logo
أرقام مقلقة.. الاقتصاد يخذل ترامب

أرقام مقلقة.. الاقتصاد يخذل ترامب

رغم تعهداته المتكررة بجعل الاقتصاد الأميركي في أزهى عصوره، يواجه الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة مع تزايد المؤشرات التي تشير إلى أن السياسات الجريئة التي أطلقها منذ توليه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر لم تحقق الانفراج الاقتصادي الموعود.
بين تغييرات جذرية في قوانين الضرائب والطاقة، وفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، أعاد ترامب رسم معالم الاقتصاد الأميركي بطريقته الخاصة. لكن النتائج حتى الآن لا تبدو مشجعة: التوظيف يتباطأ، التضخم يتصاعد، والنمو الاقتصادي يخسر زخمه تدريجيًا.
تقرير الوظائف الأخير شكّل ضربة واضحة للرئيس الجمهوري، حيث أشار إلى فقدان عشرات آلاف الوظائف في قطاع التصنيع منذ إطلاق موجة الرسوم الجمركية في نيسان. وعلى الرغم من محاولات ترامب التقليل من شأن الأرقام، إلا أن طرده لرئيس الوكالة المسؤولة عن إصدار بيانات التوظيف أثار جدلًا واسعًا حول نزاهة المؤسسات الرسمية.
وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات التضخم ارتفاعًا في أسعار السلع الاستهلاكية، لا سيما المستوردة، مما زاد من الضغوط على المواطنين. أما الناتج المحلي الإجمالي، فقد سجّل نموًا سنويًا متواضعًا لا يتجاوز 1.3% خلال النصف الأول من العام، وهو تراجع حاد عن العام الماضي.
استراتيجية ترامب الاقتصادية التي تقوم على التخفيضات الضريبية، تقليص الإنفاق، وتصعيد الحروب التجارية، تُعتبر مقامرة سياسية بالغة الخطورة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ويرى خبراء أن التأثير الكامل للسياسات الجمركية لن يظهر قبل عام 2026، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجمهوريين في الاستحقاقات المقبلة.
وفيما يرى البيت الأبيض أن ما يحصل هو مرحلة "إعادة ضبط"، وأن الأفضل قادم، تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع الثقة الشعبية في أداء ترامب الاقتصادي. فقط 38% من الأميركيين عبّروا عن رضاهم، انخفاضًا من 50% نهاية ولايته السابقة.
لم يوفر ترامب حتى البنك المركزي الأميركي من انتقاداته، مطالبًا بخفض فوري في معدلات الفائدة، متجاهلًا التحذيرات من أثر ذلك على معدلات التضخم. دعم ترامب محافظين في "الفيدرالي" لصالح خفض الفائدة، رغم اختلاف مبرراتهم مع توجهاته.
في نهاية العام الماضي، وجّه الرئيس السابق
جو بايدن تحذيرًا صريحًا من عواقب الرسوم الجمركية الشاملة، مؤكدًا أن المستهلك الأميركي—not الدول الأجنبية—هو من سيدفع الثمن. والآن، تظهر ملامح هذا الأثر بوضوح في الأسواق والقطاعات الإنتاجية.
قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مدى قدرة ترامب على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية. فهل ستثمر سياساته عن انتعاش مؤجل، أم أن "العصر الذهبي" الذي وعد به سيكون مجرد شعار انتخابي؟ الجواب رهن تطورات الأسواق وثقة المواطن الأميركي.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ترامب يلمح إلى توقيف المشرعين الديمقراطيين الذين غادروا تكساس
ترامب يلمح إلى توقيف المشرعين الديمقراطيين الذين غادروا تكساس

ليبانون 24

timeمنذ 6 دقائق

  • ليبانون 24

ترامب يلمح إلى توقيف المشرعين الديمقراطيين الذين غادروا تكساس

وكان قد غادر أعضاء ديمقراطيون ولاية تكساس بهدف منع التصويت على قانون مثير للجدل يخص إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وفي تصريحات في البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء، قال ترامب ردا على سؤال صحفي حول إمكانية توقيفهم: "قد يضطرون إلى فعل ذلك"، مضيفا أن هؤلاء المشرعين "تخلوا عن ولايتهم"، وأن هناك رغبة قوية في إعادتهم "ليس فقط من النائب العام ، بل من حاكم الولاية أيضا".

