ستدخل حيّز التنفيذ في هذا الموعد… ترامب يفرض رسومًا جمركية مرتفعة جدًا على النحاس والأدوية!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 9 دقائق

• صدى البلد

ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة الأميركية إلى أقل من 1%.. كيف يتأثر الاقتصاد الأميركي؟

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين 14 يوليو انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قائلاً إن أسعار الفائدة يجب أن تكون عند 1% أو أقل. وأضاف ترامب "يجب أن نصل إلى 1%. بل يجب أن نكون أقل من %1". يعتقد ترامب أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل تكاليف الاقتراض الحكومي، مما يتيح للإدارة تمويل العجز المالي الكبير والمتصاعد الناتج عن قانون الإنفاق وخفض الضرائب الذي أقرّه في وقت سابق.لكن ما يراه ترامب حلاً اقتصادياً، قد يحمل مخاطر جسيمة. وفقاً لتحليل نشرته رويترز، مثل هذا المستوى المنخفض من الفائدة لا يُعدّ، كما يروّج له، دليلاً على أن الولايات المتحدة باتت أكثر دول العالم جذباً للاستثمار، بل غالباً ما يُفسَّر بأنه إشارة إلى أن الاقتصاد يمرّ بأزمة حادة. ومع أن الاقتصاد الأميركي لا يُظهر مؤشرات أزمة حالية - فمعدلات التوظيف قريبة من الحد الكامل، والنمو الاقتصادي مستقر، والتضخم يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%، فإن خفض الفائدة بهذه الحدة قد يُحدث نتائج عكسية، خصوصاً إذا فسر المستثمرون الخطوة على أنها خضوع من الاحتياطي الفيدرالي لضغوط سياسية. استقلالية الفدرالي وسوق السندات تشير التقديرات إلى أن سوق السندات الأميركية التي تتجاوز قيمتها 36 تريليون دولار قد تتفاعل سلباً مع خطوة مثل هذه، لا سيما إذا شاعت القناعة بأن البنك المركزي خفّض الفائدة لأسباب سياسية لا اقتصادية. وهذا من شأنه زعزعة الثقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وإشعال المخاوف بشأن عودة التضخم. في هذا الإطار، قال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة EY-Parthenon "لست مقتنعاً بأن خفض سعر الفائدة إلى 1 % سيؤدي تلقائياً إلى تراجع الفائدة طويلة الأجل. السوق قد تفسّر هذه الخطوة كأنها دليل على فقدان استقلالية البنك المركزي، ما يعيد إشعال التوقعات التضخمية". اقرأ أيضاً: من جديد.. ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى الاستقالة فوراً ورغم وجود مجال محدود لتيسير السياسة النقدية انطلاقاً من المستوى الحالي للفائدة البالغ 4.25 % - 4.50 %، فإن داكو يرى أن المعطيات الاقتصادية لا تبرر خفضاً كبيراً أو سريعاً، في ظل معدل بطالة يبلغ 4.1 %، ونمو اقتصادي قرب 2 %، وتضخم يلامس 2.5 %. سعر الفائدة عند 1 % عبر الزمن سعر الفائدة عند 1 %، كما يطالب ترامب ليس سابقة نادرة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، لكنه كان مرتبطاً دائماً بأوضاع استثنائية. ففي عهد جورج بوش الابن، تم خفضه إلى هذا المستوى بعد انهيار فقاعة الإنترنت، وهجمات 11 سبتمبر/ أيلول، وغزو العراق عام 2003. كذلك بلغ أدنى سعر الفائدة مستوياته إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008 خلال فترة حكم باراك أوباما. خلال بداية جائحة كوفيد - 19، شهد عهد ترامب فائدة قريبة من الصفر مع توقف الاقتصاد الأميركي عن العمل بشكل شبه كامل. وبالتالي، فإن المطالبة بإعادة الفائدة إلى هذا المستوى دون مبررات طارئة قد يعكس انقطاعاً عن الواقع الاقتصادي. سلطات الفدرالي الأميركي رغم تأثيره الكبير، لا يتحكم الفدرالي الأميركي مباشرة بكل أسعار الفائدة. ما يحدده هو سعر الفائدة الفيدرالي سعر الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، الذي يؤثر على مجموعة من أسعار الفائدة الأخرى مثل ديون الشركات، وقروض المنازل، وبطاقات الائتمان، وعوائد السندات الحكومية. اقرأ أيضاً: رغم ضغوط ترامب.. رئيس الفدرالي يتمسك بسياسة "التريث" ويشدد على ضبط التضخم لكن في المقابل، تخضع أسعار الفائدة الأطول أجلاً لعوامل السوق العالمية، وتُحدَّد من خلال العرض والطلب. إذ تؤثر طلبات صناديق التقاعد والبنوك المركزية الأجنبية على سندات الخزانة في تحديد تكلفة الاقتراض الحكومي. البنك المركزي ليس مسؤولاً عن تمويل العجز وفق تحليل رويترز، تتعارض ضغوط ترامب على الفدرالي الأميركي مع المهمة القانونية للبنك المركزي: الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التشغيل الكامل للعمالة، وليس تمويل عجز الموازنة أو تسهيل الإنفاق الحكومي. صانعو السياسة في الفدرالي يؤكدون أن قراراتهم تستند إلى قواعد اقتصادية واضحة، لا إلى المقارنات السياسية أو الضغط الرئاسي، خصوصاً أن الرسوم الجمركية الجديدة التي بدأ تنفيذ بعضها مؤخراً قد تعيد تغذية التضخم، ما يستدعي الحذر لا التيسير.

