ارتفاع واردات تونس من الكهرباء الجزائرية إلى 14%

سجّلت واردات تونس من الكهرباء القادمة مباشرة من الجزائر ارتفاعًا لافتًا، حيث مثّلت نحو 14 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي الوطني للكهرباء، وذلك إلى حدود نهاية شهر فيفري 2025.
وأوضحت
بيانات صادرة عن المرصد التونسي للطاقة والمناجم
فإن 96 بالمائة من الكهرباء المنتجة أو المستوردة من قبل تونس تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي، ما يؤكد استمرار ارتباط البلاد الكبير بهذا المورد في تأمين حاجياتها الطاقية.
وبيّنت المعطيات نفسها أنّ إنتاج الكهرباء في تونس شهد زيادة سنوية بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ 2798 جيغاواط ساعي. في المقابل، تراجع الإنتاج الموجّه للاستهلاك المحلي بنسبة 2 بالمائة، ما يعكس مفارقة في توازن العرض والطلب.
وفي سياق متصل، ارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 14 بالمائة مقارنة بشهر فيفري من سنة 2024، ليصل إلى مستوى 0.9 مليون طن مكافئ نفط، وفق ما أفاد به المرصد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

السعودية تطمح لرفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي

تسعى المملكة العربية السعودية لأن تكون لاعبا محوريا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتتجاوز دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدر لهذه التقنيات المتقدمة. ولتحقيق هذا الهدف أعلنت المملكة عن استراتيجية شملت إطلاق شركات متخصصة وإبرام شراكات مع كيانات رائدة ووضع بيئة تشريعية داعمة وتأهيل الكفاءات، من اجل أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المئة بحلول 2030، وهو ما يعادل 130 مليار دولار. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن منتصف مايو الجاري، عن إطلاق شركة 'هيوماين' (Humain)، كإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع. ومن خلالها تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة، كما أ برمت شراكات مع شركات رائدة شملت 'إنفيديا' و'إيه إم دي' و'أمازون ويب سيرفس'. وقال هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، خلال مشاركته في البرنامج إن من شأن هذه الاستثمارات والشراكات أن تجعل من السعودية مركزا إقليميا، بل عالميا ، في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مشيرا إلى أن هذه الصفقات قادرة على أن تعزز قدرات البلاد وتمنحها امتلاك هذه التقنيات بما يمكنها من تصنيعها وتشغيلها. وأضاف أن الحكومة بالفعل قطعت خطوات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية عدة، منها التعليم والصحة، موضحا أن هذه الاستثمارات والشراكات اقترنت بوضع التشريعات الملائمة لتحقيق استراتيجية الدولة الطموحة في هذا المجال ضمن 'رؤية 2030'. وتشمل مبادرات السعودية تطوير نماذج لغوية عربية متعددة الوسائط، وتوفير خدمات سحابية متقدمة، وإنشاء مراكز بيانات بطاقة إجمالية تصل إلى 1.9 جيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى تدريب 100 ألف مواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وأكد رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي على أهمية تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة هذا القطاع في البلاد والتحكم في البيانات المحفوظة واستغلالها مع ضمان تفادي إساءة استخدامها، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك مؤسسات تعليمية قادرة على منح التدريب المطلوب وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 'كاوست'.

