
قبل قمة مرتقبة في بكين.. ما أوجه الخلاف التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي
القمة، التي ستتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجماعة الأوروبية، وهي الهيئة التي سبقت الاتحاد الأوروبي، تأتي في ظل مساع من الجانبين إلى تقريب وجهات النظر بشأن القضايا التجارية، لعل أبرزها الرسوم الجمركية.
بينما يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية مشددة على السيارات الكهربائية الصينية، وعلى بعض الشركات الأوروبية في الصين، تنظر عواصم الاتحاد بريبة إلى الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية الوثيقة بين بكين وموسكو.
كذلك، يخشى الاتحاد الأوروبي أن يؤدي الفائض في قطاع التصنيع الصيني، المدعوم من الحكومة، إلى زيادة العجز التجاري الشاسع أساسا، وإغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات صينية رخيصة على حساب الشركات الأوروبية.
بلغ حجم الخلل الهائل في الميزان التجاري، أكثر من 350 مليار دولار لصالح الصين العام الماضي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
رسوم جمركية متبادلة وعلاقات تجارية متوترة
تصاعد الخلاف بين الجانبين مع فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين العام الماضي.
ردت بكين على تلك الرسوم برسوم مقابلة على أنواع من المشروبات الفرنسية. ودخلت الرسوم التي هددت بها الصين قبل فترة طويلة على بعض المشروبات من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في وقت سابق هذا الشهر.
وفي الأسابيع الأخيرة، قوبلت القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية المشاركة في المناقصات العامة للأجهزة الطبية بفرض الصين قيودا على استيراد هذه المنتجات.
وفقا لما نقلته شبكة "سي. إن بي.سي" عن مارك جوليان، مدير مركز الدراسات الآسيوية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، فقد أصبحت العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين الآن "سيئة للغاية. ما كان في السابق مجالا لفرص كبيرة وحماسا للعلاقة الثنائية أصبح الآن يتعلق بالمخاطر أكثر من الفرص".
لكن رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، قال في بيان الأسبوع الماضي إن هذه القمة "مناسبة لبدء حوار مع الصين على أعلى مستوى وإجراء محادثات صريحة وبناءة حول مسائل تعني الطرفين" بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
لقاءات مكثفة ورفيعة المستوى لإيجاد حلول
بحسب ما صرحت به وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، سيكون كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بكين يوم الخميس المقبل.
الاتحاد الأوروبي أكد بدوره يوم الجمعة الماضي أن المسؤولين الأوروبيي سيلتقيان الرئيس الصيني شي جين بينج، وسيبحثان معه "العلاقات والتحديات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا"، إضافة إلى الأوجه التجارية والاقتصادية للعلاقات الثنائية.
تتّهم عواصم أوروبية بكين بتقديم دعم اقتصادي جوهري لموسكو في مجهودها الحربي ضد أوكرانيا، وهذه أيضا من الخلافات الجوهرية بين الاتحاد الأوروبي وبكين.
أعلنت بروكسل الأسبوع الماضي حزمة عقوبات جديدة بحق موسكو تستهدف بصورة خاصة صادرات النفط الروسية وقطاعها المصرفي وشملت أيضا بعض الشركات والمؤسسات المالية الصينية.
نددت وزارة التجارة الصينية بتلك العقوبات "المخالفة لروحية التوافق الذي تم إحلاله بين القادة الصينيين والأوروبيين" ومعتبرة أنها ستكون لها "وطأة سلبية خطيرة" على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
كوستا وفون دير لايين سيسعيان أيضا إلى حمل الصين على تخفيف القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة، التي تعد أساسية في مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الهواتف الذكية وبطاريات السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء.
