بعد الضغوط الأميركية.. أبل تنتقل لتصنيع آيفون 17 في الهند والصين ترد
ولم تتأخر بكين في الرد، إذ طلبت من العمال الصينيين الذين ساهموا في إنشاء وتشغيل مصانع "أبل" في الهند العودة إلى البلاد، ما اعتُبر رسالة واضحة برفضها لهذا التحوّل في خارطة الإنتاج، في ظل التوتر السياسي والاقتصادي المتزايد بين الصين والهند.
ورغم هذه الإجراءات، تؤكد مصادر مطلعة أن خطوة الصين لن تؤثر على جودة هواتف آيفون المُجمّعة في الهند، لكنها قد تُبطئ وتيرة التصنيع خلال الفترة المقبلة، وهو أمر لا تحتمله الشركة الأميركية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وتعاني "أبل" حاليًا من عدة مشكلات متراكمة، أبرزها تعثّر خططها لإضافة 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في جميع طرازات آيفون 17، بسبب اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، إضافة إلى تقارير تشير إلى تصدّع شاشات iphone 17 Air أثناء الاختبارات.
ووفقًا لموقع "PhoneArena"، ضغطت "أبل" على سلطات المطارات في الهند لتسريع إجراءات شحن الهواتف إلى الأسواق الأميركية، بعد الارتفاع الكبير في صادرات آيفون الهندية هذا العام، التي تخطّت إجمالي صادرات العام الماضي خلال أشهر قليلة فقط.
أما الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، فيواجه انتقادات داخلية وخارجية، إذ أبدى قلقًا بالغًا من المشكلات التقنية المتكررة، لا سيما مع إخفاقات مشروع "Apple Intelligence"، بينما تلقّى تحذيرات مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي اعتبر أن نقل جزء من الإنتاج إلى الهند غير كافٍ، داعيًا الشركة إلى نقل عملياتها بالكامل إلى الولايات المتحدة.
في موازاة ذلك، تعتزم "أبل" إدخال شاشات 120 هرتز إلى جميع طرازات آيفون 17، وهو ما يزيد تعقيدات التصنيع، وسط أزمات لوجستية قائمة، فيما اضطرت الشركة أيضًا إلى تأجيل إطلاق جهاز "آيباد" القابل للطي بسبب ارتفاع التكاليف.
في المقابل، تبدو شركة " سامسونغ"، التي نقلت جزءًا كبيرًا من إنتاجها خارج الصين منذ سنوات، في موقع أكثر استقرارًا، حيث نجت من العقبات التي تواجهها "أبل" حاليًا، ما يعزز المنافسة بين الشركتين في الأسواق العالمية.
وتسعى "أبل" للحفاظ على ريادتها وسط ضغوط سياسية أميركية، وتوترات مع الصين، ومشاكل تقنية معقّدة، في حين تبدو خياراتها محدودة أمام تكلفة التصنيع المرتفعة إذا ما قرّرت العودة بالكامل إلى الأراضي الأميركية، كما يطالب الرئيس ترامب. (العربية)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
تقرير: ترامب يدرس خطوة غير عادية ضد إيلون ماسك
يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء العقود المبرمة بين الحكومة الأمريكية وشركات إيلون ماسك، في ضوء التوتر الشديد بينهما في الأشهر الأخيرة واستقالة ماسك من منصبه كرئيس لدائرة الكفاءة الحكومية. هذا ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم الأحد. ووفقًا للتقرير، درس البيت الأبيض إمكانية إلغاء العقود مع شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. إلا أن الإدارة خلصت في النهاية إلى عدم قدرتها على إلغاء العقود، نظرًا لأهميتها الحيوية للأمن القومي الأمريكي ووكالة ناسا الفضائية. وشهدت العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك سلسلة من التقلبات: فبينما كانا يعتبران صديقين وشريكين سياسيين خلال الحملة الرئاسية والأسابيع الأولى من إدارته، تدهورت علاقتهما بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية. ومع دخول ترامب البيت الأبيض، بدأت التقارير تتحدث عن خلافات في أروقة الإدارة، حيث وجهت مصادر عديدة أصابع الاتهام إلى ماسك. ووفقا لتقارير من مصادر مقربة من البيت الأبيض، سرعان ما أصبح ماسك مخربًا للسياسات. وعندما تدخلت الوزارة التي يرأسها، وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وفقا لمسؤولين في الإدارة، بنشاط كبير، تجاوز طاقاتهم. إضافةً إلى ذلك، وردت تقارير عن خلافات وصلت إلى مواجهات جسدية بين ماسك ومسؤولين مثل وزير الخزانة، وحتى وزير الخارجية ماركو روبيو. وانضم إلى ذلك أيضًا تقارير عن تعاطي ماسك لمخدر الكيتامين في البيت الأبيض. غادر ماسك منصبه في البيت الأبيض في نهاية المطاف، وسط تقارير متضاربة حول ما إذا كان قد أقيل أم استقال. أعلن ماسك نفسه أنه طلب منه العودة إلى إدارة شركاته العديدة، مثل تيسلا وسبيس إكس وغيرها، لكن كثيرين آخرين أشاروا إلى إقالته من البيت الأبيض. منذ ذلك الحين، وجد ماسك وترامب نفسيهما على خلاف شبه دائم. عند مغادرته البيت الأبيض، هاجم ماسك الرئيس لسلوكه الاقتصادي "الفاسد" وانتقد القانون الذي ينظم الميزانيات الفيدرالية. في ذروة الجدل، اتهم ماسك ترامب (في إهانة) بأنه متحرش بالأطفال، وأنه مارس الجنس مع قاصرين في جزيرة جيفري إبستين، لكنه اعتذر لاحقا عن الاتهام الموجه للرئيس. في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي، أعلن ماسك عن تشكيل حزب سياسي جديد يدعى "حزب أمريكا" لمنافسة ترامب. وفي إعلانه، اتهم ماسك "الجمهوريين والديمقراطيين بأنهم أفعى برأسين، لا فرق بينهما"، ودعا إلى تشكيل حزب معه "يحمي أمريكا".
