سوريا.. الشرع يعين إبراهيم علبي مندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة
وشغل إبراهيم علبي منصب المستشار القانوني لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المرسوم يقضي بتسمية علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، ومندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
ويعدّ علبي من أبرز العاملين في مجال حقوق الإنسان وله سجل حافل بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ويمتلك خبرة قانونية واسعة ولا سيما في القانون الدولي، كما يتقن اللغتين العربية والإنجليزية ويجيد الألمانية بطلاقة، وفق "الإخبارية السورية".
وتقلد علبي مناصب عدة في المجال الحقوقي والدولي، من بينها مستشار في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومستشار لدى نقابة المحامين الدولية، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني.
وتركزت مهام علبي خلال الفترة الماضية على تنسيق الجهود الهادفة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والمساهمة في تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية التي تعود لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالعدالة والمساءلة.
كما شارك في عدد من اللقاءات الدبلوماسية رفيعة المستوى، ما أتاح له لعب دور بارز في الحوارات السياسية والقانونية على الصعيد الدولي، وظهر بصفته الرسمية مستشاراً خاصاً للشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية السورية، في فبراير الماضي، وذلك خلال لقاء الرئيس أحمد الشرع بالمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس جونزاليس.
وقبل سقوط نظام بشار الأسد، عمل علبي محامياً معتمداً في المملكة المتحدة، حيث شارك في الجهود القانونية الدولية الرامية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات من النظام السوري السابق.
كما أسّس منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، وشارك في مجالس إدارة عدد منها، وقدّم استشارات للأمم المتحدة ولمنظمات دولية أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
بين برّاك ولاريجاني
حقق المبعوث الأميركي توم برّاك مراميه؛ حيث إن مجلس الوزراء اللبناني وافق، يوم الخميس 7 أغسطس (آب) الحالي، على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية المقدَّمة من المبعوث الأميركي إلى لبنان وسوريا وصاحب مقولة «بلاد الشام»، وذلك بعد تعديلات أدخلها الطيف المتحمس لها من مجلس الوزراء بدءاً بالرئيسيْن جوزيف عون ونواف سلام، ووزير الخارجية، وكذلك وزير الدفاع، وكانت منقوصة الموافقة من جانب وزراء «حزب الله» و«حركة أمل» الذين مع الأسف انسحبوا من الجلسة، مع أن المألوف في الاجتماعات الحكومية هو الحضور، وإبداء الاعتراض أو الموافقة أو التحفظ من باب ترْك الباب مفتوحاً، إنما ليس «الحرَد». وأما توم برّاك فإنه أشاد بالرئيسيْن الصامديْن من أجْل استصدار الموافقة، مهنئاً لبنان من خلال قوله: «إن قرارات مجلس الوزراء الموافَق عليها تطْلق أخيراً مسار أمة واحدة، وجيش واحد في لبنان. لقد بدأ لبنان عملياً التنفيذ الكامل لاتفاق وقْف النار المبرَم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف، وإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني...». واستكمالاً لرؤية برّاك، يعزز رئيس الجمهورية الموقف الحكومي بترداد القول: «إن الدولة ماضية في تحقيق حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية...». كأنما الرئيس عون يتطلع إلى أن تكون مشاركته الأولى (بعد انتخابه) في الدورة الآتية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشاركة الرئيس الذي في نهاية الأشهر الأربعة الأولى لترؤسه، يحسم لبنان المسألة الأكثر تعقيداً في المسيرة السياسية، وهي سلاح «حزب الله» المطلوب أميركياً وإسرائيلياً بإلحاح كثير الحدة نزْعُه. وفي الورقة الأميركية التي طُلب من لبنان التوقيع عليها ومن دون أي مجال