الشروق

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

سيناريوهات أزمة الكهرباء في أوروبا

أكثر من 10 ساعات من الإنقطاع للتيار الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وجنوب أوروبا أعاد سكان هذه المناطق إلى العصر الحجري، كما وصفه أغلب سكان هذه المناطق، فشلل تام مسّ كل مكونات الحياة التي أصبحت رقمية بإمتياز ولا يمكن لنا أن نتخيل غياب الطاقة الكهربائية عن يومياتنا وإن لبضع لحظات فكيف إن كان الأمر لساعات طويلة. الوقوف على مكونات النظام الكهربائي الأوروبي أمر ضروري لفهم سير هذا النظام الذي يبدوا للوهلة الأولى مكونا من جزء واحد، مما يعني تكامله عموديا فتصبح فرضية تفكيكه مستحيلة، مما يحتم بقاءه محتكَرا من قبل الدولة كونه احتكارا طبيعيا لها وقطاع استراتيجي هامّ لا يمكن التضحية به ومنحه للخواص خوفا من عدم استقراره. إن فهم هذا الواقع، يجعل الفكرة تتغير بشكل كبير بين ما كان ظاهرا وما يجب أن يكون، خاصة أمام الدارس للنظام الكهربائي، والذي سيجده قطاعا مركبا من مجموعة من العمليات والمراحل المختلفة التي تتراوح بين ما هو تقني وما هو اقتصادي، فالفصل بين عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، هي أساس انطلاق فكرة ضبط هذا القطاع المبنية على حرية عمليتي الإنتاج والتوزيع وجعلهما قابلتين للتحويل إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على عملية النقل حكرا للدولة والهيئات التي تنشئها من أجل تسييرها. سوق الجملة للكهرباء أنشا الاتحاد الأوروبي السوق الأوربية الموحدة للطاقة بموجب القانون في 1996 وركّز على ثلاث نقاط أساسية هي: – الفصل بين عمليات الإنتاج، والنقل، وتوزيع الطاقة الكهربائية. – الترابط بين الشبكات الناقلة للطاقة الكهربائية من خلال مسيري الشبكات (وهم حلقت الوصل). – ترابط الأسواق وتداخلها من خلال خلق سوق هجين يوفِّر عددا من الخيارات لبيع وشراء الطاقة الكهربائية على غرار (سوق البيع بالتراضي/ بورصة الطاقة الكهربائية، والتي توفر بدورها عددا كبيرا من الخيارات على غرار سوق استهلاك الغد spot، سواء من خلال تحديد أسعار اليوم الموالي أو أسعار السوق اللحظي) . إن النظام الهجين المستخدَم في أغلب دول الاتحاد الأوروبي يرتكز على خلق سوق جملة للطاقة الكهربائية المنتجَة من المنتجين الذين يقومون بتقديم إنتاجهم حسب تقديرات الممونين، وهو ما جعل الهدف الرئيس يتركز على توحيد السوق الأوروبية من خلال توحيد آليات حساب أسعار الطاقة الكهربائية وشبكة تبادل أوامر الشراء والبيع بين البورصات الأوروبية. إن توحيد الأسواق هو الهدف الرئيسي لفتح سوق الطاقة الكهربائية على المنافسة، خاصة من خلال استحداث المؤشر الأوروبي لحساب أسعار الكهرباء (ELIX) في الدول المنتمية لبورصة EPEX SPOT المُنشأة في 2008، ويتعلق الأمر بـ فرنسا، وألمانيا، والنمسا وسويسرا ويمثل هذا السوق 36 %من إجمالي السوق الأوروبية، ويهدف هذا المؤشر إلى مراقبة فروق الأسعار بين البورصات الأوروبية، وذلك لدراسة إمكانية توحيد الأسعار في سوق ( day-ahead ) والمتعلق بشراء الطاقة المستهلكة في الغد وسوق ( intraday ) والذي يعمل على تغطية الفوارق الحاصلة بين التقديرات