«العدل» تطلق خدمة «طلب إلغاء وكالة» عبر «سهل»

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة «طلب إلغاء وكالة» عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وبينت الوزارة اليوم الخميس أن الخدمة تتيح لمستخدمي التطبيق تقديم طلب إلغاء توكيل أو التنحي عنه، مشيرة إلى أنه يمكن لطالب الخدمة في حال كونه «الصادر منه» تقديم طلب لإلغاء توكيل واحد أو أكثر سواء كان الإلغاء كليا أو جزئيا كما يمكنه طلب انتقال موثق إلى موقعه خارج الإدارة أو مراجعة أحد فروع إدارة التوثيق لإتمام المعاملة وذلك وفقا للرسوم المقررة.
وأوضحت أنه يمكن لطالب الخدمة في حال كونه «الصادر إليه» تقديم طلب للتنحي عن توكيل واحد أو أكثر سواء عبر الانتقال الخارجي للموثق أو من خلال مراجعة أحد فروع إدارة التوثيق لاستلام المعاملة وذلك وفقا للرسوم المقررة.
وذكرت أنه يتم تحصيل الرسوم عبر إشعار يرسل لمقدم الطلب إذ يرسل أولا إشعار لسداد رسوم الانتقال الخارجي يلي ذلك إشعار خاص بسداد رسوم إلغاء التوكيل أو التنحي عنه، كما يمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب إلكترونيا، لافتة إلى أن الخدمة موجودة ضمن قائمة خدمات الوكالات التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق «سهل».
وأكدت «العدل» استمرارها في تكثيف جهودها نحو التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق «سهل»، وذلك للتسهيل على جمهور المتعاملين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«هيئة البيئة» تُطلق 4 مشاريع إستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة

أعلنت الهيئة العامة للبيئة أمس إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تم توقيعها في أكتوبر العام الماضي بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الإقليمي لغرب آسيا وتعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت. وقالت المدير العام للهيئة بالتكليف نوف بهبهاني لـ «كونا»، عقب اجتماع مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الإقليمي لغرب آسيا، إن المشاريع التي تم اطلاقها تجسد التزام الهيئة المشترك بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد لضمان لتحقيق بيئة أفضل للأجيال المقبلة. وأوضحت بهبهاني أن المشروع الأول هو الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الاستراتيجي في مجال حماية البيئة من خلال خطة وطنية شاملة. وأضافت أن المشروع الثاني يتمحور حول تطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات مع التركيز على تطوير مؤشرات أداء وطنية لتقييم ومتابعة التقدم في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد. وذكرت أن المشروع الثالث هو تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بهدف تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر، في حين يعنى المشروع الرابع بتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية وذلك انسجاما مع مواد قانون حماية البيئة لتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. وأفادت بهبهاني بأن هذه المشاريع تأتي استكمالا للتعاون المثمر بين الجانبين الذي أثمر مسبقا إنجازات بارزة، إذ تتحقق الأهداف البيئية عبر التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية وتعزيز القدرات الوطنية، معربة عن الأمل أن تسهم هذه المشاريع في دعم رؤية الكويت وتحقيق التنمية المستدامة. بدوره، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ مكتب غرب آسيا ميراق الجبوري، في تصريح مماثل لـ «كونا»، التزام البرنامج بدعم الكويت في تطوير وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء في مجالات بيئية عدة بين الجانبين.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

فنادق سانت ريجيس وشيراتون وفوربوينتس شيراتون الكويت تحصل على شهادة Green Key

يسر فنادق سانت ريجيس الكويت، وشيراتون الكويت، وفوربوينتس شيراتون الكويت الإعلان عن حصولها على شهادة Green Key لعام 2025، والتي تعد من أرفع الشهادات البيئية المعترف بها دوليا والتي تعكس أعلى معايير المسؤولية البيئية والتشغيل المستدام في قطاع الضيافة. ويعكس نيل هذه الاعتماد الالتزام التام بالمعايير البيئية وخطط الاستدامة، مع الحرص على حماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وخدمة المجتمع. تقدم شهادة Green Key من قبل مؤسسة التعليم البيئي (FEE)، وهو برنامج عالمي تطوعي لشهادات الاستدامة البيئية. ومع أكثر من 7500 فندق ومنشأة معتمدة في أكثر من 80 دولة، تعد Green Key المعيار الرائد في مجال المسؤولية البيئية والتشغيل المستدام في قطاع السياحة والضيافة. ويتضمن مسار الاعتماد تقييما شاملا للإدارة البيئية، وتوفير الطاقة، وإدارة النفايات، والحفاظ على المياه، وغيرها من الممارسات المستدامة. وقد تم منح الشهادة رسميا من قبل السيدة منى الرز، نائب رئيس جمعية المياه الكويتية والمشغل الوطني لبرنامج المفتاح الأخضر في الكويت - وذلك خلال حفل رسمي أقيم في 15 مايو 2025، وتسلمها نيابة عن الفنادق الثلاثة مازن المهنا، المدير العام لفندق فوربوينتس شيراتون الكويت. هذا، وقد تم استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الشهادة، والتي يتم تقييمها من خلال عمليات تدقيق دقيقة والتزام مستمر بتقليل الأثر البيئي. ويعكس هذا الإنجاز التفاني المشترك من قبل هذه الوجهات الفندقية البارزة في تبني حلول مبتكرة طويلة الأمد تدمج الاستدامة بسلاسة ضمن تجربة الضيوف، مع الحفاظ على الموارد وتعزيز رفاهية المجتمعات. وبقيادة استراتيجية من فهد أبوشعر، المدير العام لفنادق سانت ريجيس الكويت، وشيراتون الكويت، تبنت الفنادق نهجا مستقبليا للاستدامة يرتكز على التطوير والتحديث. وقد تم تنفيذ مجموعة من المبادرات المؤثرة، بما في ذلك أنظمة إدارة النفايات المتقدمة والحفاظ على الموارد، ما يجعل الاستدامة عنصرا أساسيا في العمليات اليومية، دون المساس بالأناقة الخالدة والتميز الخدمي الذي لطالما عرفت به هذه الفنادق. وتعزز هذه الجهود من خلال تمكين الموظفين عبر برامج التعليم والتدريب، وتزويدهم بالمعرفة والموارد اللازمة للحفاظ على المعايير العالية التي تفرضها Green Key.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