للمناقشة في تداعيات ما يمكن حدوثه عند تنفيذ الطلب أو قبل ذلك؛ ما يجعل صاحب السلاح يتمسك بمخزونه المترامي المواقع من الجنوب إلى الديار البعلبكية، حيث تحاكي المهرجانات الطربية في قلعتها مخازن الصواريخ والذخيرة في هضاب قراها. وثمة خشية من أن ترتبك الأمور في ضوء السجالات بين الجانب الأمني الذي زار لبنان وبين الركن الدبلوماسي، كأن يقول الزائر الإيراني: «لا وقت لديه لزيارة وزير الخارجية»، ويرُد الوزير: «حتى لو لديَّ وقت لن أستقبله». وكانت نسبة الحصافة في تبادُل التعليقات من كلا الجانبيْن قليلة. ثم إن حدة التلاسن عموماً في موقف الطيف اللبناني الإيراني الهوى والالتزام كان من المتيسر عدم استخدامها. ونفترض أن التحادث مع المرشد علي خامنئي سيجلي بعض الغمام عن الأمور، بحيث تميل إلى التفهم والحرص، فلا يتم إيفاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الدكتور علي لاريجاني، مزوَّداً بواجب ينطبق عليه قول الشاعر: «جئتَ تطلب ناراً... أم تُرى تشعل البيت ناراً». ونقول ذلك، من باب افتراض أن الزائر الإيراني المرموق شاء من زيارة لبنان شد أزر الطيف المحلق في فضاء المعاناة الإيرانية مع الولايات المتحدة، وأن استعمال الورقة اللبنانية ربما يجعل الإدارة الأميركية تُلين موقفها إزاء إيران ومعها مواقف أطلسية فاعلة، كأن تكون هنالك «ألاسكا» أميركية - إيرانية بمثل الروسية، وإن كانت التي انعقدت لم تُشف الغليل إلى التحدي. لكن النار التي جاء من أجْلها لاريجاني انتهت على غير المتوقع. ومن الجائز افتراض أن المبعوث الإيراني الذي جاء مستبقاً المبعوث الأميركي، همس في لقائه الأمين العام ﻟ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، بما جعل شيخ المكون الثالث في المشهد الطائفي الذي يقوم الوطن على أساسه، يحاول في خطاب تعبوي قلْب الطاولة التي عليها اتفاق مجلس الوزراء، ويقول بالصوت الأعلى: «المقاومة تعطي الشهادة، ولا تحتاج إلى شهادات من أحد، ولا يمكننا أن نتحدث عن سيادة لبنانية إلَّا مع ذِكْر المقاومة. الحكومة تنفِّذ الأمر الأميركي - الإسرائيلي بإنهاء المقاومة». ختاماً؛ ما يجعل اشتعال البيت ناراً وارد الاحتمال ما دام القائل: «لن تُسلِّم المقاومة سلاحها والاحتلال مستمر، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر...»، إلَّا إذا كانت الخطة التي ستقدِّمها القيادة العسكرية للجيش اللبناني ستحسم المأزق بحكمة... ألا يصاب الجيش بخيارات حزبية وسياسية، وعلى حتمية أن لبنان المستقر يتقدم على تخريجة اللاغالب واللامغلوب.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
السعودية... موقف جلي وواضح
مع اقتراب إكمال حرب غزة عامها الثاني، يعاد الحديث عن السلام الشامل في الشرق الأوسط بقبول واقع دولة إسرائيل كجزء من المنطقة. وفي هذا الإطار، يجري الحديث عن الدول التي وقعت اتفاقيات مع تل أبيب، وتلك التي أبدت رغبتها في التوقيع، وتلك التي تضع شروطاً واضحة قبل القبول بفكرة التوقيع، وتلك التي ترفض الفكرة تماماً. وإذا كانت الدول العربية التي وقعت مع تل أبيب تتفاوت في موقفها اليوم، فإن ثمة دولاً ترغب في التوقيع دون وجود رؤية واضحة المعالم لمستقبل تلك العلاقة. فسوريا على سبيل المثال، خرجت من حرب أهلية طاحنة وتريد أن تبني نفسها من الداخل بأن تتجاوز مرحلة الصراعات الإقليمية والداخلية. وقد عبّر المسؤولون السوريون مراراً عن رغبتهم في البعد عن التوتر مع تل أبيب. ومع ذلك لم تخطُ إسرائيل خطوة واحدة تجاه دمشق، بل على العكس، قامت بعدة أعمال عدائية ضدها. لا شك أن الاعتراف بإسرائيل من قبل دولة بحجم السعودية سينقل إسرائيل لموقع آخر على الخريطة الجيوسياسية. لقد قدمت الدول العربية وعلى رأسها السعودية فرصاً عدة لإسرائيل، لكن عنجهية قادة الدولة العبرية أبت أن تقابل هذه الفرص بإقامة سلام عادل ينهي هذه الحروب المتواصلة. في 7 أغسطس (آب) 1981، طرح الملك فهد بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) خطة سلام شاملة للشرق الأوسط. تضمنت