ترمب محبط من سير المحادثات التجارية مع الهند
وأضاف هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض أن ترامب والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير سيكون لديهما المزيد من المعلومات "قريبا" فيما يتعلق بعقوبة إضافية أعلنها ترامب في وقت سابق.
وقال هاسيت "أعتقد أن الرئيس ترامب محبط من (مستوى) التقدم المحرز مع الهند، لكنه يشعر أن فرض رسوم جمركية 25 بالمئة... سيعالج الوضع بما يصب في مصلحة الشعب الأمريكي".
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم إنه سيفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على البضائع المستوردة من الهند بدءا من أول أغسطس آب المقبل. وأضاف أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضا عقوبة لم يحددها بدءا من يوم الجمعة أيضا، دون أن يذكر تفاصيل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 16 دقائق
- الاقتصادية
ترمب يبرم صفقات اللحظة الأخيرة قبيل انتهاء مهلة الرسوم
أطلق دونالد ترمب العنان لسلسلة من اتفاقات الرسوم الجمركية والمطالب قبيل انتهاء المهلة التي حددها الجمعة، من بينها مفاجآت بشأن الهند والنحاس، في إطار سعي الرئيس الأمريكي لإرساء نظام جديد للتجارة العالمية. أعلن ترمب الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات كوريا الجنوبية، ما يضاهي النسبة المفروضة على جارتها اليابان، وفرض تعريفة جمركية موجعة بنسبة 25% على واردات الهند، مصحوبة بانتقادات لشراء نيودلهي الطاقة والأسلحة الروسية. كان هناك أيضا اتفاقان وشيكان مع تايلندا وكمبوديا، بعدما وافقت الدولتان على وقف إطلاق النار الإثنين، ما عزّز الصورة التي يسعى ترمب إلى ترسيخها لنفسه بصفته صانع سلام عالمي. كما فاجأ ترمب الأسواق بفرض رسوم جمركية جديدة على النحاس، ما أدى إلى هبوط قياسي للأسعار في نيويورك بعد إعفاء أكثر أشكال المعادن تداولاً من تعريفة جمركية بنسبة 50%. سباق مع الزمن قبيل انتهاء المهلة تأتي الموجة القوية من الاتفاقات قبيل انتهاء المهلة في الأول من أغسطس، الموعد الذي هدد فيه البيت الأبيض بفرض رسوم متبادلة على الدول التي لم تبرم اتفاقات ثنائية، ما ينطبق على معظم هذه الدول. أشار ترمب إلى أن الرسوم الجمركية المطبقة على مستوى العالم ستبدأ من 15% وتصل إلى 50%، مُنفذا بذلك إجراءات يعتقد أنها ستعيد التصنيع المحلي، وترفع الإيرادات الحكومية، كما ستمنحه نفوذا هائلا على الدول التي تعتمد صادراتها على المستهلكين الأمريكيين. قال روب سوبارامان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى "نومورا هولدينغز": "تلقينا اليوم سيلا من التفاصيل، والوضع أشبه بالمقولة القديمة: التركيز على الأشجار يمنعك من رؤية الغابة. إذا أخذنا خطوة إلى الوراء لنرى من منظور أوسع، نفّذ ترمب تهديداته بالرسوم الجمركية بشكل عام. إنه مجرد ضجيج كبير في الوقت الحالي". الغموض يكتنف تفاصيل الاتفاقات لم تتوصل معظم الدول إلى اتفاق تجاري حتى الآن، ولا تزال التفاصيل الرئيسية شحيحة بالنسبة للدول التي أبرمت اتفاقات، بما يشمل الإعفاءات المحتملة، والتعهدات بالاستثمار، والتعديلات المتوقعة على قواعد المنشأ. وقد أدت حالة الضبابية والارتباك في ظل المسار الطويل لإرساء نظام ترمب الجديد للتجارة إلى تأثير سلبي بالفعل على نمو الاقتصاد العالمي، وألقت بظلها على الاستثمار، رغم استمرار التفاؤل في الأسواق. قالت أليسيا غارسيا إيريرو، كبيرة محللي اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "ناتيكسيس" (Natixis): "تُبرم هذه الاتفاقات على عجل قبيل انتهاء المهلة. إنها ليست إشارة مطمئنة على الإطلاق". وأضافت أن ضغط انتهاء المهلة دفع الدول إلى إبرام اتفاقات لتجنب رسوم أعلى مرتقبة، لكنه قد يكبد اقتصاداتها كلُفة أكبر في النهاية. التفاؤل يسود المفاوضات مع الصين في غضون ذلك، لا تزال الأجواء