جبهة 'سامير' تنتقد سوء تدبير الحكومة لملف المحروقات وتجدد المطالبة بإحياء التكرير
وقالت الجبهة في بلاغ لها إن الوضعية الراهنة بشركة سامير تتسم بتلاشي المعدات وضياع مكاسب صناعات تكرير البترول وتدمير الثروة البشرية وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة، كما أن سوق المحروقات والمواد النفطية من تشهد اختلالات وآثارا سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعموم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الجبهة أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وما نجم عنه من أثار سلبية على المعيش اليومي للمغاربة، يرجع بالأساس لحذف الدعم من صندوق المقاصة (بدعوى إزالة الضغط على صندوق المقاصة من أجل تأهيل الصحة والتعليم وواقع الحال يكذب ذلك) ولتحرير الأسعار، مع العلم المسبق بغياب الحد الأدنى من شروط المنافسة في السوق المغربية.
وأشارت الجبهة إلى أن الخروج من هذه الوضعية المغذية للقلق الاجتماعي والمهددة للاستقرار، يضع الحكومة أمام مسؤوليتها وصلاحياتها، في القطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المحددة أسعارها طالما لم يتم إعادة هيكلة القطاع وفق ما يتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وأكدت الجبهة أن الغرامة التصالحية الرمزية (مقارنة مع الأرباح الفاحشة) لمجلس المنافسة مع الفاعلين التسع الكبار في توزيع المحروقات، لم يكن لها أثر على تنشيط المنافسة والإقلاع على شبهة التفاهمات في الزيادة في الأسعار، بل إن الأرباح الفاحشة انتقلت من متوسط 8 مليار درهم سنويا، بين سنة 2016 و 2021، إلى متوسط 12.3 مليار درهم في سنة 2023 و 2024، ليصل مجموع تراكم الأرباح الفاحشة من 2016 حتى نهاية 2024، لزهاء 80 مليار درهم.
واعتبرت جبهة 'سامير' أن فتح الطريق أمام الفاعلين لمضاعفة هوامش أرباحهم لأكثر من 3 مرات (من 600 درهم للطن لأكثر من 2500 درهم للطن دون اعتبار فرص الغازوال الروسي ذي التكلفة المنخفضة جدا)، كان في الحقيقة هو المحدد الحقيقي في قرار تحرير الأسعار وليس اقتصاد نفقات المقاصة ولا تأهيل التعليم والصحة ولا تنزيل الأسعار لفائدة المواطنين والمقاولات والاقتصاد الوطني.
ونبه ذات المصدر إلى أن شركة سامير كانت ضحية الخوصصة المشينة والتساهل مع تجاوزات وخروقات المالك السابق، وأن إنقاذها وإحيائها من جديد، يعتبر من مسؤوليات الحكومة والسلطة التنفيذية، عبر كل الصيغ التي عبرت عنها الجبهة الوطنية في تقريرها منذ سنة 2018، وذلك من خلال التسيير الحر والتفويت للخواص أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو التفويت للدائنين، أو التفويت للشركة المختلطة أو البيع للشعب والمؤسسات عبر الاكتتاب العام.
واعتبرت الجبهة أن تمسك الحكومة بالتفرج على الهدر والتدمير لمقدرات الشركة ولمكاسبها المتعددة، لا يمكن تبريره بنزاع التحكيم الدولي، وإنما تواطؤ وتشجيع على تدمير هذه الصناعة الوطنية لفائدة اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية وربما أيضا لفائدة اللوبيات العقارية والغابات الإسمنتية.
ولفت البلاغ إلى أن ملف شركة سامير الموضوعة تحت التصفية القضائية منذ 2016، يسائل السياسات العمومية والشعارات الحكومية الجوفاء في الاستثمار والتشغيل والتصنيع والسيادة الطاقية وغيرها من الأبعاد الاستراتيجية.
