
من القلب والعقل معًا.. شكرًا ترامب!!
د. عبدالله باحجاج
يُفترض أن دولنا الخليجية لم تعد تجهل الآن مكامن قوتها المعاصرة الضامنة لاستقرارها السياسي والاجتماعي على المدى المتوسط والطويل الأجل، خاصةً بعد مجيء الرئيس دونالد ترامب إلى حُكم أمريكا مُجددًا، فبعد إجراءات تسليمه الحكم في 20 يناير الماضي، فجَّر مجموعة قضايا من الوزن الثقيل، تُشير إلى أن حقبة رئاسته ستُدشن مفاهيم وأفكارا راديكالية غير مسبوقة، سيتأثر بها حلفاء واشنطن في العالم، وخاصة العرب بما فيهم الدول الخليجية، وكذلك الدول الأوروبية.
ومن أبرز المفاهيم المُتغيِّرة على الصعيد الأخير مفهوم قوة الدولة، وبمعنى أدق أولويات القوة فيها، من عسكرية واقتصادية وجيوستراتيجية، إلى اجتماعية وديموغرافية وغيرها من القوى الناعمة.
وهذه القاعدة تنطبق بالنسبة المئوية الكاملة على دول منطقتنا العربية، بما فيها الخليجية؛ بمعنى أنها ليست بالضرورة قاعدة عامة لكل الدول الحليفة والشريكة لواشنطن، وحتى الكثير من الدول الأفريقية التي تقع ضمن تصنيف "العالم الثالث" لم تعد هذه القاعدة تنطبق عليها، بسبب تحولاتها الجديدة في إنتاج السُلَط وتداول السلطة، ودور البنى التحتية في بقائها أو رحليها، وكينيا وجنوب أفريقيا نموذجان. ولم يأت ترامب للحكم مُجددًا لكي يمضي فترة رئاسية جديدة، ويصبح أثرًا بعد عين، وإنما ليؤسِّس مرحلةً مُستدامة لبلاده.
لذلك، كان منذ البداية واضحًا في الكشف عن أجندات مثيرة، وحازمًا في تنفيذها؛ سواء كانت تُرضي صديقًا أو حليفًا أو شريكًا أم لا، ومن بين النقاط المُثيرة لجوؤه إلى استفزاز حلفاء بلاده التاريخيين وهم العرب وأوروبا، أوَّلها اقتراحه تهجير أهل غزة وتوطينهم في الأردن ومصر وبأسلوب فوقي مُثير، فيه الكثير من السخرية وقهر الآخر. والثاني، إعلانه عن فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وتفجير وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيجسيث مفاجآت ثقيلة تجاه الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للعرب، فإن مواجهة التحديات الترامبية لن تكون من خلال استخدام أيٍّ من مصادر القوة الخشنة، عسكرية أو اقتصادية أو مالية أو جيوستراتيجية، وإنما تبرُز هنا القوة الناعمة التي انتصرت للسياسة والسياسيين، وعزَّزت رؤيتنا التي نحمل هاجسها في الكثير من مقالاتنا السابقة؛ وهي: أن قوة أي نظام خليجي/ عربي في داخله وليست خارجه، وليس بالضرورة أن تكون القوة خشنة، وإنما القوة الناعمة التي برزت في الحالة الأردنية الراهنة الواعدة، ويُبنى عليها، فلا يُفرَّغ من داخل كل دولة أي مصدر من مصادر قوتها الناعمة؛ فالتعدُّد والتنوُّع هو ثراءٌ للقوة الداخلية وحيويتها وديناميكيتها، وينبغي استيعابها ضمن الشرعيات الوطنية حتى تُصبح من ديناميات القوة الوطنية. في الحالة الأردنية رأينا نتائج هذا الاعتداد بتعدد وتنوع الديناميات الأيديولوجية والفكرية والثقافية في ملاحمها الوطنية الشعبية والسياسية والأيديولوجية تضامنًا مع القرار السياسي الأردني الرافض لتهجير أهل غزة وتوطينهم في الأردن.
