فرنسا تلاحق دبلوماسيا جزائريا تتهمه بخطف معارض
أصدر قاضي التحقيق في الـ25 من يوليو (تموز) مذكرة توقيف في حق المدعو "س س"، وهو جزائري يبلغ 37 سنة بتهمة خطف واحتجاز شخص في إطار شبكة إرهابية وعصابة إجرامية، بحسب المصدر ذاته.
في الـ23 من يوليو الماضي طلبت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تولت التحقيق في فبراير (شباط) الماضي، إصدار مذكرة توقيف في حق "س س" لوجود "شكوك جدية" في ارتكابه الجرائم المزعومة، بحسب المصدر نفسه.
خُطف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقّب بـ"أمير دي زد" في الـ29 من أبريل (نيسان) 2024 في فال-دو-مارن قبل الإفراج عنه في الأول من مايو (أيار).
وفي تقرير حول التحقيق في أبريل، وجهت المديرية العامة للأمن الداخلي تهمة التورط في القضية إلى هذا المسؤول الكبير السابق في السفارة الجزائرية في باريس، وفق ما أفاد مصدر آخر قريب من القضية.
ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس "بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأول" للسفارة الجزائرية.
وصرح محامي أمير بوخرص إريك بلوفييه لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها خطوة مهمة لتجنب قدر الإمكان إفلات العملاء الجزائريين المتورطين في هذه الأحداث الخطرة من العقاب". وهو لم يتعرّض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجّج بحصانته الدبلوماسية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف بلوفييه "من الخطر أن نعتبر اعتقال معارضين سياسيين على الأراضي الفرنسية يندرج في المهام الدبلوماسية، وأنه بعد انتهاء مهمته (الدبلوماسية) المزعومة لم يعد عميل مكافحة التجسس الجزائري يتمتع إلا بحصانة وظيفية" ممنوحة لعملاء الدولة.
وُجِّهت اتهامات إلى سبعة أشخاص في الأقل في هذا الملف بينهم موظف قنصلي جزائري. ويُشتبه في أنهم كانوا منفذين لقاء أجر من دون دوافع سياسية، وفقاً لمصادر أخرى قريبة من الملف.
وقال أمير بوخرص لوكالة الصحافة الفرنسية إن التقدم في التحقيق "يبعث على الارتياح". وأضاف "رأيت الموت" خلال عملية الخطف التي استمرت "27 ساعة" في غابة في سين أي مارن.
وأمير بوخرص البالغ 42 سنة يقيم في فرنسا منذ 2016، ولديه مليون متابع على "تيك توك". وهو معارض لنظام الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ومُنح اللجوء السياسي في فرنسا في 2023.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية في حقّه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وعام 2022 رفض القضاء الفرنسي تسليمه.
وقال بلوفييه "في حال اعتقاله مستقبلاً سيكون من المثير للاهتمام الاستماع إلى أقوال (س س) ومعرفة الجهة التي أصدرت له الأوامر لتنفيذ هذه العملية الخاصة"، معتبراً أنه "من الصعب في الظروف الحالية توقع تعاون السلطات الجزائرية".
أثار هذا الإجراء القضائي التوتر مجدداً بين فرنسا والجزائر اللتين تشهد علاقتهما تدهوراً مستمراً منذ صيف 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 14 ساعات
- الوئام
البرلمان الألماني ينضم إلى 'تيك توك'
أعلن البرلمان الألماني الاتحادي 'البوندستاغ' عن إطلاق حسابه الرسمي على منصة 'تيك توك'، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواصله مع فئة الشباب التي تعتمد بشكل واسع على هذه المنصة للحصول على المعلومات. وقالت رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن 'تيك توك' أصبحت مصدراً رئيسياً للأخبار والمعلومات لدى شريحة كبيرة من الشباب، موضحة أن 'الجيل الجديد نادراً ما يطالع الصحف الورقية، وعندما نسألهم عن مصدر معلوماتهم، غالباً ما تكون الإجابة: تيك توك'. وتحظى المنصة، المملوكة لشركة 'بايت دانس' الصينية، بشعبية كبيرة بفضل مقاطع الفيديو القصيرة التي يغلب عليها الطابع الترفيهي، لكنها تضم أيضاً محتوى إخباري ومعلوماتي، رغم استمرار الجدل حول المخاطر الأمنية وقضايا حماية البيانات المرتبطة بها. وبحسب المكتب الاتحادي الألماني لحماية البيانات، يبلغ عدد مستخدمي 'تيك توك' في ألمانيا نحو 21 مليون شخص شهرياً، بينما يتجاوز عدد مستخدميها على مستوى العالم 1.5 مليار شخص. ويُذكر أن حزب 'البديل من أجل ألمانيا' اليميني الشعبوي كان من أوائل الكيانات السياسية الألمانية التي حققت حضوراً قوياً على المنصة، كما تستخدم الحكومة الألمانية 'تيك توك' للتواصل مع المواطنين.