إيجابية بين الولايات المتحدة والصين في الفترة الحالية. وقال ترمب، خلال خطابه في البيت الأبيض الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى "اتفاق في غاية الإنصاف مع الصين". عززت محادثات هذا الأسبوع في السويد الثقة بين الجانبين، ورفعت الآمال في حل الخلافات الاقتصادية عبر المفاوضات، بحسب الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي. لم تقتصر الأنباء عن التجارة على الدول الأجنبية، فقريباً سيواجه المستهلكون والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة ارتفاع تكاليف الشحنات، إذ أعلن ترمب عن فرض رسوم الجمركية على الشحنات الصغيرة المشمولة بإعفاء التي يقل ثمنها عن 800 دولار، أو ما يطلق عليه "دي مينيميس" (de minimis)، اعتبارا من 29 أغسطس. ومثلت هذه الشحنات طريقة جيدة لتقديم الهدايا بين المستهلكين، ودفعة لشركات بيع التجزئة، وأغلبها من الصين، التي تُصدّر المنتجات مباشرةً. تعقد المحادثات مع كندا أدى الإرجاء المفاجئ لفرض الرسوم الجمركية على العديد من البضائع المستوردة من البرازيل إلى ارتفاع عملة البلد وأسهمها. وفي غضون ذلك، كشفت "بلومبرغ" أن ترمب سيتحدث مع نظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم صباح الخميس، ما أدى إلى ارتفاع البيزو المكسيكي. لفت رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة قد لا تنتهي بحلول نهاية مهلة ترمب الجمعة. أما احتمالات التوصل إلى اتفاق أفضل، فقد تضاءلت بشكل أكبر بعدما أشار ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إلى أن قرار كندا بدعم إقامة دولة فلسطينية "سيجعل إبرام اتفاق تجاري معها أمراً في غاية الصعوبة بالنسبة لنا". ضغوط على الهند بسبب نفط روسيا فيما يخص الاتفاق مع كوريا الجنوبية، فتشمل الرسوم الجمركية بنسبة 15% السيارات أيضا، إلى جانب إنشاء صندوق كوري جنوبي بقيمة 350 مليار دولار لتمويل استثمارات في الولايات المتحدة تتضمن الطاقة وبناء السفن. وأوضح ترمب أنه كما حدث مع اليابان، ستُحدد الاستثمارات في الولايات المتحدة وفق توجيهاته. وبالنسبة لكلا الصندوقين، ستعود 90% من الأرباح إلى الولايات المتحدة، بحسب ما كتبه وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً). أما بالنسبة للهند، فقد هدد ترمب بفرض عقوبة إضافية لم تُحدد بعد بسبب وارداتها من الطاقة الروسية، وهذا إضافة إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند. قد يُثار أي إجراء يخص النفط الروسي خلال المفاوضات مع الصين، نظراً لأن بكين أيضاً تشتري كميات هائلة من الخام الروسي الذي تستهدفه الولايات المتحدة منذ غزو أوكرانيا في 2022. وقد استقرت أسعار النفط الخميس قرب أعلى مستويات منذ ستة شهور تقريباً.
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
«إنفيديا» تخضع لاستجواب صيني
قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية إنها طلبت من شركة «إنفيديا» الأميركية لتصنيع أشباه الموصلات توضيح ما إذا كانت شرائح الذكاء الاصطناعي H20 الخاصة بها تنطوي على أي مخاطر أمنية خلفية. وأعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أنها اجتمعت مع «إنفيديا» يوم الخميس، بعد أن دعا المشرعون الأميركيون إلى تزويد الشرائح المتقدمة المبيعة في الخارج بوظائف التتبع وتحديد المواقع. وأضافت الهيئة أن الأمر أثار مخاوف بشأن التأثير المحتمل على بيانات المستخدمين الصينيين وحقوق الخصوصية. ولم تستجب «إنفيديا» فوراً لطلب «رويترز» للتعليق. وفي مايو (أيار) الماضي، قدم السيناتور الأميركي توم كوتون مشروع قانون يوجه وزارة التجارة الأميركية إلى اشتراط آليات للتحقق من الموقع لشرائح الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير، وذلك للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة. وطورت شركة «إنفيديا» شريحة H20 للسوق