رأينا تلاحم هذه القوة بكل تعددها وتنوعها وراء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمواجهة هذا التحدي الوجودي، فقد كانت القوة الإسلامية السياسية في مقدمة قوى الرفض المُطلق والداعمين للعاهل الأردني، وصناعة الغضب الشعبي قبل سفره للقاء ترامب في البيت الأبيض وبعده، وكان لها السبق أيضًا دون أحزاب الموالاة والوسط في طرح مشروع قانون بصفة الاستعجال يُجرِّم قبول التهجير وتوطينهم في الأردن. والرسالة وصلت للبيت الأبيض، قبل وصول العاهل الأردني، وبذلك عززت قوة القرار السياسي الأردني، وجعلته قرار كل الأردنيين وليس النظام فقط. وقد توقفتُ كثيرًا عند هذا التأمُّل، وقارنته بتجارب أخرى استَعْدَتْ بعض مكوناتها الأصيلة، وهجَّرتهُم للخارج إكراهًا، وتقاطعت معهم قوى أجنبية احتوت الكثير منهم بعدما وصولوا إلى حالة اليأس، وتحولوا إلى أعداء شرسين ضد سياسات ومواقف أنظمة بلدانهم، ومن يدفع بأبنائه إلى الخارج -مهما كانت الخلفيات- فأغلبيتهم لن يملكوا قرارهم؛ فعمليات التهجير والطرد ليست صالحة لإدارة الخلاف أو الاختلاف مع المواطنين.
وبذلك يُسقط ترامب كل المفاهيم السياسية المُتعلِّقة بالحليف أو الشريك الأجنبي التي تأسست خلال الخمسين سنة الماضية، ليس عربيًا فحسب؛ بل على صعيد حلفائه في أوروبا الذين جعلهم الآن في حالة قلق مرتفعة، ومضطرين لأن يفكروا خارج الصندوق في كيفية مواجهة تحديات حليفهم الأكبر في العالم، بعد أن هددهم بفرض رسوم جمركية، قابلتها أوروبا بتوعدٍ بردٍ حازم على الرسوم الأمريكية. وهنا تبدو الحرب الاقتصادية بينهما واردة، ويعززها تنافسهم الذي سيكون مُحتدِمًا اقتصاديًا. وبدا هذا واضحًا عندما خصَّص الاتحاد الأوروبي 200 مليار يورو للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد أسابيع من إعلان ترامب عن مشروع "ستارجيت"؛ وهو استثمار 500 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي.
هُنا أكبر اختبار للوحدة الأوروبية، وكذلك للعلاقات الأوروبية الأمريكية، والكثير من الخبراء أصبحوا يتساءلون: هل يتجه الاتحاد الأوروبي إلى الصين؟ وهذا التساؤل أصبح يدفع بفرضيته، ليس بسبب الحرب الاقتصادية المحتملة بين الحليفين، وإنما بسبب مفاجآت وزير الدفاع الأمريكي الجديد، المفاجأة الأولى عندما صرح قائلا: "إن قواتنا لن تبقي عندكم للأبد، وتركيزنا الآن على الصين.. قد لا نستطيع حماية أنفسنا بعد خمس سنوات". والمفاجأة الثانية عندما قال إن استعادة أوكرانيا كل أراضيها أو انضمامها للناتو غير واقعية. والثالثة عندما قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُعلن النصر مهما كانت النتيجة.
الخيار الأوروبي نحو الصين كان قائمًا من بعض الدول الكبيرة في أوروبا التي وقَّعت مذكرة تفاهم مع الصين لدخولها في مشروع "طريق الحرير" الذي يربط الصين بأوروبا كلها، كإيطاليا مثلًا؛ فالصين أكبر شريك آسيوي لإيطاليا، وثالث أكبر مُصدِّر لها، وإيطاليا من أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية للصين، وخامس أكبر شريك تجاري لها، وإيطاليا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي من ناحية حجم الدين العام بعد اليونان؛ لذلك فهي ستميل نحو مصالحها أيًّا كانت بوصلتها.
والتساؤل الأكبر الذي ينبغي أن يُطرح هنا هو: كيف تستقبلُ دول المنظومة الخليجية على المستويين الفردي والجماعي المفاجآت الأمريكية الراديكالية في عهدة ترامب الثانية؟ سنترك الإجابة المباشرة للخبراء الاستراتيجيين، لكننا لا بُد من التأكيد مُجددًا على أن قوتها المؤثرة داخلية فقط، ولن تتمكن من استخدام قوتها الخشنة لمواجهتها، لا الاقتصادية ولا الجيوستراتيجية، مثل أوروبا، فكيف بالعسكرية؟
لذلك نجد أنفسنا في كل مقالاتنا عن التحولات الجديدة في الخليج، أمام الاستنتاج نفسه، وهو حتمية الحفاظ على القوة الناعمة عبر تقييم وتقويم تحولات الدولة الخليجية المالية والنيوليبيرالية الاجتماعية والاقتصادية التي لها انعكاسات مؤلمة على مجتمعاتها، وتُشكِّل أهم عوامل تفكيك حصانتها الداخلية.