العربية
منذ 15 ساعات
- العربية
من أجل وصول أوسع للشباب
يعتزم البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) توسيع نطاق أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي عبر استخدام منصة " تيك توك" مستقبلا. وقالت رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "عندما تكون هذه الوسيلة متاحة، فلا معنى من عدم تقديم معلومات عن عملنا وعرض أعمال البرلمان عليها". وذكرت كلوكنر أن "تيك توك" لا يخلو من مشكلات في جوانب عديدة، وأضافت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار فرديريش ميرتس: "لكنه ليس محظورا. وعلى هذه المنصة - على هذا المنبر الرقمي - هناك أشخاص لا يحصلون على المعلومات من أي مكان آخر"، مشيرة إلى أن أشخاصا قليلين فقط هم من لديهم اليوم صحيفة مطبوعة في منازلهم، وقالت: "إذا سألت من أين يحصلون على معلوماتهم، فالإجابة لدى الشباب ستكون تيك توك". وينشر "تيك توك" بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة، معظمها ترفيهي، ولكن هناك أيضا مقاطع فيديو ذات محتوى معلوماتي - وبعضها يحتوي أيضا على معلومات مضللة. ومع ذلك، هناك مخاوف أمنية كبيرة بشأن "تيك توك" ومزاعم بعدم كفاية حماية البيانات على المنصة التي تديرها "بايت دانس"، وهي شركة أسسها صيني ولها مقر رئيسي كبير في بكين. وهناك مخاوف من أن تسيء السلطات الصينية استخدام التطبيق لأغراض جمع معلومات عن مستخدميه. اهتمام واسع وتثير هذه المنصة اهتمام الأوساط السياسية، لأنها تتيح الوصول إلى جمهور واسع. ووفقا للمكتب الاتحادي الألماني لحماية البيانات وحرية تداول المعلومات، استخدم المنصة العام الماضي حوالي 21 مليون شخص شهريا في ألمانيا وحدها. وعالميا، تجاوز عدد المستخدمين 1.5 مليار مستخدم شهريا. وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أول الأحزاب الألمانية التي استخدمت "تيك توك" وصار له تواجد قوي على المنصة على نحو لا تضاهيه فيه الأحزاب الأخرى. وتستخدم الحكومة الألمانية الآن "تيك توك" أيضا.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
نسخة جديدة من «تيك توك» مستقلة بالكامل للسوق الأميركية
تستعد منصة «تيك توك» لتنفيذ أضخم عملية انقسام شهدتها صناعة وسائل التواصل الاجتماعي منذ نشأتها. فبعد أشهر من الضغوط والتهديدات في ظل مخاوف من احتمال وصول السلطات الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، سربت وسائل إعلامية موثوق فيها خبر يفيد بوجود مشروع نسخة جديدة ومستقلة بالكامل للسوق الأميركية. المشروع الذي أطلق عليه مؤقتاً اسم «M2» سيكون شبيهاً بنظيره الصيني «دوين»، وقد يرى النور في بداية سبتمبر (أيلول) 2025. قضية سيادة رقمية... مشروع «التيك توك الأميركي» جاء بعد أشهر طويلة من المواجهة بين المنصّة الصينية والإدارة الأميركية. وللتذكير إشكالية «السيادة الرقمية» التي تطرحها «تيك توك» بدأت في أروقة الكونغرس الأميركي عام 2024 مع الرئيس السابق بايدن، ثم تواصلت في 2025 مع الرئيس ترمب، حين أقرّ المشرّعون الأميركيون قانوناً فيدرالياً صارماً يُلزم «بايت دانس»، الشركة الصينية المالكة لـ«التيك توك» بالاختيار بين أمرين: إما بيع حصّتها في «تيك توك» لمستثمرين أميركيين، وإما أن تواجه حظراً شاملاً في أكبر الأسواق الرقمية عالمياً. الدافع وراء هذا القانون يتجاوز المخاوف الأمنية التقليدية ليصل إلى جوهر مفهوم «الأمن القومي الرقمي»، وبمعنى آخر قضية سيادة رقمية. أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تقريراً سرياً جزئياً يكشف عن «مخاطر استراتيجية حقيقية» من احتمالية استخدام البيانات الشخصية لـ170 مليون أميركي في عمليات تأثير أو تجسس، ولذا فإن المسألة بالنسبة للأميركيين ليست مجرد تجسيد لنزاع تجاري بين شركات كبرى فحسب، بل معركة حقيقية لتحديد من سيسيطر على مستقبل التواصل الرقمي العالمي. أهمية السوق الأميركية وبالفعل السوق الأميركية ليست مجرد رقم في دفاتر مجموعة «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك»، بل هي قلبها النابض، حيث إن الأرقام تتحدث بوضوح صارخ: 170 مليون مستخدم أميركي يُمثلون محرك إيرادات يضخ 12.3 مليار دولار سنوياً