الممونين والاستهلاك الحقيقي للزبائن. يعود اسم الجزائر كمصدر مهم للطاقة قادر على تقديم الدعم اللازم للدول الأوروبية خاصة المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة الكهربائية، كونها تملك فائض إنتاج يصل إلى نحو 7 جيغا واط ساعي قادر على توفير أمن طاقوي كهربائي مهم لهذه الدول، وأكاد أجزم أن الأزمة الكهربائية التي ضربت إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا ستعجّل بربط الجزائر بهذه الدول لنقل الطاقة الكهربائية التقليدية وحتى النظيفة مستقبلا. إن مؤشر (ELIX) الذي استُحدِث في 18 أكتوبر 2010 عمل على حساب متوسطات الأسعار بين البورصات الأوروبية للطاقة الكهربائية، لكن الواقع أكد استحالة توحيد هذه الأسواق نظرا لإستخدمها آليات مختلفة لحساب أسعار الكهرباء، وهو ما تفطنت إليه الهيئات الأوروبية وعملت على تجاوزه من خلال توحيد نظام العمل بين البورصات الأوروبية بتوحيد آليات حساب الأسعار. وفكرة توحيد السوق الأوروبية للطاقة جعلت 7 بورصات أوروبية للطاقة الكهربائية تعمل على توحيد أسواقها من خلال مشروع السعر الموحد للمناطق Price Coupling of Regions المعروف اختصارا بـ (PCR) الذي أنطلق في فيفري 2014، وكان يهدف إلى: توحيد اللوغاريتم المستعمَل في حساب أسعار الطاقة الكهربائية بين مختلف البورصات وذلك بتطوير لوغاريتم (EUPHEMIA) اعتمادا على اللوغارتيم الذي كان مستعمَلا في منطقة (CWE) والمسمى (COSMOS) وذلك بهدف توحيد آلية حساب الأسعار بين مختلف البورصات ورفع درجة الشفافية في هذه العملية للخروج بسعر موحد لكل منطقة ومؤشر سعر لكامل أوروبا (ELIX)، بالإضافة إلى إيجاد لا مركزية في المعلومات من خلال تناقل أوامر الشراء والبيع بين مختلف البورصات بشكل سري وسريع وآمن بهدف احتساب سعر الطاقة الكهربائية وفق العرض والطلب في أوروبا مع ضمان تسيير قوي وفعال لمختلف المتغيرات الحاصلة، إن هذه الأنظمة لمشروع دول ما يعرف بـ(NWE) والتي تضمُّ إلى جانب دول (CWE) والمتمثلة في بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا، تضمّ أيضا كلًّا من الدنمارك وفلندا وألمانيا والسويد والنرويج، وقد أدّت بورصة EPEX SPOT دورا هاما في توحيد السوق الأوروبية من خلال مشروع (PCR) الذي انضمّت إليه كل من اسبانيا والبرتغال في ماي 2014 ثم إيطاليا وسلوفينيا في فيفري 2015، وهو ما حوّل اسم المشروع من السعر الموحد للمناطق (PCR) إلى سعر التوافقي لعدة مناطق، مما يجعل 85% من الاستهلاك الأوروبي للطاقة الكهربائية موحدا في سوق يضمن مستوى متقارب من الأسعار. لقد أنتجت هذه التغيرات واقعا جديدا في أوروبا لعملية شراء وبيع الطاقة الكهربائية يمكن تلخيصه في آليتين هما السوق خارج البورصة والسوق داخل البورصة، أما الأول فيوفر منتجات تتعلق في الأساس بعقود وفق مدة متغيرة سواء شهرية، أو ثلاثية، أو سداسية، أو سنوية إلى حد أقصى إلى 6 سنوات وفق مبدأ التراضي. والثاني هو سوق يوفر مجموعة من الخيارات للمتدخلين في سوق الجملة وتتعلق بسوق التسليم لأجلswaps وسوق التسليم في اليوم الموالي، وسوق التسليم في اليوم نفسه . سيناريوهات إنقطاع الكهرباء في أوروبا في سابقة لم يحدَّد إلى حد الساعة سبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي عن إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا، لكن الأكيد أن السيناريوهات موجودة، وإلى حد الساعة لا يمكن استبعاد أي منها، ولعل أبرزها يتعلق بالهجوم السيبراني على مشغِّل أنظمة الطاقة الكهربائية في المنطقة، وتكمن مهمته في تنظيم وصول الطاقة الكهربائية من المنتجين إلى الموزعين وملء الفقد في حالة وجود حاجة إلى طاقة كهربائية في منطقة ما من خلال تحويل الفوائض إلى مكان العجز. وتعرّضُ أنظمة المشغل لأي هجوم سيبراني أو خطأ في النظام كفيلٌ بإحداث إختلال يجعل الطاقة الكهربائية لا توزَّع بالطريقة الصحيحة، وهو الإحتمال الأرجح مقارنة بذلك المتعلق بعدم وجود طاقة كهربائية كافية لمواجهة الطلب، نظرا لأن التوقيت الذي حدث في الإنقطاع والمدة التي استغرقها لا يجعلنا أمام حالة الطلب أكبر من العرض، خاصة أن الطاقة عادة لمختلف المناطق بعد تحويل كميات من الطاقة الكهربائية لدعم المنطقة المتضررة، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن أبرز سبب -بعد الهجوم السبيراني- أو الخطأ في النظام يكون في ضعف الربط بين دول الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود خطوط إسناد احتياطية قوية قادرة على تفادي سقوط الشبكة في حالة فقد الطاقة، نظرا لتراجع الاستثمارات في هذا القطاع إن لم نقل غيابها خاصة في مجال نقل الطاقة الكهربائية الجزائر الحل السحري يعود اسم الجزائر كمصدر مهم للطاقة قادر على تقديم الدعم اللازم للدول الأوروبية خاصة المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة الكهربائية، كونها تملك فائض إنتاج يصل إلى نحو 7 جيغا واط ساعي قادر على توفير أمن طاقوي كهربائي مهم لهذه الدول، وأكاد أجزم أن الأزمة الكهربائية التي ضربت إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا ستعجّل بربط الجزائر بهذه الدول لنقل الطاقة الكهربائية التقليدية وحتى النظيفة مستقبلا نظرا لأن أكبر هاجس يؤرق الاقتصاد الأوروبي يتعلق بمجال الطاقة خاصة الكهربائية منها، نظرا لأن عديد الدول ومنها فرنسا بدأت منظومتها النووية لانتاج الطاقة الكهربائية في الاهتلاك والتهالك، ولا أظن أن هذه الدول اليوم مستعدة للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الذي تحوّل منذ أكثر من 20 سنة إلى مجال عمل للقطاع الخاص. ومهما كانت أسباب إنقطاع الكهرباء عن الدول الأوروبية إلا أن الأكيد أن دول الاتحاد الأوروبي لا تملك المرونة اللازمة والترابط الضروري للتدخل وسد عجز كبير في سوق الطاقة، وهو ما يجعلنا اليوم نقول إن أبواب الجزائر مفتوحة لتقدّم إمكاناتها وقدراتها للأوروبيين من أجل تحقيق مقاربة رابح– رابح، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي أكد رغبته في التفاوض مع الجزائر لتجديد إتفاقية الشراكة والتعاون مع أكبر دول القارة السمراء، والأكيد أن ملف الطاقة الكهربائية سيكون واحد من أهم الأوراق التي ستعمل لصالح الجزائر في هذه المفاوضات. المصدر: د عمر هارون فعالية لجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG ) في ضبط جودة خدمات قطاع الكهرباء في الجزائر، أطروحة دكتوراه 2017 الجزائر.