ومما تقدم نقول شكرًا من القلب والعقل معًا، لترامب الذي جاء ليُعيد بوصلات الدول إلى مساراتها الصحيحة في الوقت المناسب؛ لذلك نعتبره وليد الصيرورات التاريخية المُنتِجة للأحداث الجِسَام، وكل من لم ينظر إليه بهذه الصيرورة، سيقع في كبرى الأخطاء المعاصرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الرؤية
منذ 6 ساعات
- جريدة الرؤية
ترامب يعيد تشكيل الدفاع الأمريكي بمشروع "القبة الذهبية"
واشنطن-رويترز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه اختار تصميما لدرع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" التي تبلغ تكلفتها 175 مليار دولار، وعيّن جنرالا من سلاح الفضاء لرئاسة البرنامج الطموح الذي يهدف إلى صد تهديدات الصين وروسيا. وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن الجنرال مايكل جويتلاين من سلاح الفضاء الأمريكي سيكون المدير الرئيسي للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترامب العسكري. وقال ترامب من المكتب البيضاوي إن القبة الذهبية "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءا منه. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وتهدف القبة الذهبية التي أمر بها ترامب لأول مرة في يناير كانون الثاني، إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وسيستغرق تنفيذ "القبة الذهبية" سنوات، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقا سياسيا وغموضا بشأن التمويل. وعبر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك حليف ترامب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي بالانتير وأندوريل لبناء المكونات الرئيسية للنظام. وفكرة القبة الذهبية مستوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" الأرضية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ والقذائف. أما القبة الذهبية التي اقترحها ترامب فهي أكثر شمولا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولا منفصلا من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. ويدشن إعلان اليوم جهود وزارة الدفاع (البنتاجون) لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل القبة الذهبية في نهاية المطاف. وقال ترامب إن المشروع سيكتمل بحلول نهاية ولايته في يناير كانون الثاني 2029، مضيفا أن ولاية ألاسكا ستكون جزءا كبيرا من البرنامج.


جريدة الرؤية
منذ 17 ساعات
- جريدة الرؤية
أشهر جاسوس إسرائيلي.. أحمد الشرع يوافق على تسليم متعلقات إيلي كوهين لإسرائيل
عمَّان، دمشق- رويترز قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن القيادة السورية وافقت على تسليم وثائق ومتعلقات الجاسوس إيلي كوهين لإسرائيل في محاولة لتخفيف حدة التوتر وإظهار حسن النوايا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت إسرائيل استعادة مجموعة من الوثائق والصور والمتعلقات الشخصية المرتبطة بكوهين قائلة إن المخابرات الإسرائيلية (الموساد) تعاونت مع "جهاز مخابرات أجنبي" لم تحدده للحصول على الوثائق والمتعلقات. ومع ذلك، قال مصدر أمني سوري ومستشار للرئيس السوري أحمد الشرع وشخص مطلع على المحادثات السرية بين البلدين إن أرشيف المواد عرض على إسرائيل في مبادرة غير مباشرة من الشرع في إطار سعيه لتهدئة التوتر وبناء الثقة لدى ترامب. ولا يزال كوهين، الذي أُعدم شنقًا في عام 1965 في ساحة بوسط دمشق بعد اختراقه النخبة السياسية السورية، يعد بطلًا في إسرائيل وأشهر جاسوس للموساد لكشفه أسرارًا عسكرية. ووصف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي كوهين بأنه "أسطورة" و"أعظم عميل استخبارات في تاريخ الدولة". وتسعى إسرائيل منذ مدة طويلة لاستعادة رفاته ودفنه في إسرائيل. وأشاد الموساد باستلام مُتعلقاته التي احتفظت بها المخابرات السورية لمدة 60 عامًا ووصف ذلك بأنه "إنجاز أخلاقي رفيع". ولم توضح إسرائيل كيفية حصولها على الوثائق والمقتنيات واكتفت بالقول إن هذا نتيجة "عملية سرية ومعقدة للموساد، بالتعاون مع جهاز مخابرات أجنبي حليف". ولم يرد مكتب نتنياهو أو المسؤولون السوريون أو البيت الأبيض على طلبات للتعليق على دور سوريا في