النشرة
منذ 6 ساعات
- النشرة
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تراجع عقود "سبيس إكس" وتستبعد إلغاءها لأهميتها للبنتاغون وناسا
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت في أوائل شهر حزيران/يونيو مراجعة العقود الفيدرالية المبرمة مع شركة "سبيس إكس"، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وبحسب المصادر، خلص مسؤولون إلى أن معظم هذه العقود لا يمكن إلغاؤها نظرًا لأهميتها الكبيرة لكل من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا). وأشارت الصحيفة إلى أن تقييمًا أوليًا أجرته الجهات المعنية أكد أن "سبيس إكس" تهيمن بشكل واضح كأبرز منصة لإطلاق الصواريخ ومزود رئيسي لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
النهار
منذ 7 ساعات
- النهار
الحرب التجارية بين أميركا وأوروبا... إلى أين؟
تشهد الساحة التجارية الدولية توتراً متصاعداً في ظل استمرار السياسات الحمائية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. هذه الخطوات أثارت ردود فعل واسعة دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استراتيجيته التجارية، والتحرك نحو تعزيز التعاون مع شركاء دوليين آخرين متضررين من السياسات الأميركية، في محاولة لتشكيل جبهة موحدة للرد على الإجراءات الأميركية التصعيدية. في هذا السياق، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداداً متزايداً للتعاون مع دول مثل كندا واليابان، بهدف تنسيق الردود الممكنة على التهديدات التجارية الأميركية. يأتي ذلك وسط اتصالات مستمرة بين دول مجموعة السبع، يعكسها شعور متزايد بالإلحاح لتفادي اندلاع حرب تجارية شاملة، في وقت لا تزال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي تراوح مكانها، وسط خلافات مستمرة حول قضايا رئيسية تشمل صناعة السيارات والقطاع الزراعي. ومع اقتراب موعد سريان رسوم جمركية عقابية خلال أسبوعين فقط، تجد العديد من الدول الحليفة للولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها طويل الأمد على انفتاح السوق الأميركية. وفي هذا الإطار، أكدت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، على ضرورة "استكشاف مدى وعمق التعاون مع دول المحيط الهادئ"، مشيرة إلى أن المحادثات التجارية الجارية مع الهند من المتوقع أن تُستكمل بنهاية العام الجاري. ورغم هذا التوتر، تبقى العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الأضخم والأكثر تكاملاً في العالم، إذ يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة، تشكل معاً سوقاً موحّدة تقارب الـ 500 مليون مستهلك، ويُعدّ الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في مجال الصادرات، والثاني من حيث الواردات بعد الصين. وتشير بيانات المجلس الأوروبي إلى أن العلاقات بين الجانبين تمثل نحو 30% من التجارة العالمية في السلع والخدمات، و43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد بلغ حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين 1.68 تريليون يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة تجارة السلع فقط إلى 867 مليار يورو. ورداً على الضغوط الأميركية، بدأ الاتحاد الأوروبي تفعيل أدوات جديدة تهدف إلى حماية مصالحه الاقتصادية، من أبرزها "أداة مكافحة الإكراه"، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2023. تتيح هذه الآلية للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تجارية واستثمارية سريعة من دون الحاجة إلى توافق جماعي بين الدول الأعضاء، خلافاً لما تنصّ عليه قواعد منظمة التجارة العالمية. ورغم أنها لم تُفعّل بعد، فإن المفوضية الأوروبية تدرس استخدامها إذا فشلت المفاوضات الجارية مع واشنطن، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات الرقمية وحقوق الملكية الفكرية والإعلانات. وإذا جرى التصعيد، يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق الرد الانتقاميّ، ليشمل واردات أميركية إضافية تُقدّر قيمتها بين 72 و84 مليار يورو. ومن بين التدابير المحتملة أيضاً فرض قيود على الإعلانات الرقمية، وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى تقييد صادرات مواد استراتيجية مثل الخردة المعدنية والكيمياويات. في ظل هذه التطورات، يبدو أن الشراكة عبر الأطلسي تواجه اختباراً غير مسبوق، قد يعيد تشكيل ملامح النظام التجاري الدولي في السنوات المقبلة. مع تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ظل سياسات الرئيس ترامب الحمائية، يتحرك الاتحاد الأوروبي لتوسيع تحالفاته الاقتصادية وتعزيز أدوات الرد السريع. ورغم عمق الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، فإن احتمال فشل المفاوضات قد تؤدي إلى إجراءات انتقامية غير مسبوقة، تهدّد بانفجار حرب تجارية شاملة. وفي ظل هذا المشهد، تبرز الحاجة إلى موازنة دقيقة ما بين التصعيد والحوار للحفاظ على استقرار النظام التجاري العالمي.