الصينية بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيوداً على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة أواخر عام 2023. وقد شهدت الشريحة مساراً مضطرباً في السوق وسط تحولات في السياسات التنظيمية. وألغت الولايات المتحدة هذا الشهر حظراً فُرض في أبريل (نيسان) الماضي على بيع «إنفيديا» شريحة H20 للصين. وقال تيلي تشانغ، المحلل في شركة «جافيكال دراغونوميكس»: «أصبحت شرائح (إنفيديا) الآن غير ضرورية للصين. ويمكن طرحها بسهولة على طاولة المفاوضات... ومن الواضح أن الصين تتمتع بشجاعة وقدرات استبدال محلية أكبر مقارنةً بالسنوات السابقة، مما يجعلها غير قادرة على الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية». وهذا الشهر، قام جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بزيارة علنية وحماسية إلى الصين، حيث سعى إلى إظهار التزامه بالسوق الصينية، والتقى بمسؤولين حكوميين، وأشاد بالتقدم الذي أحرزته البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي. ولم يوضح بيان إدارة الفضاء والطيران الصينية المخاطر الأمنية المحتملة، أو ما الذي تنوي الحكومة الصينية اتخاذه نتيجة لذلك. طلب قوي وصرح تشارلي تشاي، المحلل في شركة «ريسيرش 86» المتخصصة في التكنولوجيا والمستهلكين، بأن تحذير بكين كان على الأرجح «موقفاً رمزياً» ضد اعتراضات مماثلة قدمتها السلطات الأميركية. وأضاف تشاي: «مع ذلك، لا نعتقد أن بكين ستفرض مطالب قاسية للغاية أو تضع عقبات تنظيمية من شأنها أن تدفع (إنفيديا) فعلياً إلى الخروج من الصين - فنظراً لنقص البدائل، لا تزال الصين بحاجة إلى شرائح (إنفيديا) للأبحاث والتطبيقات المحلية». وتحظى منتجات «إنفيديا» بإقبال كبير، ليس فقط من قِبل شركات التكنولوجيا الصينية، بل أيضاً من قِبل الهيئات العسكرية الصينية ومعاهد أبحاث الذكاء الاصطناعي الحكومية والجامعات. وطلبت «إنفيديا» الأسبوع الماضي من شركة «تي إس إم سي» التايوانية توريد 300 ألف شريحة H20 نظراً للطلب القوي، وفقاً لما ذكرته «رويترز». وتواجه «إنفيديا» أيضاً تحقيقاً في قضايا مكافحة الاحتكار في الصين. وأعلنت إدارة تنظيم السوق الصينية أواخر العام الماضي أنها تحقق مع شركة صناعة الشرائح بشأن انتهاكات مشتبه بها لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد. وأضافت الهيئة التنظيمية أن «إنفيديا» يُشتبه أيضاً في انتهاكها للالتزامات التي قطعتها خلال استحواذها على شركة تصميم الشرائح الإسرائيلية «ميلانوكس تكنولوجيز»، بموجب الشروط الموضحة في موافقة الهيئة التنظيمية المشروطة لعام 2020 على تلك الصفقة.
الاقتصادية
منذ 16 دقائق
- الاقتصادية
صندوق النقد في حاجة إلى أزمة أكبر مما توقع
لم ينهار الاقتصاد العالمي في 2025، وهو ما قد يكون مُريحًا أو مُقلقًا، حسب وجهة النظر . بعد النصف الأول من العام الذي شابه الاضطراب في السياسة الأمريكية والصدمات التجارية التي أطلقت العنان لتقلبات حادة، وإن كانت قصيرة، في الأسواق المالية، يُشير تقييم صندوق النقد الدولي إلى أن النمو والتضخم العالميين لا يزالان في حالة توازن إلى حد كبير . يُجادل اقتصاديو صندوق النقد الدولي بأن النشاط الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفًا نسبيًا مقارنةً بالمتوسطات التاريخية، وأن التضخم مرتفع قليلاً . لكن هذه الملاحظات تقع في الأساس ضمن هامش الخطأ في توقعاته العالمية لمنتصف العام . في مراجعة لتوقعات سابقة صدرت في خضمّ أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية في أبريل، توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن يشهد العالم نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.0% هذا العام و3.1% العام المقبل - وهي نسبة أبطأ بعشرين جزءًا من المائة عن 2024، لكنها تُعادل بالضبط متوسط معدل النمو في السنوات الـ10 الماضية . رُفعت توقعات النمو المتوقعة لجميع الاقتصادات الرئيسية تقريبًا، باستثناء واحد وهو تخفيض طفيف في توقعات توسع اليابان لعام 2026 . بعبارة ملطفة، هذه ليست الصدمة الاقتصادية الوحيدة التي خشي منها البعض في أبريل مع قرع طبول الحرب التجارية. وحتى توقعات صندوق النقد الدولي آنذاك كانت أقل بكثير من الركود الاقتصادي العميق الذي كان يُقلق الكثيرين . ولإنصاف صندوق النقد الدولي، فإنه يسعى جاهدًا لتحقيق هدف متحرك بشأن الرسوم الجمركية، تمامًا مثل أي صندوق آخر. وعلى الرغم من ازدياد الوضوح بشأن الهدف النهائي لواشنطن خلال الأسبوع الماضي، إلا أن المسألة كانت لا تزال عالقة بينما كان الصندوق يُصوغ هذه التوقعات. لكن من الصعب تجاهل حقيقة أنه مع شروع أكبر اقتصاد في العالم في سياسة حمائية أحادية الجانب تُقلب عقودًا من الاتفاقيات والمعاهدات متعددة الأطراف رأسًا على عقب، فإن التداعيات الاقتصادية الواضحة أو الفورية ضئيلة . لا بد أن هذا يُشعر عميد التعددية كصندوق النقد الدولي بعدم الارتياح، لا سيما بالنظر إلى تبنيه المتواصل لعقود لما يُسمى "إجماع واشنطن"، وهي السياسات الاقتصادية التقليدية التي تضع التجارة الحرة والمفتوحة في قمة توصياته . لا يزال الوضع مؤلمًا في معرض شرحه لتحديث توقعات الصندوق الإيجابي نسبيًا، أشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار قد حسّن الصورة العالمية العامة، إحصائيًا ومن خلال تخفيف الظروف المالية على نطاق واسع . كما أشار غورينشاس إلى "تيارات متقاطعة" متعددة تُشوّش التوقعات، مثل زيادة الواردات للتغلب على الرسوم الجمركية، وتعويض الحوافز المالية في أوروبا، وتخفيضات الضرائب في الولايات المتحدة، وانخفاض أسعار الطاقة عالميًا. وأضاف أنه حتى مع تفادي خطرٍ كبير، فإن معدل تعريفة جمركية أمريكي فعلي بنسبة 17% سيظل له صدى عالمي. وقال، في إشارة إلى معدل الـ 24% المفترض في أبريل: "سيستمر الضرر الناجم عن التعريفات الجمركية عند هذا المستوى، حتى وإن لم يكن بالسوء الذي كان من الممكن أن يكون عليه ". سلطت سيناريوهات مختلفة لصندوق النقد الدولي الضوء على ما قد يحدث من خلل . ولكن مع اقتراب الأسواق المالية من التعافي الكامل منذ أبريل، فإن حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس دونالد ترمب واستخدامه للرسوم التجارية كأداة لزيادة الإيرادات لخفض ضرائب الدخل قد استقرت، بتكاليف كلية ضئيلة نسبيًا حتى الآن . يكمن الخطر الذي يواجه صندوق النقد الدولي في أنه بعد سنوات من اعتبار التجارة الحرة جوهر التقدم والاستقرار الاقتصادي، فإن غياب تأثير واضح لمثل هذا الخرق للمبادئ التقليدية يُقوّض هذه القضية تحديدًا في أمريكا وخارجها. علاوة على ذلك، قد يُنظر الآن إلى جوانب أخرى من إجماع واشنطن - مثل استقلالية البنوك المركزية أو حتى ضوابط رأس المال - على أنها أقل رسمية مما كان يُعتقد سابقًا نتيجةً لذلك . ترمب، بالطبع، يُشدد بالفعل على تحريم البنوك المركزية . ومرة أخرى، شعر صندوق النقد الدولي بالحاجة إلى الرد . وقال غورينشاس عن استقلال البنوك المركزية يوم الثلاثاء: "هذا في الواقع ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام. إنه أحد الدروس المستفادة بصعوبة خلال الـ40 عامًا الماضية ". وكما هو الحال مع الصعوبات التي واجهها السياسيون المؤيدون لأوروبا في بريطانيا في تحديد الضرر الدقيق الذي سببه استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أعقابه مباشرةً، هناك احتمال أن تستغرق التكلفة الحقيقية لتفكيك المعتقدات السياسية العالمية سنوات أيضًا قبل أن تُدرك. إنها أزمة بطيئة بدلًا من انهيار فوري . بالنسبة لصندوق النقد الدولي ومؤيدي نظام متعدد الأطراف قائم على قواعد منفتحة، ربما كانت أزمة أكبر من تلك التي تتكشف أو التي يتوقعونها أكثر فائدة على المدى الطويل. محلل مالي واقتصادي في وكالة رويترز