وقالت الجبهة إنه يتوجب على الحكومة التحلي بالجرأة والشجاعة السياسية اللازمة، من أجل العمل ودون مزيد من التسويف ومراكمة الخسائر، على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول سامير، وهو ما سيوفر 67℅ من حاجيات المغرب من المواد البترولية ويضمن المخزون الوطني لأكثر من شهر ونصف إضافي، ويمنع من فقدان 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنويا، ويوفر ما يفوق من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر ويرجع الحقوق للتقنيين والأطر بالشركة في الأجور والتقاعد المعلق منذ 2016، ويحافظ على هذه الثروة البشرية التي لا تقدر بثمن، ويساهم في تحريك التنمية المحلية والرواج الاقتصادي بما يناهز مليار درهم سنويا من الأجور والضرائب المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 43 دقائق
- حزب الأصالة والمعاصرة
انطلاق أشغال إصلاح وتوسيع طريق بن طيب
أُعطيت، الانطلاقة الرسمية لأشغال إصلاح وتوسيع الطريق الرابطة بين مركز بن طيب وجماعة تفرسيت، بإقليم الدريوش، في إطار مشروع طرقي يروم تحسين البنية التحتية وفك العزلة عن عدد من المناطق القروية. وجرت مراسيم إطلاق الأشغال بحضور عامل إقليم الدريوش، ورئيس المجلس الإقليمي مصطفى بنشعيب، وعدد من النواب البرلمانيين على رأسهم يونس أشن، والمنتخبين المحليين، ورؤساء الجماعات الترابية المعنية، حيث تم تقديم عرض تقني حول مختلف مكونات المشروع. ويمتد المشروع على طول 7 كيلومترات، ويشمل توسعة الطريق إلى عرض 6 أمتار، مع إنجاز أكتاف جانبية بعرض 1.5 متر على الجانبين، إلى جانب تقوية البنية التحتية عبر وضع طبقتين من الإسفلت، ومعالجة نقطة انقطاع كانت تشكل خطراً كبيراً على مستعملي الطريق. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 23 مليون درهم، بتمويل من وزارة التجهيز والماء، ومن المرتقب الانتهاء من الأشغال في غضون 12 شهراً. ويُعول على هذا المشروع في تحسين خدمات النقل القروي وضمان انسيابية حركة السير، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي، ودعم الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً الفلاحية والحرفية، التي تشكل مصدر عيش لعدد من الأسر بالمنطقة. وفي تصريحات متفرقة، عبر عدد من المهنيين والمواطنين عن ارتياحهم لانطلاق المشروع الذي طال انتظاره، مؤكدين أن الطريق كانت في وضعية متدهورة وتشكل خطراً حقيقياً على السائقين. وتأمل الساكنة المحلية أن تمتد مثل هذه المشاريع لتشمل مسالك أخرى متضررة بالإقليم، في إطار مقاربة تنموية شاملة تروم تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية بإقليم الدريوش. إبراهيم الصبار
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
تراجع بنسبة 10% في مفرغات الصيد البحري بميناء العرائش
بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش، خلال النصف الأول من العام الجاري، 7628 طنا بتراجع بنسبة 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. وأوضح تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري، حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بموانئ المغرب، أن القيمة التجارية لهذه المفرغات، التي استقبلها ميناء العرائش بين فاتح يناير ومتم يونيو من العام الجاري سجلت بالمقابل زيادة بنسبة 5 في المائة، حيث بلغت 165,66 مليون درهم، مقابل أكثر من 157,56 مليون درهم العام الماضي. وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء الأطلسي بنسبة 15 %، لتبلغ 6137 طنا، بقيمة تجارية تناهز 53,15 مليون درهم (- 17 %)، مقابل أزيد من 7229 طنا / 63,79 مليون درهم على أساس سنوي. بالمقابل، سجلت كمية الأسماك البيضاء المصطادة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 410 أطنان، بقيمة مالية تناهز 23,28 مليون درهم، بينما كانت تصل هذه القيمة العام الماضي 23,67 مليون درهم. كما سجلت الكمية المصطادة من الرخويات زيادة بنسبة 13 % لتصل إلى 562 طنا بمداخيل تزيد على 59,93 مليون درهم (+ 32 %). الشيء نفسه بالنسبة للقشريات التي سجلت زيادة مهمة بنسبة 38 % إلى 519 طنا، محققة دخلا يقارب 29,30 مليون درهم (+19 %). يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن كمية منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم يونيو الماضي سجلت تراجعا بنسبة 17 في المائة لتناهز 391 ألفا و 353 طنا، فيما سجلت قيمتها التجارية استقرارا في حدود 4,81 مليار درهم.