في خزائن الشركة الصينية، أي ما يعادل 68 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. لكن القيمة الحقيقية تتجاوز الأرقام المالية المباشرة. المستخدم الأميركي، بحسب دراسة داخلية حصلت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، يقضي متوسط 107 دقائق يومياً على المنصة، وهو رقم قياسي يفوق أي دولة أخرى. هذا الوقت الثمين يترجم إلى 47 مليار مشاهدة شهرياً للإعلانات، مما يجعل كل مستخدم أميركي يُدر على المنصة متوسط 73 دولاراً سنوياً، مقارنة بـ31 دولاراً للمستخدم الأوروبي و12 دولاراً للآسيوي. الشركات الأميركية أيضاً تعتمد بشكل كبير على «تيك توك» كأنه قناة تسويقية أساسية. وهو ما جعل الرئيس دونالد ترمب، بالرغم من تهديداته المتواصلة، يؤجل تنفيذ قانون حظر المنّصة ثلاث مرات متتالية. وللعلم، دراسة حديثة للغرفة التجارية الأميركية كشفت أن 58 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نمواً في المبيعات بنسبة تزيد على 40 في المائة بفضل حملاتها على المنصة الصينية. مليارات الدولارات وتحديات تقنية جبارة في ظل هذه المعطيات ولتفادي الحظر، تم الاتفاق على إطلاق مشروع «M2» أو «التيك التوك الأميركي» الجديد الذي سيكون مختلفاً جوهرياً عن النسخة العالمية. الانطلاقة حسب قناة «سي إن إن»، ووكالة «رويترز» ستكون بحلول سبتمبر 2025 مع فترة انتقالية للمستخدمين حتى مارس (آذار) 2026، قبل سحب النسخة القديمة تدريجياً. الأخبار تتحدث عن «أعقد» عملية هندسية برمجية في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ إن المهمة تتطلب إعادة بناء كامل لكل شيء: من الخوادم والبنية التحتية إلى الخوارزميات ونماذج الذكاء الاصطناعي. وكشفت مصادر قريبة من المشروع أن التكلفة المقدرة تتجاوز 4.7 مليار دولار، وتشمل إنشاء 12 مركز بيانات جديداً موزعاً على الأراضي الأميركية، وتوظيف 15 ألف مطور ومهندس، ونقل أكثر من 2.3 تريليون فيديو إلى الخوادم الجديدة. التحدي الأكبر يكمن في إعادة بناء الخوارزمية السحرية التي جعلت «تيك توك» ظاهرة عالمية. وهذه الخوارزمية، التي طورتها عقول صينية على مدى سنوات، ستحتاج إلى إعادة تدريب كامل باستخدام بيانات المستخدمين الأميركيين فقط، مما قد يؤثر على دقة التوصيات في البداية. بكين ترفض التنازل عن «الجوهرة التقنية» الحكومة الصينية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التطور؛ إذ أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً رسمياً تصف فيه خوارزمية «تيك توك» بأنها «تقنية حساسة ذات أهمية استراتيجية وطنية»، لا يجوز تصديرها أو مشاركتها مع جهات أجنبية. وهذا الموقف الصيني الصلب يضع «بايت دانس» في موقف حرج للغاية. فالشركة مُطالبة قانونياً من الجانب الأميركي بالتخلي عن سيطرتها، بينما تمنعها السلطات الصينية من تسليم أهم أصولها التقنية. فرصة للمنافسين... في هذه الأثناء، شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى ترى في هذا الانقسام فرصة ذهبية لا تُفوت. فشركة «ميتا» أعلنت عن استثمار إضافي بقيمة 3 مليارات دولار في تطوير «إنستغرام ريلز»، بينما ضاعفت «غوغل» ميزانيتها التسويقية لـ«يوتيوب شورتس». و«سناب تشات» تُطلق حملة واسعة لجذب المبدعين من «تيك توك» بعروض مالية مُغرية تصل إلى مليون دولار للنجوم الكبار. وهذا إضافة إلى منصة «إكس» التي تُعيد تدريجياً تطوير ميزة الفيديوهات القصيرة للاستفادة من الفوضى المتوقعة. سيناريوهات المستقبل... نجاح أم كارثة؟ السيناريو الأفضل يتضمن نجاح «التيك التوك الأميركي» في الحفاظ على جاذبيته وحصته السوقية، ما قد يُشجع دولاً أخرى على تطبيق نماذج مماثلة، مثل الدول الأوروبية والهند. أما السيناريو الأسوأ فقد يشهد فشل الخوارزمية الجديدة في منافسة «إنستغرام ريلز» و«يوتيوب شورتس»، ما يؤدي إلى نزوح جماعي للمستخدمين والمبدعين، وانهيار القيمة السوقية للمنصّة. جمعية صناع المحتوى الأميركية قدرت الخسائر المالية المحتملة بـ2.1 مليار دولار سنوياً في حالة فشل المشروع وانهيار العقود الإعلانية، وبالأخص عند صناع المحتوى الأميركيين، ولذا فقد بدأ بعضهم يطالب بضمانات قانونية وتعويضات في حالة تراجع إيراداتهم.