كانت الصين قد اتهمت أوروبا بالحمائية، وأبطأت صادرات المعادن المهمة، وزادت من احتضانها لروسيا، حيث تعهد الرئيس الصيني بدعم موسكو قبل أيام فقط من القمة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 25 دقائق
- العربية
تصويت تاريخي في تايوان لعزل أعضاء بالبرلمان وسط اتهامات بتدخل صيني
يدلي الناخبون في تايوان اليوم السبت بأصواتهم في اقتراع يستهدف عزل خُمس أعضاء البرلمان، وجميعهم من الحزب المعارض الرئيسي، في خطوة يأمل مؤيدوها أن توجه رسالة حازمة إلى الصين بينما يصفها المعارضون بأنها هجوم على الديمقراطية. وقالت حكومة تايوان إن هذا التصويت، الذي يُعد أكبر عملية عزل برلماني في تاريخ الجزيرة، يواجه تدخلا انتخابيا "غير مسبوق" من جانب الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وذلك ردا على رفض الجزيرة القاطع لهذه المزاعم. وقد تعيد هذه العملية تشكيل موازين القوى داخل البرلمان، وتمنح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بزعامة الرئيس لاي تشينغ-ته فرصة لاستعادة أغلبيته التشريعية. ورغم فوز لاي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، خسر حزبه أغلبيته في البرلمان. ومنذ ذلك الحين استعرضت المعارضة قوتها لإقرار قوانين عارضتها الحكومة وفرض خفض في الموازنات مما يعقد الجهود الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على وجه الخصوص. ويأتي هذا التحرك السياسي في وقت تصعّد فيه الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، في محاولة لتأكيد مطالبها الإقليمية التي يرفضها لاي وحكومته. ورغم دعواته المتكررة للحوار مع بكين، قوبلت تلك الدعوات بالرفض من جانب الصين التي تصفه بأنه "انفصالي". وتراقب الصين عن كثب حملة العزل المحمومة حيث علّق مكتب شؤون تايوان ووسائل الإعلام الرسمية مرارا على عملية التصويت، مستخدمين خطابا مشابها لذلك الذي يعتمده حزب المعارضة الرئيسي كومينتانج لانتقاد لاي، بحسب ما أفادت به رويترز الأسبوع الماضي. وقالت السلطات في تايبه إن بكين تحاول "بشكل واضح" التدخل في ديمقراطيتها، مشددة على أن قرار العزل أو الإبقاء على النواب هو شأن يخص الشعب التايواني وحده. ويُحسم في تصويت اليوم مصير 24 نائبا من حزب المعارضة الرئيسي، حيث يُحتمل عزلهم وإجراء انتخابات فرعية لمقاعدهم، فيما يُنتظر إجراء اقتراع لعزل 7 نواب آخرين من الحزب نفسه في 23 أغسطس. وتصف المجموعات الداعية للعزل نفسها بأنها حركة "مناهضة للشيوعية"، وتتهم حزب المعارضة بخيانة تايوان من خلال إرسال نواب إلى الصين، وعدم دعم ميزانية الدفاع وإثارة الفوضى في البرلمان. في المقابل، ينفي الحزب هذه الاتهامات ويتهم الرئيس لاي بفرض "ديكتاتورية" و"رعب أخضر" في إشارة إلى لون الحزب الحاكم. ودخل حزب المعارضة في حالة تعبئة كاملة لمواجهة ما وصفه بأنه "عزل خبيث" لا يحترم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكدا أن تواصله مع بكين يأتي ضمن صلاحياته الرقابية المشروعة على الحكومة. المساء.


الشرق السعودية
منذ 38 دقائق
- الشرق السعودية
جورجيا تستضيف مناورات مشتركة لحلف الناتو رغم الخلافات مع أوروبا
تستضيف جورجيا تدريبات عسكرية كبرى مع قوات من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، السبت، وذلك رغم اتهامات متزايدة تُوجه لحكومتها بالابتعاد عن النهج المؤيد للغرب، والانجراف نحو التقارب مع روسيا، وفي ظل الخلافات مع الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت شبكة "يورونيوز". ورغم أن مسعى جورجيا للانضمام إلى الناتو، منصوص عليه في دستور البلاد، كما أنه حظي بتأييد الحلف في عام 2008، فإن ما يُنظر إليه كـ"تراجع ديمقراطي" في السنوات الأخيرة، جعل جورجيا في خلاف متزايد مع شركاء غربيين مثل الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة الدفاع الجورجية، إن تمرين "الروح الرشيقة" (Agile Spirit)، الذي يُجرى بالقرب من العاصمة تبليسي ويستمر حتى 8 أغسطس المقبل، يأتي ضمن سلسلة أوسع من المناورات المشتركة. وتشمل التدريبات، أكثر من 2000 جندي من 10 دول، من بينها ألمانيا ورومانيا وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا. ومن المتوقع أن تشمل المناورات في جورجيا، تدريبات بالذخيرة الحية وعملية مشتركة مع اللواء الليتواني البولندي الأوكراني. في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، قراراً شديد اللهجة ضد ما وصفه نواب الاتحاد الأوروبي بـ"السلطات التي نصّبت نفسها بنفسها والتي أنشأها حزب الحلم الجورجي عقب الانتخابات البرلمانية المزورة التي جرت في 26 أكتوبر 2024". وبحسب حزب الحلم الجورجي، فإن المعارضة تتصرف ضد المصلحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأثارت انتخابات