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
بعد تساقط شبكته في المغرب. القضاء الكندي ينهي جرائم المدعو جيراندو
بينما بدأت شبكة المدعو جيراندو تتساقط في المغرب ، أنهى القضاء الكندي جرائم المدعو جيراندو. محمد الركيبي le12 بينما بدأت شبكة المدعو وفي هذا الصدد، حكم القضاء وصعق القضاء الكندي، المحتال الفيسبوكي المطلوب في عدة قضايا، عندما قضى بوقف جميع منشوراته الإجرامية على منصات التواصل الإجتماعي. تساقط شبكة جيراندو بداية الصيف الجاري ، تواصل مسلسل تساقط شبكة المدعو جيراندو، عندما انتهت مغامرة المسمى 'الميناوي' وهو موظف قضائي سابق، في سجن عكاشة. تتواصل تداعيات ملف الشبكة الإلكترونية المرتبطة بالمدعو هشام جيراندو، الذي عُرف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي عبر محتويات تضليلية تمس بمؤسسات الدولة ورموزها، حيث انضاف اسم جديد إلى قائمة الموقوفين، ويتعلق الأمر بموظف سابق في المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وقد أوقفت وقتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هذا الموظف السابق المسمى 'الميناوي'، بعد الاشتباه في تورطه ضمن خلية رقمية تعمل على إعداد وترويج محتويات كاذبة، استُخدمت في حملات تشهير وابتزاز إلكتروني، طالت شخصيات عامة ومؤسسات دستورية. وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز هاتفين نقالين وجهاز حاسوب، تُشير المعطيات الأولية إلى احتوائها على مضامين تتقاطع مع تلك التي درج جيراندو على بثها ضمن مشروعه الإعلامي التضليلي، ما يربط بشكل مباشر بين المعني بالأمر وباقي أفراد الشبكة. وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة، التي باشرت إجراءات المتابعة القضائية وفقًا للمعطيات التقنية والقانونية المحجوزة. أحكام سابقة ضد أفراد من عائلة جيراندو يأتي هذا التطور الجديد بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، بتاريخ 22 ماي الماضي، لأحكام قضائية في حق عدد من أفراد عائلة هشام جيراندو، بعد إدانتهم بالمشاركة في إهانة هيئات دستورية ونشر معطيات كاذبة. وهكذا، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم في حق زوج شقيقة جيراندو، بينما أدين ابنهما بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة، فيما حصلت شقيقته على حكم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين من المحيط المقرب للمعني بالأمر، حيث تراوحت العقوبات بين سنة وثلاث سنوات سجنًا نافذًا، وغرامات مالية تتراوح بين 20 و40 ألف درهم. تهم ثقيلة تلاحق الشبكة وجّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا جنحية ثقيلة، من بينها 'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'إهانة هيئة منظمة'، و'نشر وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير'، إلى جانب 'التهديد' و'إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه'. وتؤكد هذه الوقائع توجّه السلطات القضائية والأمنية في المغرب نحو تجفيف منابع الحملات الإلكترونية المشبوهة، وتطبيق القانون بحزم في مواجهة من يستغل الفضاء الرقمي للإساءة أو الابتزاز أو المس بكرامة الأشخاص والمؤسسات.