مسؤولون أمريكيون يرجحون أن تتولى واشنطن إدارة المساعدات لغزة بـ'تمويل خليجي' #عاجل
مسؤولون أمريكيون يرجحون أن تتولى واشنطن إدارة المساعدات لغزة بـ'تمويل خليجي' #عاجل

سيدر نيوز

timeمنذ 7 دقائق

  • سيدر نيوز

مسؤولون أمريكيون يرجحون أن تتولى واشنطن إدارة المساعدات لغزة بـ'تمويل خليجي' #عاجل

Reuters رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفصاح عن موقف واضح حول توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة وإقرار 'احتلاله' حسبما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء. وقال ترامب للصحفيين مساء الثلاثاء، إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى غزة، و'فيما يتعلق ببقية الأمر، لا أستطيع الجزم بذلك. الأمر متروك لإسرائيل إلى حد كبير'. وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من انتهاء 'نقاش أمني محدود' أجراه نتنياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إضافة إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير واستمرّ ثلاث ساعات – وفق رويترز – واستعرض خلاله 'خيارات مواصلة الحملة في غزة'. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول في مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يميل للسيطرة على كامل قطاع غزة. وستعني السيطرة على كامل أراضي القطاع إلغاء قرار اتخذته إسرائيل عام 2005 بالانسحاب من غزة مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها، وهي الخطوة التي ترى الأحزاب اليمينية أنها كانت السبب وراء اكتساب حماس قوتها. وفي وقت سابق، قال نتنياهو لمجندين جدد في إحدى القواعد العسكرية، إنه 'لا يزال من الضروري استكمال هزيمة العدو في غزة وتحرير رهائننا وضمان ألّا تشكل غزة مرة أخرى تهديداً لإسرائيل'، مؤكداً: 'لن نتخلى عن أي من هذه المهام'. مقترح 'الاحتلال': أسلوب للضغط، ونقطة خلاف إسرائيلي وقد تعثرت جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس رغم الضغوط الدولية المكثفة لوقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو يسعى لتوسيع العملية العسكرية لتشمل حتى المناطق التي يُحتمل احتجاز رهائن فيها في القطاع. ويقول موقع إكسيوس، إن قوات الجيش الإسرائيلي ترددت في مهاجمة تلك المناطق خوفاً من قتل الرهائن عن طريق الخطأ. وحذر رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي إيال زامير، ومسؤولون أمنيون كبار آخرون، نتنياهو من مثل هذه العملية. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، أبلغ زامير نتنياهو أن مثل هذه الخطوة ستعرض الرهائن للخطر، الأمر الذي دفع وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير للتعليق على منصة 'إكس' بأن رئيس الأركان زامير يجب أن يلتزم بتوجيهات الحكومة حتى لو اتخذت قرار السيطرة على غزة بالكامل. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو يعمل على 'تحرير الرهائن من خلال هزيمة حماس عسكرياً' لاعتقاده أن 'حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق' وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً يوم الخميس، لطرح خطة 'احتلال غزة بالكامل'. إذ جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي 'مستعد لتنفيذ أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء السياسي الأمني'. من جانب آخر، قال مسؤول فلسطيني إن التهديد بالسيطرة الكاملة على غزة قد يكون أسلوباً للضغط على حماس كي تقدم تنازلات خلال المفاوضات، وفق رويترز. بينما حذّرت الخارجية الفلسطينية 'من مخاطر ما يتم تسريبه في الإعلام الإسرائيلي بشأن التوجه لاحتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل'، وطالبت الدول والمجتمع الدولي بـ'التعامل بمنتهى الجدية مع تلك التسريبات والتدخل العاجل لوقف تنفيذها، سواء أكانت من باب الضغوط أو بالونات اختبار لردود الفعل الدولية أو أكانت جدية وحقيقية' بحسب بيان لها. أمّا الأمم المتحدة، فوصفت التقارير الواردة – إن كانت صحيحة – عن احتمال اتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة بأنها 'مقلقة للغاية'. يأتي ذلك فيما توغلت الدبابات الإسرائيلية في وسط قطاع غزة الثلاثاء، وليس من الواضح ما إذا كان هذا التحرك هو جزء من هجوم بري أكبر. ويقول فلسطينيون يعيشون في القطاع – وفق رويترز- إن أي تحرك جديد لاحتلال المنطقة سيكون كارثة. وقال أبو جهاد، وهو تاجر أخشاب من غزة: 'إذا دخلت الدبابات أين نذهب؟ على البحر؟ هذا سيكون بمثابة حكم الإعدام ضد كل الناس'. 'مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم، و ترامب لا يعجبه ذلك' Reuters في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي إن إدارة ترامب قررت أن تتولى إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بشكل كافٍ، وفق إكسيوس. ولم يُفصح المسؤول عن طبيعة الدور الأمريكي المحتمل، لكنه قال إن دول الخليج مثل قطر ستساهم بالأموال لتمويل تلك الجهود، ومرجحاً أن تشارك دول مثل الأردن ومصر أيضاً دون توضيح تفاصيل إضافية. وأضاف المسؤول الأمريكي بحسب أكسيوس، إن 'مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم، ودونالد ترامب لا يعجبه ذلك'، مضيفاً أن الرئيس 'لا يريد أن يموت الأطفال جوعاً، ويريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن'، ومؤكداً أنه 'أصبح مهووساً بهذا الأمر'. وقال مسؤول أمريكي آخر إن الإدارة ستحرص على عدم الانجرار إلى أزمة غزة، موضحاً أن ترامب 'لا يريد أن يرى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تُنفق الأموال على هذه المشكلة. إنها مشكلة عالمية. وقد كلف ويتكوف وآخرين بالتأكد من تكثيف الجميع جهودهم، أي أصدقائنا الأوروبيين والعرب'. فيما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة تعتزم تولي زمام المبادرة في الملف الإنساني بهدف زيادة حجم المساعدات الواردة إلى غزة. وقال المسؤول الإسرائيلي: 'سينفقون أموالاً طائلة لمساعدتنا على تحسين الوضع الإنساني بشكل ملحوظ، بحيث يصبح أقل وطأة'. وأكّد أنه سيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة خارج مناطق القتال 'وبقدر الإمكان إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة حماس'. ولم يُعلق البيت الأبيض على التقرير الذي أورده موقع أكسيوس، إلاّ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار للصحفيين مساء الثلاثاء إلى أن إدارته تركز على إيصال الغذاء إلى غزة.

