رغم تثبيت الفائدة.. ارتفاع طفيف في سعر الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا طفيفا بعد تراجعه في الجلسة السابقة، وهو انخفاض جاء إثر تحذير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من مخاطر التضخم على الاقتصاد الأميركي.
وتداولت السبائك قرب مستوى 3,380 دولاراً للأونصة في التعاملات المبكرة في آسيا، بعد أن انخفضت بنسبة 0.6% يوم الأربعاء، وفق بـ'بلومبرج'.
رغم أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة من دون تغيير، وأبقى صناع السياسات على توقعاتهم بإجراء خفضين للفائدة قبل نهاية العام، إلا أن باول قال إن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي ما تزال تتوقع أن تنعكس الرسوم الجمركية على الأسعار النهائية.
كما نشر الفيدرالي توقعاته الاقتصادية الجديدة، وهي الأولى منذ أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن حزمة شاملة من الرسوم الجمركية في أبريل، والتي أظهرت توقعات بنمو أضعف، وتضخم أعلى، وتراجع في التوظيف خلال هذا العام. وقد يؤدّي ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين إلى كبح أي توجه للتيسير النقدي، وهو ما يُعد سلبياً للذهب كونه لا يدرّ فائدة.
التوترات الجيوسياسية تدعم الأسعار
مع ذلك، لا يزال الذهب يحظى بدعم من التوترات المستمرة في الشرق الأوسط. إذ قال ترامب إن إيران أهدرت فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، لكنه لم يقدم أي التزام بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الهجوم الإسرائيلي.
ساهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي، في تعزيز الطلب على الذهب، خاصةً في ظل عمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفّقات نحو صناديق المؤشرات المتداولة، ما دفع المعدن النفيس إلى الارتفاع بنحو 30% منذ بداية العام.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,378.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:21 صباحاً بتوقيت سنغافورة. ولم يشهد مؤشر بلومبرج الفوري للدولار تغيّراً يُذكر. وظلّت الفضة مستقرة، في حين سجّل كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب.
وعلى المستوى المحلى شهدت أسعار الذهب المحلية مع بداية تعاملات اليوم الخميس تراجعا جديدا في الأسواق المحلية تزامنا مع ارتفاع السعر العالمي للاونصة نتيجة للتوترات في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية مع الكيان الصهيوني وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا فى مصر 4780 جنيها وسجل سعر أوقية الذهب 3355 دولار وفقا لـ'شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية'.
يأتي ذلك وسط تغيرات في الأسواق العالمية، حيث يلعب سعر الدولار وتحركات البورصات العالمية دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الذهب داخل مصر،فضلا عن التوترات والحرب التجارية بين الدول خاصة بعد الرسوم التى فرضتها الإدارة الأمريكية على العديد من الدول ، ومؤخرا الهجوم الصهيوني على دولة إيران
تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، يأتي على رأسها أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث تؤثر تحركات البورصات على اتجاهات الأسعار في السوق المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 28 دقائق

• مصراوي

المشاط: مصر التاسعة عالميًا والأولى أفريقيا جذبًا للاستثمارات في 2024

كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد" أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار. وجاء ذلك وفق بيان وزارة التخطيط اليوم، بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا. وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد"، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. ويُشير التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في 2024 شهدنا تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوي على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وأشارت إلى أن الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت المشاط أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة. وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- في كلمته - إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام. ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة. وأكد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، قائلاً: "تدعو نتائج هذا العام إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية. وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2024، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%. وتعتزم الحكومة المصرية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة والتحديات الإقتصادية العالمية.

الدستور

منذ 30 دقائق

• الدستور

مصر الأولى إفريقيا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2024

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة. الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكشف التقرير، أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي. وجاءت مصر في المرتبة التاسعة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا. ويُشير التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا. تنفيذ أجندة إصلاحات اقتصادية وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في عام 2024 شهدنا تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوي على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». ولفتت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة. وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام. ونوه بأن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر علم 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة. من جهته؛ أكد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، مضيفًا "تدعو نتائج هذا العام إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية. وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2024، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%. وتعتزم الحكومة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة والتحديات الاقتصادية العالمية.

الأسبوع

منذ 30 دقائق

• الأسبوع

انطلاقة مصرية نحو الطاقة الشمسية: مجمع صناعي عملاق بالسخنة باستثمارات 200 مليون دولار

فاتن الشعباني شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية بالعين السخنة، والذي تبلغ استثماراته 200 مليون دولار أمريكي، تنفذه شركة "صن ريف سولار" الصينية بالتعاون مع شركة "تيدا-مصر" المطور الصناعي للمنطقة. يأتي هذا الإنجاز بعد توقيع عقد المشروع أمس الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. يمتد المجمع الصناعي على مساحة 200 ألف متر مربع وسيُنفذ على مرحلتين: * المرحلة الأولى (90 مليون دولار): تتضمن إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية (Modules) بقدرة 2 جيجاوات. * المرحلة الثانية (110 ملايين دولار): ستركز على توطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون (Ingot) ورقائق السيليكون (Wafer)، بالإضافة إلى الوحدات والخلايا التي تنتج في المرحلة الأولى، مما يعزز من تكامل سلاسل القيمة في هذا القطاع الحيوي بمصر. حضر مراسم وضع حجر الأساس كل من وي جيان تشينغ، المدير العام لمجموعة (سي إيه تيدا)، وتساو خوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا"، وخي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار"، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة. أكد وليد جمال الدين أن هذا المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية، ويُمثل إضافة نوعية لمسيرة توطين الصناعات المتقدمة في مصر، وتعزيز التكامل الصناعي في مجال الطاقة النظيفة. وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الصناعي فقط، بل يحمل بعدًا تنمويًا واجتماعيًا مهمًا، حيث من المتوقع أن يوفر أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ، بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة. وأوضح رئيس قناة السويس أن اختيار المنطقة الصناعية بالسخنة لإقامة هذا المشروع يعكس ما تتمتع به من مقومات تنافسية، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، وتكاملها مع ميناء السخنة، فضلاً عن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، مؤكداً على التزام الهيئة الكامل بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل خلال النصف الأول من عام 2026. من جانبه، أعرب خي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار"، عن شكره وتقديره للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعمها المتواصل للمشروع، مؤكداً أن الشركة جاءت إلى مصر بأحدث ما توصلت إليه من تقنيات في مجال الطاقة الشمسية، بهدف الدمج بين "السرعة الصينية والحكمة المصرية" لتحقيق أهداف المشروع بكفاء، وأن اختيار مصر كموقع لإقامة هذا المشروع جاء انطلاقًا من الرؤية الواضحة التي تنتهجها الدولة نحو التحول إلى الطاقة المستدامة. يُعد هذا المشروع من الركائز الأساسية في تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، ويسهم بفاعلية في التوجه الوطني نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.