خليفة العجيل: التوجيهات السامية بوصلتنا لصياغة السياسات الاقتصادية

تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية دعما ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 20% في 2024 نمو الناتج غير النفطي 4%.. بداية فعلية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية حمد المرزوق: البنوك تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية تؤهلها لتمويل تحولات الاقتصاد الكويت تتمتع بمنظومة قانونية متميزة تحمي حقوق المستثمرين.. وتعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية طارق عرابي قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا لصياغة السياسات الاقتصادية للدولة. حديث الوزير جاء ضمن كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه مؤتمر «عصر جديد للكويت»، الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير»، بمشاركة نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. مسؤولية تاريخية وأضاف العجيل ان صاحب السمو الأمير أكد مرارا على أن الكويت باتت أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم، قائم على المعرفة والابتكار، يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة، ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا. وأشار إلى أن هذه الرؤية هي التي دفعت الحكومة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع، وتسهيل بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاركة، ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة، وهو الأمر الذي تجلى في مجموعة من القوانين والتشريعات التي أنجزتها الحكومة مؤخرا، والتي كان من بينها «قانون الدين العام» الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة و«قانون المطور العقاري» الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. وأوضح العجيل أن هذا كله يأتي إلى جانب مبادرات ومشاريع نوعية تم إطلاقها مؤخرا، مثل مشروع «الرخصة الذكية»، ونظام «دمج الرخص المكتبية»، وتعديلات قانون الشركات، حيث تنعكس هذه السياسات بشكل مباشر على تطوير وتحسين بيئة الأعمال في الكويت. وأشار إلى ان جملة هذه الإصلاحات الحكومية انعكست على جميع المؤشرات الاقتصادية للدولة، حيث شهد الناتج المحلي نموا ملحوظا بنسبة 4% في القطاعات غير النفطية، وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، مؤكدا تطلع الكويت إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة. تحسين بيئة الاستثمار أما على صعيد الاستثمار الأجنبي فأكد العجيل تبني الدولة حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع مستويات الشفافية، وتعزيز الأطر القانونية، ما أسهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% خلال العام الماضي. وتابع يقول: «شهدنا دخول جملة استثمارات دولية إلى قطاعات مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح، وليس دلالة على ذلك اكبر من تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة مثل مصفاة الزور، وميناء مبارك الكبير، وسكة الحديد الوطنية، إلى جانب التوجه لتطوير المدن الذكية والبنى التحتية، وهي مشاريع لا تعزز فقط البنية الاقتصادية بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة». وأضاف: «نحن أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة، والتحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات، بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». تعزيز الشراكة بين القطاعين وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، على التزام الدولة بكل قطاعاتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص استراتيجية جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت. وأشار إلى أن الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية مدفوعة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والتي تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة، مما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية الكويت 2035. كما سلط المرزوق الضوء على عدد من المبادرات الضرورية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي منها: تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر حزمة من التشريعات لدعم الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إصدار آلية تمويل مستدامة لهذا القطاع من خلال البنوك المحلية. بالإضافة إلى الإسراع في معالجة القضايا الاقتصادية العاجلة، مثل إصدار قانون الدين العام للمساهمة في إدارة المالية العامة واحتياجات التدفقات النقدية للدولة، وإحياء وتفعيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير ومحطة كهرباء شمال العبدلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية القائمة. سيولة عالية وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي، بما يتمتع به من قاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية، مؤهل للعب دور محوري في تمويل هذه المرحلة التحولية للاقتصاد المحلي، ودعم الشركات المحلية والدولية الراغبة في الاستثمار في المشاريع المستقبلية. وأشار إلى التقدم الذي أحرزته البنوك الكويتية في مجال التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطورا، إضافة إلى التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي والاستدامة البيئية. وفي ختام كلمته، أوضح المرزوق أن الكويت تتمتع بمنظومة قانونية متميزة تعمل على حماية حقوق المستثمرين، وهو ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية في ظل ما تتخذه الدولة من خطوات لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين الأجانب.