خريف العام الماضي، موجة من الاحتجاجات استمرت لأكثر من ستة أشهر، وتركّزت بشكل أساسي ضد الحكومة في جورجيا، في ظل اتهامات بتزوير الانتخابات. كما أثار القمع العنيف للمتظاهرين، إدانة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فقد علقت واشنطن شراكتها الاستراتيجية مع جورجيا، قائلة إن "الأفعال المناهضة للديمقراطية المختلفة" التي قام بها حزب الحلم الجورجي الحاكم تنتهك المبادئ الأساسية للمشروع، وعلقت إصدار التأشيرات لبعض أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين المتواطئين في "تقويض الديمقراطية". قلق أوروبي ويعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء موجة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الجورجية بحق الصحافيين وبعض أعضاء المعارضة. وقد اعتقلت السلطات ما لا يقل عن سبعة من شخصيات المعارضة خلال الأشهر الأخيرة. وتقدمت جورجيا بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، إلى جانب أوكرانيا ومولدوفا، وحصلت على صفة دولة مرشحة في ديسمبر 2023. بعد أشهر قليلة، دفعت المخاوف والخلافات المتزايدة بين بروكسل والحكومة الجورجية، الجانبين إلى تجميد عملية التوسيع. ونتيجةً لذلك، تم تعليق الدعم المالي من مرفق السلام الأوروبي، والبالغ 30 مليون يورو، في عام 2024، ولا يُخطط لتقديم أي دعم لهذا العام. في غضون ذلك، صرّح رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، لـ"يورونيوز" في مايو الماضي، بأن بلاده تلعب "دوراً حيوياً لأوروبا". وقال: "يجب على الجميع إدراك الأهمية الاستراتيجية لجورجيا بالنسبة لأوروبا، وخاصةً لمنطقة اليورو. دورنا في المنطقة بالغ الأهمية، ولهذا السبب يتزايد الاعتراف بضرورة الحوار مع القادة الجورجيين".


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مسؤول ألماني يعارض تحمُّل الدولة ديوناً إضافية بشكل دائم
قبل بدء عمل لجنة الخبراء المعنية بإصلاح مبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني، تبنى طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن. وعارض رئيس ديوان المستشارية، تورستن فراي (من الحزب المسيحي الديمقراطي)، أي تخفيف للقواعد. وقال فراي في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية، إن المستشار فريدريش ميرتس أشار إلى إمكانية مناقشة تعديلات على كبح الديون، وأضاف: «لكنني أود أن أوضح هذا الأمر تماماً: هدفنا هو عدم السماح للدولة بتحمل مزيد من الديون بشكل دائم. هذا سيكون نهجاً خاطئاً... علينا أن ندفع ثمن ما نستهلكه اليوم بأنفسنا، ويجب ألا ننقل الفاتورة إلى الأجيال القادمة». تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم «التحالف المسيحي المحافظ» (المكون من «الحزب المسيحي الديمقراطي» بزعامة ميرتس، و«الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري») والحزب الاشتراكي الديمقراطي. واتفق طرفا الائتلاف في اتفاقية الائتلاف على تشكيل اللجنة. وأعلنت وزارة المالية يوم الجمعة أن تشكيل اللجنة قد اكتمل. وسيرأس اللجنة كل من رئيس الحكومة السابق لولاية سكسونيا السفلى، شتيفان فايل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وخبير شؤون الميزانية السابق في «الحزب المسيحي الديمقراطي»، إيكهارت ريبيرغ، والنائب البرلماني السابق عن «الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري»، شتيفان مولر. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة المكونة من 15 عضواً عملها «قريباً» وتقدم مقترحاتها بحلول نهاية هذا العام. وأشار فراي إلى أن «التحالف المسيحي» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» لا يتمتعان بأغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) اللازمة لتمرير تعديل دستوري، موضحاً أن الائتلاف الحاكم سيحتاج من أجل تمرير الإصلاح المنتظر إلى دعم من حزبَي «الخضر» و«اليسار» المعارضين. وفي الوقت نفسه، أشار فراي إلى قرار «الحزب المسيحي الديمقراطي» بشأن غياب التوافق اللازم لتحقيق تعاون جوهري مع حزب «اليسار»؛ مشيراً إلى أن التوافق في هذه القضية لا يزال بعيد المنال، حتى مع «الحزب الاشتراكي الديمقراطي». في المقابل، حثَّ خبير شؤون الميزانية في «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، تورستن رودولف، على الإسراع في الإصلاح وتقديم اللجنة مقترحات جوهرية، وقال إنه يتوقع مقترحاً سريعاً لتحديث نظام كبح الديون «يتيح استثمارات إضافية دائمة لتعزيز اقتصاد بلدنا»، معرباً عن توقعه أن تسعى الحكومة وكتل الائتلاف الحاكم «بعد ذلك، بناءً على هذا المقترح، بجدية وبصورة بناءة، إلى الحصول على الأغلبية اللازمة بين الكتل الديمقراطية في (البوندستاغ) لإقرار مشروع قانون في هذا الشأن».