ليبانون 24

منذ 13 دقائق

• ليبانون 24

أميركا تفرض رسوما 17 بالمئة على الطماطم المكسيكية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين عن فرض رسوم بنسبة 17 بالمئة تقريبا على واردات الطماطم الطازجة من المكسيك ، والتي تمثل ثلثي الطماطم التي يتم استهلاكها في الولايات المتحدة ، فضلا عن إنهاء اتفاق تصدير بين البلدين. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من اتفاقية تعود لعام 2019 مع المكسيك علقت تحقيقا بشأن مكافحة الإغراق يتعلق بالطماطم المكسيكية التي تقدر قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار سنويا. وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد أبرمتا اتفاقية في عام 1996 لتنظيم صادرات الطماطم المكسيكية والتعامل مع شكاوى أمريكية من المنافسة غير العادلة. وجرى تجديد الاتفاقية آخر مرة قبل ست سنوات لتجنب تحقيق مكافحة الإغراق. وقالت المكسيك في نيسان إنها واثقة من قدرتها على تجديد اتفاق الطماطم، وذلك عندما قالت واشنطن إنها تعتزم الانسحاب من الاتفاق. وقالت الإدارة إن رسوم مكافحة الإغراق البالغة 17.09 بالمئة تم تحديدها على أساس النسبة التي تم بها خفض أسعار الطماطم المكسيكية المصدرة إلى الولايات المتحدة بشكل غير عادل. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك 'لمدة طويلة جدا تعرض مزارعونا للسحق بسبب الممارسات التجارية غير العادلة التي تقلل من أسعار محصول مثل الطماطم'. وقالت وزارتا الاقتصاد والزراعة في المكسيك في بيان مشترك إن القرار الأميركي 'جائر' وضد مصالح المنتجين المكسيكيين والصناعة الأميركية. وأضاف البيان أن مزارعي الطماطم المكسيكيين قدموا مقترحات إيجابية للولايات المتحدة، لكنها رُفضت 'لأسباب سياسية'.

صدى البلد

منذ 18 دقائق

• صدى البلد

أزمة تمويل التعليم بأمريكا.. إدارة ترامب تجمّد مليارات الدولارات وسط اتهامات بغياب الشفافية

يواجه حوالي 300 طالب في منطقة كليفلاند هايتس بولاية أوهايو الأمريكية تغييرات في برامج الدروس الخصوصية بعد المدرسة وبرامج تعليم اللغة الإنجليزية، ما لم تُفرج إدارة الرئيس دونالد ترامب عن منحة اتحادية بقيمة 860 ألف دولار قبل بدء العام الدراسي الجديد. هذه المنحة جزء من أكثر من 6 مليارات دولار من أموال التعليم الفيدرالية التي جُمّدت منذ الأول من يوليو على مستوى الولايات المتحدة، مما ترك إدارات المدارس، ومنها كليفلاند هايتس بقيادة المشرفة إليزابيث كيربي، في مأزق مالي. وقالت كيربي: "لم نتلقَ أي معلومات حول ما إذا كانت هذه الأموال ستصل أم لا". وتأتي هذه الضبابية في ظل نمط أوسع اتبعته إدارة ترامب، حيث قلّت التفاصيل المتاحة حول كيفية توزيع الأموال العامة، وهو ما أثار انتقادات حتى من بعض الجمهوريين في الكونغرس. صرحت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، بأن تأخر الميزانيات وعدم وضوح تفاصيلها يهدد شفافية الحكومة ومساءلتها أمام الشعب. من جهته، لم يعلق البيت الأبيض ولا مكتب الإدارة والميزانية (OMB) على الاستفسارات الصحفية، لكنهما كانا قد أشارا سابقًا إلى أن تجميد أموال التعليم جزء من "مراجعة برامجية مستمرة"، عقب نتائج أولية تُشير إلى "إساءة استغلال صارخة" لبعض المنح لدعم أجندة يسارية متطرفة، بحسب وصف الإدارة. ويؤكد خبراء الميزانيات أن هذا النمط من عدم الإفصاح عن تفاصيل الإنفاق يشكّل سابقة خطيرة ويعرقل العملية المالية المعمول بها منذ إقرار النظام الحديث للميزانيات الفيدرالية عام 1974. وقال ديفيد تايلور، المسؤول السابق في مكتب الميزانية بالبيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش الأب: "لم يسبق أن كانت المعلومات المتاحة حول إنفاق الوكالات الحكومية أقل موثوقية مما هي عليه الآن". وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس سلطة تحديد كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب، إلا أن إدارة ترامب وقّعت في مارس الماضي على مشروع قانون تمويل مؤقت للسنة المالية الكاملة، لكن هذا لم يمنعها من التباطؤ في تقديم الخطط التفصيلية، أو إرسال بيانات غير مكتملة. وقد أعربت شخصيات بارزة من الحزبين، مثل السيناتور باتي موراي والنائب توم كول، عن استيائهم من غياب الشفافية. حتى كبار المسؤولين في الحكومة، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، أقروا خلال جلسات استماع بأنهم لا يملكون جميع التفاصيل المطلوبة. وتبرز الأزمة بوضوح في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، حيث احتوى مخططها المالي على 530 نجمة بدلاً من أرقام حقيقية تحدد المخصصات المالية. وقالت النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز إن تعامل الإدارة مع الكونغرس في نقل مئات الملايين من الدولارات بين الحسابات "غير مسبوق"، وهو ما أيده رئيس اللجنة الجمهوري النائب جون كارتر، مؤكدًا أن هذه الأعراف المالية الراسخة "لن تتغير الآن"