الخطة ثمانية مقترحات عُرفت بـ«مبادئ السلام»، والتي لخصت قرار الأمم المتحدة 242. ركزت المقترحات على حل الدولتين، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وأقرت بحق اللاجئين في العودة أو الحصول على تعويض. قوبلت هذه الخطة برفض شديد من إسرائيل، التي وصفتها بـ«مخطط للقضاء على إسرائيل». وفي وقت لاحق، وتحديداً في قمة جامعة الدول العربية ببيروت يوم 28 مارس (آذار) 2002، طرح الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة أخرى. جاء الإعلان عن هذه الخطة الشاملة للسلام بعد لقاء سابق مع الصحافي توماس فريدمان الذي نشر الخبر. وحسب رواية فريدمان، عندما طرح فكرة السلام على الأمير عبد الله (ولي العهد آنذاك)، نظر إليه الأمير متسائلاً: «هل اقتحمتَ مكتبي؟». ومع ذلك، قوبلت المبادرة العربية برفض إسرائيلي قاطع، حيث كانت تستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. طبعاً تهربت إسرائيل من كل هذه المبادرات، بل ورفضتها. ولجأت إلى عقد اتفاقات ثنائية وقعتها إسرائيل مع بعض البلدان العربية، لأنها لا تريد مواجهة تكتل موحد يضعها في موقف ضعيف. هذا الموقف يتّسق مع سياستها طويلة الأمد في التعامل مع الدول ككيانات منفردة لا ككتلة إقليمية. وتتيح لها هذه الاستراتيجية الثنائية استغلال تفوقها العسكري وقدراتها الاقتصادية المدعومة بسخاء من الولايات المتحدة. وهذه الاتفاقيات لا تُعد معاهدات شاملة، بل هي اتفاقات ثنائية تُلزم الأطراف الموقعة عليها فقط، دون أن ترتبط ببعضها البعض، باستثناء وجود إسرائيل كطرف مشترك في كل منها. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فهي حريصة على أن أي تقدم في عملية السلام العربي الإسرائيلي لا بد أن يكون مصاحباً لقيام دولة فلسطينية، وذلك لإدراك السعودية لعمقها الاستراتيجي ومكانتها المحورية. هذه المكانة الكبيرة جعلت إسرائيل تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع دولة بحجم السعودية. الموقف السعودي الثابت من التعامل مع إسرائيل هو ما يضعف الموقف الإسرائيلي في المنطقة. لذلك، فإن أي اتفاق ثنائي مع إسرائيل لا يمكن أن يكون ناجحاً دون تأمين ضمانات للوفاء بالشروط الأساسية للمبادرة الشاملة التي قدمتها الرياض، والتي يأتي على رأسها: حل الدولتين، والانسحاب من الأراضي المحتلة بعد عام 1967، وحق العودة للاجئين. يزايد البعض على الموقف السعودي الجلي ويطالبون بخطاب حاد، ولكن الواقع يقول إن الموقف السعودي لم يكتفِ بإلقاء الحجة على تل أبيب أمام المجتمع الدولي فحسب، بل وضع واشنطن أمام الأمر الواقع من أن تمارس أي ضغط دبلوماسي لتسريع عملية الاتفاق. فالشروط التي تضعها الرياض معقولة جداً، ولكن قوتها تكمن في كونها إجرائية ويصعب التلاعب معها بوعود أتقنت تل أبيب منحها للآخرين دون الوفاء بها. هنا نقطة الوضوح في الهدف بدبلوماسية ذكية لا تحتاج إلى تصعيد في النبرة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
رئيس «العدالة الانتقالية»: ملاحقة نظام الأسد تتطلب صبراً
قال رئيس «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا، القاضي العميد عبد الباسط عبد اللطيف، إن ملاحقة رأس النظام البائد بشار الأسد وشقيقه ماهر، الفارين خارج البلاد، «تتطلب الكثير من العمل في جمع الأدلة والإثباتات وترتيبها بشكل قانوني، وقليلاً من الصبر، فلا شيء يتحقق بسهولة». وأوضح القاضي عبد اللطيف في لقاء مع «الشرق الأوسط» بدمشق، أن الهيئة في مرحلة التحضير لبدء عمل اللجان وإعداد ملفات الادعاء ورفعها إلى القضاء لاستصدار مذكرات توقيف قضائية، وأن المحاسبة ستشمل مرحلتَي الأسد الأب والأسد الابن، على امتداد أربعة وخمسين عاماً، لأنه «من غير الأخلاقي عدم تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها نظام حافظ الأسد، الماثلة حتى الآن أمام التاريخ»، مثل مجزرة حماة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين ألف ضحية، ومجازر جسر الشغور وحي المشارقة في حلب، وسجون تدمر وغيرها.