جزايرس

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• جزايرس

الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. قال الخبير الجزائري المقيم بألمانيا - حيث ساهم في إعداد برامج التحول الطاقوي - في لقاء مع "المساء"، "إن هذه المشاريع تمثل نقطة تحوّل كبيرة في قطاع الطاقة الجزائري، حيث ستساهم في تقليل الاعتماد على الغاز المحلي، وتفتح فرصا استثمارية واسعة، إضافة إلى تعزيز مكانة الجزائر كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة إلى أوروبا. وذكر في هذا السياق، بأنه "بهدف خفض تكلفة الكهرباء وتنويع مزيج الطاقة، التزمت الحكومة الجزائرية بالوصول إلى 15 جيغاواط من الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2035، في الوقت الذي بلغت فيه القدرة المركبة الحالية للجزائر من الكهرباء 23 جيغاواط، منها أكثر من 97% من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز". وسجّل غزلي أنه على الرغم من تحديد هذا الهدف الطموح، لم يتم لحد الآن توفير سوى 480 ميغاواط من الطاقة الشمسية و10 ميغاواط من طاقة الرياح، وهو ما يعد قليلا بالنظر إلى الإمكانات الموجودة والهدف المعلن، حيث توفّر الصحراء الكبرى بالجزائر 3500 ساعة سنويا من أشعة الشمس، مع إمكانات كبيرة في مجال طاقة الرياح. بالمقابل، اعتبر محدثنا أن المشاريع الأخيرة التي أطلقتها سونلغاز لإنتاج 3000 ميغاواط، تشير إلى تقدّم تنفيذ البرنامج الواعد لدمج الطاقة المتجدّدة، وهي ذات أهمية استراتيجية تدعم الموقع الجيوسياسي للبلاد، وتسمح بمعالجة الاختلالات السابقة كتلك المسجلة في برنامج 22 جيغاواط بحلول عام 2030 والذي شرع فيه في 2011. وبالنسبة للخبير، فإن هذه المشاريع تؤكد تجديد الالتزام، وهو ما يساعد على سد الفجوة بين الطموح والتنفيذ، لاسيما بعد تخفيف قواعد الملكية المحلية وتخفيض متطلبات المحتوى المحلي من 51 إلى 25 بالمائة، والتي تجعل الجزائر أكثر جاذبية للمطوّرين الدوليين. وبخصوص دفاع الجزائر عن جعل الغاز وسيلة لتحقيق التحوّل الطاقوي، قال الخبير غزلي إن الجزائر اليوم أمام فرصة ذهبية لصناعة قصة نجاح طاقوية فريدة في إفريقيا والعالم العربي، حيث يمكنها إذا عملت على توظيف مواردها الغازية بحكمة، أن تموّل قفزتها نحو مستقبل طاقوي مستدام قائم على الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر.ورغم إقراره بوجود تحديات كثيرة، اعتبر الخبير وجود رؤية واضحة وإرادة سياسية وشراكات دولية في طور التشكل، عوامل تسمح للجزائر إذا واصلت هذا النهج، ليس فقط بالمحافظة على موقعها كمصدر طاقة موثوق لأوروبا، بل لاعبا أساسيا في سوق الطاقات المتجدّدة، ما يجعل، حسبه، السنوات القادمة ستكون حاسمة "فإما أن نصنع الريادة أو نتركها لغيرنا". وبحكم تخصّصه في طاقة الرياح، قال الخبير إن الجزائر واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي تتمتع بموارد رياح عالية الجودة، خاصة في مناطق الهضاب العليا، حيث تصل سرعة الرياح إلى 9 م/ث عند ارتفاع 150 متر، ما يجعلها بيئة مثالية لتطوير مشاريع ناجحة، موضحا أنه بالرغم من التجارب المحدودة، إلا أن الإمكانيات التقنية والطبيعية واعدة جدا، بشرط وضع خطة متكاملة تشمل كل الجوانب وجذب استثمارات قابلة للتمويل. واستطرد في هذا السياق، "بحكم عملي في ألمانيا وخبرتي الطويلة في تطوير قوانين الطاقات المتجددة وتخصّصي في طاقة الرياح، أرى أن الجزائر قادرة على تحقيق نقلة نوعية إذا تم تسريع وتيرة الدراسات والتحضيرات للمواقع، وتعزيز التصنيع المحلي، ووضع أطر قانونية مرنة وجاذبة". وتوقع إمكانية إنتاج بين 3 و5 جيغاواط من طاقة الرياح البرية بحلول 2030 إذا تم إعطاء الأولوية للمواقع الملائمة. وعن حظوظ الجزائر لانجاح تجربتها في مجال التحوّل الطاقوي والحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة العالمية، ردّ محمد غزلي بالقول إن مفتاح نجاح الجزائر يكمن في اتباع نهج مزدوج يجمع بين تعظيم العوائد قصيرة الأجل من الغاز الطبيعي، والتحوّل الاستراتيجي نحو الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، معربا عن اقتناعه بأن الجزائر تملك كل المقومات ولديها الموارد البشرية ذات الكفاءة داخل البلاد ومن أفرد الجالية في المهجر التي يمكن الاستعانة بخبراتها في صياغة التحوّل الطاقوي، وهي لذلك يمكنها أن تمثل، كما قال، الجسر الأمثل لنقل المعرفة وتكييف التجارب الناجحة لتتلاءم مع السياق الجزائري، في ظل منافسة قوية من دول الجوار.