيرو من الأصوات التي تروج لفكرة أن "الانتخابات سرقت منه". وفي 12 كانون الثاني/يناير 2022، أصبحت بيرو تقدم برنامج "The Five" (الخمسة) على قناة "فوكس نيوز"، وفي أيار/مايو 2025 غادرت تلك المحطة بعد أن عاد ترامب للرئاسة مرة أخرى واختارها لتولي منصب المدعية العامة الفدرالية في واشنطن العاصمة. في مسيرتها التلفزيونية الطويلة كانت بيرو من الوجوه الجمهورية البارزة إعلاميا، وفي عام 2016 كانت من أبرز داعمي ترامب في الانتخابات الرئاسية، وبعد فوزه أصبحت من المتحمسين لسياساته واستخدمت حضورها التلفزيوني لمهاجمة منتقديه.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
أرقام مقلقة.. الاقتصاد يخذل ترامب
رغم تعهداته المتكررة بجعل الاقتصاد الأميركي في أزهى عصوره، يواجه الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة مع تزايد المؤشرات التي تشير إلى أن السياسات الجريئة التي أطلقها منذ توليه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر لم تحقق الانفراج الاقتصادي الموعود. بين تغييرات جذرية في قوانين الضرائب والطاقة، وفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، أعاد ترامب رسم معالم الاقتصاد الأميركي بطريقته الخاصة. لكن النتائج حتى الآن لا تبدو مشجعة: التوظيف يتباطأ، التضخم يتصاعد، والنمو الاقتصادي يخسر زخمه تدريجيًا. تقرير الوظائف الأخير شكّل ضربة واضحة للرئيس الجمهوري، حيث أشار إلى فقدان عشرات آلاف الوظائف في قطاع التصنيع منذ إطلاق موجة الرسوم الجمركية في نيسان. وعلى الرغم من محاولات ترامب التقليل من شأن الأرقام، إلا أن طرده لرئيس الوكالة المسؤولة عن إصدار بيانات التوظيف أثار جدلًا واسعًا حول نزاهة المؤسسات الرسمية. وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات التضخم ارتفاعًا في أسعار السلع الاستهلاكية، لا سيما المستوردة، مما زاد من الضغوط على المواطنين. أما الناتج المحلي الإجمالي، فقد سجّل نموًا سنويًا متواضعًا لا يتجاوز 1.3% خلال النصف الأول من العام، وهو تراجع حاد عن العام الماضي. استراتيجية ترامب الاقتصادية التي تقوم على التخفيضات الضريبية، تقليص الإنفاق، وتصعيد الحروب التجارية، تُعتبر مقامرة سياسية بالغة الخطورة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ويرى خبراء أن التأثير الكامل للسياسات الجمركية لن يظهر قبل عام 2026، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجمهوريين في الاستحقاقات المقبلة. وفيما يرى البيت الأبيض أن ما يحصل هو مرحلة "إعادة ضبط"، وأن الأفضل قادم، تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع الثقة الشعبية في أداء ترامب الاقتصادي. فقط 38% من الأميركيين عبّروا عن رضاهم، انخفاضًا من 50% نهاية ولايته السابقة. لم يوفر ترامب حتى البنك المركزي الأميركي من انتقاداته، مطالبًا بخفض فوري في معدلات الفائدة، متجاهلًا التحذيرات من أثر ذلك على معدلات التضخم. دعم ترامب محافظين في "الفيدرالي" لصالح خفض الفائدة، رغم اختلاف مبرراتهم مع توجهاته. في نهاية العام الماضي، وجّه الرئيس السابق جو بايدن تحذيرًا صريحًا من عواقب الرسوم الجمركية الشاملة، مؤكدًا أن المستهلك الأميركي—not الدول الأجنبية—هو من سيدفع الثمن. والآن، تظهر ملامح هذا الأثر بوضوح في الأسواق والقطاعات الإنتاجية. قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مدى قدرة ترامب على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية. فهل ستثمر سياساته عن انتعاش مؤجل، أم أن "العصر الذهبي" الذي وعد به سيكون مجرد شعار انتخابي؟ الجواب رهن تطورات الأسواق وثقة المواطن الأميركي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