الطعن بقانون هيكلة المصارف يضيّع الودائع: كيف ذلك؟
الطعن بقانون هيكلة المصارف يضيّع الودائع: كيف ذلك؟

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 13 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

الطعن بقانون هيكلة المصارف يضيّع الودائع: كيف ذلك؟

يعتبر موضوع ردّ الودائع هو الأهمّ اليوم والشغل الشاغل ل​لبنان​يين الذين يريدون فقط استعادة ودائعهم وليس فقدانها في نصوص القوانين التي تُصاغ وتقرّ في المجلس النيابي، وهذا ما سيحصل في حال أصبح قانون اعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​ أو قانون اصلاح أوضاع المصارف نافذاً. إن ما حصل الأسبوع الماضي هو أن قانونًا قُدّم على الورق وتنفيذه معلّق لحين إقرار قانون الفجوة المالية، وهذا ما تقوله المادة 37 منه بعنوان سريان القانون، وتشير الى أنه "ينشر هذا في الجريدة الرسميّة ويعلّق تنفيذه الى حين إقرار ونشر قانون الإنتظام المالي وإٍسترداد الودائع". يجري الحديث اليوم عن وجود 10 نواب لتقديم الطعن بالقانون الذي أقرّ في المجلس النيابي وتحديداً في المادة 37 منه. وتلفت مصادر مطلعة الى أنه "وفي حال حصل ذلك وقُبل الطعن فإن القانون يصبح نافذاً ويُطبّق". وتشرح المصادر أنه "إذا تمّ تنفيذ القانون فإن معظم المصارف ستقفل لأن الشروط الموضوعة عليها صعبة"، وتضيف: "الاغلبية الكبرى من موجودات البنوك موجودة في مصرف لبنان واستعملها المصرف المركزي لإقراض الدولة". تشير المصادر الى أنه "إذا كان لدى الدولة اللبنانية نيّة لشطب الدين العام الذي هو عمليا أموال المصارف الموجودة في مصرف لبنان، والذي أقرضها للدولة، فعندها لن يتبقى شيئا من أموال البنوك التي هي فعلياً أموال المودعين"، وتلفت المصادر الى أن "هذا الأمر سيؤدي الى تصفية معظم المصارف وبالتالي فإن المودعين لن يحصلوا إلا على المبلغ الذي يحقّ لهم كضمان للودائع ما يعني أن الاموال تبخّرت. تسأل المصادر من هم النواب الـ10 الذين وصفتهم "بالانتحاريين" لكونهم سيحملون على اكتافهم أثقال سريان مفعول هذا القانون، وبالتالي القضاء على القطاع المصرفي وعلى اموال اللبنانيين في آن؟ خصوصاً أن القانون الذي أقرّ لم يأتِ على ذكر أنه في حال تمّت تصفية المصارف فإنّ الودائع لن يُمسّ بها أو تصفيتها. تعود المصادر للاشارة الى أن المشكلة اليوم في البلد ليست في إعادة هيكلة المصارف، بل بودائع اللبنانيين وكيفية إيجاد الأموال لردّها. تساءلت عمّن يتحمل مسؤولية شطبها، وتلفت الى أن "تأثير شطب الودائع سيكون كبيرا جداً على الإقتصاد، فبدون القطاع المصرفي لا يوجد أي نموّ إقتصادي". عملياً، المسّ بالودائع يعني بشكل بسيط وواضح أن الثقة ب​الاقتصاد اللبناني​ ستزول أيضاً، وبالتالي فإن رفض هذا القانون هو مطلب محقّ لأنّه سيؤدّي الى فقدان الناس لجنى عمرهم... فهل يتحقق سيناريو "نواب الطعن" أم يبقى مجرد فرضيّة ويبقى ما أصدره مجلس النواب مجرد قانون على الورق معلّق التنفيذ الى حين إصدار قانون الفجوة المالية الذي يُفترض بحسب الوعود أن يصبح جاهزا في الخريف المقبل وقبل نهاية العام الجاري؟!.. باسكال أبو نادر - النشرة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store