حصول إسرائيل على متعلقات كوهين. وبعد التقدم المباغت للمعارضة بقيادة الشرع والإطاحة ببشار الأسد لينتهي حكم عائلته الذي دام 54 عاما في ديسمبر، عثرت المعارضة على ملف كوهين في مقر أمني تابع للدولة، حسبما قال المصدر الأمني السوري. وأضاف المصدر أن الشرع ومستشاريه للشؤون الخارجية سرعان ما قرروا استخدام تلك المواد وسيلة للمساومة. وذكر المصدر الأمني أن الشرع أدرك أن وثائق كوهين ومقتنياته مهمة للإسرائيليين وأن إعادتها قد تمثل بادرة دبلوماسية بارزة. ووضع حد للهجمات الإسرائيلية على سوريا وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى أمران حيويان بالنسبة للشرع في الوقت الذي يسعى فيه إلى النهوض ببلاده المنهكة بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما. وتعد إسرائيل الشرع والمسلحين السابقين الذين قاتلوا معه، وشكلوا فرع تنظيم القاعدة في سوريا سابقا، متشددين لم تتغير وجهات نظرهم. وتوغلت القوات الإسرائيلية في مناطق حدودية العام الماضي وقصفت مرارا أهدافا لدعم الأقلية الدرزية في سوريا. وذكرت رويترز هذا الشهر أن الإمارات فتحت قناة اتصال للمحادثات بين إسرائيل وسوريا تضمنت جهودا لبناء الثقة بين الجانبين. وقال مصدران مطلعان إن هناك أيضا قنوات اتصال أخرى غير مباشرة للمحادثات. وذكر مصدر مطلع أن سوريا وافقت في المحادثات على إجراءات من بينها إعادة رفات كوهين وثلاثة جنود إسرائيليين لقوا حتفهم خلال قتال مع القوات السورية في لبنان في أوائل الثمانينيات. وذكرت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها استعادت رفات أحد هؤلاء الجنود، وهو تسفي فيلدمان. وأضاف المصدر أن إعادة متعلقات كوهين جاءت في سياق تلك التدابير لبناء الثقة وتمت بموافقة مباشرة من الشرع. وفي الأسبوع الماضي، عقد ترامب اجتماعا مفاجئا مع الشرع في السعودية حيث حثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأعلن أنه سيرفع العقوبات عن سوريا. ويقول المسؤولون السوريون إنهم يريدون السلام مع جميع الدول في المنطقة، وأكد الشرع هذا الشهر أن دمشق أجرت محادثات غير مباشرة مع إسرائيل عبر دول تربطها بها علاقات من أجل تهدئة الوضع.


جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
غضب أمريكي من نتنياهو.. وبريطانيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية وتفرض عقوبات
عواصم - الوكالات ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأميركية بدأت تُبدي انزعاجها المتزايد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد الانتقادات غير المعلنة بشأن أداء حكومته في الحرب الدائرة على قطاع غزة. ووفقًا للصحيفة، فإن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب لم يوجه بعدُ أي انتقاد علني لإسرائيل، لكن كل المؤشرات – بحسب مقربين منه – تدل على أن البيت الأبيض يقترب من تغيير نبرته تجاه نتنياهو. وأضافت المصادر أن بعض المحيطين بترامب بدأوا الحديث عن ضرورة تحديد موعد لإنهاء العمليات العسكرية في غزة، في ظل تآكل الدعم الدولي ومحدودية النتائج العسكرية. كما كشفت الصحيفة أن هناك تفكيرًا جديًا في توجيه دعوة لرئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت لزيارة واشنطن، في خطوة رمزية تهدف إلى إبراز مدى الإحباط الأميركي من أداء نتنياهو. وتعكس هذه التطورات، بحسب محللين، أن واشنطن باتت ترى أن تل أبيب لا تواكب مشروعها لإعادة تشكيل موازين الشرق الأوسط، فيما "ترامب يتقدم بمشروعه دون إسرائيل التي ما تزال غير قادرة على حسم المعركة مع حماس"، كما نقلت الصحيفة. في سياق متصل، أفادت وكالة رويترز أن الحكومة البريطانية استدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن، على خلفية توسيع العمليات العسكرية في غزة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فرض عقوبات بريطانية على عدد من المستوطنين والشركات الإسرائيلية، على خلفية انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر أفراد وشركات متهمة بالتورط في أعمال عنف وتهجير بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن لندن "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي".